ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر بر این نکته تاکید می‌کند که انسان فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ملیت سزاوار برخورداری از استراحت، اوقات فراغت و تعطیلات، شغل و درآمد و به طور کلی رفاه اقتصادی است. به‌علاوه نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه داشت حق برخورداری از حقوق و درآمد در دوران تعطیلات است.
از سوی دیگر در اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ آمده است: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از حقوق هر شهروند است.
اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را بر اساس چند ضابطه استوار می‌داند که اولین آن تامین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و دومین آن تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور تامین نیازهای افراد است و در سومین اصل تاکید می‌شود برنامه اقتصادی کشور باید به شکلی تنظیم شود که شکل و محتوا و ساعت کار فرد شاغل را از حضور در رویدادهای معنوی و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی دور نکند.
علی‌رغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در ظاهر به این موضوع اهمیت می‌دهد اما رویکرد و روش گردانندگان حکومت و مدیران و دست‌اندرکاران دولت و حاکمیت نه تنها با این قوانین همسو نیست که در بسیاری موارد ناقض این حق انسانی هم هست.
شهروندان برای دستیابی به حقوقی همچون تفریح، برخورداری از تعطیلات و لذت بردن از زندگی می‌بایست نخست به لحاظ اقتصادی قادر به تامین نیازهای اولیه خود باشند و در پی آن شرایط شغلی و درآمد آنها برای دستیابی به چنین حقی مکفی باشد. این در حالی است که فقر روز به روز و لحظه به لحظه در حال گسترش در ایران است. اولین نیازهای شهروندان ایران یعنی سرپناه و مسکن، خوراک و پوشاک و شغل و درآمد دارد به آرزوهایی دست نیافتنی تبدیل می‌شود و نظام اقتصادی هر لحظه به فروپاشی نزدیک تر.
چه مواردی ناقض ماده ۲۴ حقوق بشر در ایران هستند؟
شغل و درآمد حاصل از شغل
مردم برای لذت بردن از زندگی، برای رفتن به تفریح و تعطیلات باید درآمدی داشته باشند مازاد بر آنچه که برای گذران زندگی بدان نیازمندند. درآمد هم محصول شغل است و در ایران امروز شغل‌ها دو دسته‌اند. عده‌ای از مردم کارمندان و کارگران ادارات و شرکت‌ها و موسسات دولتی‌اند. بخش دیگری از مردم یا برای بخش خصوصی کار می‌کنند و یا صاحبان شرکت ها و موسسات خصوصی هستند. وضعیت شغلی و درآمدی در این دو گروه چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش به ناچار باید کمی حوادث ماه‌های اخیر را مرور کنیم.
از دی‌ماه سال گذشته که بیش از ۹۰ شهر ایران درگیر اعتصابات سراسری شد روزی نیست که خبری از اعتصاب یا اعتراض کارگران، معلمان، کشاورزان، بازنشستگان، کامیونداران و اصناف دیگر به گوش نرسد. بخش عمده این اعتصابات به دلیل عدم پرداخت مواجب مزدی صورت می‌گیرد. یک نمونه از تازه‌ترین اعتصابات صورت گرفته، اعتراض کارگران شهرداری شهرستان مسجدسلیمان در خوزستان برای دریافت معوقات مزدی آنها بود. به عقیده کارشناسان حقوقی پیگیری حقوق معوقه این کارگران جز با شکایت در «دیوان عدالت اداری» امکان پذیر نیست چرا که بحران عدم پرداخت حقوق کارکنان شهرداری‌ها در سراسر کشور، بسیار گسترده است و تنها پیگیری حقوقی این مسئله ممکن است بتواند موضوع را حل کند.
