یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید: «هر چه بگندد نمکش می‌زنند؛وای به روزی که بگندد نمک». این ضرب‌المثل را می‌شود به وضعیت دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی تعمیم داد .سیستم قضایی که در آن به راحتی جایگاه ظالم و مظلوم تغییر می‌کند. جایی که نه تنها متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی از دادخواهی‌های عادلانه در آن محرومند، که در روش جدیدش، وکلای آنها مورد تهدید و بازداشت قرار می‌گیرند.
ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۱ به صراحت می‌گوید: «هر کس مبادرت به توهین به وکیل دادگستری حین انجام وظیفه نماید از پانزده روز تا سه ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید.» از سوی دیگر وکلای دادگستری در مقام دفاع از شان قاضی برخوردارند اما در طول سالیان گذشته و پس از انقلاب همواره با آنها برخورد شده است.
یکی از وکلای جوان دادگستری ساکن ایران در صفحه فیسبوک خود با اشاره به این ماده قانونی، از اتفاقی که در یکی از شعبات دادگاه برای وی افتاده، چنین می‌نویسد: «امروز در یکی از شعبات بازپرسی دادسرا[...] این ماده کمکم کرد. متصدی شعبه به عهده بازپرسی معمم بود و ایشان به دلایل واهی مانع اعلام وکالت و انجام وظایفم در پرونده مطروحه نزد شعبه می‌شدند. بعد از گفتگوهای بسیار و تذکرم که شما حق ممانعت ندارید. با لحن پرخاشگرانه‌ای عرض داشتند که: "وکیل گنده تر از تو هم نمی‌تونه اینجا امر و نهی کنه برو هر وقت جوهر مهر پروانه‌ت خشک شد برگرد." ناگفته نماند که در حین گفتگو یا اصلا سرشون رو بلند نمی‌کردن که نگاهم کنند یا با چشمان بسته حرف می‌زدند. گفتم به صورتم نگاه کنید با من حرف بزنید. من اصلا متوجه این نحوه رفتارتون، این ادبیات شما نمی‌شوم. شأن حرفه‌ای من به عنوان وکیل دادگستری، همانند شأن قاضی دادگاه است. شما که بازپرس هستید. شما حق بی احترامی به من رو ندارید... و کلی گفتگوی دوجانبه دیگه که کارساز شد و دستور اعلام وکالت و مطالعه پرونده رو صادر کردند.»
این تنها بخش کوچکی از وقایعی است که یک وکلای دادگستری در مسیر دفاع از موکل خود، متحمل می‌شوند. با ذکر این نکته که اگر پرونده متعلق به یکی از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و... باشد، شرایط وکالت برای وکیل به مراتب دشوارتر است.
اتفاقاتی که تا امروز برای وکلای دادگستری در ایران و در مسیر قبول وکالت متهمان دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده، گویای وضعیت عدالت‌خانه و وکلا در ایران است. آنچه در ادامه می‌خوانید نمونه‌ای از این برخوردها علیه ناصرزرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف‌زاده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی و احمد صدرحاج سیدجوادی و پاسخ به چند پرسش از سوی نازنین سروندانی کارشناس ارشد حقوق جرم و جزا در این رابطه است.
محمد نجفی از وکلای دادگستری در شهرستان شازند است که به بدلیل پیگیری پرونده وحید حیدری از کشته‌شدگان حوادث دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بیش از ۸ اتهام متوجه او شده است: «اداره اطلاعات شازند چند سال است که با محمد درگیر است و چندین پرونده برای او درست کرده‌اند. بنده و آقای کیخسروی که به عنوان وکیل برای پیگیری به شازند رفته بودیم را هم اداره اطلاعات شازند می‌خواست بازداشت کند. بعد از اطلاعات تهران به ما گفتند که می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم.»
سماجت محمد نجفی در وکالت و پیگیری پرونده‌های سیاسی از جمله دلیل حساسیت مقامات امنیتی شهر اراک بر وی بوده است. علی رغم تجمع هجدهم اسفند ۱۳۹۶ جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به پرونده «محمد نجفی» در مقابل دادگستری شازند، بازداشت این وکیل دادگستری تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ به طول انجامید و در نهایت با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. این وکیل دادگستری در روزهای گذشته و پیش از اجرایی شدن حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد نیز به دلیل سفر به کردستان و دیدار با «دایه شریفه»، مادر رامین حسین پناهی بازداشت و با قرار وجه التزام آزاد شده است. او در همین رابطه در فیسبوک خود نوشت: «اتهام من دلداری از دایه شریفه، مادری است که پسری زیر سایه دار دارد. من به آنچه متهم‌‌‌ام، مفتخرم. مگر رامین و لقمان و زانیار؛ این سه کُرد زیر سایه دار، چه می خواهند جز محاکمه عادلانه و نه حتی محاکمه علنی.»
