مرکز اروپایی مسائل اقلیت‌ها (ECMI)، تعریف گسترده‌ای برای محروم‌سازی اقتصادی اقلیت‌ها که یکی از مصادیق نقض حقوق انسانی آنان است، ارائه می‌کند. این تعریف، ممانعت از دسترسی به بازار کار، خدمات عمومی، تراکنش‌های مالی، خرید و فروش و معامله کالا، اسکان، آموزش و بهداشت را شامل می‌شود.
محدودیت داد و ستد در کنار ممانعت دسترسی به بازار کار، خود را در شکل فقر منتج از بیکاریِ دراز مدت، اُفت قدرت خرید، ضعف آموزش، عدم دسترسی برابر به بهداشت و در نتیجه، پایین‌آمدن استانداردهای زندگی نشان می‌دهد که اثری گسترده بر زندگی اقلیت محروم‌شده از تعامل‌های اقتصادی دارد.
مرکز اروپایی مسائل اقلیت‌ها که در سال ۱۹۹۶ با حمایت دولت‌های پادشاهی دانمارک و جمهوری فدرال آلمان و با مشارکت ایالت شلسویگ-هلشتاین (ایالتی چندفرهنگی در مرز آلمان و دانمارک) ایجاد شد، بخشی از درس‌هایی است که جامعه بشری از فاجعه جنگ جهانی دوم آموخت.
با این‌که حکایت تبعیض گسترده علیه یهودیان در آلمان نازی در نیمه اول قرن بیستم، ابعادی وسیع همچون اردوگاه‌های مرگ، شکنجه و هولوکاست دارد، لیک چند سال پیش از شروع آن نسل‌کشی سازمان‌یافته، تبعیض اقتصادی-اجتماعی علیه یهودیان تحت حکومت نازی‌ها شروع شده بود.
این مقاله، به اثر قوانین و بخش‌نامه‌های آلمان نازی در دهه ۱۹۳۰ بر محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یهودیان می‌پردازد.
قوانین نازی، از آغاز تا قوانین نورنبرگ
یهودستیزی، یکی از ستون‌های حکومت نازی‌ها را تشکیل می‌داد. آنان یک دهه پیش از رسیدن به قدرت، در برنامه حزبی ۲۵ ماده‌ای خود که سال ۱۹۲۰ منتشر شد، از قصد خود برای تفکیک یهودیان از جامعه «آریایی» و سلب حقوق سیاسی، قانونی و شهروندی آنان خبر داده بودند.
پس از قدرت گرفتن نازی‌ها در آلمان، از سال ۱۹۳۳ تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، حدود ۴۰۰ قانون، فرمان و بخشنامه برای محدودکردن زندگی خصوصی و عمومی آنان صادر شد. برخی از این قوانین کشوری و برخی دیگر محلی و منطقه‌ای بودند.
در نخستین گام، محدود کردن سهم مشارکت یهودیان در جامعه آلمان مد نظر قرار گرفت و طبق «قانون بازسازی نیروی حرفه‌ای در بخش خدمات عمومی»، مصوب هفتم آوریل ۱۹۳۳، یهودیان «فاقد صلاحیت سیاسی» برای خدمت در بخش دولتی شناخته شدند و آنان که مشغول به کار بودند، اخراج شدند. این قانون، مقدمه‌ای برای وضع قوانینی بود که فعالیت اقتصادی و اجتماعی یهودیان و سایر «غیر آریایی»ها را به شدت محدود می‌کرد.
شرح عکس: خط زدن عبارت سردفتردار و وکیل از تابلوی محل کار ورنر لیبنتال، دکتر در حقوق، پس از تصویب «قانون بازسازی نیروی حرفه‌ای در بخش خدمات عمومی» در سال ۱۹۳۳
۱۸ روز پس از وضع قانون فوق الذکر، در ۲۵ آوریل ۱۹۳۳، مقررات تکمیلی «اصل آریایی» به مدارس و دانشگاه‌ها رسید و حد نصابی برای تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان یهودی در آلمان تعیین شد.
