سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶: مادر «سیدایمان حسینی‌مقدم» که پسرش به اتهام تجاوز به اعدام در ملأ عام محکوم شده و روزنامه‌ها پرونده‌اش را تحت عنوان «پستچی قلابی شیطان صفت» پیگیری می‌کنند، طی یک نامه سرگشاده به مسئولان از ایردات شکلی و نقصهای پرونده پسرش نوشت.
طی هفته‌های گذشته رسانه‌های رسمی خبر از قطعی شدن حکم اعدام «سیدایمان حسینی‌مقدم» در ملأ عام دادند. پس از قطعی شدن حکم، این زندانی که دیگر از پیگیری از طریق مجاری حقوقی نا‌امید شده بود بصورت عمومی اتهامات خود را تکذیب کرد.
همچنین خانواده و دوستان این زندانی روز دوشنبه ۶ آذر ماه در مقابل کاخ دادگستری در میدان ارگ تجمع کرده و از مسئولان خواستند تا به پرونده وی به‌صورت عادلانه و شفاف رسیدگی شود.
مادر «سیدایمان حسینی‌مقدم» در دفاع از فرزندش نامه‌ای نوشته و ایرادات شکلی، نقص‌ها و دلایل بیگناهی این زندانی که در طی این مدت از سوی مراجع قضایی نادیده انگاشته شده‌اند را به ترتیب ذکر کرده است. متن کامل این نامه که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
فرزندم بنام "سیدایمان حسینی‌مقدم" فرزند سید رضا بر اثر توطئه و پاپوش دشمنانش در مظان اتهام افساد فی الارض در پرونده معروف به پستچی قلابی قرار گرفت موضوع به این شرح است که دشمنان فرزندم از وجود چندین پرونده پستچی قلابی در اداره آگاهی از طریق رسانه‌های گروهی و سایت‌های خبری مطلع و با توجه به اینکه فرزندم به جهت جانباز بودن پدر و اینکه بنده به همراه شوهرم در یکی از روستاهای صومعه سرا زندگی می‌کنیم هر هفته از چهارشنبه به طرف روستا حرکت و جمعه به تهران به همراه زن و فرزند بر می‌گشت کل اهالی روستا به این موضوع شهادت داده‌اند با توجه به اینکه اداره اگاهی موفق به دستگیری مجرمین اصلی که وارد منازل مردم می‌شدند و مزاحمت برای بانوان ایجاد می‌کردند نشده بودند توطئه گران به دروغ با دادن عکس‌های فرزندم به سرگرد نثاری اعلام کردند متهم اصلی در یکی از روستاهای صومعه سرا متواری و مخفی شده است سرگرد مذکور بدون تنظیم گزارش کتبی و بصورت شفاهی موضوع را به اطلاع اداره آگاهی می‌رساند اداره آگاهی به همراه شخصی که جزو توطئه گران بوده به روستای مذکور مراجعه و فرزندم را دستگیر می‌کنند. فرزندم منکر اتهام منتسبه بوده لکن حسب اعلام فرزندم مبادرت به شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن جهت قرار می‌گیرد شدت شکنجه به گونه‌ای بوده که فرزندم در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران جهت خلاصی از شکنجه مبادرت به پرتاب خود از ساختمان می‌نماید که در آخرین لحظه مامورین موفق به نجات دادن وی می‌شوند.
