به طور کلی شغل وکالت دادگستری به دلیل ماهیت و ذات خود دارای ویژگی‌ها و ضرورت‌های خاصی بوده و همین ویژگی‌ها سبب شده تا افراد شاغل در این حرفه را در معرض آسیپ‌پذیری‌های متفاوت و فراوانی قرار دهد. از یک سو احتمال عداوت، کینه و دشمنی طرف مقابل دعوا و تلاش وی یا نزدیکانش برای آسیب رساندن به وکیل یا خانواده به منظور انتقام گیری یا ترساندن او از ادامه کار، و از سوی دیگر امکان مداخله نهادهای قدرت در روند پروسه‌های قضایی از طریق ارعاب، تطمیع و یا تهدید وکیل به بازداشت یا حتی قتل او، و یا تلاش به منظور دخالت در پرونده قضایی و جلوگیری از انجام وظایف ذاتی وکالت.
روشن است که در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی لازم از وکلای دادگستری سبب می‌شود که آنها در عمل نتوانند وظایف خود را که همان احقاق حقوق افراد و تلاش برای اجرای عدالت است، به درستی به انجام برسانند. از این رو بر اساس یکی از آموزه‌های شناخته شده و پذیرفته علم حقوق، به دلیل همان مخاطرات و نیز در راستای اجرای بهتر وظایف وکالت، نظام‌های حقوقی در اکثر قریب به اتفاق کشورها اقدام به شناسایی مصونیت قضایی برای وکلای دادگستری و حمایت از آنها کرده‌اند.
سابقه چند صد ساله حمایت از وکلای دادگستری در راستای انجام بهتر وظایف وکالت خود که در انگلستان به اوایل قرن ۱۴، در روم باستان به قرن ۱۵ و در فرانسه به قرن ۱۸ میلادی بازمی‌گردد؛ به روشنی نشان دهنده لزوم این مسئله به عنوان اصلی خدشه ناپذیر برای اجرای عدالت است.
لزوم مصونیت قضایی وکلا
قانونگذاران در نظام‌های حقوقی مختلف تعاریف متفاوتی از «مصونیت وکلا» ارایه داده و مقدار و شکل این مصونیت در هر نظام حقوقی بسته به قانون آن متفاوت است. در عین حال اما به طور کلی منظور از مصونیت قضایی، استفاده از معافیت‌هایی است که به سبب حقیقی یا حقوقی بر اشخاص یا اموال اجرا شده و به واسطه آن بتوان آنها از برخی قوانین معاف دانست.
روشن است که این معافیت‌ها به معنی چشم پوشی و عدم اجرای اصل برابری نبوده و هدف از آنها تضمین حقوق و آزادی‌هایی است که افراد دارای معافیت به واسطه جایگاه خود لازم به بهره مندی از آن هستند.
مصونیت‌های قضایی به طور کلی مشتمل بر دو نوع ماهوی و شکلی بوده و بر مبنای آن افراد بهره‌مند دارای حقوق ویژه‌ای خواهند بود. بر این اساس در مصونیت ماهوی فرد بهره‌مند به طور کلی از شمول قانون خارج شده و به عنوان مثال در صورت ارتکاب فعلی مجرمانه، ممنوع از تعقیب یا مجازات است. در ماهیت شکلی اما فرد مصون، مشمول قوانین موضوعه است اما شیوه اجرای آنها در مورد او تابع تشریفات خاصی خواهد بود. بیشتر مصونیت‌های قضایی در دنیای امروز مانند مصونیت نظامیان، نمایندگان مجلس و یا قضات دادگستری، در نتیجه دستاوردهای حقوق بشری علم حقوق و نیز لزوم حاکمیت قانون در اکثر کشورها شکلی بوده و مصونیت ماهوی دیگر جایگاهی در نظام‌های حقوقی ندارند.
در این میان اما مصونیت وکلای دادگستری، به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان مصونیتی توامان بوده و آنها باید از هر دو نوع مصونیت قضایی بهره‌مند باشند. بدین معنی که لازمه اجرای وظیفه وکالت، بهره مندی از مصونیت ماهوی در اموری است که به طور مستقیم با انجام این وظایف گره خورده است مانند بهره‌مندی از آزادی در دفاع از موکل و آزادی در بیان حقایق و مسائل مرتبط با پرونده. بر این اساس وکلای دادگستری باید از هرگونه تعقیب قضایی در موارد مرتبط با وظایف وکالت در امان بوده و نمی‌توان آنها را به دلیل بیان نظراتشان یا افشای حقایق و مسائلی که به دفاع از موکل کمک می‌کند، مجرم شناخته و مورد پیگرد قرار داد.
عمده استدلال طرفداران مصونیت وکلا بر ضرورت آن به واسطه جایگاه شغلی و مصلحت ایجاب شده به منظور اجرای عدالت استوار است. بر این اساس لزوم بهره‌مندی از حق دفاع توسط وکیل و نیز لزوم قانونی بودن امر قضاوت و دادرسی قضایی ایجاب می‌کند که وکلای دادگستری بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای اقدام به دفاع از موکل خود کرده و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار گیرند.
