محمد علی صائب تبریزی، شاعر قرن یازدهم هجری قمری و نامدارترین شاعر دوره صفویه و همچنین پایه گذار سبک هندی در غزل، در یکی از غزلیات خود چنین بیتی سروده است: در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار/ از کار هر که دست کشد کاردان‌تر است
با دقت در این بیت می توان دریافت که هر چند در دوره حیات صائب تبریزی، کارخانه به مصداق امروزی، مکانیزه و پیش رفته‌اش وجود نداشته و همچنین روابط بین کارگر و کارفرما به شکل امروزی اش حاکم نبوده ولی با این وجود، حق اعتصاب کارگر در صورت عدم رعایت حقوقش از سوی کارفرما، در ادبیات به رسمیت شناخته شده است.
مفهوم اعتصاب
اعتصاب، عبارت از توقف دسته جمعی و هماهنگ کار از سوی کارگران یا کارکنان، به منظور اعمال فشار بر روی کارفرما ( اعم از بخش خصوصی و دولتی) به منظور قبولاندن خواسته‌های صنفی شان است.
اعتصاب نوعی اعمال قدرت از سوی جمع کارگران به شمار می‌رود، تا بدین وسیله با تحت فشار قرار دادن کارفرما امتیازاتی را به منظور ارتقا و بهبود شرایط کار و معیشت خود به دست آورند.
انواع اعتصاب
اعتصاب، از لحاظ شکل انواع گوناگونی دارد که عبارتند از: تحریم کار، کم کاری، خودداری از اضافه کاری، اعتصاب نشسته، اعتصاب تهدیدکننده، اعتصاب نوبتی، اعتصاب ناگهانی، اشغال محل کار، اعتصاب همدردی.
علل اعتصاب
به طور کلی اعتصاب حاصل از نارضایتی کارکنان از وضعیت موجود است. در بیشتر موارد علت اعتصاب این است که کارگر بیش از تمایل و توان خود کار می‌کند اما حقوق دریافتی اش تکافوی احتیاجات او و خانواده‌اش را نمی‌کند. در ایران، وضعیت کارگران به مراتب، حادتر است بدین معنا که در ایران، کارگران حتی در صورت دریافت ماهیانه و مرتب حقوق خود، به دلیل نازل بودن حقوق و مزایا، قادر به اداره زندگی خود نیستند. با این وصف، گاه به مدت چندین ماه حقوق شان پرداخت نمی‌شود و ناگفته روشن است که در این صورت، متحمل چه مصائب و مشکلاتی می‌شوند.
شایع‌ترین علل اعتصاب عبارتند از: درخواست افزایش ساعات کار، درخواست کاهش ساعات کار، اعتراض به قوانین کار ناقص، مبهم و رعایت یک طرفه حقوق کارفرما در قانون مذکور، درخواست تضمین شغلی و عدم اخراج از کار، اعتراض به سوء مدیریت ، اعتراض به وضعیت محیط کار، درخواست ایجاد تغییر در روش تولید، اخراج دسته جمعی کارگران تحت عناوینی از قبیل تعدیل نیرو و...
حق اعتصاب در قوانین کار ایران
هر چند موضوع حق اعتصاب در زمان تصویب قوانین کار مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفته ولی با این وصف، در هیچ یک از قوانین کار مصوب، چنین حقی، صراحتا به رسمیت شناخته نشده است. تصویب قوانین کار در ایران، همواره در خصوص حق اعتصاب موضع سکوت را اختیار کرده‌اند. بدین ترتیب، نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. با این وصف، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار با مطرح کردن آیین حل اختلاف جمعی کار، از طریق هیات تشخیص و هیات حل اختلاف و نهایتا دولت، اشاره به«تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران» دارد و اضافه می کند: در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.»
ماده ۱۴۲ قانون کار
در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر کند.
تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده صد و پنجاه و هشت) هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.
ماده ۱۴۳ قانون کار
در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
با مداقه در متن مواد مذکور چنین به نظر می رسد که قانونگزار تلویحا اعتصاب را پذیرفته و راه حل قانونی نیز برای آن مشخص کرده است، هرچند که به دلیل پاره ای از ملاحظات محافظه کارانه از اشاره صریح به آن خودداری نموده است.
حق اعتصاب در قانون اساسی ایران
هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق اعتصاب به عنوان یک حق علی حده، به رسمیت شناخته نشده است ولی با این وصف، از وحدت ملاک اصولی که به آزادی حق بیان و خاصه "فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و.." در اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانونی بودن چنین حقی اثبات می شود.
اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
همچنین اصل بیست و هفتم قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها را آزاد اعلام کرده است.
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راه پيمايیها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
حق اعتصاب در کنوانسیون‌های بین المللی
مهم ترین کنوانسیون بین المللی در ارتباط با به حقوق کارگران و همچنین حق اعتصاب، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ است. ماده هشت کنوانسیون مذکور به تشکیل سندیکا، حق اعتصاب کارگران و پایبندی و تعهد کشورهای عضو به رعایت این حقوق اختصاص دارد. ماده هشت:
۱. كشورهای طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه مراتب زير را تضمين كنند:
الف ـ حق هر كس به اينكه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد و به اتحادية مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نمیتوان تابع هيچ محدوديتی نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك برای مصالح امنيت ملی يا نظم عمومی يا حفظ حقوق و آزاديهای افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
ب ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) به تشكيل فدراسيون‌ها يا كنفدراسيون‌های ملی و حق كنفدراسيون‌ها به تشكيل سازمان‌های سنديكايی بين‌المللی يا الحاق به آنها.
