وکیل هدایت عبدالله‌پور: مردم مناطق کردنشین از ۴۰ سال اعدام خسته‌اند
سازمان حقوق بشر ایران؛ سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶:
حدود یک سال و نیم قبل، در روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵، یک درگیری مسلحانه میان اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اشنویه رخ داد. در پی این واقعه، گروهی از افراد محلی نیز به اتهام‌هایی چون همدستی با اعضای حزب دموکرات کردستان ایران یا تهیه غذا و آذوقه برای آنان، دستگیر و محاکمه شدند.
هدایت عبدالله‌پور یکی از متهمان بود که در ۲۶ خردادماه آن سال بازداشت شد. او تنها کسی است که با شکایت سپاه پاسداران و رأی شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، به اتهام «بغی» حکم اعدام دریافت کرد. این حکم یک بار از سوی شبعه ۴۷ دیوان‌عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شد. هدایت عبدالله‌پور در این شعبه نیز به اعدام محکوم شده است.
اکنون حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری، وکالت او را بر عهده گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی با حسین احمدی‌نیاز، از او درباره وضعیت پرونده موکلش پرسیده است. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
آقای احمدی‌نیاز! بر مبنای مندرجات پرونده، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور بر چه مبنایی صادر شده است؟
در حال حاضر من وکیل دو نفر از فعالان و سیاسیون هستم که متأسفانه در کردستان حکم اعدام برای‌شان صادر شده است. اکثر محاکم انقلاب اسلامی برای متهمین کرد در مناطق کردنشین از اتهام «بغی»، موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، استفاده می‌کنند. این را بسان یک شمشیر و چوب بر سر متهمین قرار می‌دهند و به استناد این عنوان مجرمانه، احکام اعدام صادر می‌کنند.
طبق اوراق پرونده، موکل من هرگز «باغی» نبوده و مرتکب جرمی نشده که شایسته اعدام باشد.
ببینید! چند نکته حائز اهمیت است، همچنان‌که دیوان عالی کشور ایران هم به نیکی این را اعلام کرده؛ آن‌هم این است که شرایط خاص مناطق کردنشین باید مورد توجه قرار بگیرد.
در خیلی از این مناطق در ۴۰ سال اخیر، بسیاری از مردم مراوداتی با کردستان عراق داشتند. بستگان آن‌ها در آن‌جا هستند. همین مراودات برای خیلی‌ها بهانه‌ای برای انتساب عنوان مجرمانه تلقی می‌شود.
سپس این نکته وجود دارد که حادثه‌ای در ۲۵ خرداد ۹۵ اتفاق افتاده است. چند نفر از پیشمرگه‌های حزب دموکرات وارد منطقه شدند. خب! در این‌جا اگر مردم منطقه با آن‌ها همکاری نکنند، دچار مشکل می‌شوند؛ همکاری بکنند، دچار مشکل می‌شوند. شرایط خاص منطقه کردستان بسیار مؤثر است. مردم قصد ارتکاب جرم نداشتند و علم و اراده یا سوءنیتی در این راستا وجود ندارد. اما متأسفانه اینها لحاظ نمی‌شود.
چیزی که در پرونده دیدم، این است که یک نابرابری وجود دارد. به این مفهوم که نهاد شاکی که سپاه پاسداران است، در کنار دادسرا، دادگاه انقلاب، زندان، همه یک طرف، همه مال حکومت است. در برابرش یک زندانی نگون‌بخت است و یک دیوار بلند سرد تاریک به نام زندان. خود متهم هم محبوس است و با دریایی از اتهام‌های مرگبار مواجه است. چگونه شما در مقابل این همه زور و قدرت می‌خواهید دفاع کنید؟ برابری وجود ندارد! فقط دیوان عالی کشور می‌تواند این برابری را ایجاد کند.
اگر دیوان عالی کشور به قانون توجه کند، کما این‌که در همین پرونده یک‌بار به زیبایی حکم آقای هدایت عبدالله‌پور را نقض کرده و در استدلال قشنگی گفته است که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود. ایشان دست به اسلحه نبرده، اسلحه نداشته و شرایط منطقه باید در نظر گرفته شود. اما متأسفانه دادگاه انقلاب در شعبه‌ای هم‌عرض، بار دیگر مبادرت به صدور حکم اعدام کرده است.
کدام شعبه‌ها این احکام را صادر کردند؟
اول شعبه ۱ [دادگاه انقلاب ارومیه] حکم اعدام صادر کرد؛ بار دیگر شعبه ۲ همین حکم اعدام را صادر کرده است.
مستندات قانونی ایراد دیوان عالی چه بود؟ چه نقص‌هایی بر این پرونده وارد دانست؟
بغی مستلزم داشتن شرایطی است. بایستی عناصر تشکیل‌دهنده‌اش وجود داشته باشد که این وجود ندارد؛ یعنی عناصر سه‌گانه بغی.
