مجله حقوق ما: روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.
نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.
گروهی مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.
گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.
مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوقدان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.
فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این‌جا دریافت کنید
صالح نیکبخت، حقوقدان ساکن ایران، در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی وکالت بانک صادرات را برعهده داشت؛ پرونده‌ای که فرجام آن به اعدام فاضل خداداد منتهی شد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با مجله حقوق ما، به نبود امکان تجدیدنظرخواهی برای متهمان پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، به جز در مورد صدور احکام اعدام اشاره می‌کند و به مجله «حقوق ما» میگوید: «این دادگاه‌ها مثل دادگاه صحرایی عمل می‌کنند. وقتی امکان تجدیدنظرخواهی نباشد، مدت اعتراض بیش از پنج روز نباشد، وقتی وکلا باید از وکلای تعیین شده قوه قضاییه انتخاب شوند... از طرفی، این مسائل با پیشنهاد رهبری مطابقت ندارد وقتی که ایشان اشاره کردند که "در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها، دقت لازم صورت گیرد." اتقان یعنی محکم و مستدل باشد اما با این روش‌ها مثل دادگاه صحرایی عمل می‌شود، در واقع تیر خلاصی زده‌اند به قانون دادرسی کیفری، قانونی که در سال ۱۲۹۰ توسط موسیو پرنی؛ دادستان قبلی پاریس پایه‌گذاری شد. این اقدامات اساساً با این قانون منافات دارد.»
براساس اصل ۵۷ قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» نیکبخت درباره این موضوع میگوید: «با توجه به این که ایران دارای نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا است درخواست رییس قوه قضاییه از رهبری ایران برای این که با چنین قانونی بیاییم با متهمین رفتار کنیم، در واقع ناقض اصل تفکیک قوا است، زیرا در قانون اساسی ایران، قوایی که قانونگذار است و تعیین تکلیف می‌کند برای دو قوه دیگر، قوه مقننه است. قوه مقننه قوانین را تصویب می‌کند و پس از تأیید شورای نگهبان برای دو قوه دیگر یا اگر برای خودش هم باشد، برای خودش اجرا می‌شود. با توجه به این مسأله، استعلام آقای لاریجانی از رهبری دلیل بر این است که اصلا قانونی نداریم.»
این حقوقدان، درخواست رییس قوه قضاییه را غیرقانونی و برخلاف اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارزیابی می‌کند.
در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
نیکبخت به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب آذرماه ۱۳۶۹ اشاره می‌کند و میگوید: «در جمهوری اسلامی برای اخلالگران نظام اقتصادی از سال ۱۳۶۹ قانونی داریم که اتفاقاً از موارد این قانون می‌توان به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور اشاره کرد. پس بنابراین ۲۷ سال است که چنین قانونی داریم، استناد آقای لاریجانی به این که این قانون ناقص است یا ناکامل است معنایش این است که ایشان فرصت نکرده قانون را مطالعه کند یا تحت تأثیر کسانی که اهل شدت عمل هستند، قرار دارد.»
آملی لاریجانی در نامه خود بر برخورد با اخلالگران اقتصادی «در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» تأکید کرده است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، میگوید: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
به گفته نیکبخت، وجود آئین دادرسی کیفری، نشان‌دهنده اتقان بودن، منظم و موجه بودن نظام قضایی کشور است زیرا براساس قانون آیین دادرسی کیفری، اول باید بر اساس موازین قانونی تحقیق انجام شود؛ بدون فشار و شکنجه یا هر گونه محدودیتی برای متهم.
این حقوقدان به سلب حق انتخاب قانونی در انتخاب وکیل و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد گزینش رییس قوه قضاییه اشاره می‌کند؛ موضوعی که با اصل ۵۷ قانون اساسی در مورد اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا تطابق ندارد.
به گفته او، همان‌طور که بازپرس و دادستان دارای سواد و دانش حقوقی است و به جزییات حقوقی آشنایی دارد، متهم نیز باید برای رعایت حقوق خود از وکیل برخوردار باشد تا دو طرف از یک وضعیت برابر برخوردار باشند، وکیل را باید خود متهم تعیین کند. در این جا هم آقای لاریجانی تعیین کرده که دقیقاً مانند رسیدگی به متهمان به اصطلاح "امنیتی و سیاسی" رسیدگی شود. و میگوید در مرحله تحقیقات فقط وکلای "تعیینی" یعنی وکلای تعیینی قوه قضاییه حاضر باشند.
