اگرچه زنان بخشی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان و البته ایران به عهده دارند اما با وجود تمایل زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، شرایط کار و بهره‌مندی از حقوق و مزایای فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود کننده هستند.
در چند دهه گذشته زنان ایرانی توانسته‌اند جایگاه خود را ارتقا دهند. آمار بالای زنان تحصیلکرده و افزایش آگاهی‌ها نسبت به حقوق زنان باعث افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است. علی‌رغم اینکه بیش از نیمی از افراد تحصیلکرده در دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند فقط ۱۷ درصد از زنان فرصت و امکان اشتغال را پیدا می‌کنند. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ایران از میان ۱۴۴ کشور در جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. بر این اساس ایران فقط بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. این به معنای آن است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سلامت که در این گزارش‌ها به آن توجه می‌شود ۲۱۷ سال طول می‌کشد تا برابری در حوزه اقتصاد میان زنان و مردان حاصل شود.
قوانین مرخصی زایمان در ایران: قوانین خوب عملی نشده
پس از بررسی قانون کار ایران ممکن است اینگونه به نظر برسد که این قانون به برابری زنان و مردان در حقوق و مزایا تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما نمی‌تواند در ازای یک کار یکسان به زنان حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان پرداخت کند. ماده ۳۸ قانون کار در ایران به طور مشخص به برابری در تعیین میزان دستمزد و مزایای کار پرداخته است و اعلام کرده که در برابر یک کار مساوی در یک شرایط مساوی زن و مرد باید به طور مساوی دستمزد و مزایای کار دریافت کنند. اما قوانین ایران در تعیین مزایای کار آنچنان که گفته می‌شود متناسب با رفع تبعیض عمل نمی‌کند.
پس از آنکه ایران از سال ۲۰۱۱ سیاست‌های کنترل جمعیت را برای افزایش جمعیت تغییر داد، پیش‌نویس چند لایحه تنظیم شد که هدف از آنها افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای است که دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی و تنظیم خانواده و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند. به این ترتیب بارداری اگرچه می‌تواند برای زنان تجربه خوشایندی به حساب بیاید اما با وجود عملی نشدن قانونی که از زنان باردار حمایت می‌کند برخی از زنان بi خاطر نگرانی از دست دادن شغلی که به سختی به دست آمده از این تجربه می‌گذرند.
از ماده ۶ قانون کار در ایران می‌گوید زنان شاغل کارگر می‌توانند از مرخصی بارداری و زایمان به مدت۶ ماه استفاده کنند و بر این اساس آنها از حق دریافت حقوق دوران مرخصی توسط سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند. از سوی دیگر این قانون ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن را نیز مورد توجه قرار داده است.
در سال ۱۳۹۴ هیات وزیران دولت روحانی، مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را به ۹ ماه افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرما در این دوران باید حقوق و مزایای مادر شاغل را پرداخت کند. اما این قانون از همان ابتدا مورد بی‌اعتنایی بسیاری از کارفرمایان قرار گرفت. حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز از این مسئولیت قانونی شانه خالی کردند.
تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نشان داد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن بi خاطر استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده تا سال ۱۳۹۶ حدود ۵ هزار زن از کارفرمایان خود به همین دلیل شکایت کرده‌اند. در این میان نام دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در فهرست متشاکیان قرار داشته است. خبر خوب این است که در تمامی این پرونده‌ها رای به نفع زنان صادر شد اما خبر بد این است که این تنها بخش کمی از زنانی هستند که از این بی‌عدالتی شکایت کرده‌اند.
خلاء قانونی بیشتر در مورد بخش خصوصی است. مسوولین دولتی بارها از برخورد با بخش عمومی و دولتی برای اجرا نکردن این قانون صحبت کرده‌اند اما آنها می‌گویند بخش خصوصی سازوکار خود را دارد و آنها راه‌هایی برای دور زدن قانون در اختیار دارند. مثلا زمان قراردادهای خود را طوری تنظیم می‌کنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود.
این در حالی‌ست که قانون می‌گوید قرارداد مادران در زمان مرخصی زایمان باید به حالت تعلیق درآید و پس از اتمام مرخصی، فرد باید به کار خود بازگردد. مثلا اگر مادری قرارداد کار موقت دارد و پایان قرارداد در حین زمان مرخصی زایمان باشد، دوره مرخصی زایمان باید به مدت قرارداد اضافه شود. اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند قانونا منع شده است و کارفرما نمی‌تواند زنان را در این دوران اخراج کند.
