در ماه‌های اخیر، هفته‌ای نیست که نام یک یا چند کودک، در صدر اخبار اجتماعی ایران قرار نگرفته باشد.
از «کودک ۱۵ ماهه‌ی سیرجانی که درپی شکستگی استخوان هر دو دست و سوزانده‌شدن بدنش با سیگار در بیمارستان بستری شده و برادر ۷ ساله‌اش که معتاد است»،
تا «سارینای ۱۰ساله که به‌علت آثار جراحت در بخش‌های مختلف بدن، به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شده»؛
از «مرگ تبسم ۵ساله در پی کودکآزاری، در ساوه»،
تا «مرگ بنیتای هشت‌ماهه در خودرویی که باغفلت پدر در تهران ربوده شد»؛
از «قتل آتنای ۷ساله در پارس‌آباد اردبیل»،
تا «۷۰بار تجاوز ناپدری به کیمیای ۷ساله در کرج»،
تا «ربوده‌شدن ملیکای یک‌سال و نیمه در مشهد» و …
عناوین بالا، تنها تعدادی از اخبار پرسروصدای ماه‌های تیر و مرداد ۹۶ بود که کودکان در محور آن قرار داشتند؛ کودکانی که در معرض حوادث هولناک یا حتی مرگبار قرار گرفته‌اند و والدین یا سرپرستان این کودکان، هرچند که خودشان هم از این حوادث آسیب دیده‌اند، اما حتی اگر به‌طور مستقیم در این جنایات نقشی نداشته باشند، باز هم به‌گونه‌ای بخشی از مسؤولیت حادثه بر گردن آنهاست.
«کودک در قوانین ایران به چه کسی گفته می‌شود و چه حقوقی دارد؟
براساس ماده‌ی یکم«کنوانسیون حقوق کودک»، مصوب سال ۱۹۸۹(که ایران نیز آن را امضا و در مجلس تصویب کرده است)، «منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است؛ مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
البته براساس این ماده، در نهایت، تشخیص آنکه به چه کسی «کودک» گفته می‌شود، به قوانین داخلی هر کشور وابسته شده است.
در ایران، براساس تبصره‌ی یکم ماده‌ی ۱۲۱۰ «قانون مدنی»، «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»؛ اما در قوانین مربوط به انتخابات، در حال حاضر، یکی از شرایط رأی‌دهندگان، داشتن ۱۸ سال تمام است (تا سال ۱۳۸۵، رأی‌دهندگان با ورود به ۱۶سالگی، واجد شرایط رأی دادن می‌شدند).
براساس مواد ۷۹ و ۸۰ «قانون کار جمهوری اسلامی»، به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است و کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود که شرایط کاری او کمی با دیگران متفاوت است؛ اما در «قانون مجازات اسلامی» نیز براساس مواد ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۸، «سن بلوغ در دختران و پسران، به‌ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است و افراد نابالغ، مسؤولیت كیفری ندارند و برای آنها، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود».
به این ترتیب، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف جامعی برای «کودک» از لحاظ قانونی وجود ندارد.
البته در ماده‌ی یکم «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی آمده است: «کلیه‌ی اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند».
این قانون بسیار کلی و نادقیق است و با آوردن نام نوجوانان در کنار کودکان، باز در اینجا نیز تعریف دقیقی از اینکه ازلحاظ قانونی به چه‌کس «کودک» گفته می‌شود، به‌دست نمی‌آید.
«قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، به‌طور کلی به ممنوعیت «اذیت و آزار کودکان و نوجوانان و صدمه‌‌ی جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها»، «خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق» و «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه‌ی جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان» و «کودکآزاری» پرداخته و مجازات‌هایی هم برای بعضی از این موارد تعیین کرده است، اما مواردی چون «مجازات و اعدام کودکان»، «ازدواج کودکان» و … را به «قانون مجازات اسلامی» و «قانون مدنی» سپرده است که در آنها کودکی براساس سن بلوغ (۹ و ۱۵ سال تمام قمری به‌ترتیب برای دختران و پسران) تعریف می‌شود.
از آنجایی که «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب ۱۳۸۱، بسیار ناقص و کلی است و در آن به مسائلی چون چالش‌های اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان، چگونگی رسیدگی به جرایم آنها و … پرداخته نشده است، در سال ۸۷، ازسوی نهادهای مسؤول، لایحه‌ای جدید در این زمینه، در قالب ۵۴ ماده به دولت ارائه شد. این لایحه، پس از بررسی در دولت، در قالب لایحه‌ای ۴۹ ماده‌ای تصویب شد و در سال ۱۳۹۰ به مجلس فرستاده شد. حالا ۶ سال است که لایحه‌ی «حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد و حتی هنوز بررسی آن در «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس هم به پایان نرسیده است.
