فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:
باکره بودن دختران در هنگام ازدواج برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، همچنان در کشورهایی نظیر ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. فعالان حقوق زنان، آزمایش بکارت و ورود به خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی زنان را عملی غیرانسانی و یک تبعیض اجتماعی توصیف می‌کنند.
مجله حقوق ما در گفت‌وگو با مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان، به ابعاد حقوقی موضوع بکارت و آزمایش بکارت در ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
خانم کار! همان‌طور که می‌دانید معاینه بکارت در ایران و بسیاری از کشورها همچنان انجام می‌شود. اجبار برای انجام این آزمایش هرچند آشکارا در قوانین ایران ذکر نشده اما اهمیت دادن به این عمل برخاسته از نگاه قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی به دین اسلام و مذهب است، به نظر شما از بعد حقوقی این کار قابل توجیه است؟
هیچ قانونی برای لزوم اثبات بکارت هنگام ازدواج وجود ندارد، اما عرف جامعه قوی‌تر از قانون است. داماد می‌تواند هنگام عقد، صحت آن را منوط به داشتن بکارت عروس کند و اگر بعداً بفهمد که زنش بکارت نداشته، می‌تواند ازدواج را فسخ کند.
در کشورهائی که معاینه بدون حکم و دستور قضائی صورت می‌گیرد، مبنای حقوقی منتفی است. در این کشورها حفظ بکارت دختر تا پیش از ازدواج، به معنای حفظ شرافت خانوادگی است. از این نگاه، بدن دختر خانواده فقط به خودش تعلق ندارد، بلکه محل و بستری است که آبرو و اعتبار خانواده موکول به غیرقابل دسترس بودن آن است. در عمر وکالتی و حرفه‌ای‌ام بسیار شاهد بوده‌ام که خانواده دختر پیش از برگزاری مجلس نامزدی یا عقد، دخترشان را می‌بردند نزد پزشک زنان و گواهی سلامت بکارت می گرفتند. پشت این رفتار دغدغه‌ی خاطری نهفته بود. بیم آن داشتند که مبادا پس از عقد و عروسی، داماد یا خانواده ادعا کنند دختر باکره نبوده است. دخترانی که همپای مادر به معاینه‌ی بکارت تن می‌دادند، گوئی خود به ضرورت آن متقاعد بودند.
اما این که می پرسید مبنای حقوقی دارد یا نه، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: «کدام چارچوب حقوقی مورد نظرتان است؟ چارچوب حقوقی ایران یا کشورهای غربی؟» اگر ایران مورد نظر است، پاسخ در پاره‌ای موارد مثبت است، اما نه در موردی که در بالا شرح دادم. در جوامعی با ویژگی‌های اجتماعی ایران، معاینه بکارت می‌تواند انگیزه‌های حفظ آبروی خانوادگی داشته باشد و در مواردی البته با حکم قضائی ممکن می‌شود.
علاقه‌مندم که برای رفع هر سوءتفاهم همین جا یادآور شوم که خانواده‌های با سطح فرهنگی بالا، اغلب و به خصوص پس از انقلاب، به اخذ گواهی پزشکی برای دختران تحصیلکرده‌شان، پیش از نامزدی یا عقد، رغبت نشان می‌دهند و موضوع خاص طبقات فرودست و سطوح پائین فرهنگی نیست. چه بسا آنها کمتر وارد جمع‌آوری مدارک علمی که مستلزم هزینه است، می‌شوند.
انجام معاینه بکارت در ایران در برخی موارد با حکم قضایی انجام می‌شود، در صورتی که دادگاه برای اثبات جرم دستور صادر کند، این آزمایش انجام می‌شود. لطفاً در این مورد بیشتر توضیح دهید.
بله! همین طور است. گاهی بحث فریب دختر مطرح می‌شود. دختر با اعتماد به قول مردی که به او امید ازدواج می‌دهد، هم‌آغوشی می‌کند و مرد به قول خود عمل نمی‌کند. در این صورت دختر و خانواده اش شاکی می شوند و دادگاه، دختر را به پزشکی قانونی اعزام می کند و وارد رسیدگی می‌شود. البته اگر پاسخ پزشکی قانونی ازاله بکارت را تایید کند و سایر شواهد هم بر ارتکاب عمل، توسط مرد خاصی دلالت داشته باشد، زنا تحقق یافته و مجازات زنا دامان دختر را هم که به رابطه حرام با رضایت تن داده، می‌گیرد. ولی در قوانین اسلامی برای ازاله بکارت مسئولیت مدنی هم پیش‌بینی شده که تعیین مبلغی است که مرتکب باید به زن بپردازد. اسمش "ارش البکاره" است. این قانون دربرگیرنده مفهومی است که به موجب آن زن با از دست دادن بکارت فرصت‌های مناسب و آبرومندانه برای ازدواج را از کف داده و باید از نظر مالی توسط مرتکب جبران بشود.
