سازمان حقوق بشر ایران، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶: حکم یک زندانی که به اتهام سرقت گوسفندان روستاییان به قطع دست محکوم شده بود در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.
به گزارش روزنامه خراسان، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه، حکم قطع دست یک زندانی در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد. این زندانی که ۳۴ سال سن دارد به اتهام سرقت گوسفندان روستاییان به قطع دست محکوم شده بود.
این زندانی که «علی- خ» نام دارد، سال ۱۳۹۰ یعنی زمانی که ۲۸ سال سن داشت به این اتهام بازداشت شده بود.
دست این زندانی به وسیله گیوتین قطع شده و پس از اجرای حکم وی جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است.
قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا را درباره متهمان به سرقت پیش‌بینی کرده است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.
همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.
به گزارش روزنامه خراسان، حکم قطع دست این زندانی از سوی «قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر» تأیید شده که «با توجه به اسناد ودلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند.» سازمان حقوق بشر ایران ضمن رد مجازات‌های بدنی و مغایر دانستن آن‌ها با اصول اولیه حقوق بشر، بار دیگر لزوم تغییر قوانین ایران را برای زدودن این‌گونه مجازات‌ها، یادآور می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران، تأکید می‌کند که بسیاری از موارد قطع دست زندانیان به دلیل سرقت، رسانه‌ای نمی‌شوند و تعداد واقعی قربانیان این مجازات، بیش از آمار رسمی است.
محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره می‌گوید: «ددر کنار قرون وسطایی بودن، این مجازات نشان‌دهندهٔ فساد و ریاکاری سیستم قضایی ایران است که قضات شرع حکم قطع دست یک دزد را می‌دهند ولی گزارش‌های مربوط به پول مردم در حساب‌های شخصی ریس قوه قضاییه را حتی پیگیری هم نمی‌کنند»