توضیح: شماره ۷۹ مجله حقوق ما به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه و به طور کلی، به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است. در این شماره با وکلا و حقوق‌دانانی چون محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، محمد جداری فروغی، احمد بشیری و حسین احمدی‌نیاز گفت‌وگو شده است. فایل پی‌دی‌اف مجله را از این‌جا دریافت کنید.
سرمقاله / کامبیز غفوری
به رغم آن‌که در تمامی چهار دهه اخیر، اعمال فشار محدودیت بر وکلای مدافعی که پرونده‌های سیاسی را بر عهده می‌گرفتند وجود داشت، لیکن اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه یک فهرست از افراد واجد صلاحیت برای وکالت در این پرونده‌ها، یک عقب‌گرد جدی در سیستم حقوقی ایران و یادآور ارعاب و محدودکردن وکلا در دهه نخست پس از انقلاب است.
حدود ۹۰ سال پیش، هنگامی سیستم مدرن قضایی به کوشش علی‌اکبر داور در ایران پایه‌ریزی شد، بخشی از روحانیون در زمره معترضین اصلی به این سیستم قضایی و قوانین مدنی آن بودند. آنها صلاحیت قضاوت را تنها در ید حاکم شرع می‌دیدند که با قوانین دینی و با تکیه به «علم» خود، حکم صادر کند. بالطبع وکالت در این دیدگاه جایی نداشت.
حدود ۴۰ سال قبل، در سال‌های نخست انقلابی که متعاقب آن روحانیون پایه‌های حکومت مذهبی را تحکیم می‌کردند، بخش مهمی از دستاورد دوران توسعه مدنی و سیستم قضایی ایران با یک پسرفت تند روبه‌رو شد. در نخستین حکم آیت‌الله خمینی که برای صادق خلخالی نوشت، به صدور «حکم شرعی» اشاره کرد. خلخالی نیز با عنوان «حاکم شرع» احکام را گاه پشت کاغذ سیگار می‌نوشت و حتی در مواردی پس از دستور و اجرای اعدام، حکم را می‌نوشت.
نخستین حاکم شرع جمهوری اسلامی تعریف می‌کند که چگونه در این مقام، حتی بدون محاکمه، نوجوانی را که نشریه گروه‌های مخالف را می‌خوانده، در خیابان به قتل رسانده است: «عصر از پیش امام بازگشته بودم..... داشتیم می‌آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوردم. یادم هست فامیلش شریعتی بود... همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد!»
بدیهی است در چنین سیستمی، وکیل مدافع جایی ندارد. این تفکر در آن سال‌ها باعث شد که اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دههٔ ۶۰، در مصاحبه‌ای، وکلای زندانیان سیاسی را هم‌جرم متهم قلمداد کند و بگوید: ««در جرائم ضد‌انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود ندارد که از این آقایان دفاع کنند. بالاخره یک مقدار باید اعتقاد باشد به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از متهمی را به عهده بگیرد و از او دفاع کند.»
خلخالی نیز یک دهه پس از انقلاب در مجلس شورای اسلامی، به این اشاره کرد که حاکم شرع نیاز به طرف‌های منکر و مدعی نداشت. او گفت: «من حاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم. تشخیص من اصلاً دعاوی نبوده منکر و مدعی بوده باشد، من قاضی امام بودم.»
لیکن با فشار افکار عمومی در داخل و خارج ایران، در حالی که هزاران تن فارغ‌التحصیل حقوق در سراسر کشور حضور داشتند و از سیستم قضایی قانونمند با حضور وکیل مدافع دفاع می‌کردند، رفته‌رفته فشارها برای بازگشایی کانون وکلا که در سال ۱۳۵۸ بسته شده بود، افزایش یافت و در سال ۱۳۷۶ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تصویب مجلس وقت رسید اما بر اساس ماده چهارم آن، اختیار تشخیص صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون به دست دادگاه عالی انتظامی قضات افتاد.
محدود کردن فعالیت‌های وکلا و دور نگه داشتن آنان از پرونده‌های سیاسی اما ادامه یافت.
به روایت نقی محمودی، مشاور حقوقی مجله «حقوق ما»، در اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، براساس مصوبه مجلس، وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد تأئید قوه قضائیه باشند.
در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
در تبصره این ماده آورده شده است: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
این ماده با اعتراض قوه قضائیه و ارسال لایحه اصلاحیه از سوی این دستگاه به مجلس مواجه شد و در نهایت مجلس تصویب کرد تا وکلای متهمان امنیتی مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند؛ بدین صورت که قوه قضائیه این وکلا را انتخاب کند.
در تبصره ماده ۴۸ در لایحه اصلاحیه در مجلس آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
محمودی این قانون را «آخرین میخ بر تابوت استقلال کانون وکلا در جمهوری اسلامی ایران»، «در مغایرت با استقلال وکلا» و «توهین به وکلا» دانسته و گفته است که «این تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصل حقوق دفاع از متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ چون در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و متهم باید در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی او، آزاد باشد. این تبصره اصل بی‌طرفی قوه قضائیه را نیز زیر سؤال می‌برد.»
همچنین، نعمت احمدی، حقوق‌دان ساکن ایران در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته است که «این ماده ۴۸ بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است.» در اصل ۳۵ آمده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
احمدی اشاره می‌کند که این قانون طی این سال‌ها به دلخواه اعمال می‌شد. لیکن طی روزهای اخیر، قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد تأیید خود را ذیل تبصره ماده ۴۸ اعلام کرده است.
امیر رئیسیان، وکیل ساکن ایران، در توییتی اشاره کرد: «لیست #تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»
او همچنین تأکید کرد: «شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ماده ۴٨ (#وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه) برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
مجله حقوق ما در شماره ۷۹ به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است.