اعتراضات کم‌سابقه و گسترده در تهران و برخی از شهرهای ایران از هفتم دی ماه جاری تا به امروز ادامه دارد اما با وجود صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات اعتراضی را حق شهروندان ایرانی می‌داند، برخی از گروه‌های سیاسی و مسؤولان در ایران، این تجمعات را غیرقانونی می‌شمارند. این اعتراضات، کماکان در فضایی امنیتی و با سرکوب معترضان ادامه دارد.
مجله 'حقوق ما' از عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه، پرسیده است که آیا در فقه و مبانی حقوق اسلامی به حق اعتراض یا حق بیان مخالفت اشاره شده است؟ آیا از منظر قرآن و سنت این حقوق به صراحت تبیین شده است؟
او معتقد است که نه تنها در اسلام، بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، نمی‌توان به طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد.
این روحانی شیعه در گفت‌وگو با 'حقوق ما'، حق اعتراض، حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را از منظر آموزه‌های دین اسلام به سه دوره تاریخی تقسیم می‌کند.
عبدالحمید معصومی به دوره اول و زمان حیات محمد، پیامبر اسلام، اشاره می‌کند و می‌گوید: «آن گونه که از آیات قرآن برمی‌آید افراد مختلفی حتی نسبت به شخص پیامبر اسلام (ص) انتقادهای مختلفی را ابراز می‌کردند که در قرآن کریم ضمن بیان همان انتقادات، پاسخی بدان نقد‌ها حتی اتهامات داده شده است بدون آنکه توصیه به برخوردهای خشونت‌آمیز و یا سرکوب منتقدین ارائه شده باشد.
دوره دوم در زمان خلفای راشدین است. در این دوره به دلیل کشورگشایی‌هایی که در آن زمان انجام می‌شد حق اعتراض و مخالفت و بیان در محدوده سرزمین‌های مؤمنان تقلیل یافت، چنانچه اعتراضاتی در زمان خلافت عثمان از سوی مؤمنان انجام شد که در نوبت اول منجر به توبه عثمان و تعهد دادن او برای رفع مشکلات پیش آمده شد ولی با توجه به اینکه مشکلات برطرف نشدند در نوبت دوم تجمع اعتراضی مسلمانان به قتل وی منجر شد.»
آیت‌الله عبدالحمید معصومی تهرانی در ادامه به دوران خلافت علی بن ابیطالب، امام اول شیعیان، اشاره می‌کند: «در دوران خلافت حضرت علی علیه السلام تجمع اعتراضی نهروان تا زمانی که دست به خشونت و اقدام به قتل نزده بودند سرکوب صورت نگرفت ولی حق تجمع و مخالفت برای معترضان و مخالفان غیرمسلمان به شورش و محاربه تعبیر می‌شد.»
به گفته این روحانی شیعه، دوره سوم در زمان شکل‌گیری خلافت موروثی شکل گرفت که در این دوره حق اعتراض، بیان، آزادی تجمع و هرگونه ابراز مخالفت به طور مطلق حتی از مومنین سلب شد و معترضان و منتقدان، سرکوب و مجازات می‌شدند. نمونه بارز این دوره را می‌توان به برخورد خشونت‌آمیز حکومت یزید بن معاویه با حسین بن علی علیه السلام؛ عبدالله بن زبیر و زید بن علی بن الحسین و ده‌ها مورد دیگر برشمرد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «متأسفانه عمده مبانی فقه اسلام یا متأثر از دوره فتوحات مسلمانان است که حق بیان، حق اعتراض و مخالفت را در محدوده باورمندان به حاکم اسلامی می‌دانند که از آن امر به معروف و نهی از منکر ائمه مسلمین نام برده می‌شود؛ یا متاثر از دوره خلافت موروثی و جنگ قدرت مدعیان حکومت است که به طور کامل هرگونه حق بیان و حق اعتراض به حاکم اسلامی را عناد یا مخالفت با خدا و پیامبر (ص) قلمداد می‌کند.
بنابراین از نظر فقه اسلامی نمی‌توان حق اعتراض، حق بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را آن‌گونه که امروز در حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده برداشت کرد؛ مگر اینکه در مبانی استنباطی آن تجدیدنظر و بازنگری انجام شود تا تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی که در آن نهادینه شده را رفع کرد.»
با تمامی این اوصاف به اعتقاد آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی؛ با وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر و فلسفه تشکیل مجالس نمایندگان به منظور قانونگذاری، رجوع به فقه دینی برای امورات اجتماعی و کلان نه تنها بلاموضوع بوده بلکه مضر است زیرا رجوع به فقه، حق انتخاب و تصمیم اجتماع در تعیین سرنوشت را سلب کرده و نامشروع جلوه می‌دهد. بنابراین ضروری است که فقه اسلامی در امورات عبادی و احوالات شخصی مؤمنان محدود گشته و امورات اجتماعی و قانونگذاری به حوزه‌های علوم تخصصی و نمایندگان برگزیده مردم واگذار شود.
این روحانی شیعه معتقد است که همه ادیان به نوعی گرایش به مطلق‌گرایی دارند. همیشه حق در مقابل باطل، ایمان در مقابل کفر تعریف می‌شود به همین دلیل نه تنها در اسلام بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی که بنده اطلاع دارم نمی‌توان به طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد.
معصومی تهرانی در مورد حق آزادی اعتراض و بیان مخالفت از منظر قرآن توضیح می‌دهد: «در مورد حق آزادی بیان و مخالفت از قرآن می‌توان برداشت‌هایی کرد که آن را در مبحث آزادی بیان در قرآن مطرح کردم؛ اما در حقیقت باید گفت که حق اعتراض و مخالفت و یا تجمع اعتراضی از جمله مباحث جدیدی هستند که امروزه مطرح شده‌اند و در آن دوران اساساً موضوعیتی نداشتند. کما اینکه همین فقه و فقاهت به دلیل عدم وجود مرکزی برای قانونگذاری درست شده که مبنایش این اندیشه است که قانون دست خداوند است و جز خداوند کسی حق قانونگذاری ندارد.
***
گفت‌وگو: فیروزه رمضان‌زاده / تحریریه مجله 'حقوق ما'