نازنین سروندانی در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا با وکلا برخورد می‌شود می‌گوید: «اگر دقت کنید وکلایی که بازداشت شده‌اند همگی پیگیر پرونده‌هایی بوده‌اند که از سوی قوه قضائیه مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های معاند، نشر اکاذیب، توهین به مقامات جمهوری اسلامی، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات تلقی می‌شود. این برای ما و همکارانمان یک پیام دارد و آن هم این است که حتی اگر هیچ مستندی برای اثبات این احکام وجود نداشته باشد هم کسی حق ندارد از متهمان اینگونه پرونده‌ها دفاع کند؛ دفاع از این افراد به مثابه تقابل با نظام جمهوری اسلامی است و طبعا حاکمیت این تقابل را نمی پذیرد و در صدد مقابله با آن برمی‌آید. راه تقابل هم ایجاد رعب و وحشت در میان همکاران من برای پذیرفتن چنین پرونده هایی است.»
مصطفی دانشجو: این وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بوده است. او ابتدا در اردیبهشت سال ۹۰ با حکم هفت ماه حبس تعزیری، راهی زندان ساری شد. در مدت تحمل این حکم با تشکیل پرونده جدیدی مواجه و با اضافه شدن سه سال و شش ماه حبس تازه، به زندان اوین منتقل شد. حکم آزادى این وکیل فعال حقوق دراویش -که به علت بیماری ریوی و آسم شدید در بیمارستان شهداى تجریش بسترى شده بود- در اردیبهشت ۱۳۹۴ در بیمارستان اجرا و وی آزاد شد. او که دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد بود، از ادامه تحصیلات تکمیلی بازماند.
مصطفی دانشجو که پروانه وکالتش در جریان «دفاع از حقوق جامعه دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی» ابطال شده و امکان مداخله در پرونده‌های قضایی را ندارد، یک بار دیگر هم در خانه مادرش توسط هفت مامور مسلح بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به قرنطینه اوین و سپس به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد. اتهام وی این بار به حوادث گلستان هفتم مرتبط بود.
نازنین سروندانی در خصوص اتهام زنی به وکلای مستقل و ایجاد موانع و محدودیت‌هایی که گاه به بازداشت آنها منجر شود می‌گوید: «واقعیت این است که وکلای مستقل نه مورد حمایت کانون وکلا هستند و نه مورد تایید قوه قضاییه. همین امر منجر می‌شود خیلی راحت و بدون هراس هرجا که لازم باشد به آنها اتهاماتی وارد شده و مجازات‌هایی هم تعریف شود. مثلا نسرین ستوده را ببینید. او حامی و مدافع دختران خیابان انقلاب بود. پرونده چند تن از آنها را پذیرفت و در نهایت به زندان رفت. پیش‌تر هم برای مدت دو سال پروانه وکالتش از سوی کانون وکلا که می بایست از حقوق او به عنوان یکی از اعضای برجسته اش دفاع کند تعلیق شد. این اتفاق فقط برای یک وکیل مستقل می‌افتد. اما کانون وکلا از استقلال کافی برای دفاع از اعضایش برخوردار نیست.
محمد سیف زاده، از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نیز به اتهام «خروج غیر قانونی از کشور» توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شد و پس از دو ماه بازجویی به زندان اوین منتقل و یک ماه را در سلول انفرادی گذراند. محمد سیف زاده، یکی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگ در زندان شهادت داد.
سیف زاده مرداد ماه ۱۳۹۰ در نامه‌ای که از زندان خطاب به محمد خاتمی نوشت؛ از «نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران» نوشته و گفته بود: «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.»
چند روز پس از انتشار این نامه وی به دادسرای اوین احضار و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شد. اتهامی که منجر به صدور حکم تازه «شش سال زندان» علاوه بر دو سال قبلی گردید.
او در همین نامه گفته بود: «دادگاه انقلاب اسلامی را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیات منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی در روند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی‌داند.»
نازنین سروندانی از شاگردان محمد سیف زاده بر این باور است که وکلایی همچون محمد سیف‌زاده تنها و تنها به این دلیل مورد غضب دستگاه قضا قرار می‌گیرند که در حوزه حقوق بشر گام بر می‌دارند. شما فکر می کنید دلیل اینکه قوه قضاییه فهرست می دهد که بعد از این وکلای مورد وثوق ما فقط در پرونده های امنیتی و سیاسی می توانند وارد شوند؟ چون کسی مانند آقای سیف زاده که استاد من بوده و من می دانم حقوق بشر برای او چه جایگاهی دارد حاضر نمی شود استقلالش را زیر پا بگذارد و تن بدهد به منویات حاکمیت.»
