محمد سیف‌زاده، حقوقدان، معتقد است به‌رغم آن‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکالات متعددی دارد، ولی روش فعلی حکومت در تحدید حق اعتراض شهروندان، حتی با قانون رسمی آن نیز در تضاد است.
او می‌گوید وظیفه حقوق‌دانان در این عرصه، شفاف کردن قوانین متناقض با اهداف تصویب قانون اساسی یا همان استقلال و آزادی، و در مرحله بعد تلاش برای تغییر آن‌ها است.
در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی «حق اعتراض» به صورت فردی و جمعی چگونه به رسمیت شناخته شده است؟
حق اعتراض «فردی» در چند اصل قانون اساسی آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. اگر اصل چهارم این قانون را نیز در نظر بگیریم که قواعد شرعی بر قواعد عرفی رجحان دارد و از آن جا که خداوند نیز به «قلم» سوگند خورده، این یعنی در قواعد شرعی اسلام نیز آزادی بیان کاملاً محترم شمرده شده است. دقت داشته باشید که خداوند به قلم ستایشگر خود قسم یاد نمی‌کند. از قلم می‌تواند هم مفاهیم منفی تراوش کند و هم معانی مثبت؛ ولی خداوند با این حال به نفس قلم سوگند می‌خورد.
آن چیزی هم که به نوشتن در می‌آید از ذهن و فکر انسان بیرون می‌آید. بنابراین آزادی اندیشه هم به طور خود به خودی محترم شمرده می‌شود.
امّا گذشته از حق اعتراض فردی، «آزادی اجتماعات» برای حق اعتراض جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماع و راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها را قانونی شمرده شده است. اتفاقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی نفر از روحانیون تلاش می‌کنند برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز بکنند و تمام پیشنهادها در این زمینه رد شده است.
حتی آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان در اعتراض به نمایندگان پیشنهاد کننده محدود کردن برگزاری اجتماعات به اخذ مجوز می گوید:« آقا اگر تو بخواهی بروی بالا و یک انتقادی بکنی، چرا باید مجوز بگیری؟!»
حتی نایب رئیس مجلس یعنی آقای بهشتی نیز با پیشنهاد کنندگان لزوم اخذ مجوز برای اجتماعات، برخورد تندی کرد. این گونه شد که اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی بدون نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی قانونی می‌شود.
البته این یک فلسفه هم داشت. و آن، این بود که خود راهپیمایی‌های خود ما در سال‌های ۵۶ و ۵۷ که منجر به سقوط رژیم شاه شد، بر اساس قانون اساسی نیاز به مجوز نداشت.
پس اگر قرار بود که مجلس خبرگان قانون اساسی برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از نهاد خاصی می‌کرد، خود راهپیمایی‌های اعتراضی قبل از انقلاب نیز زیر علامت سوال می‌رفت. به این ترتیب شاید بتوانیم بگوییم که نگران بودند که در رابطه با سقوط حکومت حرف و حدیثی به وجود می‌آید!
ما حقوق‌دانان موسس کانون مدافعان حقوق بشر معتقدیم اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب دو میثاق بین‌المللی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، به دلایل متعدد بر قانون اساسی و قوانین عادی ما رحجان داشته و حکومت باید همه قوانین خود را در جهت انطباق با این اعلامیه اصلاح کند.
این که اصول مختلف قانون اساسی که به نظر شما «حق اعتراض» را به رسمیت شناخته معطل باقی مانده به دلیل همان رجحان قواعد اسلامی بر قواعد عرفی نیست؟ چون در اصول مختلف قانون اساسی استفاده شهروندان از این حق به «مخل» نبودن این افعال به «مبانی اسلام» منوط شده است.
اگر به ۸ قانون اساسی نگاه کنیم_ این هم در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی آمده_ گفته شده که «امر به معروف و نهی از منکر» متوجه دولت است و حکومت باید آن را محترم بشمارد.
حق اعتراض به حکومت یک فریضه اسلامی است. البته من بارها این را گفته‌ام که انقلاب مشروطه با این هدف انجام شد که حکومت را از آسمان به زمین آورده تا آن را در خدمت مردم قرار دهد.
از آن سال، دیگر کسی نمی توانست چه در لباس «شاه» و چه در لباس «رهبر» ادعای نمایندگی خدا بکند و تنها نوکر و خادم مردم بوده است.
البته شناخت ما از اسلام که بیشتر با نظرات شریعتی، بازرگان و طالقانی هماهنگ بود و آن‌ها معتقد بودند که حکومت دینی پدیده مناسبی نیست و به حکومت روحانیون منجر خواهد شد. ما علیرغم این که شاگرد این شخصیت‌ها بودیم این نکته را مورد توجه قرار ندادیم و وضعیت به این شکل درآمد.
در همین قانون اساسی نیز هر گونه انحصار قدرت و حکومت در کلیه زمینه‌ها مطرود اعلام شده ولی می‌بینیم که در عمل چنین انحصاری رخ داده است.
اما در مجموع چون اعلامیه جهانی حقوق بشر بر هر قانونی رجحان و برتری دارد، بهتر است که تمام قوانین با آن «اعلامیه» و «میثاقین» انطباق داده شده و تناقض قوانین با این اعلامیه رفع شود.
در استانداردهای حقوقی، موارد معدودی برای تعلیق «حق اعتراض» شهروندان برشمرده است. مواقع درگیری و جنگ یکی از این موارد است. درباره این موارد که حق اعتراض می‌تواند به صورت مشروع برای مدت محدودی به تعلیق درآید لطفاً توضیح بدهید.
خوشبختانه در قانون اساسی سال ۵۸ حکومت نظامی مطلقاً ممنوع شده است. بنابراین تسلط نظامی در شهرها علی‌الاطلاق ممنوع است؛ غیر از زمانی که کشور دچار جنگ است و دوم در زمانی که تنها دولتی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه با استانداردهای بین‌المللی به قدرت رسیده باشد و مملکت به هر دلیلی دچار آشوب شده باشد، می‌‌توان این حق را به صورت محدود و مدت‌دار به تعلیق برد. در غیر این صورت به هیچ وجه این کار قانونی نیست.
آیا مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حکومت برای به تعلیق درآوردن حق اعتراض مجوز داده شده با این مواردی که شما ذکر کردید مطابقت دارد؟
من در سخنرانی‌ها و نوشته‌های متعدد به عیوب فراوان قانون اساسی اشاره کرده‌ام. امّا چطور یک حقوقدان می‌تواند این عیوب را برطرف کند؟
توجه انقلاب مشروطه به قانون بوده است. مقصود از قانون این بوده که از امروز همه‌کاره بودن شاهان از مشروعیت افتاد و به جای آن، حکومت نمایندگان مردم به رسمیت شناخته شد. فلسفه انقلاب مشروطه این بود که جلو خودسری‌های شاه را بگیرد و برای «فعل» یا «ترک فعل» مجازات تعیین کند.
محاکم عمومی دادگستری باید به خودسری‌ها رسیدگی کنند. قانون اساسی در رژیم گذشته در موارد متعدد زیر پا گذاشته شد و نتیجه آن نیز سقوط آن حکومت بود.
در قانون اساسی فعلی نیز حقوق مردم در موارد متعدد مورد توجه قرار نگرفت. از سویی هدف انقلاب «استقلال» و «آزادی» بود. حکومتی که بر پایه چنین انقلابی روی کار آمده باید با توجه به اصل حقوقی «تنقیح مناط»، هر قانونی را که با این اهداف در تضاد باشد اصلاح کند.
در اصل ۹ قانون اساسی آمده هیچ کس نمی‌تواند جلو استقلال کشور را بگیرد و مهم تر از آن نمی‌توان به بهانه «استقلال»، حتی با تصویب قانون، آزادی مردم را خدشه‌دار کرد.
در موارد متعددی، قوانین موضوعه با این اصل قانون اساسی در تضاد است و آزادی‌های مشروع مردم را تهدید کرده که این مصوبات مشروعیت قانونی ندارد.
بنابراین راه این است که به خواست مردم که انقلاب را به پیروزی رساندند برگردیم. مردم در آن زمان فکر می کردند که حقوق خود را می‌توانند از طریق «جمهوری اسلامی» به دست بیاورند. بنابراین جمهوری اسلامی «طریقیت» پیدا کرد نه آن که جزو خواست‌های مردم باشد.
***
گفت‌وگو: میلاد پورعیسی / تحریریه مجله 'حقوق ما'