قوانین مدنی، خانواده، جرم و جزا در ایران منشعب از فقه اسلامی است. این امر ریشه تبعیض‌های گسترده علیه زنان در قوانین جاری ایران است چرا که در شریعت اسلام حقوق زن و مرد برابر نبوده و طبعا قوانین برگرفته از آن نیز همین نقص را دارا خواهند بود. تبعیض‌های اعمال شده از سوی قانون گاه خشونت مضاعفی را بر زنان تحمیل می کنند و موجب می‌شوند آنها بیش از آنچه که باید تحت آزار و اذیت قرار بگیرند. در نبود قوانین حمایتی از انسان خشونت دیده و اعمال قوانین خشونت آمیز روح و روان بسیاری از زنان ایران کاهیده شده و جسم رنجورشان نیز روز به روز بیشتر از میان می رود. این در حالی است که برخی فقها و حقوقدانان بر این باورند که قوانین برگرفته از فقه نه تنها تبعیض آمیز و خشونت بار نیستند بلکه حرمت و ارزش زن را افزون می کنند.
در روزهای ۲۵ نوامبر تا ۱۰ سپتامبر که روزهای حذف خشونت علیه زنان نامگذاری شده اند به بازخوانی برخی از این قوانین پرداختم که در آنها می‌شود به وضوح مصادیق بارز خشونت علیه زنان را دید. در این مسیر نقطه نظرات «نرگس توسلیان» حقوقدان ساکن لندن، «نازنین سروندانی» کارشناس ارشد حقوق جزا ساکن تهران و «ناهید امیرناصری» مشاور خانواده در یکی از مراکز مشاوره خصوصی تهران را جویا شدم.
اول: ریاست مرد در خانواده
ماده ۱۱۰۵ قانون به صراحت بیان می کند که ریاست از خصوصیت‌های مرد در خانواده است. استفاده از واژه ریاست برای امور خانوادگی اطاعت و فرمانبرداری محض را از سوی دیگر افراد به ذهن متبادر می‌کند. مثلا پیرو همین قانون مردان زیادی مانع خروج همسرانشان از کشور می‌شوند. حتی قهرمانان ورزشی، شاغلین و فعالان اجتماعی گاه در شرایطی قرار گرفته‌اند که همسرانشان با ممنوع الخروج کردن آنها، موجب بازماندن‌شان از حضور در عرصه‌های مختلف و مهم زندگی شده‌اند. در اغلب موارد از این قوانین برای اعمال فشار بر زن و آزار او استفاده می شود.
مطابق با قوانین ایران زنان مجرد زیر ۱۸ سال به اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و زنان متاهل به اجازه همسر برای خروج از کشور نیاز دارند. «نرگس توسلیان» در توضیح این قانون می گوید: «خروج از کشور برای زنان ایرانی معضل بزرگی است. اجازه پدر، جد پدری یا همسر باید به صورت کتبی و در اداره گذرنامه ثبت شود اما این به هیچ وجه تضمین کننده سفر زن به خارج از کشور نخواهد بود، چرا که مرد – خواه همسر باشد خواه ولی- هر زمان که بخواهد می‌تواند این اجازه را فسخ کرده و مانع خروج زن شود. کافی است یک نامه به اداره گذرنامه ارسال کند و طی آن زن را ممنوع الخروج اعلام کند. در آن صورت فارغ از اینکه زن چه موقعیتی دارد، زنی معمولی است یا یک سیاستمدار، یک استاد دانشگاه یا یک قهرمان مدال آور در رشته‌ای ورزشی، از سفر به خارج از کشور منع خواهد شد.»
به گفته این حقوقدان، زنان متاهل به هنگام ثبت ازدواجشان می‌توانند شرط سفر به خارج از کشور را جزو شروط ضمن عقد خود ثبت کنند. در اینصورت دیگر نیازی به صدور اجازه از سوی همسر نخواهند داشت.
