سازمان حقوق بشر ایران، ۱ دی ماه ۱۳۹۷: صبح روز جاری، حکم اعدام حمیدرضا باقری درمنی، یکی دیگر از متهمان اقتصادی با اتهام "افساد فی الارض" به اجرا درآمد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، صبح روز جاری، شنبه ۱ دی ماه، حکم اعدام حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر به اجرا گذاشته شد. وی سومین متهم اقتصادی است که در عرض ۴۰ روز گذشته با اتهام "افساد فی الارض" در ایران اعدام میشود.
اتهام دقیق درمنی "افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء" اعلام شده است. به محل دقیق اجرای حکم این متهم اقتصادی اشارهای نشده است، با این حال به نظر میرسد در یکی از زندانهای تهران یا کرج این حکم به اجرا درآمده باشد.
گفتنی است، صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه نیز حکم اعدام دو متهم اقتصادی دیگر به نامهای وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این دو زندانی با اتهام "افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز" به اعدام محکوم شده بودند.
مرداد ماه امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامهای به آیتالله خامنهای، رهبر ایران از او برای برپایی "دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی" اجازه خواست. دادگاههایی که گفته شده هدفش رسیدگی سریع به پرونده های فساد اقتصادی در ایران است.
شماری از حقوقدانان به تشکیل این دادگاهها معترض هستند و آن را ناقض قواعد آیین دادرسی کیفری میدانند.
اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و در سالهای گذشته نیز در دستکم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مهآفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در خصوص اعدام زندانیان با اتهامات اقتصادی گفته بود: "اعدام برای هر اتهامی یک مجازات غیر انسانی است و اعدام برای چنین اتهاماتی از منظر حقوق بین الملل نیز ممنوع است. این افراد در یک دادگاه غیرقانونی و در یک روند دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شدند. هدف اصلی اعدام این دو نفر ایجاد وحشت در جامعه و نه مقابله با فساد اقتصادی است، زیرا منشاء اصلی فساد اقتصادی در کشور، دستگاههای حکومتی و قوه قضائیه ایست که این احکام اعدام را صادر کرده است".