ج ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت کنند بدون هيچ محدوديتی جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيک برای مصالح امنيت ملی يا نظم عمومی يا برای حفظ حقوق و آزاديهای ديگران ضرورت داشته باشد.
د ـ حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود.
۲. اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهای مسلح يا پليس يا مقامات اداری دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهای قانونی بشوند.
۳. هيچ يك از مقررات اين ماده كشورهای طرف مقاوله نامة ۱۹۴۸ سازمان بين‌المللی كار مربوط به آزادی سنديكايی و حمايت از حق سنديكايی را مجاز نمی‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاری يا نحوه اجرای قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله‌نامة مزبور لطمه‌ای وارد آورند.
سازمان بین المللی کار نیز به عنوان یک سازمان تخصصی در زمینه ی حقوق کارگران مقررات مفصلی دارد.
سازمان بين المللي کار در سال ١٩١٩ بـه موجـب پيمان صلح ورساي بوجود آمد و اساسـنامه آن در
فصل سيزدهم قرارداد صلح ورساي گنجانيـده شـده است. اين سازمان که دفتر آن در ژنو سوئیس مستقر شـده با آنكـه از لحـاظ حقـوقي مـستقل بـود در عمـل وابستگي تامي به جامعه ملل داشت. پس از آنكـه جامعه ملل بر اثر وقوع جنگ جهـاني دوم خاصـيت وجودي خود را از دست داد سازمان بين المللي کار همچنان پابرجـا مانـد تـا اينكـه در سـال ١٩۴۶ قرادادي بـا سـازمان ملـل امـضاء و جـزء مؤسسات تخصصي سازمان ملل در آمد. در اواخر جنگ بـين المللـي دوم، کنفـرانس بـين‌المللي کار، بيست و ششمين دوره اجلاسـيه ی خـود را در ماههاي آوريل و مه ١٩۴۴ در شـهر فيلادلفيـا‌امريكا تشكيل داد و اعلاميه اي در دهم ماه مه ۱۹۴۴ تصويب نمود که به اعلاميه فيلادلفيا معـروف
است. در اين اعلاميه مقاصد و نيات سـازمان بـين‌المللي کار مشروحاً توضيح داده شده است.
در قسمت اول اين اعلاميه چهار اصل مهم وجـود‌دارد.
اصل اول: کار يك کالای تجاری نيست و دولتـ‌ها‌و جوامع بين المللي موظف به ايجاد قواعـد مربـوط
به حداقل معيشيت هستند.
اصل دوم: آزادي بيان و آزادی سنديكائی بايد تامين شود.
اصل سوم: فقر و عسرت هرجا که ريشه دارد برای ترقی و رفاه عمومی خطرناك است.
اصل چهارم: مبارزه براي رفع احتياجات مـادی و معنوی بايد با مساعي خستگی ناپذير هر کشور و
تلاش مداوم و هماهنگ بين المللی انجام پـذيرد و تصميماتی گرفته شود که موجب رفاه عالیه جوامـع
بشری شود.
حق اعتصاب و سندیکاهای کارگری در کشورهای توسعه یافته
زمینه فعالیت سازمان بین‌المللی کار (ILO) تصویب کنوانسیون و توصیه‌نامه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است. این سازمان بین المللی اعتصاب را به مثابه آخرین وسیله ی توسل کارگران به شرایط موجود کار و یک حق قانونی برای کارگران در سرتاسر دنیا می‌شناسد. بنابراین حق اعتصاب و اعتراض کارگران به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده ی کارگران در جهان رسمیت یافته است در قوانین کار کشورهای توسعه‌یافته، سندیکاهای کارگری و حق اعتصاب کارگران، پیش بینی شده است. اعتصاب در قوانین کشورهای توسعه‌یافته امری کاملاً معمول است و در کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند کره و ژاپن نیز پذیرفته شده است. در این کشورها هم دولت و هم بخش خصوصی این موضوع را به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کارگران به رسمیت شناخته‌اند. در کشور آلمان، حق اعتصاب کارگران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به حدی امر جا افتاده و متعارفی است که در اخبار رادیو و تلویزیون و جراید، جزئیات کامل اعتصاب به اطلاع عموم می رسد. زمانی که کارکنان و کارگران یک اداره دولتی دست به اعتصاب می زنند خود دولت سعی می کند تا از طریق مذاکره با نمایندگان کارگران در سندیکاهای صنفی، به درخواست کارگران رسیدگی کنند. در اکثر مواقع با حصول نتیجه مثبت در ارتباط با کل یا بخشی از درخواست های صنفی کارگران و کارکنان، پس از چند روز اعتصاب خاتمه می یابد.
در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در عمل حق اعتصاب مثل سایر حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته نشده و در صورت اقدام کارگران به تاسیس و تشکیل هر نوع سندیکا، عملی بر خلاف امنیت ملی تلقی می شود. بنابراین تشکیل هر نوع اتحادیه و سندیکای صنفی، با بازداشت و محکومیت سنگین موسسین و متقدمین پاسخ داده می شود. به عنوان مثال دو نفر از کارگران ایران به نام‌های شاهرخ زمانی و محمد جراحی که به فکر تاسیس سندیکای نقاشان ساختمانی افتاده بودند توسط مامورین اطلاعات دستگیر و با حکم سنگین ۱۱ سال حبس برای شاهرخ زمانی و ۷ سال حبس برای محمد جراحی، پرونده ی این سندیکا مختومه و متاسفانه شاهرخ زمانی در پنجمین سال حبس بدون مرخصی به صورت مشکوک در زندان فوت شد و محمد جراحی پس از تحمل هفت سال حبس از زندان تبریز آزاد ولی به لحاظ ابتلا به بیماری در دوران حبس و عدم درمان، مدتی پس از آزادی زندگی را وداع گفت.