یکی از جنبه‌های محدودکردن اقتصادی یهودیان، منع آن‌ها از اشتغال به حرفه‌های درآمدزا بود. بنابراین، در همان ماه آوریل، «فعالیت‌های یهودیان» در بخش‌های پزشکی و حقوق محدود شد. در آن سال پزشکان ابتدا از دریافت درآمدهای ناشی از بیمه عمومی محروم شدند و سپس شهردار مونیخ طلایه‌دار صدور بخش‌نامه‌ای شد که طبق آن پزشکان یهودی حق درمان غیریهودیان را نداشتند. ایالت باواریا تحصیل دانشجویان یهودی در رشته طب را ممنوع کرد و شهر برلین اجازه کار وکلا و دفترداران اسناد رسمی را لغو کرد. تمام این بخش‌نامه‌های محلی، در ماه‌ها و سال‌های بعد تبدیل به قوانین ملی شدند.
دولت نازی‌ها اجازه کار مشاوران مالیاتی یهودی را لغو کرد و دستوری صادر شد که تنها سهمیه‌ای معادل با ۱.۵ درصد از دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند به مدارس دولتی و دانشگاه‌ها وارد شوند. در همان سال، کارگران غیرنظامی شاغل در بخش‌های مختلف ارتش اخراج شدند و یک سال بعد، در اوایل ۱۹۳۴، طبق یک بخشنامه، بازیگران تئاتر و هنرمندان یهودی دیگر حق حضور روی سن را نداشتند.
در خلال سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴، معاملات تاجران یهودی محدود شد. آنان نمی‌توانستند در روزنامه‌ها آگهی دهند و از شرکت در مناقصه‌های دولتی و بستن قرارداد با بخش عمومی منع شدند.
در تمام این دو سال، بخش‌نامه‌ها و دستورات مختلفی برای فشار بر یهودیان صادر شد؛ اما بسیاری از این بخش‌نامه‌ها با قوانین پیشین تداخل داشتند و بودند مواردی که می‌شد با استناد به آن‌ها، از فشار کاست.
نازی‌ها هنوز نیاز به یک قانون جامع و فراگیر داشتند تا به هدف خود از «جامعه پاک آریایی»، عاری از «غیر آریایی‌ها»، دست یابند. نخستین قانون عمده از این دست، در سال ۱۹۳۵ به تصویب رسید.
قوانین نورنبرگ
در سپتامبر ۱۹۳۵ در شهر نورنبرگ آلمان، رهبران نازی در همایش سراسری خود، نخستین قانونی را که به طور گسترده، ایدئولوژی نژادگرایانه نازی‌ها را نهادینه می‌کرد، معرفی کردند. طبق قوانین نورنبرگ، یهودیان آلمان حق شهروندی رایش را از دست می‌دادند و حق ازدواج یا هرگونه آمیزش جنسی با افراد «آلمانی یا مربوط به خون آلمانی» را نداشتند.
منظور از یهودی در این قوانین، تنها پیروان یک دین نبود؛ بلکه خون و نژاد محسوب می‌شد. یهودی‌زادگان خداناباور و حتی آنان که در نسل قبل به مسیحیت گرویده بودند نیز یهودی محسوب می‌شدند. برای نژادهای مختلط آریایی-یهودی (Mischling)، درجه یک و دو، تحت شرایطی شهروندی آلمان در نظر گرفته می‌شد اما بقیه، از جمله کسانی که تنها یک جدشان آریایی بود (موسوم به سه‌چهارم یهودی)، حق شهروندی آلمان را نداشتند.
در نمودار زیر می‌توان دید که طبق قوانین نورنبرگ، چه کسی یهودی، آلمانی یا دارای نژاد مختلط محسوب می‌شد.