حقوق و تکالیف قانونی متقابل والدین و کودکان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، معمولاً به موضوع نگهداری و تربیت کودکان، تحت عنوان «حضانت» پرداخته شده است. «حضانت» از واژگان مصطلح در «حقوق خانواده» است که به‌معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی و حفظ و مراقبت و پرورش و تنظیم روابط کودک با دنیای خارج، به‌کار می‌رود و با «ولایت» یا «قیمومیت» که مربوط‌به تصمیم‌گیری راجع‌به امور مالی کودکان است، تفاوت دارد.
براساس قوانین، «حضانت» فرزند، تا رسیدن طفل به سن بلوغ(در دختران ۹سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری)، برعهده‌ی والدین است و اشخاصی که حضانت به آنان محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارند؛ یعنی مكلفند تا زمانی كه زنده‌اند و توانايی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خود را برعهده بگيرند.
مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، به مسائل مربوط به «حضانت» و درواقع، حقوق و تکالیف قانونی متقابل والدین و اطفال (کودکان) پرداخته است، باز هم بدون اینکه تعریف دقیقی از «حضانت» ارائه دهد و از اینکه به چه‌کس طفل گفته می‌شود.
براساس ماده‌ی ۱۱۶۸، نگهداری اطفال «هم حق و هم تکلیف» ابوین (پدر و مادر) است.
در مقابل، براساس ماده‌ی ۱۱۷۷، «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند» و براساس ماده‌ی ۱۱۷۸، پدر و مادر مکلف‌اند که «در حدود توانایی خود، به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
فصل پنجم «قانون حمایت خانواده» (از ماده‌ی ۴۰ تا ۴۷) نیز به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» پرداخته است، اما در مورد وظایف قانونی کسی که حضانت طفلی را برعهده دارد، در قبال آن طفل، سخنی به‌میان نیاورده است.
کودکان بدسرپرست به چه‌کسانی گفته می‌شود؟
کودکان بدسرپرست به کودکانی گفته می‌شود که پدر و مادر آنها زنده‌اند و نگهداری از آنان را برعهده دارند، اما درواقع، این والدین صلاحیت «حضانت» فرزندان خود را ندارند.
هیچ پدر و مادری از نظر تربیت فرزندان، بی‌عیب و نقص عمل نمی‌کند و همواره ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد؛ اما درمورد «کودکان بدسرپرست»، موضوع بسیار حادتر از اشتباهات کوچک تربیتی است. این کودکان، در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روانی قرار می‌گیرند که ازسوی پدر یا مادر و حتی هر دوی آنها و یا در اثر بی‌توجهی و غفلت آنها متوجهشان می‌شود.
براساس ماده‌ی ۱۱۷۳«قانون مدنی»، «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت (نگهداری) اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل، یا به تقاضای قیم او، یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضائیه، تصمیمی را که براي حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
در این ماده‌ی قانون مدنی، «مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی» به‌ترتیب زیر عنوان شده است:
۱) اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
۳) ابتلا به بیماري‌های روانی، با تشخیص پزشکی قانونی
۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد و فحشا،
تکدی‌گری و قاچاق
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف (براساس ماده‌ی ۱۱۷۹ همین قانون، پدر و مادر، حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به‌استناد این حق، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند)
در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ تعریفی از «کودک بدسرپرست» ارائه نشده است. این قانون، براساس ماده‌ی ۳۶ آن، تنها به چگونگی «انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات» می‌پردازد. البته این قانون، در ایران نخستین قانونی است که به‌وضوح «به سرپرستی سپردن» کودکان «بدسرپرست» را تجویز می‌کند، اما دیگر مسائل حمایتی ضروری در مورد «کودکان بدسرپرست»، همچون چگونگی شناسایی این کودکان یا حمایت‌های پیش از سپردن به سرپرستی و ... در آن مغفول مانده است.
تاریخچه‌ی تلاش برای حمایت از حقوق کودکان ایران
«انجمن حمایت از حقوق کودکان»، در سال ۱۳۷۳ و کمی پس‌از پیوستن ایران به «کنوانسیون حقوق کودک»، به‌عنوان سازمانی مردم نهاد، مستقل، غیر سیاسی و غیرانتفاعی تأسیس شد. این انجمن، هدف اصلی خود را «تبلیغ و ترویج اصول مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق کودک» اعلام کرده است.