موکلم بالاجبار در شرایطی بوده که امکان عدم همکاری نداشته؛ وقتی زور اسلحه بالای سرش بوده، یعنی امکان عدم همکاری نداشته است. بنابراین موکلم فاقد اراده بوده در این قضیه و هیچ نقشی در آن فرایند نداشته؛ هفت-هشت ساعت قبل از درگیری هم آن‌جا را ترک می‌کند. اینها همه نشان می‌دهد که موکل فردی بی‌گناه است و این حکم شایسته ابطال است.
پدر هدایت [در مصاحبه‌ای با سازمان حقوق بشر ایران] گفته بود که فرزندش علی‌رغم این‌که تحت فشار بوده و در بازجویی‌ها حتی شنوایی یک گوشش را هم از دست داده است، اما اعتراف به شرکت در درگیری نداشته است. در مورد روند بازجویی چه نظری دارید و آیا تأیید می‌کنید که در برگه‌های بازجویی‌اش هیچ‌گونه مدرکی دال بر شرکت در درگیری وجود ندارد؟
ببینید! موکل من منکر تمام اتهامات بوده است.
یک ایراد که من امروز به روند دادرسی گرفتم، این بود که در فرایند دادرسی وفق ماده ۶ از قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوقی تحت عنوان حقوق متهم برخوردار باشد. مانند حق داشتن وکیل در دادسرا و در مرجع تحقیقات مقدماتی و حق سکوت؛ اینها به موکلم ابلاغ و تفهیم نشده. موکلم دسترسی به وکیل نداشته؛ هیچ‌کدام از اوراق بازجویی او نزد ضابطین با حضور وکیل نبوده و هیچ‌کدام از اینها با دستخط موکلم نبوده‌اند.
بنابراین موکلم هرگز آن‌چه را که منتسب به او می‌کنند، قبول ندارد و خود من هم به عنوان وکیل ایشان همین ادعا را دارم.
این که با دستخط ایشان نبوده، یعنی چه کسی برای او نوشته؟
بازجو پرسیده و فقط از اثر انگشت ایشان استفاده کردند؛ همین!
شما به عنوان وکیل، با توجه به تجربه پرونده‌های مشابه، چه تدابیری دارید برای دفاع از موکل‌تان در مرحله بعدی؟
من فرجام‌خواهی خودم را تقدیم دادگاه انقلاب کردم؛ دوباره به این دلایل: ۱. عدم تحقق عناصر تشکیل‌دهنده بزه بغی. ۲. نابرابری در کفه ترازو و ضرورت توجه به این مسأله که دیوان عالی کشور باید این وزنه را برابر کند و آن‌هم برخورداری از یک دادرسی منصفانه و عادلانه است که دیوان باید این را لحاظ کند. ۳. بایستی قانون به نفع متهم تفسیر شود؛ اصل را نباید بر محکومیت بگذارند؛ اصل باید مبتنی بر بی‌گناهی موکلم باشد. اما در این‌جا اصل بر محکومیت و گناهکار بودن است که اینها واقعاً قابل قبول نیست. بایستی پیروی از قانون وجود داشته باشد؛ دادگاه بایستی مستقل باشد؛ قانون نباید به نفع حکومت تفسیر شود.
قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود؛ این یکی از اصول بنیادین حقوق جزا محسوب می‌شود که رعایت نشده است.
آیا نکته‌ای برای اضافه‌کردن در مورد پرونده موکل‌تان دارید؟
من باز هم تأکید می‌کنم. شاکله یک پرونده در دادسرا و در مرجع تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد. وقتی نهاد شاکی یعنی سپاه، با دادسرا، دادگاه انقلاب، زندان، همه در یک طرف باشند، چگونه موکلم می‌تواند با اینها مقابله کند؟ نمی‌تواند داد خود را برساند. این‌جا فقط قانون و دیوان عالی کشور و عدالت است که می‌تواند این برابری را ایجاد کند. در غیر این‌صورت نمی‌شود.
امید ما دیوان عالی کشور است که این برابری را لحاظ کند. دادرسی منصفانه و عادلانه حق طبیعی چنین زندانیانی است که سایه تار و شوم اعدام بالای سرشان است. دادرسی منصفانه باید وجود داشته باشد تا اینها بتوانند خلاصی پیدا کنند. کما این‌که پیشتر دیوان عالی کشور که از قضات شریف و دانشمندی برخوردار است، این رأی را نقض کردند. اما متأسفانه دادگاه انقلاب به این امر توجه نکرد.
مناطق کردنشین ۴۰ سال با اعدام مواجه بوده‌اند. مردم دیگر از اعدام و بگیر و ببند خسته شده‌اند. مردم نیازمند آرامش هستند؛ این آشتی باید ایجاد شود. این روش، روش مناسبی در برخورد با این مباحث نیست.