این حقوقدان در ادامه میگوید: «آقای لاریجانی انقدر عجله داشته که زحمت نکشیده این نامه را ویرایش کند، در نامه‌ای که به رهبری نوشته گفته است "مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود." در حالی که این تبصره مربوط به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کشوری است نه ماده ۶۸.»
در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
نیکبخت تأکید می‌کند: «وقتی می‌گوییم آیین دادرسی کیفری رعایت شود باید شرایط برابر به وجود آید، وکیل باید توسط خود متهم تعیین شود نه به وسیله دستگاه قضا. در کشور ایران که نزدیک به ۶۰ هزار نفر به عنوان وکیل زندگی می‌کنند، همه آنها غیر قابل اعتمادند و این ۴۰- ۵۰ نفر منتخب قوه قضاییه قابل اطمینان‌اند؟»
در بند ۹ و ۱۰ نامه لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی آمده است:
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
نیکبخت با اشاره به دو موضوع مطرح شده در نامه لاریجانی به آیت‌الله خامنه‌ای، میگوید: «در قانون ما نظام دو مرحله‌ای وجود دارد. باید ابتدا یک دادگاه بدوی تشکیل شود و بعد یک دادگاه تجدید نظر. در درخواست آقای لاریجانی گفته شده «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» یعنی اگر به متهمی، حبس ابد یا ۲۰ سال یا ۵۰ سال حکم زندان دادند او حق تجدید نظرخواهی ندارد، این سلب حقوق یک انسان است. چطور برای همه مردم حق تجدیدنظر خواهی وجود دارد؟ برای این متهمان وجود ندارد؟ این موضوع نه تنها ناقص حقوق متهم است بلکه نقض کننده قانون آیین دادرسی کیفری است که در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۰۷ سال پیش در دوره وزارت محمدعلی فروغی تدوین و استفاده کردند، حالا به قوانین موجود تیر خلاص زده‌اند و علاوه بر این به جای قانون از نظر رهبری استفاده کرده‌اند.»
این حقوقدان به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد وظایف و اختیارات رهبری اشاره می کند و میگوید:« در این مورد قانون اساسی برای رهبر هم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایفی تعیین کرده است، در خارج از آن، وظایف را به بقیه قوا محول کرده‌اند، اگر قرار باشد برای هر موردی به رهبری مراجعه کنید پس قوه مقننه و قضاییه را حذف کنید.»
دستورالعمل رئیس قوه قضاییه تا چه اندازه بر مبنای آیین دادرسی عادلانه است؟ صالح نیکبخت در پاسخ به این پرسش میگوید: «البته خود رهبری گفته‌اند رعایت "عدالت" شود و "احکام متقن" باشد اما با توجه به دستورالعملی که آقای لاریجانی دستورش را صادر کرده، اساساً اطمینانی به احکام متقن وجود ندارد، اتقان حکم و صحت و محکم بودن یک حکم زمانی صورت می‌گیرد که حقوق متهم در آن رعایت شود، زمانی حقوق متهم به خوبی رعایت می‌شود که حکم بر اساس موازین قانونی کشور باشد، زمانی موازین قانونی کشور رعایت می‌شود که همه شهروندان از دوست و دشمن، از خودی و غیرخودی و از متهم به اخلالگر اقتصادی تا یک فرد عادی، تابع یک قانون باشند، یعنی اگر فردی جرمی مرتکب شود، در دادگاه باید وضعیت متهم رعایت شود، بدون اجبار و اکراه از او تحقیق کنند، با حضور وکیلی که خود متهم تعیین می‌کند، نه این که بگویند خیر لازم نیست، وکیل را خودمان تعیین می‌کنیم، قضات را هم خودمان تعیین می‌کنیم.»
این حقوقدان در ادامه به ابوالقاسم صلواتی، معروف به "قاضی صلواتی"، اشاره می‌کند. صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است و از مسئولان رسیدگی به دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران در تابستان سال ۱۳۸۸ بود.
نیکبخت میگوید: «آقای صلواتی، مظهر بی‌عدالتی و ننگ برای دستگاه قضایی کشور است. وقتی می‌خواستم از یک جوان دانشجو که از بهترین دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر سابق بود دفاع کنم، می‌خواست با مشت به من حمله کند که نشد. در سال ۱۳۵۹ که ایشان در همدان راننده آقای رییسی بود، وارد جرگه قضا شده است. در این دادگاه‌ها، از قضاتی که از شرافت و حیثیت دفاع کنند خبری نیست. از امثال صلواتی می‌آورند، پس اتقان و اصالتی وجود ندارد.»