نصایح فقه اسلامی که قوانین مدنی از آنها گرفته شده است خروج زن از منزل را هم منوط به اجازه شوهر می‌دانند. به همین دلیل هر نوع خروج زن از منزل و حضور وی در اجتماع به نوعی با صدور اجازه از سوی مردان مرتبط می‌شود. حضور در محل کار، خروج از کشور و مسائلی از این دست. علاوه بر آن چون مطابق قوانین ولی فرزندان پدر یا جد پدری است همراه بردن فرزند زیر ۱۸ سال به خارج از کشور نیز در اختیار زن نبوده و مادر هیچ حقی در این مورد ندارد. نکته عجیب اینجاست که حتی اقلیت‌های مذهبی ساکن ایران هم ملزم به رعایت این قوانین خواهند بود.
یک مورد دیگر که تحت همین قانون می‌شود به آن پرداخت همسرکشی و فرزندکشی قانونی است. مطابق قانون اگر مردی همسرش را در حال عمل جنسی با فردی ببیند این حق را دارد که هر دوی آنها را بکشد. علاوه بر آن در مورد فرزندان خود نیز این حق را دارد.
نازنین سروندانی، کارشناس ارشد جرم و جزا می‌گوید: «وقتی روی پایان نامه‌ام کار می‌کردم به بیشمار پرونده در استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان برخوردم که در آنها، مردانی با ظن ارتباط زن یا دختر خود با فرد دیگری – و نه حتی دیدن آنها در حال ارتکاب عمل جنسی-ئ اقدام به قتل او کرده و به زندان افتاده بودند اما پس از مدتی از اتهام تبرئه شده و یا در صورت محکومیت با پرداخت دیه که توسط اعضای فامیل‌شان تهیه شده بود از مجازات رهایی یافته و آزاد شده بودند. در یک نمونه خیلی روشنش به خاطر دارم مردی را که تنها با شنیدن اینکه همسرش با مرد دیگری در خانه‌ای در یکی از محلات شهر است به آنجا رفته بود. همسرش و مرد غریبه را با سیزده ضربه چاقو کشته بود و بعد با یک متکا بچه شیرخواره‌شان را خفه کرده بود، دو ساعت بعد هم خودش را با افتخار به کلانتری محل معرفی کرد. وقتی به همراه استاد راهنمایم برای گفتگو با او به بازداشتگاه رفته بودم گفت: حق قانونی من بود. از ناموسم دفاع کردم. دختری هم که او زاییده بود فردا می‌خواست مثل خودش بشود. قانون گفته در این مورد قاضی و شاکی و مامور اجرا خود منم. از سرنوشت مرد بی‌خبرم ولی احتمال می‌دهم او هم مثل باقی آن دیگران از اتهام تبرئه شده باشد.»
این در حالی است که اگر برعکس این رویداد رخ بدهد یعنی زنی همسرش را در حال ارتکاب عمل جنسی ببیند و او را بکشد در صورتی که نتواند از اولیای دم رضایت بگیرد قصاص خواهد شد. البته که بحث بر سر این نیست که چرا مرد این حق را دارد و زن ندارد. بحث اینجا بر سر تبعیض و اعمال قوانین تبعیض آمیز و مروج خشونت است.
دوم: تمکین و زن ناشزه
در قوانین خانواده عبارت «تمکین» به معنای انجام وظایف زناشویی موجب تحمیل نوعی خشونت و اجبار بر زن می‌شود. مثلا در قانون ۱۱۰۸ مدنی قید شده است «به زنانی که از وظایف زناشویی امتناع کنند نفقه تعلق نخواهد گرفت». همین جمله موجب می شود مردان بیشماری از این حربه به عنوان یک اهرم فشار علیه زنان استفاده کرده آنها را وا بدارند تا علی‌رغم تمایل خود و تحت فشار، تن به خواسته‌های نامعقول آنان بدهند. این خواسته‌ها می تواند طیف گسترده‌ای از تقاضاهای جنسی تا انجام امور پیش پا افتاده منزل را شامل شود.
روایت‌های زیادی می‌شود شنید از زنانی که هم به دلیل تمکین و هم در صورت عدم تمکین تحت خشونت‌های جسمی و فیزیکی، ضرب و شتم و تجاوزهای روحی و جسمی از سوی مردان قرار گرفته‌اند.
نازنین سروندانی در توضیح این قانون و اصلاح فقهی می‌گوید: « تمکین در لغت به معنای "تن در دادن" است اما در فقه و حقوق دو معنا دارد. تمکین به معنای عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید و ریاست شوهر را در خانواده پذیرا باشد. بنابراین اگر مردی از همسرش توقعات نامشروع یا نامتعارفی داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. به عنوان مثال اگر مرد از همسرش بخواهد که تمام اموالش را به نام او بزند و زن رضایت کامل به این کار نداشته باشد، این توقع متعارف تلقی نمی‌شود. یا در صورتی که از همسرش بخواهد مالی را بدزدد و زن اطاعت نکند مشمول عدم تمکین نخواهد بود. نوع دوم تمکین خاص است. منظور از این نوع تمکین رابطه‌ی خاص زوجیت و روابط زناشویی است. آنچه در عرف از تمکین فهمیده می‌شود، بیشتر در قالب این نوع تمکین است. البته در مواردی که خواسته مرد برخلاف شرع و قانون باشد زن لزومی به اطاعت از وی ندارد و در مورد تمکین خاص در شرع اسلام و قانون، وظیفه زن تامین خواسته‌های مشروع جنسی می‌باشد و به موجب آن، زن می‌تواند در مورد خواسته‌های جنسی بر گرفته از انحرافات جنسی مرد عدم تمکین را در پی بگیرد. اما حتی با این تعاریف هم تمکین برای زن به منزله «پـذیرش ولایت شوهر» بر اوست و بنابر آن کلیه رفتارهای وی همچون فرد نابالغ باید تحت نظارت شوهر باشد اما اگر به قانون استناد کنیم با توجه به صراحت قانون مدنی در مورد عسر و حرج و نیز توجهِ فقه به تمکینِ شوهر (در دایره حسن رفتار با زن) می‌توان بسیاری از رفتارهای عادی و معمولی همچون ( سرزدن زن به والدین، انجام خرید، رفتن به کلاس و همایش و تصرف در مال خویش و ... ) را تا آنجا که مخالف عرف و شرع نباشد، از حوزه اجازه شوهر خارج نمود. منتها این موارد اغلب به دلیل غلبه عرف بر علم در جوامع سنتی مغفول می‌ماند.»
سوم: ممانعت از استقلال زن
«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
این متن صریح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در ارتباط با اشتغال زنان است. علاوه بر تبعیض آمیز بودن این قانون ابهامات زیادی در اینباره وجود دارد. چه تعریف دقیقی برای تشخیص مصالح خانوادگی وجود دارد؟ مصالح خانواده می‌تواند از رسیدگی به فرزندان و امور منزل تا ارتباطاتی را که منجر به پیشرفت و ارتقا زن می‌شوند، در بر بگیرد. به عبارت دیگر مردان هر لحظه و تحت هر شرایطی که از استقلال اقتصادی همسرانشان احساس نارضایتی کنند با استناد به همین ماده قانونی می‌توانند آنها را از فعالیت‌های اجتماعی بازدارند و متاسفانه قانون هم آنها را حمایت خواهد کرد.
مواردی هم وجود دارد که مرد با عناوینی تحت عنوان: «این شغل با ارزش نیست» یا «ما که نیاز مالی نداریم، من خودم از پسش بر می‌آیم و نیازی نیست تو خودت را به زحمت بیندازی» زن را از ادامه فعالیت اجتماعی منع کرده و استقلال مالی او را سلب می‌کند.
«ناهید امیر ناصری»، مشاور امور خانواده از تجربه مشاوره‌اش در اینباره می‌گوید: «یک روز مردی به مرکز مشاوره آمد. جوان بود. حدودا بیست و هشت ساله. تقاضای مشاوره حضوری داشت و همکاران او را به اتاق من راهنمایی کردند. مشکل را که پرسیدم کمی مکث کرد و گفت: «من عمده فروشی لوازم الکترونیک دارم. وضع مالی‌مان خوب است. همسرم در یکی از شعب پست بانک کارمند است و دو شیفت سر کار می‌رود. حقوقش هم خیلی ناچیز است. از او خواسته‌ام حالا که نیاز نداریم نرود سر کار و خانه بماند. اما نمی‌پذیرد.» دلیل نپذیرفتن همسرش را جویا شدم. خیلی عادی گفت: « قدر محبت من را نمی‌داند خانم. من می‌خواهم او راحت باشد و به خانه و زندگی‌اش برسد. حاضرم چند برابر حقوقی که می‌گیرد را به ماهیانه به حسابش بریزم جدا از خرج منزل. ولی بند کرده به اینکه تو میخواهی من را خانه نشین کنی. من دوست دارم دستم توی جیب خودم باشد و این مزخرفات» برایش شرح دادم که تمایل به حضور در اجتماع لزوما به نیاز مالی آدمها وابسته نیست. همسرتان دلش می‌خواهد در اجتماع حضور داشته باشد و فعالیت کند. او با این شغل از خودش احساس رضایت دارد و شما با مانع تراشی این احساس را خدشه دار می کنید. بخصوص که خودتان هم می‌گویید در اداره امور منزل مشکلی ندارد و محیط کارش هم ناسالم نیست. با پوزخند از جایش بلند شد و گفت: «شما مشاورها به همه همین‌طوری کمک می‌کنید؟ از اولش باید می‌رفتم با یک مشاور مرد حرف می‌زدم. فکر می‌کردم مشاوره‌تان از رانندگی‌تان بهتر باشد.» امیرناصری اضافه می‌کند: «برای مراجع من نه تنها مفهوم خشونت پنهان روشن نبود بلکه نگاه سکسیستی اش به زنان و تحقیر کردن آنها بخشی از زندگی روزمره بود. تازه این یکی از آن دسته تحصیلکرده‌ها بود که به زعم خودش از سر عشق و محبت به همسرش چنین پیشنهادی به او داده بود.»
چهارم: چند همسری
ایران یکی از کشورهایی است که چند همسری و ازدواج موقت در قوانین آن به رسمیت شناخته می‌شود. اگرچه برای ازدواج رسمی شرط رضایت همسر در نظر گرفته شده است اما این خود خشونت مضاعفی بر روح و روان زنان وارد می‌کند. قانون در زمینه ازدواج موقت به مردان اجازه تمام و کمال داده است. نکته مهم اما اینجاست که اثرگذاری ازدواج رسمی یا ازدواج موقت بر روح یک زن و خشونتی که به واسطه این اتفاق به زن تحمیل می‌شود هیچ تفاوتی با هم ندارند. در هردو، زن به یک میزان آسیب خواهد دید.
ناهید امیر ناصری در این باره می‌گوید: «در نفس قضیه و از دیدگاه روانشناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دائم وجود ندارد . زن به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش آسیب می بیند به همان اندازه از ازدواج موقت آسیب خواهد دید. حتی اگر خودش هم رضایت داده باشد می توان گفت این آسیب چندین برابر است. به خاطر دارم دختر جوانی را که مراجعم بود. سه سال زندگی مشترکش با مردی که بعد از تلاش زیاد و ماجراهای بسیار موفق شده بود با او ازدواج کند می گذشت و درست وقتی در ماه هفتم بارداری بود متوجه شده بود همسرش پیش از ازدواج با او، با زن دیگری که چندین سال از او بزرگتر بوده رابطه داشته و پس از ازدواجش نیز رابطه را حفظ کرده است. گویا پس از مدتی زن را به عقد موقت خود درآورده بود و این ارتباط پنهانی در همه روزهایی که نوعروس جوان گمان می کرد عاشقانه ترین روزهایش را می گذراند ادامه داشت. موقعی که به دفترم آمد چهل و پنج روز از زایمانش می گذشت، وضعیت روحی اش نامناسب بود و تصمیم قطعی برای جدایی داشت. آمده بود مشورت کند و بداند اگر در ازای همه حقوقی که دارد تنها حضانت فرزندش را طلب کند و باقی را ببخشد و جدا شود می‌تواند از پس مادر خوب بودن بر بیاید یا نه. من او را به وکیل معتمد سازمانمان معرفی کردم و ماههای متمادی برای تراپی شوک ناشی از خیانت و جدایی تحت درمان بود. خوشبختانه زن مستقل و توانمندی بود و حالا می‌دانم که با دخترش روزگار خوبی دارد اما حال روحی‌اش از ضربه ازدواج دوم همسرش خیلی نابسامان بود. »
پنجم: طلاق و شرط هایش
از سوی دیگر در مورد جدایی و طلاق هم «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد» اما زن اگر متقاضی جدایی باشد چه بسا روزها و ماه‌ها باید راهروهای دادگاه و دادسرا را برود و بیاید. اثبات دلایل مورد ارائه برای طلاق از سوی زنان اغلب آنقدر دشوار است که بخش زیادی از آنها در میانه راه ترجیح می‌دهند به دامان زندگی پر از خشونت و رابطه ناسالم خود با همسرشان بازگردند. برخی به خاطر فرزندانشان تن به ادامه رابطه می‌دهند و برخی نیز به دلایل عرفی همچون شرایط نامناسبی که برای زنان مطلقه در اجتماع از سوی دیگران پیش خواهد آمد دست از تلاش برای جدایی می‌کشند. نرگس توسلیان در اینباره می‌گوید: « به دلیل گرفته شدن قانون از فقه، مرد صرفا با تعهد دادن مهریه در واقع او را به تملک خود در می آورد. به همین دلیل هم هر وقت بخواهد و به هر دلیلی می تواند این مالکیت را فسخ کرده و زن را طلاق بدهد. این در حالی است که زن هرگز نمی تواند چنین کند مگر اینکه در هنگام عقد، حق طلاق را بگیرد یا شروط خاصی را در عقدنامه قید کند که در صورت وقوع آنها بتواند طلاق بگیرد. البته شرایطی هم در قانون قید شده که اگر زن قادر به اثبات آنها باشد حکم طلاق مصابق خواست او صادر می شود مثل غیبت بی دلیل مرد به مدت شش ماه یا بیشتر در زندگی زناشویی، یا اعتیاد مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، محکومیت طولانی مدت مرد به حبس، داشتن بیماری‌های سخت و مسری و مواردی از این دست. اما در مواردی غیر از این درخواست زنان برای طلاق اغلب به نتیجه نمی‌رسد.»
به گفته این حقوقدان، در حال حاضر آموزش زنان و آشنا کردن آنها با شروط ضمن عقد و چگونگی تنظیم و تعریف آنها در عقدنامه موثرترین راه حل برای مبارزه با اجرای این قانون و بازتولید خشونت روانی متاثر از آن است. نرگس به همراه برخی دوستان دیگرش ویدئوهایی را تهیه و تولید می‌کنند تحت عنوان «قانون به زبان ساده». آنها تلاش می‌کنند با انتشار این ویدئوها طیف گسترده‌ای از زنان را به حقوق خود آشنا کرده و به زبانی ساده و تا جایی که امکان دارد از خشونت متاثر از اجرای قوانین مردسالارانه بکاهند.
به گفته این حقوقدان زنان زیادی هم هستند که ترس به دل راه نمی‌دهند. با همه سختی‌ها و دشواری‌ها می‌جنگند و از رابطه ناسالم خارج می‌شوند اما این تازه ابتدای مشکلات آنها است به ویژه اگر زندگی مشترکی که به پایان رسیده فرزندانی داشته باشد.
