توضیح: مجله 'حقوق ما' با توجه به حساسیت موضوع، در شماره ۷۹ خود به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه و به طور کلی، به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است. در این شماره با وکلا و حقوق‌دانانی چون محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، محمد جداری فروغی، احمد بشیری و حسین احمدی‌نیاز گفت‌وگو شده است. فایل پی‌دی‌اف مجله را از اینجا دریافت کنید.
محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با مجله 'حقوق ما' با ذکر خاطره‌ای از گفت‌وگو با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید تصمیم خود نمایندگان نیز تا پیش از صدور این دستور از سوی آملی لاریجانی، بر اجرای آن نبوده است.
او معتقد است این قانون به دلایل مختلف در مرحله اجرا با مشکلات متعدد رو به رو خواهد شد.
گفت‌وگو با جداری فروغی را در مورد موانع اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را در زیر می‌خوانید.
به‌رغم برخی اخبار مبنی بر اعمال فشار قوه قضائیه برای تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، نقش مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مقرارت بین‌المللی وکالت در همه کشورهای جهان، حق دفاع مستقل وکیل دادگستری به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت حق دفاع یک وکیل مستقل، نوعی دفاع از حقوق متهم، و وکیل تنها واسطه بیان آن دفاعیات در دادگاه است.
تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفته است. پیش از این دستور رئیس قوه قضائیه نیز برخی شعب دادگاه، به طور سلیقه‌ای به اجرای آن پرداخته‌اند. این در حالی است که تبصره ذیل ماده ۴۸ مربوط به مراحل مقدماتی دادرسی و در نوبت رسیدگی دادسراهاست.
با وجود این محدودیت‌‌ها دو سال پیش، الله‌یار ملکشاهی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به سوال من در کانون وکلا، تأکید کرد با وجود تصویب این تبصره در مجلس، هیچ منع برای حضور وکلا در مراحل مختلف دادرسی نیست. جالب است که از سال ۱۳۹۴، یعنی زمان تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به شکل فعلی، قوه قضائیه تازه به فکر اجرای آن افتاده است.
باید توجه داشت متهمانی که این تبصره شامل حال آنها می‌شود بسیار بیش از تعدادی است که تنها برای آنها در استان تهران، ۲۰ وکیل انتخاب شده است. هر چند حتماً به این تعداد در آینده اضافه خواهد شد.
ولی در پاسخ به پرسش شما درباره نقش مجلس در این روند، بهترین پاسخ را آقای ملکشاهی از بانیان تصویب این تبصره داده که وعده اجرا نشدن آن را مطرح کرد و گفت که وکلا می‌توانند به فعالیت عادی خود حتی در مرحله دادرسی مقدماتی نیز بپردازند.
لحن کلام این نماینده مجلس این گونه بود که احتمال تغییر تبصره ذیل ماده ۴۸ با توجه به تمام مشکلات و تناقضاتی که با قانون اساسی و قوانین بین‌المللی دارد، هست، که البته این تغییر رخ نداد.
این تصمیم رئیس قوه قضائیه یعنی اعلام نام تنها ۲۰ نفر در پایتخت، از میان شصت هزار وکیل دادگستری برای وکالت پرونده‌های سیاسی، از نظر عقلی، شرعی و قانونی امری صحیح به نظر نمی‌رسد. انتظار ما این است که مجلس در اسرع وقت، جلو آشوبی که قرار است با این تصمیم به وجود بیاید بایستد و در این تبصره تغییراتی اساسی ایجاد کند.
به تعداد بالای متهمان موسوم به "متهمان امنیتی" در دستگاه دادگستری و عدم امکان وکالت پرونده‌های آنها از سوی تعداد محدود وکلایی که رئیس قوه قضائیه نام آنها را به عنوان وکلای مورد اعتماد این دستگاه اعلام کرده، اشاره داشتید. لطفاً درباره مشکلات اجرایی این دستور بیشتر توضیح بدهید.
در این تبصره از طرفی به این موضوع اشاره شده که متهمان پرونده‌های با موضوع "امنیت داخلی و خارجی" و نیز "جرایم سازمان یافته" مدنظر است. از طرف دیگر می‌دانیم متهمانی که چنین اتهام‌های سنگینی به آنها تفهیم شده با احکامی سنگین از جمله اعدام رو به رو هستند.
چگونه ممکن است در مرحله بسیار مهم تحقیقات مقدماتی در دادسرا، تنها ۲۰ وکیل در تهران، آن هم کسانی که مورد انتخاب خود متهمان نیستند، بتوانند با دفاعیات خود جان متهمان را نجات دهند؟
متهم به ویژه در این شرایط باید از این حق برخوردار باشد که به طور مستقل، وکیل مورد اعتماد خود را برای نجات خودش انتخاب کند.
ساقط کردن این حق از متهم، دادرسی عادلانه را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند. با توجه به این که من در کانون وکلای بین‌المللی هم عضویت دارم از حق خودم برای دفاع از حقوق وکلا دفاع کرده و حتماً اعتراضم را در این مورد در آنجا اعلام خواهم کرد.
با توجه به این که فعالان سیاسی هم از سوی قوه قضائیه با اتهامات امنیتی روبه‌رو می‌شوند، به نظر شما در کنار اصلاح این تبصره نیاز به تفکیک قانون میان جرایم امنیتی به معنای اخص کلمه مانند اتهامات تروریستی و اتهامات سیاسی وجود دارد؟
ایرادی که شما مطرح می‌کنید کاملاً صحیح است ولی به نظر من جای طرح آن اینجا نیست. فعلاً ما در مورد تبصره ذیل ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری صحبت می‌کنیم که قرار است وکلا را برای پذیرش پرونده‌هایی با تمام این محتواها در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود کند.
همان‌طور که گفتم تا به حال نیز در برخی شعب دادسرا و حتی دادگاه‌ها، وکلا از قبول بخشی از پرونده‌های موسوم به پرونده های امنیتی منع شده‌اند. ولی قانون جدید رسماً عدم دسترسی وکیل به پرونده و متهم در مرحله بررسی مقدماتی را به طور کل ممنوع می‌کند که این دادرسی عادلانه این پرونده‌ها را به شدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.