ردپای کمرنگ «آزار جنسی» در قوانین ایران

3 فوریه 2018، ساعت 9:02


لیلا ۱۹ سال دارد. به همراه مادرش از مطب دکتر به خانه بازگشته است. همه راه، خودش را سرزنش کرده که چرا در زمان معاینه در مطب دکتر، وقتی پزشک به جای معاینه‌های ضروری، او را آزار جنسی داد و به حریم شخصی‌اش تجاوز کرد، عکس‌العملی انجام نداد.

گوشی را بر‌می‌دارد و با سازمان نظام پزشکی تماس می‌گیرد. موضوع را مطرح می‌کند و خودش را برای روز دادگاه نظام پزشکی آماده می‌کند. پس از حدود ۸ ماه نتیجه این می‌شود که لیلا از یکسو  به دلیل نداشتن شاهد و از سوی دیگر به دلیل انکار پزشک، نتوانسته آزار جنسی پزشک را اثبات کند و پرونده مختومه می‌شود.

 

 

در این یادداشت می‌خواهیم بدانیم مفهوم آزار جنسی به لحاظ حقوقی چیست و آیا قوانین ایران به این موضوع پرداخته‌اند یا نه؟

 

قبل از این که وارد بحث مفهوم حقوقی آزار جنسی شویم باید نکته مهمی را در نظر داشته باشیم. نکته مهم در مورد آزار جنسی این است که مفهوم آزار جنسی با مفهوم "رضایت" در هم تنیده است. این بدین مفهوم است که هر جا رابطه جنسی وجود دارد، فقط در صورتی که رضایت در میان نباشد، نام آزار جنسی به خود می‌گیرد. بسیار اتفاق افتاده است که زن یا مرد، در برقراری رابطه جنسی و چه بسا در ادامه آن رضایت دارد ولی به محض اینکه روابط دوستانه آن‌ها خدشه‌دار می‌شود، ادعا می‌کند فرد مقابل مرتکب آزار جنسی شده است.

مفهوم حقوقی آزار جنسی

مفهوم حقوقی رضایت در رابطه جنسی بدین معناست: ««توافق صریح و بدون ابهام دو طرف به برقراری رابطه جنسی به صورتی که طرفین مفهوم و معنای آن توافق را درک کرده باشند.» به این ترتیب مفهوم حقوقی  آزار جنسی این است:« عملی با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد(بدون رضایت) از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت التفات جنسی می‌شوند.»

مرکز پیشگیری از آزار جنسی دانشگاه میشیگان نمونه‌های خوبی از مفهوم رضایت، در رابطه جنسی ارائه داده است که به آن اشاره می‌شود:

-همه ما باید درباره رضایت طرف مقابل قبل از هر بار روابط جنسی احساس مسئولیت کنیم. این احساس مسئولیت بدین معنی است که اگر مطمئن نیستیم طرف مقابل به برقراری رابطه راضی است یا نه، قبل از آغاز رابطه جنسی درباره احساسش از او سئوال کنیم.

-رضایت جنسی باید کاملا داوطلبانه باشد. به عبارت دیگر رضایت به شروع رابطه جنسی در صورتی که به شرط انجام عمل دیگری از سوی طرف رابطه مقید شده باشد، واقعی و حقوقی نیست.

-رضایت جنسی ممکن است در هر نقطه از رابطه زناشویی و یا دوستی از سوی یکی از طرفین پس گرفته شود.

 -توافق به شروع رابطه جنسی نباید تحت تاثیر عواملی مانند فشار روانی، احساسی، جسمی، مالی، تهدید، اجبار و ترس باشد.

-رضایت قبلی به روابط جنسی به معنای رضایت در برقراری روابط جنسی در آینده نیست.

سکوت علامت رضایت نیست

موقعیت‌های زیر لزوما به مفهوم رضایت جنسی طرف مقابل نیست:

-رفتار و حرکات بدن، ظاهر فرد، نحوه لبخند زدن و طرز لباس پوشیدن

-قرار دو نفره و یا وجود روابط جنسی در روزها، ماه‌ها و یا سال‌های قبل

-ازدواج رسمی و یا غیر رسمی (بسیاری از آزارهای جنسی در بستر زناشویی رخ می‌دهد و آزار جنسی در بستر زناشویی به جدیت و اهمیت آزار جنسی خارج از روابط زناشویی تلقی می‌شود.)