کیفرخواست خلاف قانون بر علیه فرزندم صادر پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع از کل ۴۰ نفر شاکی پرونده جمعاً فقط ۱۶ نفر حاضر می‌شوند بقیه از حضور در جلسات دادگاه به جهت اینکه مطمئن بودند فرزندم بی‌گناه است خودداری نمودند سرانجام حکم اعدام فرزندم صادر که بوسیله شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور بلحاظ نقائص تحقیقاتی نقض متاسفانه شعبه ۱۵ مذکور مجدداً حکم اعدام صادر که مجدداً شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور جهت احضار و تحقیق و نشان دادن شخصی که شباهت بسیار زیادی به فرزندم دارد به شکات پرونده مبادرت به نقض رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌نماید متاسفانه قضات شعبه مذکور بدون رفع نقص فوق حکم اعدام فرزندم را صادر نسبت به حکم صادره فرجامخواهی می‌شود در این زمان آقای مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده را بصورت دستی نزد ریاست محترم دیوانعالی کشور برده و درخواست تائید آنرا می‌نماید متاسفانه قضات دیگر شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور بدون توجه به اینکه قاضی مقیسه بدون رفع نقص رای قبلی شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور حکم اعدام صادر نموده به صورت استعجال غیر قابل باوری در ظرف کمتر از ده روز مبادرت به تائید رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌نمایند پرونده به دادگاه انقلاب اعاده متاسفانه قاضی مقیسه بدون اینکه رای شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور را به وکیل فرزندم ابلاغ کند با استعجال غیر قابل باوری پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌نماید تا بدون طی مراحل اعاده دادرسی موضوع بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون مذکور حکم اعدام به اجرا در آید که در تاریخ قوه قضائیه چنین سابقه‌ای وجود ندارد که بدون ابلاغ رای قطعی به وکیل محکوم مبادرت به ارسال پرونده جهت اجراء به اجرای احکام شود. لذا به عنوان مادر سید ایمان حسین آقایی مقدم تقاضای ارسال این مکتوبه به نزد ریاست محترم قوه قضائیه را جهت اظهار نظر در باب تجویز اعاده دادرسی در مورد دادنامه شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور که در تائید دادنامه شماره ۹۶/۲۸/۳۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده را دارد به جهات زیر دادنامه شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور خلاف بین شرع و خلاف بین قانون است:
خلاصه ایرادات شکلی و تحقیقاتی:
۱-عدم ارسال پرونده به دادسرا جهت احضار شخصی که شبیه فرزندم بوده برای نشان دادن وی به شکاه پرونده
۲-عدم تحقیق از شهود فرزندم جهت اثبات حضور وی در جاهای دیگر در زمان وقوع جرائم
۳- عدم اعزام فرزندم به پزشکی قانونی جهت احراز شکنجه
۴- عدم توجه به تعارض نظریات مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ و ۲۳/۰۶/۱۳۹۱ در باب منی بودن یا نبودن آن
۵- عدم توجه به نظریات متعارض مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ و ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ که در نظریه اول اعلام شده نمونه خانم انسیه عبدالجباری شبیه متهم است لکن در نظریه دوم اعلام شده است قابل تطبیق با متهم نمی‌باشد.
۶-عدم توجه به اینکه از فرزندم هیچ موتور سیکلتی توقیف نشده است.
۷-عدم توجه به اینکه فرزندم فاقد موتور سیکلت شماره ایلام است و تشابه اسمی موجب این اشتباه شده و از اعطاء نیابت به دادگستری ایلام جهت احراز هویت صاحب موتورسیکلت خودداری شده است.
۸- عدم توجه به نظریه پزشکی قانونی در مورد خانم محدثه رشیدیان ایشان اعلام داشته در مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ مورد اذیت قرار گرفته در حالیکه پزشکی قانونی اعلام کرده است آثار مربوط به ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ است که نشان دهنده عدم صداقت این خانم است.
۹-عدم توجه به اینکه کماکان اینگونه جرائم در حال ارتکاب است.
۱۰-عدم توجه به اینکه اشاعه فساد و فحشاء موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هیچ ارتباطی به اتهام موضوع این پرونده ندارد.
۱۱-عدم ارجاع فیلم پخش شده در صدا و سیما به کمیسیون روان‌شناسی پزشکی جهت احراز اینکه فرزندم در حالت غیر عادی و غیر طبیعی مشغول صحبت کردن می‌باشد.
۱۲-عدم بازسازی عکس گرفته شده از موتور سوار با نشاندن فرزندم روی موتور جهت اثبات اینکه فرزندم آن شخص موتور سوار نمی‌باشد.
۱۳-عدم توجه به اختلافات عدیده چهره نگاریهای شکات و عدم شباهت آنان با یکدیگر و با فرزندم که دلالت بر تعدد مجرمین دارد.
۱۴-عدم استعلام از پلیس ۱۱۰ در باب اینکه در قضیه پارک ارم فرزندم تماس گرفته یا خانم کریمی
۱۵-عدم توجه به انکار مکرر فرزندم در آگاهی و بازپرسی
۱۶-عدم ارجاع بازجوئی‌های بازپرس از فرزندم به کمیسیون روان‌شناسان پزشکی جهت اثبات اینکه فرزندم دچار هذیان گویی شده و در حالت طبیعی از وی بازجوئی نشده است.
۱۷-عدم اعزام فرزندم به پزشکی قانونی جهت احراز اینکه فرزندم در چه فاصله زمانی به حالت ارضاء می‌رسد با توجه به اینکه شکاه اعلام کرده‌اند کمتر از یک دقیقه ارضاء شده در حالیکه سیستم بدنی فرزندم به گونه‌ای است که نیم ساعت طول می‌کشد به حالت ارضاء جنسی برسد.
