گزارش وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸
سازمان حقوق بشر ایران، ۳ اسفند ماه ۱۳۹۷: سازمان حقوق بشر ایران گزارشی در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.
در سال ۲۰۱۸ میلادی، فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران افزایش یافته و آنان با تهدید، بازداشت و زندان روبه‌رو بوده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی، مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت کشور فرض می‌کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار این گزارش در مورد وضعیت برخی از مدافعان حقوق بشر ایرانی که در سال گذشته با پرونده‌سازی، زندان و احکام ناعادلانه روبرو شده‌اند، از جامعه جهانی می‌خواهد تا توجه و رسیدگی ویژه و فوری به وضعیت فعالان حقوق بشر ایران داشته باشند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره می‌گوید: «متأسفانه سرکوب کم‌سابقه مدافعان حقوق بشر در سال گذشته با واکنش مناسبی از سوی جامعه جهانی مواجه نشده است. این در حالی‌ست که مدافعان حقوق بشر و جنبش مدنی که آن‌ها نمایندگی می‌کنند، ستون اصلی گذار مسالمت‌آمیز برای استقرار پایدار سازوکار تضمین‌کننده حقوق بشر در ایران است.»
برای خواندن نسخه پی‌دی اف گزارش اینجا کلیک کنید
گزارشی که در مورد شرایط مدافعان حقوق بشر پیش روی شماست، هم‌زمان است با چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷. ما هفته آخر بهمن‌ماه را برای انتشار این گزارش انتخاب کرده‌ایم زیرا آغازی است بر یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها در تاریخ معاصر ایران برای فعالان حقوق بشر. این گزارش نشان می‌دهد که چهل سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران کماکان ادامه دارد و حتی شدیدتر شده است.
سال ۲۰۱۸ علاوه بر هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه مدافعان حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز است.
در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد بیانیه‌ای در خصوص حق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه برای تبلیغ و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده صادر کرد که به عنوان اعلامیه مدافعان حقوق بشر شناخته می‌شود. این بیانیه اولین سند سازمان ملل متحد است که اهمیت و مشروعیت کار مدافعان حقوق بشر و همچنین حق و مشروعیت همگان برای محافظت از حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد.
این بیانیه مدافع حقوق بشر را هر کسی می‌داند که در مسیر ترویج و حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند. بنا بر این تعریف، مدافعان حقوق بشر محدود به کسانی نمی‌شوند که به طور حرفه‌ای در این راستا تلاش می‌کنند؛ بلکه افراد داوطلب، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان صنفی و اصولاً تمام کسانی که حتی گهگاه برای حمایت از حقوق بشر تلاش می‌کنند، ذیل این تعریف قرار می‌گیرند.
گزارشی که در پی می‌آید، شامل تمامی فعالان حقوق بشری که مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، نمی‌شود؛ زیرا طبق تعریف بین‌المللی که پیشتر به آن اشاره شد، تعداد این مدافعان آنقدر زیاد است که هیچ گزارشی نمی‌تواند تمامی آنان را در برگیرد. همچنین، محدودیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی در ایران، کار را برای جمع‌آوری آمار دشوارتر می‌کند. فعالانی که در مناطق محروم ایران، به ویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان، فعالیت می‌کنند، شرایط ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارند. این قبیل مناطق همچنان به عنوان سیاه‌چاله‌های حقوق بشر ایران شناخته می‌شوند و ارتباط فعالان این مناطق با خارج از کشور محدودتر از سایر نقاط کشور است. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی به بهانه سرکوب گروه‌های معارض مسلح، به راحتی هر صدای معترض صلح‌آمیزی را نیز سرکوب می‌کنند.
سرکوب جامعه مدنی ایران، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، طی یک سال گذشته شدیدتر از پیش بود. وکلا که به نوعی نقشی پیشرو در جامعه مدنی ایران ایفا کرده‌اند، در سال گذشته مورد شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفتند و چندین تن از ایشان بازداشت، زندان و با احکام سنگین روبه‌رو شدند که نام برخی از آنان در این گزارش عنوان شده است. روند پرونده‌سازی و صدور حکم برای وکلا همچنان ادامه دارد.
طی سال گذشته، همچون سال‌های قبل، افراد زیادی در رابطه با فعالیت‌های سندیکایی و در راه احقاق حقوق کارگران، معلمان، رانندگان و سایر صنف‌ها، بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند. به علت گستردگی این فعالیت‌ها و کمبود اطلاعات از این گروه از فعالان، نام بسیاری از ایشان در این گزارش ذکر نشده است.
همچنین تعداد زیادی از فعالان مخالف حجاب اجباری و کنشگران محیط زیست در سال ۲۰۱۸ مورد بدرفتاری، تعقیب و یا زندان قرار گرفته‌اند که در این گزارش فقط به چند مورد اشاره شده است. ما امیدواریم که امکان پوشش تعداد بیشتری از این فعالان را در گزارش‌های آینده داشته باشیم.
فعالان حقوق بشری که از پیش در زندان بودند و یا در این سال زندانی شدند، با شرایط ناگواری در زندان‌ها روبرو هستند که مشکلات درمانی و بهداشتی یکی از آنهاست. فشارها و محرومیت‌هایی که این دست از زندانیان با آن روبرو هستند، در برخی موارد بیشتر از زندانیانی است که با جرایم عادی زندانی شده‌اند و به نظر می‌رسد تعمدی از سوی مسئولان زندان در کار است که زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر تحت فشار و محرومیت مضاعف قرار داشته باشند.
برای خواندن گزارش کامل روی عکس کلیک کنید:
