«من دانش‌آموخته و متخصص پاکسازی مین و گلوله‌های عمل نکرده بوده و هستم. سالها با وزارت دفاع کار کردم و بعد تصمیم گرفتم خودم شرکتی تاسیس کنم و بصورت پیمانکار با این وزارتخانه در حوزه پاکسازی مناطق آلوده به مین در ایران فعالیت کنم. این شرکت در سال ۸۷ به ثبت رسید و آغاز به کار کرد. ما شرکت خصوصی و پیمانکار بودیم که با وزارت دفاع همکاری می‌کرد و از آنها کار می‌گرفت. گاه با شرکت در مناقصه گاهی به صورت گزینشی. سپاه پاسداران و وزارت دفاع هم البته به صورت موازی افراد و شرکت‌هایی را داشتند که در این زمینه فعالیت کرده و برخی مناطق توسط آنها پاکسازی شده اعلام می‌شد. مشکل ممنوع المعاملگی شرکت من از وقتی شروع شد که متوجه شدم برخی مناطق که بعنوان منطقه پاکسازی شده معرفی می‌شود همچنان آلوده به مین و گلوله‌های عمل نکرده است و تلفات و خسارت جانی برای مردم ساکن در آن مناطق به بار می‌آورد. چندین بار به همین دلیل برای مدیران و مسوولان وقت نامه نوشتم و اعتراض کردم. چند بار با خانم شیرین عبادی در این زمینه گفت‌وگو کردم و چندین کتاب نوشتم و منتشر کردم اما در نهایت این اعتراض‌ها باعث شد شرکت و خودم به عنوان شخص حقیقی ممنوع المعامله و ممنوع الورود به وزارت دفاع شویم.
درست خاطرم هست که وسط یکی از پروژه‌ها بودیم. میلیون‌ها تومان هزینه تجهیزات و استخدام نیرو کرده بودیم که نامه‌ای از سوی وزارت دفاع به دستم رسید. مطابق آن نامه کارفرما مطابق بند ۳ قرارداد پیمان به دلایل امنیتی پیمان را فسخ کرده بود. از آن پس هم هیچ پروژه‌ای به مجموعه من واگذار نشد و در هیچ مناقصه‌ای نام شرکت من به عنوان شرکت پیمانکار اعلام نشد. همچنین هیچ قراردادی به صورت حقیقی با شخص خودم بسته نمی شد. هیچ حکم قضایی هم صادر نشده بود که نشان دهد دقیقا دلیل ممانعت از کار شرکت و شخص من چیست. در پی پیگیری های من از ارگان مربوطه، قوه قضاییه طی حکمی من را به اتهام «اخلال در نظم عمومی و اتهام علیه امنیت ملی» به دلایلی مثل مصاحبه با مجموعه خانم عبادی در زمینه مشکلات مین در ایران به هشت ماه حبس محکوم کرد و در نهایت هم ناچار به ترک کشور شدم.»
این‌ها اظهارات «عیسی بازیار» یکی از مین روبان قدیمی و غیرنظامی ایرانی است که در سال‌های آخر منتهی به خروجش از کشور شرکتش ممنوع المعامله و خودش به دلیل اعتراض به این حکم و پیگیری آن از سوی وزارت دفاع مورد بازخواست و تعقیب قرار گرفت.
«عیسی بازیار» نویسنده کتاب «مین کابوس کودکان مرز‌نشین» در پی ممنوعیت‌های روز افزون و عدم امکان فعالیت در داخل ایران ناچار به خروج از کشور شد. اتفاقی که برای بسیاری از افراد در طول سالیان گذشته رخ داده و تکرار می‌شود.
اندکی پس از صدور حکم ممنوع المعاملگی کارکنان بی بی سی فارسی از سوی حاکمیت در ایران، افراد زیادی اعلام کردند که در طول سال‌های گذشته مشمول ممنوع المعاملگی شده‌اند. طیف گسترده‌ای از اقلیت‌های مذهبی به خصوص پیروان آیین بهایی در ایران به صورت فردی یا گروهی، حقیقی و یا حقوقی بی آنکه از سوی قوه قضائیه حکمی دریافت کنند، با بخشنامه‌های صادر شده داخلی و گاه محرمانه از انجام معاملات اغلب حقوقی وگاه شخصی باز مانده و ناچار به خروج از کشور شدند.
برخی آگاهان از ممنوع المعامله شدن شرکت هایی که صاحبان آنها بهایی بودند در دهه هشتاد خبر داده‌اند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی در دهه ۸۰ نام تعدادی از شرکت‌هایی را که صاحبان‌شان بهایی بودند، به شرکت‌های دیگر اعلام کرد و از آنها خواست که با این شرکت‌ها به هبچ عنوان معامله نکنند در صورتی که در اصل صاحبان شرکت ازسوی نهادهای قضایی ممنوع المعامله نبودند.