۱۸-عدم تحقیق از سرگرد نثاری که اثبات کننده پاپوش طراحی شده بر علیه فرزندم می‌باشد.
۱۹-عدم توجه به اینکه آگاهی و دادسرا فقط در پی جمع آوری ادله بر علیه فرزندم بوده و در مورد ادله فرزندم هیچ اقدامی صورت نگرفته است از جمله استماع شهادت شهود فرزندم و بازسازی صحنه موتور سوار و استعلام علت صدور نظریات متعارض از تشخیص هویت و غیره
۲۰- عدم تمکین قضات شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از دادنامه شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در باب ضرورت احضار یونس نام که شباهت فوق العاده‌ای با فرزندم دارد.
خلاصه دفاعیات ماهوی:
۱-عدم تحقق شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در باب احراز افسادفی الارض مستوجب صدور حکم اعدام
۲-عدم توجه به اینکه در صورت احراز وقوع بزه و ارتکاب آن بوسیله فرزندم قضات دادگاه انقلاب می‌بایست در اجرای تبصره ماده قانونی فوق مبادرت به صدور حکم حبس می‌نمودند نه اعدام
۳- عدم توجه قضات محترم دادگاه انقلاب به نظریات فقهی آیات عظام که متفقاً اعلام کرده‌اند افساد فی الارض قابل شمول به متهم نمی‌باشد و از موجبات تعزیر متهم است نه اجرای مجازات حدی اعدام
۴-فرزندم مکرراً منکر بزه ارتکابی بوده لکن به آن توجهی نشده است.
۵- عدم توجه به اینکه اقرار فرزندم به اینکه اگر شکاه قسم یاد کنند قبول دارم اقرار مشروط بوده که طبق ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار است.
۶- عدم مطابقت داشتن چهره نگاری‌ها با صورت فرزندم که نشان دهنده تعدد مجرمین می‌باشد.
۷-تعدد وسایل ارتکاب بزه از جمله انواع چاقو‌ها، موکت بر و تیغ جراحی موید تعدد مجرمین بوده
۸- مجرمین با بهانه‌های مامور برق، پستچی، مامور آب، مامور بانک، مامور اوقاف، مامور ثبت و غیره وارد منازل شده‌اند که این موضوع موید تعدد مجرمین می‌باشد.
۹-شکات سن مجرمین را بین ۲۴ تا ۳۷ سال اعدام کرده‌اند که موید تعدد مجرمین است لکن مورد توجه قضات دادگاه بدوی و دیوانعالی کشور قرار نگرفته است فرزندم ۲۹ ساله بود.
۱۰- مرتکبین اینگونه جرائم معمولاً افراد منحرف و فاسد و بی‌دین و و مجرد می‌باشند در حالیکه فرزندم دارای دو زن بوده و از سن ۲۰ سالگی ازدواج نموده و اهل مسجد و هیئت و کاسب و دارای درآمد بالایی می‌باشد و در امور جرثقیل و پارکینگ و خرید و فروش خودرو فعالیت دارد.
۱۱- ادله اثبات جرم در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی بنابراین صرف گزارش آگاهی، شکایت شاکی از ادله قانونی محسوب نمی‌گردد.
۱۲- مجرمین از انواع موتور سیکلت از جمله هوندا، کوهسار، پالس و غیره استفاده کرده‌اند که دلالت بر تعدد مجرمین دارد لکن مورد توجه قضات محترم دادگاه بدوی قرار نگرفته است.
۱۳- شناسائی فرزندم متعاقب چاپ عکس موکل در روزنامه‌ها و سایت‌ها و رسانه‌های عمومی و صدا و سیما بوسیله شکات فاقد ارزش و اعتبار است.
۱۴- عدم توجه به استشهادیه‌های هیئت‌های مذهبی و اهالی محل و کسبه در مورد اینکه موکل فردی مومن، مذهبی، اهل مسجد و هیئت و کاسب معتبر می‌باشد و اینکه در ترک اعتیاد جوانان محل با کمپ اعتیاد همکاری مستمر دارد.
۱۵- عدم توجه به خلاف واقع بودن گزارش اداره آگاهی در باب مخفی شدن فرزندم در یک روستای صومعه سرا در حالیکه فرزندم به جهت اینکه پدر جانبازش و بنده در آن روستا ساکن هستیم هر هفته به آنجا می‌آید که مورد تائید اهالی روستا قرار گرفته است.
۱۶- عدم توجه به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی (اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد) در حالیکه در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از جلسات شعب ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرزندم اقراری نکرده است.