در سال ۱۳۷۹، یک پرونده‌ی کودکآزاری در روزنامه‌ها سروصدای بسیاری برپا کرد. پرونده‌ی آزار و اذیت دختربچه‌ی ۹سالهای به نام آرین گلشنی، که با بیش‌از ۱۰۰ فقره آثار ضرب‌وجرح، سوختگی و شکستگی روی استخوان بازوی چپ و راست، ازسوی برادر ناتنی‌اش، جان سپرده بود. وکالت مادر آرین را در این پرونده، شیرین عبادی برعهده گرفت که عضو هیأت‌مدیره‌ی «انجمن حمایت از حقوق کودکان» بود. عبادی در دادگاه این پرونده، خواستار آن شد که در مورد قانون «حضانت» که سرپرستی آن کودک را به پدر داده بود و همین موجب شکنجه‌‌اش به‌دست برادر ناتنی و مرگ او شده بود، بازنگری شود. شیرین عبادی در دادگاه تأکید کرد که در این پرونده، نه‌فقط پدر آرین، که قانونی که حضانت را به او سپرده نیز مقصر است و «خون‌بهای آرین تنها می‌تواند اصلاح قانون باشد».
پس از آن بود که در سال ۱۳۸۱، براساس مواد ۵ و۶ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» «کودکآزاری»، جرمی عمومی شناخته شد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و «کلیه‌ی افراد و مؤسسات و مراکزی که به‌نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف شدند به‌محض مشاهده‌ی موارد کودکآزاری، مراتب را جهت پی‌گرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی، به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند». در این قانون، حتی آمده است که تخلف از این کار (گزارش مورد کودکآزاری مشاهده‌شده)، موجب حبس تا شش‌ماه یا جزای نقدی تا پنج‌میلیون ریال خواهد بود.
از آن زمان تاکنون، سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی دیگری نیز برای حمایت از «کودکان کار»، «کودکان خیابان»، «کودکان در معرض خطر»، «کودکان افغانستانی» و … به راه افتاده است که البته فعالیت‌های آنان عموماً شامل آموزش، حمایت‌های بهداشتی و درمانی، حمایت‌های اقتصادی، حرفه‌آموزی و مسائلی از این دست می‌شود.
هرچند که این تشکل‌ها، در سالهای گذشته، نقش بسیار مهمی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی به جامعه و حساس‌سازی مردم و برخی نهادها نسبت‌به مسائل مربوط به این‌گونه کودکان داشته‌اند، اما نقش آنان در تغییر قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور، بسیار کمرنگ بوده است.
در سال ۱۳۹۵، جمعی از فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و اهالی رسانه در ایران، با هدف حمایت از کودکان بدسرپرست، کمپینی به راه انداختند، باعنوان «بدسرپرست تنها‌تر است». این کمپین، در تیرماه گذشته، در تلاشی برای اصلاح قوانین مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست، نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه‌ی کشور نوشت و از مسؤولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا به‌طور قانونی، به ظلم و بی‌عدالتی درمورد «کودکان بدسرپرست» پایان دهند.
اعضای این کمپین، خواستار آن شده بودند که در قوانین، معیارهایی کاملاً مشخص برای احراز صلاحیت «ولی قهری» کودکان تعیین شود و متعاقب آن، با نظارت دائمی بر زندگی کودکان، در صورت تعیین عدم صلاحیت، کودک، مورد حمایت مراکز قانونی قرار گیرد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «آیا وقت آن نرسیده است که با هدف حمایت از کودکان و پاسداری از حقوقشان، حد و مرزی معین برای خانواده‌ها قائل شویم تا به این درک برسند که کودک جنس و شیء متعلق به آنها نیست تا هر آن‌طور که صلاح می‌دانند با او برخورد کنند؟»
نویسندگان این نامه، «شنیدن پی‌درپی خبرهای ناگوار کودکآزاری» را دلیل تشکیل کمپین «بدسرپرست تنها‌تر است» و پی‌گیری اصلاح قوانین برای حمایت از «کودکان بدسرپرست» و تصویب قوانینی چون لایحه‌ی معطل‌مانده‌ی «حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس عنوان کرده بودند.
البته که این‌گونه حوادث کودکآزاری تازه نیست و در تمام دوران‌ها و کشورهای مختلف، هر روز حوادثی از این دست رخ داده است و می‌دهد؛ اما اگر تا چند سال پیش، گزارش‌های کوتاه این اتفاقات، تنها گوشه‌ای از «صفحه‌ی حوادث» روزنامه‌ها را به خود اختصاص می‌داد، امروز، با رشد شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی و ارتباط جمعی، افرادی بیشتر، در فاصله‌ی زمانی کمتر از جزئیات کامل‌تر حوادث مطلع می‌شوند؛ به محض انتشار اولین خبر، یا حتی شایعه‌ی چنین مواردی، موجی از همدردی عمومی و مطالبه‌‌ی پی‌گیری و آگاهی‌از جزئیات حادثه نیز به راه می‌افتد، اما ای کاش ماجرا به همین‌جا ختم نشود و همدردی و کنجکاوی و خشم از این حوادث دردناک، به مطالبه‌ای عمومی برای اصلاح و تصویب قوانین حمایت از کودکان،تبدیل و با قدرت بیشتری پی‌گیری شود.