فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه حقوق ما
«در وضعیت فعلی وجود سازمان‌های مددکاری و کمک‌کننده مانند بهزیستی یا کمیته امداد نمی‌تواند یا نتوانسته یک تضمین مؤثر و آبرومند و جایگزین مناسب باشد. البته این مشکل در خصوص کارمندان و کارگران رسمی دولت و غیر آن یا کسانی که در پوشش سازمان‌های بیمه هستند، تا حدودی حل شده است ولی تضمین واقعی و چاره ساز و روزآمد نیست.»
جملات بالا بخشی از اظهارات علی امینی، کارشناس حقوق اسلامی ساکن قم است. او در مورد مهریه از بُعد فقه اسلامی و قانون مدنی ایرانی به مجله 'حقوق ما' می‌گوید: «از مهریه و این که مابهازای چه چیزی است، با توجه به تمامی شرایط، بحث‌ها و نظرات مختلفی بیان شده و این گونه می‌توان گفت که مالی است که شوهر موقع نکاح برابر رسوم و عادات به زن می‌دهد یا تعهد به پرداخت آن می‌کند. در این خصوص نیز قواعد و مقرراتی در قانون وجود دارد. بنابراین هم در مورد این که مهریه در برابر چه چیزی به زن تملیک می‌گردد یا تعهد به تحویل آن می‌شود، نظرات مختلفی وجود دارد و هم این که در خصوص میزان و نحوه آن در کشورهای مختلف اسلامی و حتی در مناطق مختلف رسوم و عادات متفاوتی وجود دارد.»
این مطلب در شماره ۸۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید
او در ادامه می‌افزاید: «مثلا در بعضی نقاط، وجه نقد یا طلا پرداخت یا تعهد به دادن آن می‌شود و گاهی زمین و ملک موضوع مهریه قرار می‌گیرد. لذا با توجه به اوضاع و احوال و تاریخ و سنن، می‌توان عنوان کرد که مهریه به نوعی می‌تواند تضمین مالی زن باشد. اگر چه این برداشت نیز وجود داشته و دارد که مهریه و جهیزیه کمکی به یک زوج جوان در آغاز زندگی مشترک است.»
به نظر امینی، در خصوص این که مهریه می‌تواند تضمینی برای آتیه زن و فرزندانش باشد ابتدا باید به این نکته توجه نمود که مهریه ملک و از آنِ زن است و هزینه زندگی یا به‌اصطلاح نفقه زن و فرزند در حالت عادی و معمولی مطابق با قوانین بر عهده شوهر است که اموال پدر خانواده هم به ارث می‌رسد ولی در موارد استثنائی مانند فوت زود هنگام مرد یا وقوع طلاق و جدائی به هر علت، طبیعتاً مهریه یک تضمین مالی محسوب می‌شود.»
این حقوق‌دان به بیمه‌های اجتماعی به عنوان جایگزین مهریه اشاره می‌کند: «در خصوص وضعیت جایگزین باید گفت که بیمه‌های اجتماعی بایستی این تضمین را یا از طرف شخص یا از طرف دولت عهده‌دار شود. چه این که در بسیاری از موارد فقدان مرد خانه به خصوص در جوامع سنتی که زن در حالت اشتغال درآمدزایی مشخص و مداوم و تضمین شده قرار ندارد، این نیاز و ضرورت بیشتر احساس می‌شود. در وضعیت فعلی وجود سازمان های مددکاری و کمک‌کننده مانند بهزیستی یا کمیته امداد نمی‌تواند یا نتوانسته یک تضمین مؤثر و آبرومند و جایگزین مناسب باشد. البته این مشکل در خصوص کارمندان و کارگران رسمی دولت و غیر آن یا کسانی که در پوشش سازمان‌های بیمه هستند تا حدودی حل شده است ولی تضمین واقعی و چاره ساز و روزآمدی نیست.»
به اعتقاد امینی، مشکل بیشتر در جایی ظهور می‌کند که زن به ازدواج مجدد تن می‌دهد و فرزند یا فرزندان در این خصوص و به‌ویژه در میان طبقات متوسط به پایین جامعه بیشتر با مشکلات معیشتی که خود اساس و بنیان سایر مشکلات و نارسائی‌ها است، روبه‌رو می‌شوند.
