کودکی، صغر سن و یا عدم بلوغ، در مطالعات کیفری و قوانین جزائی، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در نظر گرفته می شود. فرض بر این است که کودکی که به سن بلوغ نرسیده است، از آن درجه از توانائی عقلی برخوردار نیست که درکی واقعی از اعمال و رفتار خود داشته باشد.
سن بلوغ و به تبع آن سن مسئولیت کیفری، در تمامی سیستم‌های حقوقی و قوانین کیفری کشورها به شکل واحد پذیرفته نشده است. هر چند سن ۱۸ سال در دختران و پسران به عنوان سن بلوغ، در اکثر کشورهای جهان شناخته شده ولی قبل از ۱۸ سال نیز، تمهیداتی برای مجازات، آموزش و تنبیه نوجوانان بزهکار در نظر گرفته شده است.
در نظام حقوقی کامن لا(نظام رویه قضایی یا سابقه قضایی) کودکان زیر ۱۰ سال را فاقد مسئولیت کیفری می‌شناسند. اعمال بزهکاران کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال نیز جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه علم کودک به اینکه رفتارش یک خطای فاحش است، ثابت شود. طبق قانون جزای جدید فرانسه ۱۹۹۲ اطفال زیر ۱۳ سال چنانچه مرتکب رفتار مجرمانه شوند قابل مجازات نیستند، اما تدابیر تنبیهی، مددکاری، نظارتی و آموزشی در مورد آنها قابل اجراست. کودکان از سن ۱۳ تا ۱۸ سالگی، بزهکار غیر مسؤول فرض می‌شوند، اما اگر از تشخیص کافی برخوردار باشد، فرض غیر مسئول بودن، فاقد اعتبار است. به همین دلیل بعضی از نویسندگان کیفری و جرم‌شناسی، وضعیت کودکان بزهکار را، نه تحت عنوان عوامل رافع مسؤولیت جزایی، بلکه به عنوان طبقه خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزایی ویژه خود هستند، مورد بحث قرار داده‌اند.
قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ دوران قبل از بلوغ را به چند دوره جداگانه تقسیم کرده و در حالی که برای اطفال ممیز، مسؤولیت نسبی قائل شده بود، اطفال غیر ممیز را فاقد مسؤولیت می‌شناخت و اطفال غیر ممیز زیر شش سال نیز به صورت کلی فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شدند. یعنی از نظر قانون مذکور هر نوع عملی که از آنها سر می‌زد، از شمول قانون جزا خارج بود، زیرا تصور می‌شد کودکان زیر شش سال نمی‌توانند از عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم برخوردار باشد. قانون مجازات اسلامی ایران که با اقتباس از فقه شیعه اثنی عشری تدوین شده، به این مسئله معتقد است که از طفل ممیز، مسؤولیت کیفری به طور کامل رفع نمی‌شود چرا که او از درک و شعور نسبی برخوردار است و تا حدودی می‌تواند در اعمال خود قاصد باشد. از این لحاظ ماده ۱۴۶ق.م.ا که مقرر داشته اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری می‌داند، به طور کلی پذیرفتنی نیست و خود قانونگذار در مواد دیگری تخصیص قائل شده و برای طفل ممیز، کیفر تعزیری مقرر کرده است.
قانونگذاری در ایران، علی رغم این که در مواردی به مراتب کم اهمیت از قبیل سن شرکت در انتخابات و اخذ گواهینامه رانندگی، ۱۸ سالگی را معیار قرار داده ولی در مسائل بسیار مهمی مثل ازدواج و ارتکاب جرائم از سوی کودکان زیر ۱۸ سال، از فقه اسلامی تبعیت کرده است. با توجه به این که در جرائم مهم مثل قتل عمد که مجازات قصاص نفس را در پی دارد، اعمال مجازات مذکور نه تنها برای کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده اند بلکه برای افراد بالای ۱۸ سال هم، مورد انتقاد حقوقدانان است.
سن و مبنای مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران: حکم کلی در ارتباط با افراد نابالغ در ماده ی ۱۴۶ ق. م. ا، عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات است. ماده ۱۴۰ قانون مذکور هم تاکید مجددی بر این موضوع دارد: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد در حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
اما سن بلوغ در ماده ۱۴٧ همین قانون، در دختران نه سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است. با این وصف دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله ای که برای امور غیر مهمی مثل اخذ گواهینامه و شرکت در انتخابات، بایستی تا ۱۸ سالگی صبر کنند در صورت ارتکاب جرائم، به سان افراد بزرگسال با آنها برخورد می شود و همان مجازات که برای بزرگسالان در قوانین کیفری در نظر گرفته شده است، در مورد آنها نیز اعمال می شود. صرفا کودکان دختر زیر ۹ سال و کودکان پسر زیر ۱۵ سال، طبق مقررات نابالغ محسوب و در صورت ارتکاب جرم، در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
قانونگذار در تدوین قانون اخیر مجازات اسلامی، در خصوص کودکان ۹ تا ۱۸ سال در جرائم تعزیری، مسئولیتی تدریجی نسبت به سن و سال آنها در نظر گرفته اما متاسفانه در مورد جرائم حدود و قصاص، در بر همان پاشنه قدیمی می چرخد!
