در تمام خاورمیانه ایران کم‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را دارد. آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه ۲۲ درصد و در ایران ۱۲ درصد در شهرهاست. حتی افغانستان که سال‌ها درگیر مشکلات شدید اقتصادی و جنگ بوده مشارکت اقتصادی زنان در آن ۱۰ درصد بیشتر از ایران است. این در حالی است که جمعیت باسوادان و زنان تحصیل‌کرده در ایران از سال ۱۳۴۵ دو و نیم تا سه برابر شده اما آمار اشتغال زنان تغییر نکرده است.
دلایل پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان متنوع و متعدد است و بخشی از این دلایل به کم بودن مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان هم مرتبط است. در تمام این موارد زنان از دستیابی به سرمایه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند و در حالی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند. اما موانع اشتغال زنان در ایران که از یک سو به عرف و فرهنگ سنتی جامعه مربوط است، از سوی دیگر با قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز تشدید شده است. در حالی که قانون اساسی ایران حق دستیابی به شغل را برای عموم افراد جامعه تضمین می‌کند، قوانین اشتغال به نحو آشکاری بر اساس جنسیت نوشته شده‌‌اند و همچنین برخی از قوانین مدنی در حوزه خانواده، این حق را از زنان سلب می‌کنند.
در حالی که سیاست‌های تبلیغی حکومتی زنان را در چهارچوب نقش‌های خانوادگی تعریف می‌کند و بر نقش‌های مادری و همسری پافشاری می‌کند، همسران حق محروم کردن زنان از اشتغال به دلیل عدم تطابق شرایط کار با منافع خانواده و حیثیت خانوادگی را دارند. در ادامه، در رقابت برای جذب بازار کار شدن، زنان در مقایسه با مردان شانس کمتری دارند. ترجیح نیروی کاری مرد به زن، محدودیت‌های استخدامی، ممنوع بودن برخی مشاغل برای زنان، ممنوعیت‌هایی در ساعت کار، حقوق کمتر زنان نسبت به مردان در شرایط کاری برابر، آنها را از اشتغال ناامید می‌کند. به علاوه کارفرمایان هم با اتکا به قوانین تبعیض آمیزی که در زمینه استخدام، مرخصی زایمان و شیردهی و…. در حقوق زنان در حال کار اجحاف می‌کنند و آنها را با ناامنی شغلی و تبعیضات بیشتر روبه‌رو می‌کنند.
همه اینها در شرایطی است که فقر در ایران زنانه شده، جمعیت بالایی از زنان سرپرست خانواد وجود دارد، بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده دو برابر مردان است و نابسامانی‌های اقتصادی امکان تامین نیازهای مادی خانواده را تنها با تکیه بر در آمد یک نفر- مرد- گرفته است.
از همین رو این شماره از مجله حقوق ما به مساله اشتغال زنان و خلاءهای قانونی در این زمینه اختصاص دارد با این امید که وکلا و حقوقدانان کشور با توجه به این خلاءها برای تغییر قوانین به سمت قوانین برابر و بدون تبعیض گام بردارند.