از طرفی، از آنجا که اساسا جایگاه نهاد وکالت دادگستری در پاسداری از حقوق عمومی و اولیه جامعه در برابر نهادهای قدرت، جایگاهی ویژه است، عدم بهره‌مندی از معافیت‌های قضایی سبب خواهد شد که این نهادها با اِعمال فشار، ارعاب، تهدید و تطمیع وکلای دادگستری عملا آنها را از مسیر خود خارج ساخته و حقوق عمومی افراد را به راحتی قربانی امیال قدرت طلبانه و تمامیت‌خواه خود کنند.
از طرف دیگر، بنا بر یکی از اصول مسلم علم حقوق، اساسا فلسفه جرم و مجازات بر مبنای قصور و عمد مجرمانه استوار بوده و بر این مبنا نمی‌توان فردی را به دلیل ارتکاب فعلی که هیچ عمد و یا قصوری در انجام یا ترک آن نداشته تحت پیگرد قرار داد. از این رو روشن است که ایجاد محدودیت برای وکلای دادگستری به صرف انجام وظیفه شان خلاف این اصل پذیرفته شده بوده و عقلا و عرفا نباید وکیلی را به دلیل بیان مسائلی که در راستای انجام وظایف وکالتش بوده مقصر دانست و یا فعل او را تعمدی مجرمانه به شمار آورد، چرا که اساسا سوء‌نیتی در ارتکاب فعل توسط وکیل وجود نداشته و هدف صرفا دفاع از موکل و اجرای عدالت بوده است.
رویکرد جهانی به موضوع مصونیت قضایی وکلا
امروزه تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی در کشورها مصونیت وکلای دادگستری را به رسمیت شناخته و به صورت مشخص قوانین مدونی در راستای اجرای آن تصویب کرده‌اند.
در فرانسه وکلای دادگستری از هر دو نوع مصونیت ماهوی و شکلی بهره‌مند بوده و قانون سال ۱۸۸۱ این کشور مبنی بر اینکه که «اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین به توهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کند و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است» همچنان قابلیت اجرا دارد. ضمن اینکه این کشور در سال ۱۹۵۰ مکمل‌هایی برای تعیین مصادیق معلوم این قانون را به آن اضافه کرد.
در آلمان، ایتالیا، یونان، اسپانیا، بلژیک، انگلستان و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز مصونیت وکلای دادگستری ترکیبی از هر دو نوع مصونیت بوده، هر چند درجات آن بنا بر قوانین داخلی این کشورها متفاوت است.
در مقابل در برخی از کشورها از جمله لبنان، مراکش، اندونزی، مالزی و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا و نیز شمال آفریقا وکلا تنها از مصونیت شکلی قضایی بهره مند هستند. در این زمینه به عنوان مثال ماده ۷۹ قانون وکالت در لبنان تعقیب وکیل در مورد جرایم غیر مشهود را که به سبب انجام وظیفه وکالت وی صورت می‌گیرد منوط به صدور قراری از طرف کانون وکلای این کشور کرده است.
گذشته از نظام‌های حقوقی کشورها، برخی از اسناد و توافق نامه‌های بین المللی نیز بر اصل مصونیت قضایی وکلا تاکید کرده و تعدادی نیز به طور غیر مستقیم به آن اشاره کرده‌اند. در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور غیر مستقیم و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به طور مستقیم بر تضمینات مورد نیاز وکلای دادگستری تاکید کرده‌اند.
ضمن اینکه برخی از اسناد ویژه بین‌المللی از جمله سند هشتمین کنگره جهانی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در‌هاوانا در سال ۱۹۹۰ یا اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا به صورت اختصاصی بر نقش وکلای دادگستری در نظام‌های قضایی و لزوم تضمین و تامین آزادی‌های آنان برای انجام وظایف وکالت تاکید کرده‌اند.
رویکرد قوانین موضوعه ایران به مصونیت قضایی وکلا
در ایران ماده ۳۵ قانون اساسی این کشور و نیز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر نقش پر اهمیت وکیل در پروسه‌های قضایی تاکید کرده‌اند. اصرار بر این نقش تا حدی است که بر اساس تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه جلوگیری از حق برخورداری از وکیل، جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت.
همچنین بنا بر نقش پراهمیت وکیل در نظام حقوقی ایران، مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که علی رغم اصلاحاتی که خورده، همچنان جاری و ساری است، مصونیت قضایی وکلا را به رسمیت شناخته و مورد پیگرد قرار داده آنها را تابع ساز و کار خاصی کرده است. بر این اساس هیچ وکیلی را نمی توان از انجام شغل وکالت محروم کرد مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.
از طرف دیگر تبصره ۳ ماده واحده مربوط به «حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰ در ایران، مصونیت قضایی وکلای دادگستری را به مثابه مصونیت قضات دانسته و به وضوح اعلام می‌دارد که «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.» از این رو روشن است که با توجه به ماهیت مصونیت قضایی قضات که ترکیبی از مصونیت ماهوی و شکلی است (هرچند تاکید بیشتر مصونیت شکلی است تا مصونیت ماهوی)، بر اساس این ماده واحده، وکلای دادگستری نیز در ایران از مصونیت قضایی برخوردار بوده و جدای از اینکه تعقیب قضایی آنان تابع ساز و کار خاصی است، بلکه نمی‌توان آنها را به سبب انجام وظایف وکالت مجرم شناخته و مورد پیگرد و مجازات قرار داد.
قانونی که عمل خلاف آن در ایران به ویژه در سال‌های اخیر به یک اصل تبدیل شده و رعایت آن به ویژه توسط خود دستگاه قضایی این کشور آرزویی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.