برخی دیگر از ممنوع المعامله شدن غیر رسمی برخی دراویش گنابادی در شهرهای شیراز و همدان خبر می دهند اما متاسفانه تلاش ما برای یافتن این افراد به نتیجه نرسید تا در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنیم. اما سوال اینجاست که اساسا ممنوع المعاملگی برای چه گروهی از مجرمین می‌تواند به عنوان مجازات تعیین شود؟
«موسی برزین خلیفه لو» حقوقدان در خصوص صدور حکم ممنوع المعاملگی و وجاهت قانونی آن می‌گوید: «در قوانین ایران جرایم و مجازات‌ها مشخص شده‌اند. بر اساس قوانین هر عملی که در قانون برایش مجازات تعیین شده باشد جرم است و مجازات خاص خود را دارد. رسیدگی به جرایم هم تشریفات خاص خود را دارد و باید در مراجع قضایی صورت گیرد. بنابراین می‌توان گفت اولا مقامات قضایی اگر بخواهند کسی را مجازات کنند یا از حقوقی محروم کنند باید ابتدا او را در مرجع صالح محاکمه کنند و پس از قطعیت حکم می‌توانند آن شخص را مجازات کنند. دوما مجازات‌ها در قانون مشخص است و مقام قضایی نمی‌تواند خارج از این مجازات‌ها حکم دهد. بنابراین در مورد ممنوع المعامله کردن مقامات قضایی از چند جهت بر ضد قانون عمل کرده‌اند. اغلب افرادی که مشمول ممنوع المعاملگی در جمهوری اسلامی شده‌اند در دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند، از سوی دیگر ما در قانون مجازاتی به عنوان ممنوع‌المعامله کردن نداریم. حتی در مجازات‌های تکمیلی و تبعی هم چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده است. ممنوع المعاملگی در حقوق ایران صرفا در مسائل حقوقی و در مورد افرادی که مجنون و یا صغیر و امثالهم هستند وجود دارد.
مقامات قضایی در این مورد مشخصا و به طور واضح بر خلاف قوانین حرکت کرده‌اند. این حکم علاوه بر اینکه غیر قانونی است بلکه به دلیل اینکه یک حقی از این افراد سلب شده، جرم است.»
این حقوقدان به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
به گفته او با توجه به این ماده افرادی که ممنوع المعامله شده‌اند می‌توانند یا خود و یا از طریق یک وکیل دادگستری از مقامی که حکم را صادر کرده است شکایت کیفری کنند. برای شکایت لزومی به حضور در ایران نیست بلکه از طریق وکیل دادگستری هم این امکان وجود دارد.
ف- س از رهبران یکی از اقلیت‌های مذهبی در ایران بود که در سال ۸۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به همراه همسرش بازداشت شد و بیش از یکسال را در حبس گذراند. او یکی دیگر از افرادی است که به نوعی مشمول ممنوع المعاملگی شد. « بعد از آزادی متوجه شدم که از هیچ خدمات اجتماعی بهره‌مند نمی شوم. سپاه پاسداران که ارگان بازداشت کننده من به اتهام «کمک و پناه دادن به معترضان سال ۸۸» در شهرستان محل اقامتم بود طی نامه‌ای حتی شرکت خدمات دهنده اینترنت به من را مکلف کرده بود که حق فروش هیچگونه خدمات اینترنتی، تمدید اشتراک یا تعویض خط را برای من ندارد. بارها درخواست کردم که خط من را در مخابرات تخلیه کنند تا از شرکت دیگری خدمات بگیرم اما کارمندان آن شرکت گفتند ما نامه تخلیه خط را ارسال می‌کنیم ولی متاسفانه مخابرات علیرغم اینکه تخلیه‌اش را تایید می کند اما عملا تجهیزات ما را از روی خط بر نمی دارد تا شما بتوانید با شرکت دیگری قرار داد ببینید و ما نمی‌دانیم مشکل کجاست.»
ف- س که به دلیل فشارهای وارد بر خانواده‌اش در ایران مایل نیست از نام کامل او در این گزارش استفاده شود می‌گوید: «من به دلیل فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی نه توانستم خانه و ماشینم را در ایران بفروشم و نه حسابهای بانکی‌ام را تخلیه کنم. حتی دفاتر ثبت اسناد از صدور وکالتنامه برای من منع شدند و من در واقع از کشور اخراج شدم. به این ترتیب که پس از طی پروسه بازداشت و گذشتن یکسال محکومیتم در زندان و به اصطلاح مختومه شدن پرونده کیفری، به من سه هفته فرصت داده شد تا کشور را ترک کنم و من به همراه همسر و سه فرزندم به ترکیه پناهنده شده و پس از یک سال و اندی به کشور سوم مهاجرت کردیم.»