«علی‌رنجی‌پور» روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصادی ساکن کانادا در خصوص عدم دریافت حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان دولت که منجر به عدم تامین نیازهای اولیه آنها شده و در نتیجه امکان برخورداری از حق لذت بردن از زندگی و موارد ذکر شده در ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر را از آنها سلب کرده است می‌گوید: «هر کدام از این مصادیق داستان متفاوتی دارند. مثلاً در مورد کسانی که از موسسات مالی مطالباتی دارند اگر دولت اقتدار و عرضه‌ای داشت، باید با ماجرا در حد یک کلاهبرداری بزرگ برخورد می‌کرد، بدون آنکه مسئولیت جبران خسارت این موسسات را بر عهده بگیرد. دولت اما به جای برخورد با کسانی که باعث بروز معضل بدهکاران بانکی شدند پول چاپ کرد و مطالبات مردم را پرداخت نمود. این اتفاق در هر جای دیگری در دنیا می‌افتاد، دولت برخورد سختی با صاحبان این موسسات می‌کرد، اما مستقیم مسئولیت مالی را بر عهده نمی‌گرفت.
نتیجه پول چاپ کردن هم هرج و مرج در بازار و گرانی بود و دودش بیشتر به چشم مردم فقیر و کم‌درآمد رفت. پرداخت اصل پول و سود سپرده گذاران از منابع عمومی بودجه، به نوعی دست کردن در جیب همه مردم است که خود اقدامی خلاف حقوق بشر محسوب می‌شود. در مسأله حقوق های معوقه کارگران و مطالبات مزدی بازنشستگان و فرهنگیان اما ماجرا فرق می‌کند. دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها مسئول دستمزدهای کم، رکود و مشکلات مالی شرکت‌های تولیدی و بحران در صندوق‌های بازنشستگی است، بلکه نتوانسته نظام و قواعد قانونی کارآمدی هم تعریف کند که ضامن حقوق کارگران و معلمان باشد. از آن طرف مانع فعالیت آزاد تشکل‌های صنفی می‌شود. این کار هم ناقض بسیاری از حقوق شهروندی است.»
مسکن و سرپناه
اگر بپذیریم برخی از افراد برای لذت بردن از تعطیلات با استفاده از حق مرخصی و درآمدهای محدود دریافتی، امکان سفر رفتن را ندارند حداقل باید خانه و سرپناه امن و راحتی داشته باشند که این اوقات را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کنند. اما همین نیاز اولیه در ایران به درستی تامین نمی‌شود و داشتن مسکن به آرزویی دست نیافتنی برای برخی از شهروندان تبدیل شده است.
گسترش فقر در اغلب استان‌های ایران، مردم را از شهرها به حاشیه نشینی کشانده به گونه‌ای که حداقل در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و هرمزگان درصد زیادی از مردم در زاغه‌ها، کپرها، حلبی آبادها و حاشیه شهر و روستا به بدوی ترین شکل ممکن روزگار می‌گذرانند.
خوزستان یکی از بحرانی‌ترین کانون‌های حاشیه‌نشینی در ایران است. ۴۰ درصد جمعیت شهری این استان حاشیه‌نشین هستند. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیش از ۴۳ درصد جمعیت شهری این استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.برآوردهای رسمی عددی در حدود ۴۶ درصد از جمعیت بندرعباس را به عنوان مرکز استان هرمزگان حاشیه نشین نشان می‌دهد و در باقی استان‌های مورد اشاره نیز وضعیت مشابه است.
از سوی دیگر در مناطقی از ایران که مردم به واسطه بلایای طبیعی خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند بعضا تا ماه‌ها و حتی در برخی موارد تا سال‌ها بعد نیز از داشتن سرپناهی امن و استاندارد محروم بوده‌اند. کافی‌است نگاهی به روند رشد ساخت و ساز و تعمیر و مرمت منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در کرمانشاه بیندازیم. شش ماه پس از زلزله خبرها حاکی از مهاجرت سی درصد از ساکنان منطقه بود و حالا پس از گذشت نزدیک به یک‌سال هنوز بیش از ۶۰ درصد ساکنان و اهالی مناطق در چادر زندگی می‌کنند.
با بررسی موارد مطرح شده و موثر در نقض حقوق انسان‌ها برابر با ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر، این سوال مطرح می‌شود که گستردگی فقر در ایران محصول چیست؟
«علی رنجی پور» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «فقر در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی است. عامل بنیادی منابع محدود و جمعیت زیاد است. ما تصور می‌کنیم ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است، اما دو نکته را نادیده می‌گیریم. اول اینکه ایران آن قدر که ما فکر می‌کنیم وسیع نیست. تنها ۱۰ درصد مساحت سرزمین ما قابل زیست است، بنابراین به شدت از نظر منابع زیستی در مضیقه بوده و هستیم. نکته دوم هم اینکه منابع نفت و گاز که اقتصاد ایران به آن متکی است، منابع ناپایدار و موقتی‌اند که نمی‌توان با توزیع آن در جامعه سطح رفاه را بالا برد. اتفاقا تجربه نشان داده هرگاه درآمدهای نفتی کشور زیاد بوده، فقر، فاصله طبقاتی و بسیاری مشکلات سیاسی و اقتصادی هم بیشتر بوده‌اند.»
این پژوهشگر مسائل اقتصادی ایران می‌گوید: «یک فرض ایده‌آل وجود دارد که این منابع برای زیرساخت‌ها هزینه شود و با اتکای به این زیرساخت‌ها هزینه رفاه نسبی ۸۰ یا ۱۰۰ ایرانی تامین شود. اما این اتفاق تا به امروز نیفتاده و نخواهد افتاد. چون ما در ایران محدودیت فضایی و منابع زیستی داریم. جا کم و جمعیت زیاد است. این جمعیت کارخانه و کشاورزی و خدمات می‌خواهد. وسط بیابان یا روی نوک قله کوه که نمی‌توان کارخانه ساخت، نمی‌توان در بی‌آبی کشاورزی را در مقیاس این جمعیت رونق داد. در حوزه خدمات و حتی تجارت هم نمی‌توان برنامه توسعه پایداری نوشت که جوابگوی این همه آدم باشد. اگر هم بنویسیم این برنامه روی کاغذ است و در واقعیت با شکست مواجه خواهد شد، کما اینکه تا الان تمام برنامه‌های توسعه شکست خورده‌اند.»
علی رنجی پور بر این باور است که عامل بنیادین گستردگی فقر در ایران و هرج مرج موجود در جامعه، افزایش بی‌رویه جمعیت است. به گفته او ایران می‌تواند در بهترین شرایط و با استفاده از همه منابع موجود، کشور مرفهی برای ۳۰ میلیون ایرانی باشد، اما برای ۸۰ میلیون نه.
نقش و تاثیر سیاست‌های اقتصادی ایران در این گستردگی و عدم تامین نیازهای ضروری شهروندان در ایران چیست؟
به باور علی رنجی پور پژوهشگر اقتصادی و روزنامه نگار اجتماعی، می‌توان فهرست بلند و بالایی از اشتباه‌های مخرب اقتصادی و سیاسی در سال‌های اخیر تهیه کرد که باعث افزایش فقر و در پی آن نقض حقوق متعدد انسانی در ایران شده‌اند.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: «نحوه توزیع منابع در دوران معاصر به گستردگی فقر در ایران دامن زده است. هم توزیع جغرافیایی و هم توزیع انسانی، هم در افزایش فقر و هم در افزایش عمق شکاف طبقاتی موثر بوده‌اند. وقتی منابع بد و ناعادلانه توزیع می‌شوند، یکی محروم و یکی زیادی برخوردار می‌شود.»
از پاسخ او یکی دیگر از موارد نقض حقوق انسانی از جمله حق استفاده از تعطیلات و مرخصی روشن می‌شود. به جز فقر، عامل عمده ناقض این حقوق «تبعیض» است.
به گفته علی رنجی پور، «ضریب جینی - واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود- در ایران هیچ وقت پایین‌تر از ۳۷درصد نیامده و در مقاطعی هم قبل و هم بعد از انقلاب تا نزدیک ۴۷ درصد بالا بوده است. این شاخص هر چه بالاتر باشد نشان دهنده شکاف طبقاتی بیشتر است. برای اینکه مقیاسی داشته باشیم، این عدد در کشورهای مرفه اروپایی بین ۳۰ تا ۳۳ درصد است. تردیدی نیست همین منابع محدود موجود هم در ۵۰ سال گذشته درست قسمت نشده‌اند. افراد کمی ثروت زیادی به هم زده‌اند و جمعیت زیادی سرشان بی‌کلاه باقی مانده است.»
