پرداختن به قوانین مدنی ایران در حوزه اشتغال زنان از جنبه‌های متفاوت و مهمی قابل بررسی و تامل است. از یک سو زنان مانند مردان نیاز به شغل دارند و تقاضا برای یک شغل نه فقط برای تامین معیشت و نیازهای اقتصادی است بلکه یک زن حق دارد صرفا به خاطر یک نیاز روحی و تمایل برای حضور در جامعه کار کند. از سوی دیگر جامعه نیازمند کار زنان است در غیر این صورت نیمی از نیروی کار را از دست می‌دهد. همچنین مساله اشتغال زنان اساسا به اصل برابری جنسیتی مربوط است. اگر جامعه‌ای خواهان رسیدن به توازن میان مردان و زنان است باید قوانین کار را به طور کلی بازنگری کند و قوانین متعارض با اصل برابری جنسیتی را کنار بگذارد و جایگزین‌های مناسب را پیشنهاد بدهد.
اصل ۲۰ قانون اساسی ایران می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.». همچنین در اصل ٢٨ قانون اساسی آمده است: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
در اصل ۲۸ حکم عامی آورده شده است که در آن میان زن و مرد فرقی وجود ندارد. در واقع این اصل دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
علاوه بر این اصل ٤٣ قانون اساسی ایران در بند دوم و چهارم به تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه افراد برای رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند و آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری پرداخته شده است. در این اصل نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
همچنین در اصل ٢١ به صراحت آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» با توجه به استفاده از « زن» به صورت عام در این اصل و همچنین تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» میتوان حق کارکردن برای زن را یکی از مصادیق این ماده در نظر گرفت.
حقوق و دستمزد؛ قانون کار چه می‌گوید؟
قانون کار، در مبحث چهارم از فصل سوم قانون كار (مواد ٧٥-٧٨) راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. طبق قانون اساسی و قانون کار تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما مجاز نیست در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت کند.
بر اساس ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد ممنوع است.
همچنین قانون گذار زنان کارگر را از انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ممنوع کرده است. بر این اساس حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جا به جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ۱۰ هفته پس از زایمان ممنوع است.
حق شوهر در صدور جواز کار برای زن
اگرچه میتوان از چند اصل قانون اساسی اینگونه استباط کرد که زنان حق کار و داشتن شغل را دارند اما قوانین دیگری نیز وجود دارند که معنای حق آزادی اشتغال به كار و شرایط مساوی برای زن و مرد را زیر سوال می‌برند.
یکی از نمونه‌های مشخص و سوال‌برانگیز در ماده ١١١٧قانون مدنی آورده شده است. در این ماده آمده است: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.» این ماده به مرد این اجازه را داده است تا از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند. به این صورت که مرد به طور کلی نمی‌تواند مانع اشتغال زن شود اما در شرایطی حق دارد با شغل همسرش مخالفت کند.
البته در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده محدودیت برای شغل برای هر دو طرف در نظر گرفته شده است : «شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند.» براساس این قانون محدودیت‌های شغلی زوجین یکسان است، اگرچه تفاوت خاصی نیز وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود.
در ماده ۱۸ قانون از تعبیر «مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده» استفاده شده است. با این حال ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن ماده ١١٠٤ قانون مدنی که می‌گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند» میتوان اینگونه تفسیر کرد که اگر شغلی که زن انتخاب می‌کند به دلایلی باعث سستی بنیان خانواده باشد، همسر میتواند با آن مخالفت کند.
همچنین در ماده ١١١٧ قانون از تعبیر«منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر» استفاده شده است. در تفسیر این ماده میتوان گفت اگر زنی شغلی را انتخاب کند که با موقعیت اجتماعی همسر و خودش در تعارض باشد در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت کند.. البته بین مغایرت شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین با غیرشرعی بودن همان شغل هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد. مانند این که همسر یک استاد دانشگاه، منشی اداره‌ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیلات عالیه، شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع هستند، ولی عرفاً میتواند منافی حیثیات زوجین تلقی شود.
بنابراین با توجه به ماده ١٥ قانون حمایت از خانواده «شوهر میتواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند». در این متن بر لزوم «تایید دادگاه» تاکید شده است. در ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده نیز آمده است: «شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع كند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند.»
محدودیت‌های جنسیتی برای کار زنان
همانگونه که پیش‌تر گفتیم اصل برابری و و مساوات در تصدی مشاغل آنچنان که قانون‌گذار می‌گوید رعایت نشده است. قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی پیشبینی کرده است در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
قضاوت
در قوانین گذشته زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب و تاكید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق كلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفتتند. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در ١٣٦١/٢/١٤ اصلاح شد:«قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند...». این ماده واحده با عبارت «قضات از میان مردان ...» آغاز شده، كه صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کند. البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. قانون می‌گوید: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.»
محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
بر اساس قوانین زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی کار کنند. در ماده ٣٢ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» در ماده ٢٠ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ٢٠ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌كند: «نیروی انتظامی میتواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»