میلاد پورعیسی/تحریریه مجله حقوق ما:
عبدالصمد خرمشاهی به این شهرت دارد که با قبول وکالت کودک-مجرمان زیر حکم قصاص، در طول سال‌ها کار حرفه‌ای خود توانسته کودکان زیادی را از اعدام نجات دهد. این وکیل دادگستری در مورد روند رد صلاحیت وکلای نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، معتقد است پاشنه آشیل را باید در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» دید که استقلال نهاد وکالت را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.
به عقیده خرمشاهی، عمل نکردن کامل به همین «قانون غیر ضروری» دلیل عمده دیگری برای تداوم روند موجود در انتخابات این نهاد صنفی است.
تمام این نقدها البته مانع از این نیست که این وکیل دادگستری از عوامل درونی صنف وکلا در گسترش روند حذف غیرقانونی همکاران خود از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا غافل شود.
گروه‌سازی‌های بیهوده، ارائه گزارش منفی از سوی بخشی از وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات و زیر پا گذاشتن اخلاق حرفه‌ای، از جمله دلایلی است که به نظر عبدالصمد خرمشاهی، آب را به آسیاب دشمنان استقلال نهاد وکالت ریخته است.
مشروح مصاحبه مجله 'حقوق ما' با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری:
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید.
آیا دادگاه عالی انتظامی قضات دلایل رد صلاحیت وکلای نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را اعلام کرده است؟
تا جایی که من اطلاع دارم، به وکلای رد صلاحیت شده چیزی به عنوان دلیل رد صلاحیت اعلام نشده است.
آیا این شیوه رد صلاحیت نامزدها مبنای قانونی دارد؟
این یک بحث تاریخی با جنبه‌های متفاوت است. از سال ۱۳۳۱ که «قانون استقلال وکلای دادگستری» تصویب شد، ترتیبات هیأت مدیره کانون، نحوه اخذ پروانه وکالت، وظایف و اختیارات وکلا و غیره، به صورت جامع و مانع تعریف شده بود. بعد از انقلاب و با تصفیه تعدادی از وکلا تا سال ۱۳۷۶ انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار نشد؛ تا این که در سال ۱۳۷۶ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» تصویب شد که به نظر می‌رسد تصویب آن ضرورت خاصی نداشت. چرا که تا آن زمان نیز ضوابط اخذ پروانه وکالت، قانون خاص خود را داشت. با تصویب این قانون به نوعی احساس شد که قوه قضائیه تمایلی برای تداوم استقلال کانون وکلا ندارد.
در آستانه بیست‌وهشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز، شخص ریاست محترم جمهور که خود ایشان نیز حقوق‌دان است، بر استقلال وکلا به عنوان یک اصل اشاره کرد.
در رابطه با استقلال وکلا، ما مصوبات سازمان ملل متحد را نیز داریم که مقرر شده وکلای دعاوی باید در برابر دولت‌ها استقلال داشته باشند.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز گرفتن وکیل را حق مردم دانسته است. در کنار یک قاضی پاک‌دست، حتماً باید یک وکیل مستقل از قوه قضائیه برای دفاع از طرفین دعوا وجود داشته باشد که در فعالیت خود نگرانی بابت ابطال پروانه وکالت نداشته باشد.
قانون سال ۱۳۷۶ به نوعی دایره استقلال کانون‌ها و وکلا را تنگ‌تر و محدود کرده است. برخی مواد آن قانون، مثل تبصره‌های ذیل ماده ۴ توضیح واضحات در مورد شرایط وظایف وکیل داده که در قانون مصوب سال ۱۳۳۱ نیز وجود داشت.
در همین قانون، نداشتن «سوء شهرت» به عنوان یکی از شرایط نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلا ذکر شده است. وقتی در این قانون از عبارت «رسیدگی به صلاحیت نامزدها» از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات استفاده می‌شود، طبعاً یک دادرسی عادلانه با تشریفات قانونی و حضور ذیحق برای بررسی ادعاها در مورد او به ذهن متبادر می‌شود.
ادعاهای مطرح شده در مورد وکیل باید از سوی مراجع ذیصلاح و نه افراد حقیقی مطرح شده باشند و وکیل فرصت دفاع از خود را نیز داشته باشد.
با عنایت به این که هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا در بدو امر به وظایف قانونی خود عمل می‌کند -یعنی اگر وکیلی تخلف کرده باشد، خود به خود این هیأت صلاحیت آن نامزد را رد می‌کند- اصل بر این است که نامزدهای حاضر در فهرست کانون وکلا که اسامی آنها برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌شود، صلاحیت لازم را برای این کار دارند. مگر این که مراجع قانونی بررسی صلاحیت‌ها، ادله‌ای برای رد صلاحیت افراد در دست داشته باشند.
باید گفت همین قانون سال ۱۳۷۶ که آن را غیر ضروری دانستم نیز به صورت کامل عمل نمی‌شود. چرا که در مواردی دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها به صورت غیر شفاف عمل کرده و وکلایی را فاقد صلاحیت اعلام کرده که بسیار خوش‌نام هستند.
سوال این است که این افراد چرا باید مورد بی‌مهری دادگاه عالی انتظامی قضات قرار بگیرند؟ و دوم این که چرا نباید پاسخی [حتی] شفاهی از سوی این دادگاه دریافت کنند؟
اگر یک همکار، وکالت متهمان پرونده‌های سیاسی را بر عهده می‌گیرد، از دایره قانون خارج نشده و البته به این معنا هم نیست که با آن متهم لزوماً هم‌سویی دارد.
اغلب وکلا دارای گرایش سیاسی هستند و نمی‌توانند در قبال رویدادهای جامعه سکوت کنند؛ اما این بدان معنا نیست که در مقام دفاع از موکل، با او هم‌سو و هم‌نظر هستند.