۱۷- عدم توجه قضات شعبه بدوی که هیچکدام از شکاه پرونده شهودی جهت اثبات ادعای خود معرفی نکرده‌اند. صرف تعدد شکاه از موجبات اثبات وقوع و قابلیت انتساب بزه به فرزندم نمی‌باشد.
۱۸-هیچکدام از وسایل ارتکاب بزه از جمله کلاه و البسه و سلاح‌های سرد در منزل فرزندم و بستگانش کشف نشده است لکن این امر مورد توجه قرار نگرفته است.
۱۹- با توجه به حد بودن بزه افساد فی الارض و حاکمیت قاعده دراء و شبهات متعدد موجود در پرونده بزه انتسابی قابل اثبات نبوده است لکن به این قاعده و حد بودن مجازات توجه نشده است.
۲۰- تناقضات متعدد نظریات تشخیص هویت موید این مطلب است که قابلیت اطمینان و اعتبار دادن را ندارند.
۲۱- منی ارائه شده بوسیله بانوان ۱- فاطمه امیری ۲- انسیه عبدالجباری ۳- مهدیه بادنوا مورد تائید آزمایشگاه از نظر متعلق آن به فرزندم قرار نگرفته است که نشان دهنده کذب ادعای آنان می‌باشد.
۲۲- کماکان جرائم مامورین پستچی کاذب در حال ارتکاب است و اخبار آن در رسانه‌های عمومی وسایت‌ها موجود است آیا این موضوع قرینه‌ای بر این نیست که مجرمین اصلی کماکان در حال ارتکاب اینگونه بزه‌ها می‌باشند.
۲۳- بانوان آزاده داودی نیا و سحر گزنی و فهیمه سادات میر صانع هر بار مدعی می‌شدند اشخاص خاصی مانند امیر بیاض و رضا مشعوف آنان را مورد اذیت جنسی قرار داده‌اند لکن مدتی بعد مدعی شدند فرزندم آن شخص است این دو بانو خودشان نمی‌دانند سرانجام چه کسی آن‌ها را اذیت کرده حال چگونه می‌شود به سخنان این دو بانو اعتماد کرده (صفحات ۱۱۱ – ۱۳۵ – ۲۰۹ پرونده)
۲۴- قانونگذار فقط در دو مورد مندرج در مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی ماذون اجازه استفاده از (علم قاضی) داده است قضات محترم دادگاه انقلاب خارج از دو مورد مذکور از علم خود استفاده نموده‌اند که بر خلاف نص صریح مادتین مذکور است زیرا نه اقراری عند حاکم صورت گرفته و نه شهادت شهودی
۲۵- طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی یکبار اقرار در کلیه جرائم کافی است و حسب تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مذکور اقرار نزد قاضی در محکمه اعتبار دارد در حالیکه فرزندم هیچ اقراری نزد حاکم نکرده است.
۲۶- در این پرونده کلاً ۶ نفر منی ارائه کرده‌اند که سه نفر آن‌ها تائید نشده است و در مورد سه نفر دیگر تشخیص هویت اعلام نکرده است با نمونه فرزندم یکی است بلکه اعلام شده مشابهت دارد اعلام مشابهت دلالت بر شک و تردید تشخیص هویت است اگر منی متعلق به فرزندم بود اعلام می‌کردند متعلق به متهم است یا با نمونه متهم یکی است حال چگونه به این نظر تشخیص هویت اطمینان کرده‌اند در حالیکه خود تشخیص هویت برایش اطمینان حاصل نشده که صد درصد منی متعلق به فرزندم باشد.
۲۷- با وصفی که فرزندم اعلام در دادسرا کرده بود اگر شکات سوگند یاد کنند در آن صورت قبول دارم هیچکدام از شکات این پرونده حاضر به سوگند یاد نمودن نشدند علت آن مشخص است چون آگاهی به آن‌ها تلقین نموده بود فرزندم همان شخص است که وارد منزل آن‌ها شده است، ملاحظه می‌گردد شکات حتی حاضر به حضور در جلسات دادگاه نشدند چون می‌دانستند فرزندم آن شخص مجرم نمی‌باشد.
۲۸- فرزندم گرفتار توطئه و پاپوش عده‌ای از جمله شخصی که شباهت زیادی به فرزندم دارد شده است با تحقیق از شخص سرگرد نثاری موضوع براحتی قابل اثبات است لکن با وصفی که قضات شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، تحقیق از آن‌ها را ضروری اعلام کردند، با این وجود قضات شعبه مذکور هیچ توجهی نکردند و با اخذ آخرین دفاع از فرزندم مجدداً با استعجال مبادرت به صدور حکم اعدام نمودند.
با کمال احترام
مادر سید ایمان حسین آقایی مقدم