ششم: حضانت و ولایت
حضانت فرزند، خوان بعدی است که زنان به واسطه قوانین تبعیض آمیز در آن آزار خواهند دید. در بهترین حالت اگر حضانت به زن داده شود به محض ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود و فرزند باید به پدر یا جد پدری وصی آنها مثل عمو و امثالهم بازگردانده شود. مادر حتی در صورت داشتن حضانت فرزند اجازه خارج کردنش از کشور یا ازدواج مجدد را نخواهد داشت مگر آنکه ولی یا قیم که عموما پدربزرگ پدری یا فردی تعیین شده توسط او پس از فوت است، کتبا به آن رضایت دهند.
نازنین سروندانی کارشناس حقوقی از یک تجربه عینی در اینباره می‌گوید: « ملیحه زن جوانی بود که وقتی فرزندش سه سال داشت همسرش را از دست داد. به دلیل در قید حیات بودن پدر همسرش قیومیت و ولایت فرزند به عهده او بود اما حضانت کودک را به ملیحه سپرده بودند. چهار سال بعد از آن ماجرا ملیحه در محل کارش با مردی آشنا شد و قصد ازدواج داشت اما پدر شوهرش تهدید کرد اگر ازدواج کند پسرش را از دست خواهد داد. خانواده همسر سابقش قویا تاکید داشتند در صورت ازدواج مجدد او به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند فرزندش زیر دست ناپدری بزرگ شود و او دو راه داشت. یا باید قید حضانت فرزندش را می زد و ازدواج می کرد و یا باید برای همیشه تنها می ماند تا بتواند همچنان سرپرست کودکش باشد. تلاشهای ما و ملیحه در نهایت به نتیجه نرسید و دادگاه هم تایید کرد که تنها در صورتی صلاحیت حضانت کودک همچنان در اختیار مادر خواهد ماند که او ازدواج نکند .»
می‌شود بیشمار ماده قانونی دیگر را بازخوانی کرد و از دل آنها موارد متعدد نقض حقوق زنان، تبعیض و تحقیر و خشونت را بیرون کشید. از مسائل و قوانین خانواده بگیرید تا آنچه در اجتماع اتفاق می‌افتد. به یاد بیاورید مساله اسیدپاشی‌های اصفهان را. صورت ۱۳ زن جوان در شهری که پایتخت فرهنگی ایران به حساب می‌آید به اشاره ای با اسید سوزانده شد. حکومت و قانون جاری مملکت در قبال خشونتی که بر این زنان روا داشته شد چه کرد؟ تنها بسنده شد به انتشار اخباری متناقض و پراکنده . نه خبری از دستگیری و محاکمه عاملان و آمران شد نه اجازه پیگیری از سوی افکار عمومی داده شد. تجمع های اعتراضی و مسالمت آمیز توسط نیروهای نظامی و امنیتی به هم خورد و عده ای بازداشت و تحقیر و زندانی شدند.
همین لحظه که گزارش را جمع بندی می‌کنم، نرگس محمدی از زندان یادداشتی منتشر کرده که در آن نوشته است :«سومین شمع تولد کیانا و علی را در زندان روشن می‌کنم هرچند تصویر روشن و دقیقی از چهره نازنین‌شان ندارم. کیانا در تماسی که داشتم می‌گفت مامان نرگس تو الان چه شکلی شدی؟ می‌دانم که دیگر فرزندانم هم تصویری از من ندارند و این نمایش تصویر عریان استبداد و ظلم است.»
اجرای قانون حبس برای مادران بیگناهی همچون نرگس محمدی یا نازنین زاغری اگر خشونت علیه زنان نیست پس چیست؟ قوانین مردسالارانه در ایران که زن را سنگین، صبور، فرمانبردار و بی‌عمل و منفعل می خواهند مرهم که نه؛ خود زخمند...