بسیاری از همکاران، شجاعانه وکالت این دست از متهمان را بر عهده گرفته‌اند و شاید این قضیه به مذاق برخی از حضرات خوش نیامده است.
با توجه به این که گفتید دادگاه عالی انتظامی قضات به صورت رسمی و شفاهی دلایل رد صلاحیت وکلای نامزد هیأت مدیره کانون وکلا را اعلام نمی‌کند، چگونه متوجه شدید که علت رد صلاحیت برخی از همکاران شما، دفاع از متهمان سیاسی بوده است؟
بررسی پیشینه کاری بسیاری از وکلای رد صلاحیت شده نشان می‌دهد غالب رد صلاحیت‌ها به همین دلیل صورت گرفته است. امّا در سال‌های اخیر، رد صلاحیت‌ها تنها به همین عامل محدود نمانده است.
فردی که وکالت هیچ کدام از پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را بر عهده نگرفته، سوء شهرت نداشته و از میزان سابقه فعالیت لازم برای عضویت در هیأت مدیره نیز برخوردار بوده نیز رد صلاحیت شده است.
مثلاً آقای دکتر محمود کاشانی در همین دایره قرار گرفته است. سوال این است که چگونه فردی برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود امّا صلاحیتش برای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد می‌شود؟
یا همکاری که در دوره قبل انتخابات تأیید و دوره بعد رد می‌شود. همه این‌ها نشان می‌دهد گزینش افراد در هیچ چارچوب قانونی نمی‌گنجد.
به نظر می‌رسد دادگاه عالی انتظامی قضات برای رفع این ابهامات باید برای افراد رد صلاحیت شده جلسه ای تشکیل داده و ادله نظر خود را اعلام کرده و دفاعیات وکیل مورد نظر را نیز بشنود.
از طرفی با توجه به این که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، متشکل از افرادی آگاه از امور خود است، این سوال مطرح می‌شود که چرا این افراد خودشان به صورت مستقل نمی‌توانند مدیران تشکیلات صنفی خود را انتخاب کنند.
به هر حال، دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در فرایند انتخابات این کانون، که البته بر اساس همان قانون غیر ضروری انجام می شود، امری است که بارها مورد چالش قرار گرفته است.
کانون وکلا با داشتن دادگاه انتظامی وکلا، به دقت بر تمام رفتارهای حرفه ای همکاران نظارت دارد و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی کند. با این وصف، طبیعتاً لیستی که از سوی هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلا به عنوان نامزدهای انتخابات برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌شود، فهرستی از همکاران صاحب صلاحیت است و باید برای رد صلاحیت آنها دلایل محکمی ارائه شود.
در این شرایط دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون به منزله زیر سوال بردن استقلال نهاد وکالت ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر البته اخباری هست مبنی بر این که برخی از همکاران، برای حذف رقبا، گزارش‌های منفی در مورد باقی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌فرستند که من امیدوار هستم این شایعه‌ای بیش نباشد.
چقدر تداوم معضل رد صلاحیت وکلای نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون را ناشی از نبود اتحاد و انسجام میان خود وکلا می‌دانید؟ صنف شما باید مدافع حقوق مردم باشد. آیا در این سال‌ها توانسته به خوبی از حق خود در برابر نهادهای غیر‌پاسخ‌گو دفاع کند؟
برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگشت. نخستین انتخابات کانون وکلا بعد از انقلاب، به شکلی کاملاً متحد انجام شد و بدنه وکلا بر تعدادی از نامزدها توافق کردند.
بعد از آن به تدریج، رقابت‌های فردی و گروهی باعث شد که هر جمعی از وکلا برای خود یک تشکیلاتی درست کند و بهانه آن را نیز ضرورت دفاع متشکل از حقوق این صنف عنوان کند.
تشکیل این گروه‌ها در دوره‌های بعدی انتخابات کانون، به تشدید رقابت‌های درون صنفی و تلاش برای حذف غیر اخلاقی رقبا منجر شد. تشکیل این گروه‌ها در ایام منتهی به انتخابات کانون نیز به صورت قارچ گونه زیاد می‌شود.
من تأکید می‌کنم در بسیاری از موارد روش‌هایی برای حذف رقیب به کار گرفته شد که به هیچ وجه در شأن مقام وکیل نبوده است.
اخیراً ریاست کانون وکلا در مراجعه‌ای که به دادگاه عالی انتظامی قضات برای پیگیری وضعیت رد صلاحیت‌شده‌ها داشت، با این پیام روبه‌رو شد که «کوهی از گزارش های منفی از همکاران شما به دستمان رسیده است.» ریاست کانون هم خواستار نادیده گرفتن این گزارش‌ها شد.
هر چند عضویت در هیأت مدیره کانون، افتخاری است امّا وکلا باید برای رسیدن به این درجه، خدمت به صنف خود را وجهه همّت خود قرار دهند.
هر کدام از گروه های کانون، با آوانگارد دانستن خود، مدعی به ساحل رساندن کشتی طوفان زده این نهاد می‌شوند. من فکر می‌کنم این اوضاع، اوضاع بسامانی نیست و یک تشکل صنفی به این همه تشکل و گروه نیاز ندارد. چون هدف همه ما یکی است.
طبیعتاً مادامی که کانون وکلا از درون به انسجام نرسد، نمی توان از بیرون انتظار دلسوزی داشت. متأسفانه در حال حاضر، وضع معیشتی بسیاری از وکلای جوان در حدی است که به حداقل‌ها نیز دسترسی ندارند. کسانی که در حرفه مقدس وکالت فعالیت می‌کنند، باید از نظر معیشتی بی‌نیاز باشند تا بتوانند با شرافت کاری به دفاع از حقوق مردم بپردازند.