توزیع تبعیض آمیز ثروت و منابع در میان شهروندان محصول چیست؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توزیع نامتوازن ثروت در اثر رانت، فساد و ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آید. علی رنجی پور در توضیح این مسئله می‌گوید: «مثلا وقتی بازار ارز در ایران نوسان شدید دارد، ارزش دارایی‌های مردم در اثر کاهش ارزش پول ملی پایین می‌آید و مردم فقیرتر می‌شوند، اما حجم سرمایه تقریبا ثابت می‌ماند. این به معنی آن است که به همان نسبتی که اکثر مردم فقیرتر می‌شوند، افراد معدودی ثروتمندتر می‌شوند. در واقع همزمان به افزایش فقر، شکاف طبقاتی هم بیشتر می‌شود.
مثلا فرض کنید ۳ خانواده هم‌طراز در دهه ۷۰، یکی در خانه کهنه و قدیمی، یکی در آپارتمان نوساز و یکی در منزل استیجاری زندگی می‌کنند. وقتی نهضت ساخت‌وساز در اواخر دهه ۸۰ به راه می‌افتد، اولی بی آنکه کاری کند ناگهان ثروتمند می‌شود، دومی در جا می‌زند و سومی به خاک سیاه می‌نشیند، در حالی که هر ۳ خانواده یک دهه قبل در یک سطح از رفاه نسبی زندگی می‌کردند، اما به دلیل تغییر و تحولاتی که خارج از اراده یا عملکرد آنها رخ داد، دو خانواده فقیرتر شده و یکی ثروتمند می‌شود. »
شکل گیری بحران‌ها و ناپایداری‌هایی از این دست محصول سوءمدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست اقتصادی است. خطاها و اشتباه‌های سیاسی نیز که در طول سالیان گذشته منجر به تحریم ایران شده‌اند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. طرحهای مخربی همچون مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌ها از یک طرف طبقه متوسط و کم درآمد شهری را از هستی ساقط کرد و از سوی دیگر منجر به زایش طبقه‌ای بسیار مرفه شد. رنجی پور می‌گوید: «گاهی ناظران از افرایش ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های ایران، در اوج تحریم و بحران اقتصادی تعجب می‌کردند، در حالی که این طبقه محدود همان‌هایی بودند که در ناپایداری‌های سال‌های ۸۸ تا ۹۴ یک شب یا چند شب، ره صد ساله رفتند. در واقع جمعیت ثروتمندان ایران در این دوران افزایش محدودی داشت، اما ده‌ها برابر آن طبقه متوسط و فقیر زیان دیدند. تا پیش از سال ۹۶ برآوردها نشان می‌داد که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ۱۰ میلیون نفرشان در وضعیت فقر مطلق قرار دارند، یعنی از تامین غذای کافی یعنی حداقل کالری برای رشد و حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم‌اند. بنابراین اصلا نمی‌توانند به آنچه در ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر آمده فکر کنند. بعد از افزایش قیمت دلار از نیمه سال ۹۶، حتما این جمعیت افزایش چشمگیری داشته است.»
با چنین وضعیتی آیا می‌توان امیدوار بود شهروندان ایرانی به سطحی از رفاه برسند که بتوانند از حقوق مسلم خود از جمله حق استفاده از مرخصی، تفریح و تعطیلات برخوردار باشند؟
اگر چه این پرسش را باید با توجه به دو نکته مطرح کرد؛ نخست اینکه سطح رفاهی را که در ایران باید به دنبال آن بود، هرگز نمی‌توان با آنچه در سوییس، ژاپن یا کره وجود دارد قیاس کرد و دوم اینکه برای رسیدن به همین سطح از رفاه نیز باید به دنبال برنامه‌های بلند مدت بود.
علی رنجی پور در شرح این برنامه‌ها می‌گوید: «بهترین حالت این است که این بحران مدیریت شود. یعنی اول سرعت و شتاب سقوط را کم کنیم. مثلا مشکل بیکاری با توجه به جهش جمعیتی یک مشکل بنیادی است که راه حل کوتاه مدت ندارد. یا بحران پولی و بانکی در ایران یک بحران انباشته ۳۰ ساله است که نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت حل کرد، اما می‌توان از طریق باز کردن درهای کشور و حل شدن در اقتصاد جهانی زهر این بحران‌ها را گرفت. در برجام فرصت خوبی فراهم شده بود که به دلایل مختلف -و از همه مهم‌تر اشتباه‌های سیاسی ایران- از دست رفت. خیلی‌ها امیدوار بودند بعد از سال ۹۵، اقتصاد ایران بتواند به سمت و سوی پایداری حرکت کند، اما برعکس این اتفاق افتاد.
