دادگاه‌های سرپایی كه گفته می‌شد به خاطر شرایط و مقتضیات انقلاب برگزار شدند، هم‌چنان پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به شکل غیرعلنی، پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان، برپا می‌شوند.
وقتی که دیگر از آن فضای ملتهب سیاسی و پرآشوب و شرایط انقلابی خبری نیست؛ چرا حکومت ایران هم‌چنان بر ضرورت ادامه فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در شرایط کنونی جامعه تاکید می‌کند؟ آیا ادامه فعالیت این دادگاه‌ها نشان‌دهنده تناقض با نظام مستقر در جامعه ایران نیست؟ این پرسش‌ها را با علی امینی، حقوق‌دان ساکن ایران، مطرح کردیم.
امینی با تفکیک بین فعالیت‌های دادگاه‌های انقلاب در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و زمان حاضر معتقد است: «در ابتدای انقلاب نظم قانون به نحوی معلق بود و از سوی دیگر طبیعت انقلاب این بود که دادگاه‌های انقلابی تشکیل بدهند و براساس همان ایدیولوژی، محاسبات خود را پیش برده و محاکمات خود را انجام دهند. در آن دادگاه‌ها از کسانی که محاکمه می‌شدند تنها پرسیده می‌شد که آیا با مردم و در برابر نظام آینده ضدیت داشته‌اند یا نه؟ در نظر افرادی که آن دادگاه‌ها را تشکیل دادند، خیلی هم نیاز نبود که از نظر حقوقی همه موارد رعایت شوند، زیرا قوانین در آن برهه زمانی انقلاب معلق بودند، مثل مواردی نظیر حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه مورد قبول که هیچ کدام اجرا نمی‌شدند».
به گواهی صادق خلخالی، رییس دادگاه انقلاب اسلامی که در جایی گفته بود «در دادگاه‌های انقلاب جایی برای وکیل نیست» این دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و هیچ گونه آیین دادرسی خاص و مدارک روشن و شواهد معتبر و تنها بر مبنای تشخیص حاکم شرع و تفسیر او از شریعت اسلام، هزاران تن از مخالفان و دگراندیشان سیاسی، خودسرانه و شتاب‌زده به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.
حقوق‌دان ساکن ایران در ادامه گفت‌وگو با «حقوق ما» به استقرار نظام و تصویب قوانین کشور پس از تشکیل دادگاه‌های انقلاب اشاره کرده و گفت: «برپایی دادگاه‌های انقلاب در قوانین ما اساساً پیش‌بینی نشده بود. در قانون اساسی فقط تشکیل دادگاه‌های عمومی پیش‌بینی شده بودند؛ اما دادگاه‌های انقلاب در آن زمان براساس یک ضرورت و مصلحت در قبال برخی از جرایم تشکیل شدند».
امینی در ادامه توضیح می‌دهد که وقتی از جرایمی نظیر قاچاق، ارتشا، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر یاد می‌کنیم این جرایم ارتباطی با نظام انقلابی ندارند. یک سری جرایم عمومی هستند که مشابه ارتکاب این جرایم در هر جامعه‌ای اتفاق می‌افتد. بنابراین به صلاح است که در مورد این جرایم، موازین قضایی بر اساس چهارچوب و کلیات حقوقی بررسی شوند، لذا ادامه فعالیت این دادگاه‌ها پس از انقلاب و به عنوان دادگاه انقلابی بلاموضوع است.
بسیاری از چهره‌های سیاسی از جمله احمد صدرحاج سید جوادی وزیر دادگستری دولت موقت، مهدی بازرگان اولین نخست‌وزیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز ابوالحسن بنی‌صدر اولین رییس‌‌جمهور ایران، در آن زمان به دلیل صدور حکم اعدام برای محکومان بدون داشتن حق وکيل، لايحه دفاع و فرجام‌خواهی؛ با ادامه فعالیت دادگاه‌های انقلاب مخالفت کردند، ولی با تایید آیت‌الله خمینی فعالیت این دادگاه‌ها در کشور ادامه پیدا کرد.
حقوق‌دان ساکن شهر قم در این زمینه معتقد است که در ابتدای انقلاب، جزو ضرورت‌های انقلاب بود که چنین مسایلی بر جامعه تحمیل شوند؛ ضرورت‌هایی که توسط نیروهای انقلابی تازه وارد به صحنه سیاست ایجاد شدند. در این دادگاه‌ها چند سوال پرسیده می‌شد مثل تو با انقلابی یا ضد انقلابی؟ آیا قبلاً در برابر انقلاب و ایدیولوژی این انقلاب، آرمان‌ها و خواسته‌های انقلابی مردم مخالفت کرده بودی یا نه؟ این نبوده که آنها مامور و معذور باشند.
علی امینی تاکید می‌کند: «در ابتدای انقلاب هم اگر ضرورتی بود این ضرورت‌ها بر اساس موازین حقوقی شناخته نشده نبود؛ اما بعد از انقلاب آن جرایمی که در حال حاضر رسیدگی می‌کنند در زمره جرایم عمومی به شمار می‌روند و بسیار لازم است که این مسایل به خوبی احاله شوند و به طور کلی یک سیستم قضایی واحد در کشور وجود داشته باشد».
وی با تاکید بر این که در حال حاضر شرایط انقلابی نیست، برگزاری این دادگاه‌ها را «بلاموضوع» خوانده و افزود: « اگر اسم این دادگاه را با مسامحه «دادگاه انقلابی» بگذاریم، برای بررسی جرایمی نظیر نشر اکاذیب که در قانون جزا به آنها اشاره شده، دیگر موضوعیت ندارد».
بسیاری از فعالان مدنی و حقوق‌دانان منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی، فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را در شرایط کنونی به دلیل محرومیت متهمان از حق دادرسی منصفانه و صدور احکام طولانی مدت زندان امری غیرقانونی و ناقض حقوق بشر عنوان می‌کنند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». قضات دادگاه‌های انقلاب در شرایطی ناعادلانه و اغلب با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود در این دادگاه‌ها برای پرونده روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احکامی سنگین، فرمایشی و فراقانونی صادر می‌کنند.