قوانین بازنشستگی زنان ایرانی
بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است. در این حالت فرد بیمه شده با حداقل پرداخت ۲۰ سال حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود. البته برای ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای زنان اصلاحیه‌ای وجود دارد. به این ترتیب زنانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه حق پرداخت بیمه و ۵۵ ساله هستند می‌توانند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند. همچنین زنان حتی اگر کمتر از ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند می‌توانند حق بیمه باقی مانده تا ۱۰ سال را به طور یکجا پرداخت کنند و از این قانون استفاده کنند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تابستان ۱۳۹۶ از تلاش‌های دولت و مجلس برای کاهش سابقه کار بازنشستگی پیش از موعد زنان به ۲۵ سال خبر داد. بر اساس این طرح زنان با ۲۵ سال سابقه کار و بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. موضوعی که به تصویب نرسید و مورد موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت. فعالان حقوق زنان این طرح به ظاهر به نفع زنان را کاملا تبعیض آمیز می‌دانند و آن را راهی برای پیش راندن زنان به خانه تلقی می‌کنند. تصویب این طرح می‌تواند ابزاری برای به حاشیه راندن زنان فراهم کند. چنین طرحی بستری را برای رویکردهای تبعض‌امیزی که می‌گویند زنان برای کار بیرون از خانه آفریده نشده‌اند فراهم می‌کنند. این طرح فرصت مغتنمی برای کسانی است که نه تنها این قانون را تبعیض‌آمیز نمی‌دانند بلکه اجبار زنان به بازنشستگی پیش از موعد را متناسب با آموزه‌های دینی، عرف جامعه و اصالت خانواده می‌دانند و مخالفت با آن را الگوبرداری از غرب تلقی می‌کنند. از جمله اینکه کامران دستجردی، نماینده مجلس ایران در گفتگو با خبرنگاران بازنشستگی زودتر از موعد مقرر را سبب تحکیم خانواده و خروجی آن را امنیت خانواده عنوان کرده است.
از سویی دیگر عده‌ای نگرانی خود را در مورد این طرح اعلام کرده‌اند. نایب رییس انجمن‌های صنفی کارگران در اظهارنظری رسمی در ۲۶ شهریور ۹۶ اعلام کرد زنان کارگر در قبال همسر و تربیت فرزندانشان وظایف ذاتی دارند او گفت « این بازنشستگی زودرس می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی کمک کند. اما نگران این هستم که همین ارفاق‌ها باعث شود کارگران زن نتوانند وارد بازار کار شوند و کارفرمایان رغبتی برای استخدام آنها نداشته باشند.» ابوالفصل فتح‌الهی معتقد است دولت باید طرح‌های تشویقی برای کارفرمایانی که از کارگران زن استفاده می‌کنند داشته باشند. مثلا باید به آنها تخفیف مالیاتی بدهد.
پیش از این جلودار زاده، نماینده مجلس ایران اعلام کرده بود که با این قانون مخالفتی ندارد اما باید در این قانون تمایل زنان در نظر گرفته شود یعنی بازنشستگی با این شرایط باید به درخواست خود فرد انجام شود. همچنین طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره این طرح گفته که «به نظر من اجباری نباید وجود داشته باشد و زنانی که تمایل دارند باید بتوانند از این قانون استفاده کنند.» طیبه سیاوشی، نایب رییس پیشین فراکسیون زنان در مجلس دهم همچنین می‌گوید چنین تصمیمی رغبت کارفرمایان را برای استخدام زنان کاهش می‌دهد: «تمام مزیت‌ها مربوط به بخش دولتی است و در بخش خصوصی زنان به شدت از این قانون آسیب می‌بینند. در بین کارمندان بانک‌های خصوصی زنان زیادی داشتیم که به دلیل قوانین مرخصی زایمان تحت فشار بوده‌اند. حضور و اشتغال زنان در بخش خصوصی بسیار ناچیز است و اگر حضور داشته باشند با شرایط حقوقی بسیار نامناسبی روبه‌رو هستند.»
طرح‌هایی مانند بازنشستگی زودهنگام زنان اگرچه در ابتدا خوشایند به نظر می‌رسد اما در شرایطی که بسیاری از زنان بدون دریافت حق و حقوق از گردونه فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند پرداختن به آن نباید منجر به افزایش شکاف‌های جنسیتی شود.