شهرزاد کریمی/تحریریه مجله حقوق ما:
بعد از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته الحاق یک ماده به قانون مبارزه به مواد مخدر انجام شد. اکنون بعد از گذشت یک‌سال بهتر می‌توان تاثیرات مثبت و منفی این قانون را بررسی کرد. مجله حقوق ما در این باره، با دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگویی کرده است که در پی می‌خوانید:
این مطلب در شماره ۹۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
لطفا درباره خود این تبصره و تغییرات بعد از آن نسبت به قبل برای ما توضیح دهید
در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال ۸۹ اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا ۱۵ مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود. در قانون قبلی بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسانی که صادرکننده، ارسال کننده، توزیع‌کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا ۵ کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد. بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تولیدکننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و فروشنده هروئین، کوکائین و انواع روانگردان‌ها مثل شیشه و الاسدی با بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام می‌شدند.
اما در قانون جدید جرائم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و در خصوص ماده ۸ نیز مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل، تولید، واردات و صادرات فروش مواد روانگردان مانند هروئین و کوکائین به سه کیلوگرم افزایش یافته است.
در این اصلاحیه صدور اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد را پیش‌بینی کرده است به عبارت دیگر به موجب قانون قبل از اصلاح ۹۶ بدون هیچ شرط و قیدی مرتکب به مجازات اعدام در موارد موضوع ماده ۴ و ۸ محکوم می‌شد اما اکنون مرتکبی که یکی از شرایط چهارگانه مستند در ماده ۴۵ را نداشته باشد به اعدام محکوم نخواهد شد. که شامل این ۴ بند است:
الف- مواردی كه مباشر جرم و یا حداقل یكی از شركا حین ارتكاب جرم سلاح كشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شكاری به همراه داشته باشند.
ب- در صورتی كه مرتكب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ- مواردی كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
ت- كلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینكه بیش از ۵۰ كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینكه بیش از دو كیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی كه بیش از سه كیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یكی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
حدود یک‌سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد. قانونی که در زمان تصویب امیدهای زیادی ایجاد کرد برای کاهش تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر. آیا شما یا همکاران‌تان شاهد تاثیرات این قانون و کاهش اعدام‌ها بودید؟
بعد از اجرایی‌شدن، این ماده طی دستورالعملی که از طرف رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. قضات اجرای احكام كیفری مكلف شدند در اسرع وقت همه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محكومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعی یا جانشین آن ارسال كنند. همچنین در متن دستورالعمل آمده در صورتی كه محكوم علیه راسا تقاضای تخفیف كند، قاضی اجرای احكام نیز مكلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. زندانیان مشمول این ماده نیز می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوطه تحویل دهند. این امر باعث شد زندانیان زیادی درخواست بررسی مجدد براساس قانون جدید دادند که مورد موافقت قرار گرفت.
آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن قانون آن را اعمال نکنند یا سلیقه‌ای برخورد کنند و به چه دلیل؟
از زمان قانون‌گذاری منتقدین ایراداتی به قانون و نحوه رسیدگی و اجرای قوانین داشته و دارند. در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر و بالاخص این ماده، برای اجرا و تفسیر باید به دیگر قوانینی که در راستای این قانون هستند، توجه داشت؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.
این دو قانون نیز در چند سال اخیر به تصویب رسیده‌اند؛ هرچند ایرادات زیادی به بعضی از مواد این قوانین وارد است که در این مقال نمی‌گنجد. اما قضات در زمان رسیدگی و صدور رای می‌بایست تمامی موارد مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر را اعمال و در احکام صادره به صورت مستدل و مستند درج نمایند. انسان جایز الخطاست و این مورد شامل قضات نیز می‌شود؛ لذا امکان برخورد سلیقه‌ای وجود دارد و اگر موضوع جزو موارد تخلف قضات باشد، طبق قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان علیه قاضی متخلف اقامه دعوی کرد. یکی از موارد نگران‌کننده در دستور العمل اجرایی ماده ۴۵ این است که چنانچه قضات مورد را مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ندانند، تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کنند. تصمیم دادگاه قطعی است، یعنی دیگر مجرم امکان اعتراض به حکم اصلاحی را ندارد.
محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه چیزهایی است و به نظر شما باید برای کدام بخش‌ها تلاش بیشتری شود تا دست وکلا بیشتر باز شود؟
بدیهی است در یک سیستم قضایی مستقل و سالم، اصول و مبانی دادرسی عادلانه حاکم است و اصل برائت در پرونده‌های کیفری و قوانین جزایی و تفسیر مضییق به نفع متهم، باعث می‌شود دایره جرم محدود و تعداد کمتری مجرم شناخته شوند. وکیل در برابر موکل و جامعه مسئول است. باید از موکل دفاع کند و نسبت به اجرای عدالت و اجرای صحیح قوانین نظارت و پافشاری نماید. یکی از محدودیت‌های وکلا در این ماده این است که تلاش وکیل در مقام دفاع باید احراز و اثبات عدم وجود هیچ یک از شرایط مقرر و احصاء شده در ماده ۴۵ باشد. که در جواب سوال اول به شرایط اشاره شد.
گفته می‌شود به تمام محکومان پیشین اعدام که مشمول تغییر حکم می‌شدند، فارغ از میزان موادی که حمل می‌کردند، ۲۵ تا ۳۰ سال حکم زندان و جریمه سنگین داده است. آیا شما تناسبی در صدور این احکام می‌بینید؟
طبق ماده ۴۵ و تبصره آن و دستورالعمل مورد اشاره در مباحث قبلی محکومان به اعدامی که شامل این قانون هستند مشمول یک درجه تخفیف شدند و تمامی محکومان نسبت به اصلاح احکام اقدام نمودند.
مطابق بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ایران دولت مکلف به حمایت قانونی از افراد و پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد ملت است و همچنین بر اساس اصل ۲۹ همان قانون، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند. تا زمانی که این اصول به درستی اجرا نشوند شاهد افزایش بزهکاری از جمله خرید و فروش مواد مخدر و ... خواهیم بود و قضات دادگاه‌ها در احکام صادره می‌توانند با وضعیت فردی و خانوادگی و شرایط دیگر مجرم را لحاظ قرار دهند.
در مجموع به نظر شما سلیقه‌ای برخورد کردن قضات با توجه به تبصره‌های این چنینی در دادگاه‌ها می‌تواند در احکام اعدام موثر باشد
در رابطه با ابها‌زدایی از ماده ۴۵ و بخصوص بند ت آن چند نظریه مشورتی ارائه شده که می‌توان بعضی از ایرادات وارده به ماده را برطرف نماید؛ از جمله نظریه شماره ۲۱۶۷/۹۶/۷ مورخ ۱۴ /۹/۹۶ که عین نظریه را خدمت‌تان عرض می‌کنم:
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اوزانی را به عنوان نصاب پیش‌بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، «اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.» از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است:
۱. بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.
۲. یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است»
آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملاء عام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدود کننده اعدام کودکان (موسوم به ماده نود و یک) به اندازه قانون جدید مواد مخدر موثر بوده است.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تحولی رو به جلو بود در این ماده آمده که در جرایم موجب حد قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از ۱۸ سال نیازمند بررسی کارشناسان پزشکی قانونی است که جای امیدواری دارد با بررسی‌های کارشناسان پزشکی قانونی از اعدام کودکان کاسته شود.
با توجه به اینکه ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۵۴ پیوسته و همچنین کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ به آن پیوسته و در هر دو سند تاکید بر لغو اعدام کودکان و نوجوانان دارد و همچنین پاسخگویی به نهادهای حقوق بشری امیدوارم در آینده شاهد تصویب قوانینی باشیم که دیگر کودکی اعدام نگردد.
اما در خصوص اعدام‌های ملاء عام متاسفانه همچنان شاهد اعدام در ملاء عام هستیم هر چند نسبت به گذشته خیلی کم شده است. از نظر کارشناسان اعدام تأثیری در کاهش جرایم نداشته چرا که با اعدام از تعداد مجرمین کاسته نشده بلکه شاهد افزایش مجرمان در زمینه‌های مختلف نیز هستیم. و همینطور خلاف موازین حقوق بشری است که امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای‌زنی و تصویب قوانین متناسب با جامعه امروز نسبت به اعدام تمامی جرایم پایان دهند.