مفهوم بلوغ از منظر مشهور فقهای امامیه
قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، در بعض از موارد از نظر فقهای مشهور امامیه تبعیت کرده است.
بلوغ از لحاظ لغوی مصدری از ریشه بلغ (رسیدن) است. علائم جسمی بلوغ، بیشتر ملحوظ نظر فقهای امامیه است. علائمی از قبیل روییدن موی خشن در اطراف آلت تناسلی، انزال یا خروج منی در پسران و قاعدگی و حاملگی در دختران. نظر فقهای امامیه تقریبا اقتباسی است از فقهای مقدم بر خود. بنابراین کتب فقهی که صدها سال پیش توسط فقیهی نوشته شده به ترتیب زمانی مورد اقتباس فقهای موخر قرار گرفته است.
سئوالات مهمی در همین جا به ذهن خطور می کند. این که آیا به صرف پدیدار شدن علائم جسمی مثل انزال اسپرم و اِحتلام (انزال در خواب) در پسران و قاعدگی در دختران می تواند نشانه‌های قطعی بر توانائی جسمی و جنسی آنها تلقی شود و این که پسران در ۱۵ سالگی و دختران در ۹ سالگی، قادر به انجام عمل جنسی هستند و مثلا آیا دختر ۹ ساله‌ای، آمادگی و قابلیت جسمی حاملگی را دارد؟ پژوهش‌های علمی بر این امر استوار است که بروز علائم بلوغ در دختران و پسران، بستگی به عوامل مختلفی از قبیل تغذیه، بهداشت، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و نژاد دارد. تا به حال چنین تحقیقات و آزمایشاتی در ایران انجام نشده و قوانین موجود نه بر مبنای داده‌های علمی -پژوهشی و واقعیات موجود، بلکه بر اساس تصورات فقها تدوین شده است. از سوی دیگر، به فرض محال صحت آمادگی جسمی در سنین مذکور در دختران و پسران آیا شرط کافی و وافی در ازدواج است و آمادگی روحی، تربیتی، مالی و آموزشی اموری بی فایده هستند؟ آیا پا به پای قوای جسمی و جنسی، قوای فکری و عقلی نیز رشد می کنند؟ تاکید بر روی سن بلوغ در ازدواج، بدان جهت حائز اهمیت است که متاسفانه سن مسئولیت کیفری بر مبنای سن بلوغ که در ازدواج ملحوظ نظر است، تعیین می شود. بنابراین چگونه می توان ظهور و بروز علائم جسمی و جنسی را به منزله ی قابلیت و توانائی درک، فهم و تشخیص سره از ناسره در دختران نه ساله و پسران پانزده ساله قلمداد و بر اعمال، رفتار و کردار آنها مسئولیت کیفری بار کرد؟
کنوانسیون حقوق کودک و لزوم حمایت حقوقی از کودکان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند. در قسمتی از مقدمه این کنوانسیون آمده است: با تشخیص این كه كودك برای رشد كامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. با توجه به این كه كودک می‌بایست آمادگی كامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و این كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است که: كوکک به خاطر نداشتن رشد كامل فیزیكی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد. ایران یکی از امضا کنندگان و متعهدین به اجرای مفاد کنوانسیون مذکور است. ماده یک کنوانسیون سن بلوغ را ۱۸ سال اعلام کرده اما در صورت تشخیص سن پایین‌تر در قانون قابل اجرا، آن را به رسمیت شناخته است. همچنین در ماده ۴۰ تاکید شده است که كشورهای عضو در مورد كودكان مجرم یا متهم به نقض قانون كیفری این حق را به رسمیت می‌شناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودک رفتار شود. این امر موجب افزایش احترام كودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده، سن كودک را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن كودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌شود.
قانون مجازات اسلامی ایران در جریان آخرین اصلاحات در سال ۱۳۹۲ با تخصیص ماده ۸۸ سعی کرده تا حدودی به مقررات ماده ۴۰ کنوانسیون عمل کرده باشد. ماده ۸۸ مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣) قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اجراست. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.
تبصره ۲- هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌شود.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
با این وصف، مقررات ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک در خصوص عدم اعمال مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان زیر ۱۸ تا به حال مورد بی توجهی قانونگذار و قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار داشته و هر از گاهی کودکانی را که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند پس از رسیدن به ۱۸ سالگی بنا به در خواست اولیای دم مقتول، قصاص نفس می کنند. در حالی معیار سنی مذکور در ماده ۴۰ ارتکاب جرم در زیر ۱۸ سال است و نه زمان اجرای حکم.