علی امینی در مورد افرادی که اموال خود را به قصد فرار از پرداخت مهریه به نام مادر، خواهر و نزدیکان خود سند می‌زنند، می‌گوید: «در خصوص وضعیت خاص اختفای اموال یا انتقال آن به قصد فرار از پرداخت دیون به همسر مطلقه یا حتی غیر آن در جایی که همسر از ادای نفقه پرهیز می‌کند، ابتدا بایستی موضوع را از لحاظ اجتماعی و کاستی‌های آن و به خصوص کاستی‌های اخلاقی و ضعیف شدن بنیان خانواده مورد توجه قرار داد. زیرا فرض قانونی و عاقلانه بر آن است که زوجین با موافقت و خواست یکدیگر تصمیم به زندگی مشترک می‌گیرند لذا نبایستی یکی از طرفین در حالت طبیعی از پرداخت مهریه اجتناب نماید یا آن دیگری در شرایطی ناگزیر از توسل به قانون در جهت استیفای حق خود شده و موجب بروز مشکلات مختلف شود. همانگونه که پیش از این و در تعریف مهریه عنوان شد، مهریه یا ما‌به‌ازایی است که به زن پرداخت می‌شود یا کمکی است به زوجین برای آغاز یک زندگی مشترک که در مواردی تضمین مالی برای همسر نیز هست که در حالت اول حق زن است و در صورت دوم لازمه آغاز زندگی مشترک.»
او در ادامه توضیح انتقال اموال به جهت فرار از دین، مهریه یا نفقه می‌افزاید: «با توجه به این که مهریه از دیونِ ممتازه بوده و در حالت ارث نیز ابتدائا از ماترک جدا می‌شود، اگر انتقال به جهت فرار از دین و صوری بوده باشد، مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله باطل است. لازم به ذکر است که این مادۀ قانونی در سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و و در سال ۱۳۷۰ مجدداً و با تغییراتی وارد قانون مدنی شد. در ماده سابق عدم نفوذ معامله بود و بعد تبدیل به بطلان شد هر چند که در این خصوص نیز ابهاماتی وجود دارد. در ماده ۲۱۸ مکرر طلبکار این توان را دارد که در صورت اطلاع از معامله به قصد فرار از دین با تقدیم دادخواست به میزان طلب خود اموال را توقیف کند. به هر صورت بروز این مشکل و اختفای مال به انگیزه فرار از مهریه تا حدودی زیادی با میزان نامتعارف مهریه بستگی دارد که خود معلول مسائل دیگری است که به صورت قطع و یقین با جایگاه زن و احترام و تقدس نهاد خانواده در تناقض و ناهماهنگی و عدم تناسب است.»
علی امینی مهریه‌های بالای برخی از زنان ایرانی را نوعی اهرم فشار و ناشی از نبود تضمین برای زنان و بحران‌های موجود در جامعه می‌داند. او می‌گوید: «در حال حاضر از طرفی سستی بنیان زندگی به جهت عدم آموزش مناسب و فقدان آزادی‌ها و این که خانم‌ها به صورت غیرمناسب و غیر منطقی مهریه‌های سنگینی را قرار می‌دهند که خود این موضوع علت‌های مختلفی سنتی و غیر سنتی دارد و از طرفی قرار دادن این مهریه از حالت طبیعی خود خارج بوده و نوعی اهرم فشار یا تصمیم نامناسب می‌تواند تلقی شود که متناسب جایگاه مورد ادعای بانوان ایرانی و برابری و اقدام به زندگی مشترک نیست. البته بخشی از مشکل نیز ناشی از بحران‌های موجود در جامعه است. بنابراین قراردادن مهریه نامتعارف و غیرمعمول خود موجب ایجاد بحران‌های جدید شده است و از سویی به اندک اختلافی زن اقدام به اجرا گذاشتن و مطالبه آن می‌کند. برخلاف مثل معروف و متداول مهریه را "که داده و که گرفته" که ناشی از همان تفکر کمک به زندگی و آتیه بوده است، مهریه موجب محکومیت‌های مالی و زندان می‌شود که بنیان خانواده‌ها را فرو می‌ریزد. به همین جهت است که به جهت مشکلات بسیار زیادی که پدید آمد، دادگاه‌ها نیز دین ناشی از مهریه بیش از ۱۱۰ سکه را مورد حکم زندان قرار نمی‌دهند و اصولاً درج آن در عقدنامه را منع کرده یا توصیه نمی‌کنند.»
این حقوق‌دان در مورد تغییر جایگاه و موضوعیت مهریه معتقد است: «به نظر می‌رسد جایگاه مهریه نیاز به تعریفی جدید و متناسب با جامعه ایرانی دارد. اگر در گذشته وجود مهریه‌های به اصطلاح سبک موجب ایجاد زندگی مشترک و با دوامی می‌شد اکنون در برخی از ازدواج‌ها مهریه‌هایی قرار می‌دهند که جنبه اجتماعی و نفع جامعه در انگیزه قرار دادن آن وجود دارد. مانند کاشتن نهال یا باسواد کردن اشخاص و مانند آن. این‌ها نشانه‌هایی از تغییر نگرش به مابهازای مهریه است و در نتیجه استحکام و تضمین زندگی فعلی خانواده و یا معیشت و تضمین آینده مالی زن و فرزندان را باید در جایی دیگر جستجو کرده و یا برای آن تضمیناتی مانند بیمه‌های اجتماعی قرار داد که البته انواعی از قرارداد بیمه در جامعه فعلی ایران نیز در این خصوص وجود دارد.»