روی کاغذ راه حل مبارزه با فقر، ایجاد ثبات و بحران‌زدایی از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزه جدی و بلندمدت با فساد، مدیریت توزیع منابع و البته ایجاد تصویر روشن و شفاف و واقع‌گرایانه از ظرفیت‌های کشور است. اما باید برای مردم روشن کنیم که در این جغرافیا، نمی‌توان از ایران اروپا یا آمریکای شمالی ساخت. باید واقع‌گرا بود و جلوی برنامه‌ریزی‌های تخیلی مثل چشم‌اندازهای ۲۰ ساله و ۵۰ ساله را گرفت. برنامه‌هایی که هدف آنها رشد اقتصادی ثابت ۸ درصدی یا قرار گرفتن ایران در فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا و... نه‌تنها امکان تحقق ندارند، بلکه باعث می‌شوند منابع کشور برای اجرای منویات و خوش‌خیالی‌های سیاست‌مداران هدر رود.»
اما در طول چهل سال گذشته دولت‌ها و از جمله دولت حاضر در بروز و تشدید این بحران‌ها چه نقشی ایفا کرده‌اند؟
تقریبا در تمام سال‌های گذشته از ابتدای انقلاب و حضور روح‌الله خمینی تا آخرین انتخابات برگزار شده در سال ۹۶ «رفع فقر» و «برابری و عدالت» شعار همه مسئولان بوده است. نتیجه اما چیز دیگری حاصل شده است. علی رنجی پور در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی بد نبود. مهار تورم حداقل سرعت سقوط را کم کرد، اگرچه تداوم رکود اقتصادی باعث شد که ثبات نسبی قیمت‌ها به چشم نیاید، اما به هر حال این وضعیت به هر دلیلی تداوم نیافت و بعد از سال ۹۶ درست همان اتفاقاتی افتاد که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رخ داده بود.
درست است. یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۹۶، ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود. برنامه هم این بود که در مرحله اول مستمری مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد افزایش پیدا کند، در مرحله بعد هم کسانی که تحت پوشش نیستند، اما می‌توانند ثابت کنند که سطح درآمدهای‌شان در حد کمک از نهادهای حمایتی، مشمول مستمری شوند. کلا پیش‌بینی شده بود از این طریق سطح درآمد حدود ۱۰ میلیون نفر به مقداری افزایش پیدا کند که از زیر خط فقر مطلق گرسنگی و آوارگی بیرون بیایند. اما این طرح که در واقع نسخه‌ای عاقلانه از طرح هدفمندی یارانه‌ها بود از همان ابتدا شکست خورد. مستمری‌ها البته افزایش پیدا کرد و وضع مستمری‌بگیران اندکی بهبود پیدا کرده است، اما بعد از جهش دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عملا این طرح بی‌اثر شد. باید منتظر آمارهای جدید بعد از سال ۹۶ بمانیم تا ببینیم بر اساس اطلاعات بودجه خانوار، چقدر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است.»
از علی رنجی‌پور درباره اهمیت و نقش افزایش قیمت دلار در رفاه و تامین نیازهای ضروری شهروندان می پرسم و او با یک محاسبه ساده این اهمیت را چنین تشریح می‌کند: «برای اینکه ببینید چقدر افزایش قیمت دلار موثر است، کافی است به این محاسبه دقت کنیم. استاندارد بانک جهانی برای فقر مطلق، درآمدی در حدود ۲ دلار در روز است. این یعنی یک خانواده ۳ نفره با احتساب دلار ۳هزار تومانی، روزی ۱۸ هزار تومان (۵۴۰ هزار تومان در ماه) درآمد داشته باشد، با دلار ۴۲۰۰ تومانی، روزی ۲۵ هزار تومان (۷۵۰ هزار تومان در ماه) و با احتساب دلار ۱۵ هزار تومانی روزی ۹۰ هزار تومان یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه. البته باید برای محاسبه دقیق ضریب برابری قدرت خرید را هم در نظر بگیریم که به نسبت تورم محاسبه می‌شود، اما اگر فرض کنیم اثر تورمی دلار یک سوم میزان افزایش قیمت ارز باشد، برای حفظ قدرت خرید باید درآمد خانوارها دو برابر شود، وگرنه آن خانواده فقیرتر از قبل می‌شود. به هم خوردن ثبات بازار و افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدترین اتفاقی بود که در دولت دوم روحانی باعث افزایش جمعیت فقرا در ایران شد. طبعا بعد از این آنچه شما بعنوان ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر درباره‌اش حرف می‌زنید برای بسیاری از شهروندان ایران در دسترس نخواهدبود.»