محمد یکی دیگر از خسارت‌دیدگان ممنوع المعاملگی است. او در که دهه ۶۰ دانشجوی رشته معماری در یکی از دانشگاه‌های تهران بود به جرم هواداری سازمان مجاهدین خلق از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در دهه ۷۰ و پس از آزادی تلاش کرد به زندگی باز گردد: «مدرکم را که نگرفته بودم اما با توجه به علاقه‌ام به معماری در دوره‌های آزاد معماری شرکت کردم، بعد یک شرکت ساختمانی و معماری ثبت کردم و به عنوان پیمانکار شروع کردم به گرفتن کار و شرکت در مناقصات. سال‌های سازندگی بود و اوایلش هم واقعا مشکلی نبود تا اینکه از سال ۷۸ و همزمان با درگیری‌های دانشگاه‌ها در کشور یه روز که آمدم سر کار دیدم بنایی را که تازه رسیده بود به آجرکاری تخریب کرده‌اند. دو نفر هم منتظرم بودند. گفتند ادامه کار تا اطلاع ثانوی تعطیل. کارگرها را مرخص کن خودت هم باید همراهمان بیایی. از آن روز به بعد من از دست نیروهای امنیتی آسایش نداشتم. به هر بهانه‌ای احضار می‌شدم. هیچ کاری نمی‌توانستم بگیرم. اگر هم کار به من و شرکتم داده می‌شد به محض اینکه مطلع می‌شدند سر و کله شان پیدا می‌شد و به شکلی کار را از من می‌گرفتند. گاهی با نامه، گاهی با زورو ارعاب. حتی وقتی از کشور خارج شدم و به ترکیه آمدم سعی کردم کسب و کاری راه بیندازم. یک پانسیون برای ایرانی‌ها در آنکارا تاسیس کردم اما حتی آنجا هم آدم‌هایشان یک شب آمدند سر وقتم. یک مشت اراذل با چماق و قمه. اولش به اسم مسافر در زدند بعد در را که باز کردم وحشیانه حمله کردند و شروع کردند به جار و جنجال و ترساندن مسافرها. مسافرها وحشت زده شده بودند و این کار همانجا تعطیل شد.»
این ماجرا برای محمد و خانواده‌اش محدود به این موارد نبود. او می‌گوید هر از گاهی برادر و خواهرانش احضار می‌شوند «برای پاره‌ای توضیحات». گاهی توسط آنها برایش پیغام می‌فرستند: «بهش بگید ما می‌دونیم کجاست و چکار می‌کنه! زیر نظره!» حتی وقتی برای ماجرای انحصار ورثه‌اش با هزار دلهره از کنسولگری ایران در آنکارا وکالت نامه‌ای به خواهرش در ایران داد بلافاصله بعد از ارسال وکالتنامه به ایران برای خواهرش احضاریه رفته و ماجرای انحصار ورثه به حالت تعلیق درآمده است. حتی خانواده همسرش هم از این قاعده مستثنی نمانده‌اند: « برادر همسرم کارمند یک اداره دولتی در ایران است. بعد از ۲۳ سال کار قرار بود به او ترفیع بدهند. تابستان دو سال قبل همراه مادر همسرم برای دیدار ما به ترکیه آمد. وقت بازگشت احضارو بازجویی شده بود که چرا به ترکیه رفته و بعد هم ماجرای ترفیع درجه به فراموشی سپرده شد.»
«موسی برزین خلیفه لو» در خصوص قانونی بودن تعلیق ماجرای انحصار ورثه محمد می گوید: «این اقدام به هیچ وجه قانونی نیست اما متاسفانه اقدام حقوقی یا کیفری هم نمی‌شود علیه آن انجام داد چرا که این تعلیق از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته بلکه وزارت اطلاعات این کار را انجام داده است و امکان طرح شکایت حقوقی یا کیفری بر علیه این وزارتخانه تقریبا نا ممکن است. تنها راه حل این موضوع گفتگو با افراد با نفوذ قوه قضائیه مانند رئیس دادگستری محل اقامت فرد است تا بلکه با گفتگو بتوانند ماجرای انحصار ورثه را از حالت تعلیق خارج کنند.»
برآیند گفت‌وگو با شهروندانی که هر یک به دلیلی از انجام امور حقوقی و مالی در زندگی روزمره‌شان بازمانده‌اند نشان می‌دهد اختیارات فراقانوی ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌تواند در همه ابعاد زندگی آنها محدودیت ایجاد کند. می‌تواند کوچکترین خدمات و حقوق شهروندی را از آنها سلب نماید، اموال منقول و غیرمنقولشان را از چنگشان درآورد یا راه دستیابی به معاش روزانه آنها را سد کند. تنها به دلیل اعتقادی خاص، یا اعتراض به یک مسئله اجتماعی یا باوری سیاسی. این حقیقت تلخ دردناکی است که اولویت در تعیین مجازات و جرم و هماهنگی آنها از تنها چیزی که در ارتباط با این افراد تبعیت نمی کند قانون است، آنچه بر نص صریح قانون ارجحیت دارد پروتکل های نانوشته است.