سیاست منزوی‌سازی یهودیان باعث شد تا آن‌ها به برگزاری مراسم اجتماعی در بین خودشان، فعالیت‌های درونی و ایجاد مدارس یهودی بپردازند. اما فشارهای اقتصادی به سادگی قابل حل نبودند. آلمانی‌ها دیگر جرأت خرید از مغازه‌های یهودیان را نداشتند.
ممنوعیت‌های پراکنده برای معامله تجار یهودی که از سال ۱۹۳۳ آغاز شده بود، پس از ۱۹۳۵ تشدید شد و در روند «آریایی‌سازی»، مالکیت شرکت‌ها و مجموعه‌های یهودی از آن‌ها سلب و به مالکان غیر یهودی واگذار شد. همچنین، سهام یهودیان در شرکت‌های بزرگ، لغو و به مالکان غیر یهودی واگذار شد. بسیاری از مالکان متمول و صاحبان سرمایه و تجارت پیشین، حق استفاده از سرمایه خود را نداشتند و مجبور شدند به کارهای سخت برای حمایت از خانواده خود روی آورند.
در این سال‌ها، سیاست حزب نازی، کشتار یهودیان نبود. بلکه به آنان فشار وارد می‌شد تا از آلمان مهاجرت کنند. یهودیان در صورت مهاجرت، حدود ۹۰ درصد از سرمایه خود را به دولت آلمان واگذار می‌کردند. هرگونه انتقال پول و سرمایه یهودیان به خارج از کشور ممنوع بود و مرتکب به زندان طویل المدت محکوم می‌شد. یکی از استثناهای این ممنوعیت، قرارداد هاوارا و فرستادن یهودیان به فلسطین بود.
نقش سرمایه و اقتصاد در روابط نازی‌ها و یهودیان
قرارداد هاوارا (به معنای انتقال در زبان عربی) پس از سه ماه مذاکره میان مقام‌های آلمان نازی و فدراسیون صهیونیست آلمان، بانک آنجلو-فلسطین و آژانس یهود، در اوت ۱۹۳۳ منعقد شد.
طبق این قرارداد، یهودیان اموال خود را به دولت نازی تسلیم می‌کردند و پس از انتقال به منطقه تحت قیمومیت بریتانیا در فلسطین، بخش اندکی از پول این اموال -گاه در قالب صادرات اجناس آلمانی- به آن‌ها مسترد می‌شد. نفع اقتصادی این قرارداد برای آلمان نازی، باعث شد که پیش از شروع جنگ (بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹)، حدود ۵۲ هزار یهودی بتوانند از سرنوشت شومی که نازی‌ها برایشان تدارک دیده بودند، بگریزند.
در ماه‌های منتهی به بازی‌های المپیک زمستانی و تابستانی سال ۱۹۳۶ که به ترتیب در گارمیش-پارتنکیرشن و برلین برگزار شد، رژیم نازی از فعالیت و شدت لحن ضد یهودی خود کاست. هیتلر واهمه داشت که آلمان از سوی کشورهای دیگر تحت تحریم قرار گیرد و میزبانی بازی‌ها به کشوری دیگر واگذار شود. چنین امری می‌توانست پرستیژ آلمان را که برای حاکمان نازی به شدت مهم بود، زیر سوال ببرد. به همین صورت، مسائل اقتصادی نقشی مهم در این امر داشتند. درآمدهای توریسم ناشی از المپیک نیز برای آلمان در آن سال بسیار مهم بودند.
طرفه این‌جاست که پیشتر نیز مسائل اقتصادی و ترس از تحریم‌های بین‌المللی باعث شده بودند تا رژیم نازی از سخت‌گیری علیه یهودیان پرهیز کند. یالمار شاخت، وزیر اقتصاد و رئیس رایش-بانک (که خود بعدها مغضوب دولت نازی و روانه اردوگاه‌های کار اجباری شد)، در مورد آثار سیاست‌های ضدیهودی بر اقتصاد آلمان هشدار داده بود و هیتلر روز هشتم اوت ۱۹۳۵، پیش از ارائه قوانین نورنبرگ، «اقدامات سرخود» علیه یهودیان آلمانی را ممنوع کرده بود.