آیا دولت رفع فقر را هزینه سرمایه‌گذاری یا هزینه مصرفی تلقی می‌کند؟ آیا اراده و برنامه مدون اقتصادی برای از بین بردن فقر در ایران وجود دارد؟
علی رنجی‌پور می گوید همه دولت‌ها آرزوی ریشه کن کردن فقر را دارند چرا که هزینه سیاسی و اجتماعی فقر آن‌قدر زیاد است که هر دولتی با میل و رغبت برای این کار سرمایه‌گذاری می‌کند. اما اینکه این هدف چگونه تامین می‌شود محل تامل است. او در ادامه یادی می‌کند از دوران ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد و می‌گوید: «یکی مثل احمدی‌نژاد فکر می‌کرد اگر پول یارانه را بگیرد و میان همه مردم تقسیم کند فقر از بین می‌رود، اما برعکس این کار باعث شد بعد از کم شدن اثر ۴۵ هزار تومان، دود یارانه‌ها بیش از همه به چشم فقرا برود. یا فکر می‌کرد که اگر در بیابانِ برهوت انبوه‌سازی کند، مشکل مسکن حل می‌شود، اما برعکس مسکن از دسترس طبقه متوسط هم خارج شد. مشکل در زمانه احمدی‌نژاد کارهای هیاتی بدون فکر و مطالعه و برنامه‌ریزی بود. در زمان روحانی طرح و برنامه‌های مدون و نسبتا حساب‌شده‌ای وجود داشت، اما ضمانت اجرایی نبود. دست آخر هم دیدیم که این برنامه‌ها موفقیت آمیز نبوده و بحران همه جا را فرا گرفته است.»
سخن آخر اما این که هزینه‌های اقتصادی که فقر و تبعیض به جامعه تحمیل می‌کند بی شمارند. در تاریخ بشریت، پیش از برهه کنونی فقرا نقش نیروی کار را در چرخه تولید بازی می کردند. در دنیای امروز چه؟
علی رنجی پور می گوید: «در دنیای جدید هرچه سطح درآمد و قدرت خرید جامعه بالاتر باشد، تولید و خدمات هم بیشتر می‌شود. منحنی درآمد و تولید ناخالص ملی با هم حرکت می‌کنند. حقوق انسانی هم بیشتر و بهتر از پیش قابل دسترسی است. این اما یک جامعه ایده آل نیست. افزایش و گستردگی فقر مخاطرات سیاسی و اجتماعی دارد. مطالعات متعددی در خود ایران انجام شده که نشان می‌دهند، میزان آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق فقیرنشین به مراتب بالاتر از هر جای دیگری است. اگر خسارت هر کدام از این آسیب‌های اجتماعی ارزیابی شود، آن وقت می‌توانیم حجم تخریب بحران‌های اقتصادی را مثلا با حجم تخریب جنگ مقایسه کنیم. همین الان طبق آماری که وزیر پیشین راه گفته بود، ۲۰ میلیون ایرانی در مناطق ناپایدار حاشیه‌نشین و بافت فرسوده زندگی می‌کنند و در معرض انواع و اقسام مخاطرات زیستی و اجتماعی‌اند. در چنین شرایطی حتما صحبت کردن از پیشرفت و توسعه آن هم در حد رشد ۸ درصدی اقتصاد یا قرار گرفتن در لیست ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا، حرف خنده‌داری به نظر می‌رسد. همین جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین خود عامل ناپایداری اجتماعی و سیاسی است که یکی از عوامل بحران اقتصادی است. مثل مرغ و تخم مرغ که کسی نمی‌داند کدام یک اول باعث به وجود آمدن دیگری شده است.»