محمدعلی دادخواه یکی دیگر از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران را به فاصله کمتر از یک‌ماه پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دور دهم بازداشت کردند. ماموران امنیتی در روز ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ با ورود به دفتر وکالت محمدعلی دادخواه؛ او و سایر همکاران حاضر در دفترش را بازداشت کردند. دکتر دادخواه، در آن روز در حالی بازداشت شد که با شماری از وکلای جوان، برای بحث درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه دور هم جمع شده بودند. آیین‌نامه‌ای که جامعه وکلای ایران گفته بود که استقلال کانون وکلا را از میان می‌برد. ماموران امنیتی «ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان» همگی از وکلای دادگستر نیز با خود برده و دفتر وکالت آقای دادخواه را نیز پلمب کردند. آنها در پایان آن روز آزاد شدند اما مأموران امنیتی گفتند در حین بازرسی از دفتر محمدعلی دادخواه کشف اسلحه و مواد مخدر کشف شده است.
دادخواه وکیل پرونده های مهمی بوده و موکلانش همه از خطوط قرمز نظام عبور کرده بودند. پرونده «حسین رونقی ملکی»، «ابراهیم یزدی»، «یوسف ندرخانی»، کشیش محکوم به اعدام، «واقعه حسینیه دراویش گنابادی»، پروندهٔ«عبدالفتاح سلطانی»، پرونده «ملی مذهبی‌ها»، «آبگیری سد سیوند» و «ساختن برج جهان‌نما در اطراف میدان نقش‌جهان اصفهان» از جمله این پرونده‌ها هستند. او به دلیل همین فعالیت‌ها به ۱۰سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شد.
دکتر عبدالفتاح سلطانی: این چهره شناخته شده، وکالت پرونده‌های قضایی مهمی مانند «اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، نیروهای ملی مذهبی، سهیل آصفی، کانون صنفی معلمان، اعضای سندیکای شرکت واحد، هاله اسفندیاری و هفت بهایی بازداشت شده در ایران» را برعهده داشته است.
او هم به مانند دکتر دادخواه، پنج روز پس از برگزاری انتخابات پرمناقشه دور دهم ریاست جمهوری ایران، در دفتر کار خود بازداشت و بیش از ۷۰ روز را در بازداشتگاه گذراند. «معصومه دهقان»، همسر آقای سلطانی در مدت بازداشت وی با انتشار نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران، اعلام کرد: «حکم بازداشت همسرش توسط کسانی صادر شده که خود طرف دعوی حقوقی او هستند.» خانم دهقان در این زمینه به رسانه‌ها گفته بود: «آقای سلطانی مدت‌ها پیش از بازداشت خود از سعید مرتضوی، متین راسخ و قاضی حداد شکایت کرده بود و حکم بازداشت اخیر وی توسط «قاضی راسخ» صادر شده که در این مورد بی‌طرف نیست.»
او در ادامه نامه خود با بیان اینکه «عبدالفتاح سلطانی در هیچ یک از فعالیت‌های انتخاباتی شرکت نداشته و تنها یک فعال حقوقی است»، توجه رئیس دستگاه قضایی را به مواردی از نقض حقوق شهروندی آقای سلطانی مانند «زدن چشم‌بند» و«عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکیل» جلب کرده بود.
نازنین سروندانی در تحلیل حکم سنگین صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی می‌گوید: « سال ۸۴ آقای سلطانی موکلانی داشت که از کارکنان سازمان انرژی اتمی بودند. در طی دفاع از آنها، از مشکلشان اطلاع رسانی کرد اما دستگاه قضا این اطلاع رسانی را «افشای اطلاعات پرونده »تلقی کرد. به طور کلی اگر به پرونده وکلای بازداشت شده نگاه کنید در هیچ یک جزییات پرونده مشخص نیست و هیچگونه شفاف‌سازی در این رابطه صورت نگرفته است. در آخرین مورد حتی به خود خانم ستوده هم گفتند تا فلان صفحه پرونده‌ات را می‌توانی بخوانی، بقیه‌اش محرمانه است. یعنی حتی تفهیم اتهام هم درست و دقیق به خود متهم صورت نمی‌گیرد. در مورد آقای سلطانی هم مشخص نیست کدام یک از اطلاعاتی که به نظر آقایان از پرونده افشا شده محرمانه بوده و مصداق امر جاسوسی به حساب آمده و اساسا یک وکیل چطور بدون ارائه اطلاعات از مشکلات پرونده موکلانش می‌تواند از او دفاع کند؟ همانطور که قبلا هم اشاره کردم، وکیل در مقام دفاع به قدر یک قاضی مصونیت و تامین دارد اما در واقعیت این یک قصه و تعارف است. اگر مستندی در مورد جاسوسی آقای سلطانی موجود بود حکم ۵ سال زندان و ۲۲۰ ضربه شلاق صادرشده در دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر لغو و وی از کلیه اتهامات وارده تبرئه نمی شد.»