شاید یکی از مواردی که سران نازی را به مدون کردن قوانین نورنبرگ تشویق کرد، این باشد که به سرکوب‌ها پوشش «قانونی» داده شود.
به همین خاطر، نشست وزیران در ۲۰ اوت ۱۹۳۵ صادر شد تا کابینه به این مسأله رسیدگی کند. هیتلر در آن جلسه گفت که خشونت‌ها چهرهٔ آلمان را خراب می‌کند و به ضرر اقتصاد این کشور است. به همین دلیل، زدودن یهودیان از جامعهٔ آلمان باید از طریق قانون‌گذاری انجام شود. دو بخشی که می‌بایست روی آن تمرکز می‌شد، گذراندن قانون در مورد محدودیت اجتماعی و فشار اقتصادی بر یهودیان بود.
پس از برگزاری المپیک، در سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸، قانون‌گذاری برای ستیز با یهودیان از نو شدت گرفت. طبق قوانین جدید، یهودیان ملزم شدند تا تمام اموال خود را ثبت کنند. روند «آریایی‌سازی» که پیش از المپیک آغاز شد، بسیاری از یهودیان را بیکار کرده بود و اموال تجاری یهودیان در اختیار مقام‌های نازی قرار می‌گرفت و با پرداخت بهایی اندک، به غیر یهودیان واگذار می‌شد. یهودیان حق معامله ملکی نداشتند. آنان دیگر نمی‌توانستند اموال غیر منقول خود را بفروشند و تبدیل به پول نقد کنند.
شب شیشه‌ای
روز هفتم نوامبر سال ۱۹۳۸، منشی سوم سفارت آلمان در پاریس به دست یک جوان ۱۷ ساله یهودی به قتل رسید. در پی آن، طی روزهای نهم و دهم نوامبر، شبه‌نظامیان اس-آ (اشتورمابتایلونگ) و برخی شهروندان غیر نظامی آلمان، به مغازه‌ها و مکان‌های کسب و کار یهودیان حمله کردند و نیروهای انتظامی رسمی تنها نظاره‌گر بودند.
شامگاه نهم نوامبر آن‌قدر شیشه از مغازه‌ها، خانه‌ها و کنیسه‌های یهودیان شکست که این شب به شب شیشه‌ای Kristallnacht موسوم شد. این شب، سرآغاز طرح نازی‌ها برای مصادره اموال یهودیان بود. حدود یک‌صد نفر در این حملات کشته شدند؛ حدود ۱۰۰۰ کنیسه به آتش کشیده و هفت‌هزار دهنه مغازه متعلق به یهودیان تخریب شد.
صدای پای یک جنگ بزرگ در اروپا به گوش می‌رسید. پیش از آغاز جنگ، بیش از دو سوم سرمایه یهودیانی که پیشتر ممنوع المعامله شده بودند، در روند «آریایی‌سازی» بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸، به «آریایی‌ها» منتقل شده بود.
پس از پایان جنگ خانمان‌سوز دوم که بیش از ۷۰ میلیون کشته در جهان بر جای گذاشت، ابعاد مختلفی از بروز و تقویت نازیسم و فاشیسم در اروپا مورد بررسی قرار گرفت. بالطبع و به حق، حقوق‌دانان و قضات آلمان در سال‌های حکومت نازی، از تیغ این انتقادات مصون نماندند. علم حقوق که می‌توانست و می‌تواند یکی از ابزارهای مهم بشر برای زیست بهتر و انسانی‌تر باشد، به ابزاری در دست جنایتکارانی تبدیل شد که یکی از سیاه‌ترین فصول کتاب تاریخ بشریت را رقم زدند. امری که بیش از پیش نشان داد نهاد قانون‌گذار باید جدا، عاری و بری از دخالت سیاستمداران باشد و استقلال وکلا و قضات باید در یک جامعه سالم، همواره حفظ شود.