هر زمان که دیگران در نتیجه یک عمل اشتباه یک فرد یا افرادی متحمل ضرر و زیان و خسارت مالی، جانی یا روانی شوند، فرد مرتکب جرم ملزم است زیان وارد شده را جبران کند. به طور معمول و بر اساس قانون مجازات هر شخص ملزم است مسئولیت خود را در قبال زیانی که وارد می‌کند بپذیرد و جبران مافات کند. اما دیگران مسئولیت کودکی که مرتکب جرم شده است را به دلیل عدم درک ماهیت جرم و عدم کمال عقلی مسئولیتی برای جبران آن بر عهده ندارند.
هر زمان که دیگران در نتیجه یک عمل اشتباه یک فرد یا افرادی متحمل ضرر و زیان و خسارت مالی، جانی یا روانی شوند، فرد مرتکب جرم ملزم است زیان وارد شده را جبران کند. به طور معمول و بر اساس قانون مجازات هر شخص ملزم است مسئولیت خود را در قبال زیانی که وارد می‌کند بپذیرد و جبران مافات کند. اما دیگران مسئولیت کودکی که مرتکب جرم شده است را به دلیل عدم درک ماهیت جرم و عدم کمال عقلی مسئولیتی برای جبران آن بر عهده ندارند.
مسئولیت مدنی سرپرست کودک
هنگامی که کودکی جرمی انجام می‌دهد و زیانی به بار می‌آورد اولین پرسش آن است که چه کسی مسئول و پاسخگوی جرم است؟ سرپرست کودک در قبال جرم او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی به معنای آن است که شخص ثالث با پذیرش مسئولیت، ضررو زیان فرد دیگری را جبران کند. به این ترتیب اگر چه شخص ثالث نقش و تاثیری در ارتکاب جرم نداشته است اما به درخواست قانونگذار باید مسئولیت زیان و بزه را بر عهده بگیرد. به این ترتیب مسئولیت والد و سرپرست در قبال جرم کودک یک نوع مسئولیت مدنی است.
مبنای مسئول شناختن سرپرست در برابر جرم کودک آن است که او متعهد به مراقبت و نگهداری از او است. تعهد برای مراقبت و نگهداری نه تنها به معنای پرورش، تربیت و حمایت و حفاظت از کودک است بلکه به معنای پذیرش و تعهد در برابر هر نوع رفتاری از سوی او است. به این ترتیب سرپرست؛ـ اعم از اشخاص حقیقی مانند والدین، و اشخاص حقوقی مثل موسسات نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست ـ به موجب قانون یا قرارداد مکلف است زیانی را که به اشخاص دیگر از سوی کودک نابالغ وارد می‌شود نیز جبران کند.
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی تاکید کرده است که پدرومادر، سرپرست؛ اعم از پدرخوانده یا مادرخوانده، قیم و به طور کلی هر شخصی که به موجب قانون یا قرارداد این وظیفه را بر عهده گرفته است به واسطه خطای شخص تحت سرپرست مسئولیت دارند.
مسئولیت سرپرست در قانون مجازات اسلامی
بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که کودکی مرتکب جرم شود فاقد مسئولیت کیفری است و به این ترتیب، تربیت و مسئولیت کیفری آنچه انجام داده است با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی‌اش سپرده می‌شود. همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد سرپرست قانونی کودک قادر به تعهد این مسئولیت نیست یا در صورتی که کودکی سرپرست نداشته باشد به کانون اصلاح و تربیت سپرده می‌شود.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است.» همچنین در تبصره این ماده منظور از طفل مشخص شده و قانونگذار تعیین کرده است که طفل کسی است که یه حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل/صغیر شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. در این قانون مسوولیت کیفری از صغیر رفع شده است. همچنین تا زمانی که مسئولیت بر شخصی وارد نباشد او قابل پیگیری و مجازات نیست، اما پس از بلوغ دارای مسوولیت و قابل مجازات است.