سوای این چنین موارد که شاکی خصوصی در کار است، موارد دیگری هم در قوانین جزائی کشور گنجانده شده که به موجب آن، وقتی ازاله بکارت به عنف صورت گرفته و مصداق تجاوز را دارد، دستور قضائی برای معاینه توسط پزشکی قانونی صادر می‌شود.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آشکارا ازدواج دختران باکره را تنها با اجازه پدر و یا جد پدری آنان امکان‌پذیر دانسته است. در صورتی که دختری در ایران غیرباکره باشد، آیا بر اساس این ماده برای ازدواج به اجازه پدر و قیم پدری خود نیازمند است؟
در فرض باکره نبودن دختر، رضایت ولی قهری برای صحت نکاح ضروری نیست. این یک دستور فقهی است که وارد قوانین کشور شده. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بر غیرضروری بودن این رضایت با الفاظ خاصی توجه می‌دهد. بد نیست یادآور شوم که حتی اگر دختر با انگشت ازاله بکارت شده باشد، همین حکم جاری است.
بنابراین وقتی دختری می‌خواهد با مردی ازدواج کند که ولی قهری با این انتخاب موافق نیست، محتمل است دختر ادعا کند باکره نیست که در چارچوب قوانین کنونی ایران، اگر ادعایش مورد انکار ولی قهری قرار گیرد و دختر اثبات آن را از دستگاه قضائی بخواهد، تبعات اثبات به زیان دختر پیش می‌رود و چه بسا محکوم به ارتکاب زنا بشود.
در همه حال قوانین ایران مبنای شرعی دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها منبع قانون‌گذاری تعیین شده است. تا در این موقعیت به سر می‌بریم و در طرز فکر رایج مردم به خصوص نسبت به بکارت این همه حساسیت وجود دارد، حتی اگر قانون تغییر کند، داوری‌های اجتماعی تغییر نمی‌کند.
مگر آن که حکومت آینده از طرفی منبع قانون‌گذاری را اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهد و همزمان فضای بحث‌های اجتماعی را با قبول آزادی بیان باز بگذارد و در این زمینه‌ها در مطبوعات و رسانه‌های صوتی و تصویری بحث و روشنگری بشود. تنها در این صورت است که مسائل خاصی مانند بکارت و حق زن بر بدنش به صورت تدریجی از سوی مردم به رسمیت شناخته می‌شود. پشتوانه قانونی هم در چنین شرایطی است که یاری می‌رساند.
سازمان ملل متحد طی گزارشی در سال ۱۳۹۴ خواستار پایان دادن به معاینه اندام تناسلی زنان توسط پزشکان در برخی از کشورها شد و این آزمایشات را اهانت‌آمیز و تحقیر و تبعیض علیه زنان اعلام کرد. به چه دلیل سازمان ملل بر این موضوع تاکید داشته است؟
سازمان ملل متحد بر پایه متون حقوق بشری و بر اساس فلسفه وجودی ضوابط جهانی حقوق بشر، همواره به اعضای خود که دولت‌ها هستند، رفع تبعیض و تحقیر و احترام به کرامت انسانی را دستور می‌دهد و توصیه می‌کند. "آزمایش غیرعلمی بکارت" از نگاه حقوق بشری تعرض به تمامیت جسمی است و مالکیت زن بر بدن خود را خدشه‌دار می‌کند. به گونه‌ای که کرامت انسانی زن لطمه می‌خورد. تصور من بر این است که معاینه بکارت وقتی پرونده بر مبنای شکایت زن از مردی که بکارت او را ازاله کرده و مرتکب تجاوز جنسی شده است، مشمول این دستور یا توصیه نمی‌شود. اما البته معاینه بکارت در فرض‌های دیگر را شامل می‌شود. زیرا انسان را مالک بر بدن خود می‌داند و این که دیگران این بدن را بخواهند کنترل کنند، در تعارض با حقوق زن نسبت به بدن خود می‌داند.