ناصر زرافشان: از وکلای پرسابقه دادگستری در ایران است که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، وکالت اولیای دم «محمدجعفر پوينده»، «محمد مختارى» و «داریوش و پروانه فروهر» را به همراه شیرین عبادی و احمد بشیری برعهده داشته است. پرونده‌ای که وکلای قربانیان در فاصله دو ساله تا موعد برگزاری دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اجازه مطالعه پرونده را نیافتند و تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه، اجازه پیدا کردند بخش هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.
آذرماه ۱۳۷۹ ده روز پیش از برگزاری دادگاه، ناصر زرافشان به اتهام«افشای اسرار پرونده و تشويش اذهان عمومی» بازداشت شد.
دکتر زرافشان پس از برگزاری دادگاه که به دلایل متعدد از سوی بازماندگان حادثه تحریم شده بود. به طور موقت آزاد شد اما در اسفند ماه همان سال، به دلیل پیگیری‌های مربوط به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
نازنین سروندانی در ارتباط با بازداشت این وکیل سرشناس و دلایل عنوان شده برای بازداشت او نیز نظری مشابه دارد: «دستگاه قضایی معتقد بود قتل ها کار یک گروه فاسد و خودسر نفوذی در وزارت اطلاعات است. در عین حال اما آقای زرافشان را به اتهام «افشای اسرار دولتی» محکوم به ۵ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق کرد. حتی وی را تهدید کرده بودند اگر از پرونده کنار نکشد به شکل دیگری او را کنار خواهند زد! بنابراین می بینید که ماجرای استقلال و مصونیت وکیل در ایران همانطور که پیش‌تر هم گفتم بیشتر یک شوخی است و با چنین رویکردی امکان پذیر نیست.»
شاید این روایت پرستو فروهر از ملاقات با دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی که پیش از انقلاب در دادگاه نظامی، به عنوان وکیل علی خامنه‌ای، دکتر علی شریعتی و آیت الله حسینعلی منتظری حضور داشت و از آنها دفاع کرده بود، بهترین و شفاف ترین تصویر از زندگی پر اضطراب مدافعان حقوق بشر در ایران باشد: «نزدیک ظهر زنگ خانه را می‌زنند. در را که باز می‌کنم، آقای حاج سیدجوادی را می‌بینم که عصا به دست در محاصره مأموران ایستاده است. پیرمرد توانسته بی سروصدا از صف مأموران عبور کند و وارد کوچه شود، اما همین که زنگ خانه ما را زده، به سوی او هجوم آورده‌اند. بر سر او فریاد می‌زنند: "فوری برگرد!" او رنگش پریده و با نفس‌های بریده زیر لب آیه‌ای از قرآن می‌خواند که من نمی‌فهمم. پیرمرد به مأموران توضیح می‌دهد که قصد داشته تنها تسلیتی بگوید و برگردد. در حالی که به عصا تکیه داده، سری تکان می‌دهد و می‌گوید: "جنگ که نشده است!" مأموران به او اجازه ورود نمی‌دهند و همچنان با توهین و ناسزا بر سر او فریاد می‌کشند.از نگهبان خانه خواهش می‌کنم که برای آقای حاج سیدجوادی چایی و صندلی بیاورد، تا پیرمرد اندکی استراحت کند. به طرف مأموران فریاد می‌زنم: "اگر سر پیرمرد بلایی بیاید، گناهش با شماست". آنها کنار می‌ایستند و با بی‌سیم با فرمانده خود تماس می‌گیرند. آقای حاج سیدجوادی لختی روی صندلی می‌نشیند و چای می‌نوشد. من کنار او زانو می‌زنم و سرم را روی زانوی او می‌گذارم. پیرمرد موهایم را از روی روسری نوازش می‌کند در حالیکه همچنان زیر لب ورد می‌خواند. سپس از جا بر می‌خیزد برای پدر و مادرم دعا می‌خواند و با گام‌های آهسته از خانه دور می‌شود." (ص ۱۶۵)»
کتاب "سرزمینی که در آن پدر و مادرم به قتل رسیدند" در ۲۰۰ صفحه توسط انتشارات هردر به زبان آلمانی منتشر شده است