فقه اسلامی می‌گوید مرحله دوم زندگی انسان دوران بلوغ و پایان کودکی است. در قوانین ایران سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تشخیص داده شده است. و کودکان پس از رسیدن به این سن دیگر «صغیر» نیستند و دارای مسئوولیت شمرده می‌شوند. این در حالیست که سن رشد در دیگر قوانین مدنی ۱۸ سال تعیین شده است. از سوی دیگر قانون اطفال بزهکار که سن پایان کودکی را ۱۸ سالگی قلمداد کرده است، از سوی قانونگذار صریحا نسخ نشده است.
زمانی که کودک مرتکب جرم می‌شود پرونده کیفری مستقیما به دادگاه ارسال می‌شود؛ بدون آنکه نیاز باشد تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شود. در رسیدگی به جرم، دادگاه از سرپرست قانونی کودک خواهد خواست تا در دادگاه حاضر شود و یا برای کودک وکیلی معرفی کند. اگر سرپرست در دادگاه حاضر نشود و یا وکیلی برای او به دادگاه معرفی نکند، دادگاه وکیل تسخیری را تعیین می‌کند.
در روند رسیدگی به جرائم کودک دادگاه به سرپرست طفل اعلام می‌کند تا در دادگاه به همراه کودک حاضر شود. اما هرگونه تحقیق و بررسی از کودک توسط قاضی انجام می‌شود. احضار کودک برای انجام تحقیقات از طریق سرپرست و ولی او انجام می‌شود و در صورتی عم حضور طفل برای تحقیقات جلب می‌شود.
در روند تحقیقات از کودک اگر نیازی به نگهداری او نباشد برای امکان دسترسی به کودک و جلوگیری از فرار کودک دادگاه یا سرپرست را به حضور به موقع کودک نزد دادگاه ملتزم می‌کند و یا سرپرست یا شخص ثالثی مکلف به قرار وثیقه برا آزادی او می‌شود. وثیقه فقط برای متهمان بالای ۱۵ سال انجام می‌شود. اگر کودک سرپرست نداشته باشد دادگاه تا زمان صدور رای دستور نگهداری موقتی کودک را در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌کند. دادگاه برای جرائم کودکان همواره به صورت غیر علنی برگزار می‌شود و فقط سرپرست و وکیل مدافع و شهود و مطلعان و نماینده کانون حق حضور در دادگاه را دارند.
خلاف کودکان که اساس از مسئولیت کیفری مبرا هستند، نوجوان‌ها تا حدی باید مسئولیت کیفری رفتار خود را بپذیرند. بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر کودک یا نوجوانی مرتکب جرمی تعزیری شده باشد ودر زمان ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ سال تمام داشته باشد دادگاه او را به سرپرست قانونی واگذار می‌کند و تعهد کتبی و برای تادیب و مراقبت از حسن اخلاق کودک یا نوجوان دریافت می‌کند.
همچنین دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص و مصلحت کودک یا نوجوان را به مددکار اجتماعی و یا روان‌شناس معرفی کند و یا او را به یک موسسه آموزشی و فرهنگی برای تحصیل و آموزش یک حرفه معرفی می‌کند. دادگاه در صورت لزوم از سرپرست یا قیم خواهد خواست تا برای درمان یا ترک اعتیاد کودک به پزشک مراجعه کنند و یا از معاشرت و ارتباط مضر او با اشخاص ممانعت ایجاد کنند و یا از رفت و آمد به محل‌های خاصی جلوگیری کنند. این اقدامات تامینی هستند و در قانون مجازات اسلامی سابقه ندارد. در صورت درخواست هر یک از این موارد سرپرست متعهد به انجام آن است و باید نتیجه را نیز به دادگاه اعلام کند.
آنچنان که مشخص است قانونگذار نوجوان را داری مسئولیت می‌داند اما مسئولیت تعیین شده کمتر از مسئولیت کیفری افراد بزرگسال است.
همچنین سرپرست کودک نیز برای پذیرش مسئولیت باید واجد شرایط باشد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی صلاحیت سرپرست را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» مطابق با این ماده اگر سرپرست دچار اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار داشته باشد، به فساد اخلاقی و فحشا شهره باشد، مبتلا به بیماری روانی باشد یا از کودک سوءاستفاده کرده باشد و او را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار داده باشد صلاحیت پذیرش مسوولیت کودک را نخواهد داشت.