ازدواج کودکان در ایران همچنان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی مربوط به حقوق کودکان بوده که همچنان در این کشور در حال گرفتن قربانی به ویژه در میان دختران است.
آمارهای منتشر شده در این زمینه نشان می دهند که علی رغم تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی کنشگران و فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینه، نه تنها از گستردگی و تعداد این ازدواج ها در ایران کاسته نشده؛ بلکه به دلیل عدم حمایت های تقنینی، این پدیده شوم همچنان در حال گرفتن قربانی و اسیر ساختن کودکان به ویژه در میان دختران است.
به گفته فعالان حقوق کودک به ویژه وکلای دادگستری، یکی از اساسی ترین علل عدم موفقیت برای کاهش ازدواج کودکان در ایران، مجوز قانونی آن بوده و قانون مدنی ایران در این زمینه به شدت از فقر قوانین حمایتی رنج می برد. در حال حاضر بر اساس این قانون تنها ازدواج زیر سن بلوغ شرعی، بعنی همان ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است و این قانون تنها ازدواج دختران ۹ تا ۱۳ سال را به اذن ولی با شرط رعایت مصلحت و به تشخیص دادگاه صالح منوط کرده است.
این قانون در حالی است که نگاهی به تاریخچه قوانین مدنی در ایران به روشنی نشان می دهد، قانونگذار ایرانی پس از انقلاب در ایران سیری واپسگرایانه داشته و در حالی که از سال ۱۳۵۳ تا پیش از انقلاب در سال ۵۷ قانونگذار سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران مقرر کرده بود، اما در سال ۶۱ قانونگذاران انقلابی در ایران به تاسی از فقه اسلامی با تغییر مجدد این قانون سن قانونی ازدواج را به شدت کاهش داده و آن را معادل با حد بلوغ شرعی در فقه معیین کردند. این قانون علی رغم تمامی انتقادات مطرح شده تا سال ۱۳۸۱ بدون هیچگونه تغییری باقی ماند و در آن سال تنها قانونگذار ایرانی برای خلاصی از فشارهای افکار عمومی و جامعه جهانی با تصویب ماده واحده ای ازدواج دختران بین ۹ تا ۱۳ سال را محدود به موارد گفته شده کرد. قانونی که در عمل اما نه تنها هیچ کمکی به کاهش شمار ازدواج کودکان نکرد، بلکه سبب کاهش فشارها برای ایجادی تغییری اساسی در این قانون شد.
پس از تصویب این ماده در سال ۸۱ و پس از روی کار آمدن مجلس هفتم در سال ۸۳ عملا هر گونه تلاشی برای تغییر این قانون از سوی فعالان با توجه به در اختیار داشتن مجلس از سوی اصولگرایان بی‌نتیجه ماند تا اینکه پس از انتخابات مجلس دهم و شروع به کار آن در سال ۹۵ زمزم‌ها و تلاش‌ها مجددا برای ایجاد تغییر در این قانون و اصلاح آن مجدد آغاز شد.
در همین زمینه شهلا اعزازی، مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در اواسط سال ۹۵ با اشاره به پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه خبر از افزایش قابل توجه ازدواج کودکان و نیز آمار طلاق در بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سالگی داده بود. او گفته بود که به دلیل ممنوعیت قانونی ثبت ازدواج‌های زیر ۱۸ سال این ازدواج به ثبت نمی رسند.
انتشار این گزارش‌ها و نیز فعالیت مجدد گسترده فعالان حقوق کودک برای تغییر این قانون سبب شد که فراکسیون زنان مجلس تلاش‌ها برای تغییر این قانون را آغاز کند. به گفته پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان، تلاش‌ها در آغاز تنها معطوف به بالا بردن حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ است.
فاطم ذوالقدر دیگر نماینده مجلس ایران نیز دی ماه سال ۹۵ در همین زمینه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته گفته بود: «ما در کمیسیون فرهنگی در دیداری که با مراجع تقلید در قم داشتیم این موضوع را بیان کردیم.»
با این حال اما در تابستان ۹۶ اعضای فراکسیون زنان مجلس ایران از وجود مخالفت‌های شدید از سوی مراجع ناشناس با این طرح خبر دادند. طیبه سیاوشی در این زمینه گفته بود: «در حال حاضر برای افزایش سن ازدواج با مخالفت‌هایی روبرو شدیم و مشخص نیست چه کسانی و چرا با این ایده مخالفت کرده‌اند و دلایل آن را نیز نمی‌دانیم.»
با این حال و علی رغم اظهار بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از علل مخالفت‌ها با این طرح، تنها نگاهی به بحث‌های صورت گرفته پیرامون این موضوع و نیز جست‌وجویی در قوانین ایران و همچنین فقه شیعه به روشنی نشان می‌دهد که مخالفت‌ها با افزایش سن ازدواج در ایران از سوی چه مراجعی و با استناد به چه دلایلی انجام می‌گیرد.
اسلام، فقه و ازدواج شرعی
اشاره صریح قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۱ خود تا پیش از تغییر اعمال شده در سال ۸۱ مبنی بر ممنوعیت ازدواج تنها پیش از بلوغ شرعی، و نیز مفاد ماده ۱۰۴۱ اصلاحی در آن سال در زمینه منوط کردن ازدواج دختران بین ۹ تا ۱۳ سال به اذن ولی، دعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح و در حقیقت عدم ممنوعیت روشن نکاح دختران ۹ تا ۱۳ سال خود به وضوح نشان می‌دهند که اصلی‌ترین و در حقیقت مهم‌ترین مانع پیش روی تغییر این قانون و افزایش سن ازدواج قانونی شرع اسلام است.
شرع اسلام بر مبنای احکام فقهی خود ازدواج دختر و پسر را بعد از رسیدن به آنچه که سن بلوغ شرعی خوانده، نه تنها مجاز دانسته بلکه آن را در موارد بسیاری تشویق نیز کرده است. حتی برخی از مراجع تقلید شیعه ازدواج کودکان زیر سن بلوغ را نیز ممنوع ندانسته و تنها برقراری رابطه جنسی را پیش از رسیدن زوجه به سن ۹ سال تمام قمری منوط کرده اند.
صحبت‌های نمایندگان مجلس نیز نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تلاش‌ها در این زمینه معطوف به راضی کردن مراجع تقلید به موافقت با افزایش سن قانونی ازدواج دختران است. در همین زمینه فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس دی ماه سال ۹۵ گفته بود: «اینکه نمایندگان بخواهند طرحی در مورد منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ارائه دهند مستلزم رفع موانع شرعی و از جمله اجماع مراجع عظام تقلید و همچنین موافقت مقام رهبری است.»
به گفته او مخالفان طرح افزایش سن ازدواج این اقدام را ایجاد محدودیت در ازدواج دانسته و از این رو آن را عملی بر خلاف شرع تعبیر می‌کنند. در عین حال این نماینده از موافقت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع پر نفوذ تقلید در ایران با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ خبر داده بود.
طیبه سیاوشی، دیگر نماینده مجلس در ایران نیز از اجماع فراکسیون زنان مجلس مبنی بر ارتباط گرفتن با موسسات پژوهشی حوزه علمیه قم خبر داده و گفته بود: «با وجود فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، اما برای تغییر قانون نیاز به اجماع علما و فتواهای بیشتری وجود دارد.»
بررسی ماده ۳۲ قانون ثبت و دایره شمول این قانون نیز خود به روشنی نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار ایرانی و به طبع آن دستگاه قضایی ایران ازدواج دختران ۹ سال به بالا ایرادی ندارد. بر اساس این قانون ثبت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و پسران زیر ۲۰ سال در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و در صورت وقوع اتفاق این تنها دفتردار است که در دایره شمول قانون قرار گرفته و مجازات خواهد شد. اما ازدواج صورت گرفته به قوت خود باقی خواهد ماند مگر اینکه زوجه این ازدواج باکره بوده و بدون اذن ولی خود ازدواج کرده باشد که در این صورت ولی دختر می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال ازدواج را مطرح کند.
اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی برخی شخصیت‌ها و مقامات در مخالفت با افزایش سن ازدواج نیز نشان می‌دهد که اصلی ترین دلیل این مخالفت‌ها احکام شرعی دین اسلام است. در همین زمینه کبری خزعلی، قائم مقام رییس شورای فرهنگی زنان آبان ماه سال گذشته در اظهار نظری گفته بود: «قوانین اسلام به دلیل واقع بینی و توجه به فطرت و طبیعت و ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیت‌ها سن ازدواج را به درستی ۹ سال تعیین کرده است.» او همچنین تغییر این قانون را تلاش برای تغییر دستوارت صریح قرآن دانسته بود.
مینو اصلانی، رییس سازمان بسیج زنان ایران نیز آذر ماه سال پیش در همین زمینه ایجاد هرگونه تغییرات در قوانین مربوط به سن ازدواج را «جنگ با خدا» خوانده بود.
توهمی به نام ابتذال
یکی دیگر از علل اصلی مخالفت‌ها با افزایش سن ازدواج در ایران، باور به تاثیر آن در ایجاد و افزایش انحرافات اجتماعی است. بر این اساس مخالفان طرح افزایش سن قانونی ازدواج می‌گویند این اقدام سبب افزایش انحرافات اجتماعی به ویژه انحارفات مربوط به مسائل جنسی به دلیل جلوگیری از ارضای شرعی آن، یعنی ازدواج زودهنگام است.
در همین زمینه کبری خزعلی، قائم مقام شورای فرهنگی زنان سال گذشته طرح افزایش سن قانونی ازدواج را سبب افزایش و رواج روسپی گری، آزادی سقط جنین و نیز افزایش سن ازدواج در جامعه و نیز از هم گسیختگی کانون خانواده دانسته بود.
این ادعا در حالی است که اساسا با توجه به نتایج پژوهش‌های انجام شده ازدواج زود هنگام به ویژه در دختران خود سبب ایجاد بسیاری از مشکلات و انحرافات اجتماعی است. آمار بالای زنان مطلقه کم سن و سال، خشونت‌های فراوان علیه زنان متاهل کم سن، سوءاستفاده پدران از دختران کم سن و سال خود در راستای تامین مالی خانواده و در ازای آن شوهر دادن دادن آنها و نیز سوءاستفاده های همسران دختران متاهل کم سن و سال از آنها تنها بخشی از این مشکلات گزارش شده اند.
از سوی دیگر بر اساس پژوهش‌های انجام شده در بیشتر موارد ازدواج کودکان این بلوغ جنسی فرد نیست که او را به سمت ازدواج سوق می‌دهد؛ بلکه فقر اقتصادی خانواده دختر است که در اغلب موارد سبب ازدواج زودهنگام دختر می‌شود.
توهم توطئه و مخالفت‌های سیاسی
یکی دیگر از علل عمده مخالفت‌ها با طرح افزایش سن قانونی ازدواج در ایران ناشی از فراگیری توهم توطئه در بین بخش اعظمی از حاکمیت در ایران است. بر این اساس، بخش بزرگی از نهادهای تاثیرگذار در ایران در روند قانون گذاری به ویژه شورای نگهبان تا قوه قضاییه به عنوان مجری قوانین قضایی و نیز نهادهای امنیتی و نظامی و همچنین سازمان‌های تبلیغاتی از جمله صدا و سیما در ایران، هر گونه در راستای تغییر و یا اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان را ناشی از تفکرات غربی، لیبرالی و فمینیستی دانسته و در نتیجه بدون هیچ گونه مماشاتی با آن مخالفت می‌کنند. به نظر این گروه طرح‌هایی این چنینی با هدف نابود کردن بنیان خانواده در جمهوری اسلامی و به طبع آن سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی اسلام به اجرا در می‌آید.
در همین زمینه بسیاری از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان پس از آغاز تلاش های تعدادی از نمایندگان مجلس دهم از سال ۹۵ تاکنون برای تغییر قانون فعلی سن ازدواج آن را به شدت با آن مخالفت کردند. روزنامه کیهان از روزنامه مشهور اصولگرایان در ایران تاکنون بارها با انتشار گزارشاتی این طرح را در راستای سند جنجالی ۲۰۳۰ و دیکته مجامع غربی دانسته که توسط «بله قربان‌گویان غرب» در داخل ایران دنبال می‌شود.
کبری خزعلی نیز آبان ماه سال پیش در همین زمینه گفته: «بحث افزایش سن ازدواج دختران یک مطالبه غربی است و در راستای سند ۲۰۳۰ است.» به گفته او این طرح یکی از شاخص‌های منع خشونت سند ۲۰۳۰ بوده و تصویب آن گامی در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی با ویترین حقوق کودک و زنان است.
از این رو کوچک‌ترین تلاشی از سوی فعالان حقوق کودک یا حقوق زنان با استناد به موضوعاتی مانند بحث امنیت ملی در عمل با مخالفت‌های شدید روبرو می‌شود و در موارد بسیاری با خشونت سرکوب می‌شوند.
سرنوشت نامعلوم طرح افزایش سن قانونی ازدواج
علی رغم تمامی مخالفت‌ها و موانع با طرح افزایش سن قانونی ازدواج، به نظر می‌رسد فراکسیون زنان مجلس دهم مصمم است همچنان این طرح را پیگیری کرده و آن را به صحن علنی مجلس ببرد. در همین زمینه طیبه سیاووشی، از اعضای این فراکسیون اواخر اسفند ماه سال گذشته از عزم فراکسیون زنان برای فرستادن این طرح به صمن مجلس تا پایان فروردین ماه جاری خبر داده بود. سیاووشی در عین حال گفته بود که به دلیل مخالفت‌های شدید ابراز شده علیه این طرح، افزایش سن ازدواج به ۱۶ سال منتفی شده و نمایندگان قصد دارند فعلا آن را به ۱۵ سال تمام شمسی برای دختران محدود کنند. او همچنین گفته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس بدون اعلام هیچ دلیل مشخصی با این طرح مخالفت کرده و این مرکز برای انجام بررسی‌ها و پژوهش‌های مورد نیاز با نمایندگان موافق این طرح همکاری نمی‌کند.
با این وجود پس از پایان تعطیلات سال جدید، معصومه آقاپور علیشاهی، از دیگر نمایندگان مجلس در ایران اخیرا بدون اشاره به زمان مشخصی برای بررسی این طرح در مجلس ابراز امیدواری کرده بود که در سال جاری این طرح بررسی شده و به سرانجام برسد.
از طرف دیگر با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته به ویژه از سوی اکثریت مراجع تقلید در ایران به نظر نمی‌رسد که ترکیب فعلی مجلس در ایران توان ایستادگی در برابر این فشارها را داشته و این قانون در آینده‌ای نزدیک اصلاح شود.
اگرچه به گفته پروانه سلحشوری این طرح به نوعی با موجودیت مجلس دهم پیوند خورده و تکلیف آن تا پایان این دوره از مجلس در ایران در سال ۱۳۹۹ مشخص خواهد شد.