مطالعات حقوقی آب از سال ۱۳۴۰ در ایران آغاز شد. وزارت آب و برق، گروهی را برای تحقیق بر اساس متون فقهی و غربی تعیین کرد و این گروه حقوقدان با هدف تدوین حقوق آب در ایران، فعالیت‌های خود را پیش برد. حاصل پژوهش این گروه بعدها به عنوان پایه قوانین مربوط به آب مدنظر گرفته شد. پس از گذشت پنج سال ، قانون ملی شدن آب به تصویب رسید و این رشته در نظام حقوقی ایران ایجاد شد و روز به روز گسترش پیدا کرد.
واقعیت این است که نظام قانونگذاری ایران قوانین پراکنده زیادی در خصوص آب و حقوق مربوط به آن دارد و این در حالی است که جامعه ایران هنوز با معضلات متنوعی در زمینه آب دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات از تاسیس ساختمان در محل آبهای عمومی و رودخانه‌ها گرفته تا دعاوی متعدد روستاییان بر سر چشمه و چاه روز به روز بیشتر می‌شود.
فقدان پژوهش حقوقی در زمینه آب
فاطمه س، وکیل سازمان آب ایران که از سال ۱۳۷۹ در بخش حقوقی این سازمان فعال است، معتقد است: «مشکل حقوقی آب در نظام ایران با برگزاری همایش و سمینار و میزگرد حل نمی‌شود. موضوع حقوقی آب امروزه باید به صورتی مستقل در مجموعه های آموزشی دانشگاهی کشور راه اندازی و اساتیدی خاص در این موضوع خاص تربیت شوند. جامعه ایران در آینده به وجود این رشته، بیشتر از بسیاری از رشته‌های متداول کنونی نیاز خواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «کمبود منابع پژوهشی باعث شده تحقیقات دانشگاهی موفق نبوده یا کیفیت پژوهشی بسیار پایین باشد. از طرف دیگر نیروهای حقوقی موجود در سازمان آب ایران نیز پس از مدتی فراگیری تجربی، به دلیل عدم منابع جدید پژوهشی از صحنه خارج می‌شوند و تجربیات عملی خود را نیز با خود می‌برند.»
با وجود خلاء وجود پژوهش‌های حقوقی و به تبع آن خلاء‌های قانونی در این مقاله سعی شده است سه موضوع مهم که بیشترین درصد دعاوی حقوقی آب را در نظام دادرسی ایران به خود اختصاص داده است، مورد بررسی قرار دهیم.
حفر چاه بدون مجوز
ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مقرر می‌کند که استفاده از منابع آبهای زيرزمينی به استثنای موارد مذكور در ماده (۵) اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروئولــوژي منطقه (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيـــرزميني) و مقررات پيش بينی شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفرو بهره برداری اقدام می‌كند.
ماده ۵ همین قانون می‌گوید در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی، شرب و بهداشتی باغچه تا ظرفيت آبدهی ۲۵ مترمكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم می‌تواند از اين نوع چاه‌ها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی كند.
ماده ۴۵ همین قانون اما مقرر کرده است اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند:
الف- هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه‌ای را باز كند يا در تقسيم آب تغييری دهد يا دخالت غيرمجاز در وسايل اندازه‌گيری آب كند يا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسيسات آبی را مختل کند.
ب- هر كس عمداً آبی را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاری يا شبكه آبياری متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگری به او نرسد.
ج- هر كس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر ديگري آبی را به هدر دهد.
د- هر كس آب حق ديگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند.
هـ- هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداری از منابع آب مبادرت كند.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند هرکس به وسیله صحنه‌سازی با حفر چاه به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
حریم حقوقی در آبهای سطحی
تبصره یک، دو، سه و چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب موارد زیر را در خصوص حریم حقوقی آبهای سطحی مقرر کرده است:
تعيين پهنای بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعی و مسيل و مرداب و بركه طبيعی آن‌ها در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعی آن‌ها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبی با وزارت نيرو است.
حريم مخازن و تاسيسات آبی و همچنين كانالهای عمومی آبرسانی، آبياری و زهكشی اعم از سطحی و زيرزمينی به وسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيات وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
ايجاد هر نوع اعيانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها، نهرهای طبيعی، كانالهای عمومی ، مسيل‌ها، مرداب و بركه های طبيعي در حريم قانونی سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعی و يا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
وزارت نيرو در صورتيی كه اعيانی‌های موجود در بستر و حريم نهرها، رودخانه‌ها، كانالهای عمومی، مسيل‌ها، مرداب و بركه های طبيعی را برای امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معينی در تخليه و قلع اعيانی اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نمانيده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در موارد (۴۳) و (۴۴) اين قانون تعيين و پرداخت می‌شود.
ماده پنج، شش و هفت نیز وظایف ارگان‌های دولتی را در خصوص حریم حقوقی آبهای سطحی اینگونه برشمرده است:
اداره‌های ثبت و اسناد و املاك مكلفند ۲۰ روز قبل از تحديد حدود املاك واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسيل، مرداب، بركه طبيعی، كانالهای آبياری آبرسانی و زهكشی، روز تحديد حدود را به شركتهای آب منطقه ای و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداری‌های مربوطه اطلاع دهند تا حريم مربوط را، حسب مورد تعيين و قبل از روز تحديد حدود اعلام کنند. نرسيدن پاسخ در مدت ياد شده مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نیست.
وزارتخانه ها، موسسه ها، شركتهای دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مكلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به وظايف خود يا صدور پروانه ساختمان يا نظاير آن حد بستر، حريم رودخانه‌ها، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌های طبيعی را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداری‌ها و در خارج از اين محدوده از شركتهای آب منطقه‌ای استعلام کنند.
مالکیت چشمه
ماده ۹۶ قانون مدنی مقرر کرده است که چشمه واقع در زمين فرد محكوم به مالكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگری نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت املاک نیز می‌گوید هر گاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است به منزله يك ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يک، از روی ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود.
ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز عنوان کرده است که استفاده از منابع آبهای زيرزميني از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسایي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و تعهدات پيش بينی شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می‌كند.