-سکوت، عدم مقاومت، عدم تحرک و یا انفعال (پس از آغاز رابطه جنسی، سکوت و یا عدم پاسخ طرف مقابل به معنای رضایت او نیست.)

-ناتوانی (افرادی که تحت تاثیر الکل و یا مواد مخدر هستند، در حقیقت ناتوان از ابراز رضایت هستند. مصرف الکل معمولا سلاحی برای وانمود کردن رضایت طرف مقابل برای خشونت‌گر است.)

آزار جنسی در قوانین ایران

واقعیت این است که قوانین ایران هیچ تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نمونه‌هایی از آزار جنسی در قالب زنا، لواط، تقبیل( بوسیدن)، مضاجعه (گردن به گردن شدن) اشاره کرده است. در مورد نمونه‌های اشاره شده، می‌توان گفت وکیل قربانی آنجایی که قانونگذار به وجود اکراه و عنف اشاره کرده است ، می‌تواند جرم آزاردهنده را اثبات کند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانونگذار ایران فقط به آزار جنسی (عنصر اکراه و اجبار) میان زن و مرد و میان دو مرد اشاره غیرمستقیم کرده است و در مورد رابطه دو زن با یکدیگر هیچ اشاره ای به عنصر "اکراه و اجبار" نکرده است و در هر صورت مجازات آن را صد ضربه شلاق اعلام کرده است.  

آزار جنسی میان زن و مرد

قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی غیرشرعی( بدون محرمیت) میان زن و مرد را، زنا می‌نامد. در مورد جرم زنا می‌توان جایی که قانونگذار به "اجبار و اکراه" کرده است را اشاره غیر مستقیم به آزار جنسی تلقی کرد.

آزار جنسی منجر به حد

زنا

بند ت ماده ۲۲۴ مقرر می‌کند:« زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی است.»

از سوی دیگر تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید نگاهی تبصره می‌گوید:« در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، حکم اعدام جاری است.»

آزار جنسی منجر به تعزیر

جمله آخر ماده ۶۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی را ( اشاره به عنصر عنف و اکراه) می‌توان نزدیک به مفهوم آزار جنسی دانست. بر اساس این ماده، «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (گردن به گردن شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»

آزار جنسی میان جنس مشابه

لواط

قانون مجازات اسلامی در مرود لواط به عنصر "عنف و اکراه" اشاره کرده است و عنوان کرده که حد لواط برای فاعل، درصورت عنف یا اکراه، اعدام است. نکته جالب اما اینجاست که در صورت وجود عنصر "عنف و اکراه" اگر مرتكب، توبه کند مجازات او طبق تبصره دوم ماده ۱۱۴ از اعدام به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم می‌شود.

مساحقه

قانونگذار در مورد رابطه دو زن با یکدیگر، عنصر "عنف و اکراه" را در نظر نگرفته است. ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند:« در حد مساحقه، فرقی بين فاعل و مفعول، مسلمان و غيرمسلمان، محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.»

نقطه ضعف‌های قانون مجازات اسلامی

غیر از اینکه قانون مجازات اسلامی تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده است، باید گفت ماده‌های موجود در این قانون که در بالا اشاره شد نیز، به هیچ وجه جامع و مانع نیست. دلایل آن هم از این قرار است:

- آزار جنسی محدودۀ وسیعی از رفتارها از مزاحمت‌های خیابانی و ارتباط‌های لمسی غیرضروری تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در برمی‌گیرد.

- فرد آزاردیده صرفاً همان قربانی نیست. بلکه اگر فردی شاهد آزار جنسی نیز بوده و این رفتار بر او تاثیر منفی گذاشته است نیز آزاردیده تلقی می شود.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ اما قدم بزرگی برای جرم‌انگاری کودک‌آزاری برداشته است. ماده اول این قانون، کودک را فرد زیر هجده سال قلمداد کرده است و متذکر شده که کلیه کودکان زیر ۱۸ سال از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ماده دوم این قانون می‌گوید:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است.

از همه مهم‌تر این که ماده پنجم این قانون، کودک‌آزاری را جزء جرایم عمومی قلمداد کرده و آن را محدود به شکایت شاکی خصوصی نکرده است.