میلاد پورعیسی / تحریریه مجله حقوق ما:
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، معتقد است که تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهات مختلف از جمله زیر سوال بردن مقتضیات عقد وکالت نامشروع و باطل است.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
سیف‌زاده می‌گوید اصول مختلف قانون اساسی تأکید دارد که رابطه موکل و وکیل، تنها رابطه‌ای دو طرفه است که هیچ شخص سومی از جمله حکومت حق دخالت در آن را ندارد.
این وکیل دادگستری، مصوبه یاد شده را با نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات شبیه می‌داند؛ چرا که در نظارت استصوابی نیز حکومت با «صغیر» فرض کردن مردم، به دخالت در حق انتخاب آنها می‌پردازد.
مشروح مصاحبه مجله 'حقوق ما' با محمد سیف‌زاده را در زیر می‌خوانید. این مصاحبه در شماره ۷۹ مجله حقوق ما منتشر شده است:
پیش از بررسی خود تبصره اصل ۴۸ بهتر است به این موضوع بپردازیم که اصولاً «جرم امنیتی» به چه معناست و چرا بین این جرم و «جرم سیاسی» در قانون تفکیکی وجود ندارد؟
بعد از تصویب قانون اساسی به کرات به این پرسش پاسخ دادهام که ما اصولاً جرمی به نام «جرم امنیتی» در حقوق نداریم.
در قانون اساسی، جرایم به چهار دسته عادی، مطبوعاتی، سیاسی و جرایم خاص نظامی تقسیم می‌شوند. غیر از این چهار نوع، حتی قانون‌گذار هم اجازه ندارد نوع دیگری از جرم را به رسمیت بشناسد.
به رسمیت شناختن جرم امنیتی حاصل تلاش کسانی است که می‌خواهند محاکمه فعالان سیاسی و مطبوعاتی را بدون حضور هیأت منصفه و البته رعایت موازین دادرسی عادلانه به انجام برسانند.
گفته شده با برخی از وکلا تماس گرفته شده و به آنها تأکید شده که از وکالت پرونده‌های موسوم به «امنیتی» خودداری کنند. شما آیا از جزییات این تماس‌ها طلاعی دارید؟
بنده که بعد از حمله به کانون مدافعان حقوق بشر به صورت غیر‌قانونی از فعالیت حرفه‌ای خودم به مدت ۱۰ سال محروم شده‌ام.
امّا دستور رئیس قوه قضائیه به گونه‌ای است که نیازی برای تماس و تحت فشار گذاشتن وکلا وجود ندارد. وقتی ایشان تنها ۲۰ نفر را از میان هزاران وکیل در استان تهران، مجاز به وکالت پرونده‌های سیاسی اعلام می‌کند، یعنی به طور طبیعی بسیاری از همکاران ما به دلایل نامعلوم و به طور خود به خودی از انجام فعالیت قانونی خود منع شدند و نیازی برای اعمال فشارهای دیگر نیست.
در مورد چند نفر از وکلایی که در لیست اعلام شده قوه قضائیه به عنوان وکلای مورد اعتماد هستند، گفته شده که قضات بازنشسته‌ای هستند که برای بسیاری از متهمان سیاسی، احکام ناعادلانه‌ای صادر کرده‌اند. جدا از فهرست جدید آقای آملی لاریجانی، اصولاً افرادی با چنین سوابقی چگونه توانسته‌اند پروانه وکالت از سوی کانون وکلا دریافت کنند؟
متاسفانه کانون وکلای دادگستری در طی سالهای بعد از انقلاب نتوانسته استقلال خود را به طور کامل حفظ کند و برای بسیاری از این افراد، پروانه وکالت صادر شده است.
البته دسته دیگری از وکلا، کسانی هستند که خود قوه قضائیه با استفاده ظرفیت‌های قانونی، برای آنها مجوز فعالیت در این عرصه صادر کرده است.
با توجه به سابقه مصوبات قضایی مجلس که قوه قضائیه را در برابر خود داشته است، به نظر شما چه موانعی برای بازنگری در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقابل قانون‌گذاران وجود دارد؟
در قانون آئین دادرسی کیفری قبلی حتی در مرحله مقدماتی بررسی پرونده، وکیل حق داشت بدون دخالت در روند بررسی، بر سیر عملکرد دستگاه قضایی نظارت داشته و هر گونه تخلف را تذکر دهد.
حتی این حق در بازنگری سال ۱۳۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری از سوی نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شد. من اطلاع ندارم که دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۴ چه اتفاقی افتاد که نمایندگان، این حق را از متهمان پرونده‌های سیاسی سلب کردند.
این کار با اصول متعدد قانون اساسی و دادرسی عادلانه در تضاد است و قانون‌گذاران باید فوراً در این مصوبه تجدید نظر کنند.
پس نمایندگان مجلس این فرصت را برای بازنگری در این مصوبه دارند.
قطعاً نمایندگان می‌توانند در صورتی که دغدغه حقوق مردم را داشته باشند، این مصوبه مفسده‌انگیز را حتی در قالب طرح‌هایی دو یا سه فوریتی مورد بازنگری قرار دهند.
گفتید که این مصوبه با اصول شرعی و قانونی در تضاد است. لطفاً استدلال خود را در این زمینه مطرح کنید.
برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند بدون دخالت هیچ طرف سومی، برای خود به صورت آزادانه وکیل انتخاب کنند.
تبصره تصویب شده در مجلس به دلیل این که «آزادی مشروع» مردم را زیر سوال برده با اصل نهم قانون اساسی هم در تضاد است. در این اصل تأکید شده حتی مجلس هم نمی‌تواند قانونی را به تصویب برساند که آزادی های مشروع مردم را خدشه‌دار کند و در صورت بروز چنین امری، آن قانون، مشروعیت ندارد.
علاوه بر این، تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، به دلیل آن که هم برای متهم و هم برای وکیل، نوعی تبعیض روا داشته با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی در تضاد کامل است.
همچنین بر اساس [مواد] ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی، کسانی که این حقوق مردم را مورد خدشه قرار می‌دهند، باید مورد مجازات قانونی هم قرار بگیرند.
این مصوبه همچنین با اصل ۱۶۸ قانون اساسی که حکومت را به دادرسی عادلانه برای متهمان پرونده های سیاسی ملزم می‌کند نیز در تضاد است.
برای اثبات تمام تناقض‌های تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری با قانون اساسی، باید به قانون مادر یعنی قانون مدنی بازگردیم. در ماده ۶۵۶ این قانون تأکید شده وکالت امری است که به موجب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌کند.