فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:
دادگاههای انقلاب در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی٫ به منظور محاکمه سران و مقام‌های رژیم شاهنشاهی آغاز بکار کرد.
این دادگاههای «ویژه» که قرار بود به طور موقت دایر باشند، نه‌تنها منحل نشدند، بلکه ۴۰ سال است به کار خود ادامه می‌دهند و شاخه‌های آن‌ها به دادگاههای ویژه روحانیت و مفاسد اقتصادی گسترش یافته و تاکنون، احکام غیرمنصفانه و فراقانونی زیادی برای صدها تن از مخالفان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی صادر کرده‌اند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ادامه فعالیت دادگاههای انقلاب را پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، امری غیر ضروری می‌داند و در گفت‌وگو با حقوق ما می‌گوید: «سیستم قضایی ایران آیینه تمام‌نما از زمامداری فساد، به عبارت دیگر، بلبشویی [است] که در ساختار قضایی وجود دارد. نشان از این مساله است که در ایران، اساساً جایگاه قوه قضائیه و چگونگی رسیدگی به اجرای قانون و عدالت هنوز هم نامشخص است. در حالی که بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است، هنوز ما دادگاه انقلاب داریم، در حالی که اساساً دادگاه انقلاب در کشورهایی که ایجاد شده بود به صورت موقت و برای زمان کوتاهی پس از پیروزی انقلابیون تشکیل می‌شد. اکنون پس از چهل سال، هنوز دادگاه انقلاب، باقی مانده است. دادگاههای ویژه خاصی در ایران وجود دارد که نشان از نابرابری و نابسامانی کل کشور دارد.»
او به دادگاه ویژه روحانیت اشاره میکند و می‌افزاید: «کلیه جرایم روحانیون در این دادگاه بررسی می‌شود و علاوه بر آن، در موارد خاص، دعاوی حقوقی علیه روحانیون نیز می‌تواند به این دادگاه ارجاع شود. یعنی فرض کنید اگر یک روحانی پولی از من قرض بگیرد و من بخواهم پولم را پس بگیرم، این یک دعوای حقوقی ست که بایستی در دادگاههای دادگستری رسیدگی شود، اما در مواردی خاص، زمانی که دادستان دادگاه انقلاب تصمیم بگیرد، می‌تواند پرونده را ارجاع بدهد به دادگاه ویژه روحانیت.»
به گفته این حقوقدان، «در دادگاه ویژه روحانیت، کلیه دادستان‌ها و دادیارها می‌بایست از طبقه‌ای خاص، یعنی روحانیون باشند و این محدودیتی‌ست برای اجرای عدالت. یعنی شیوه دادگاه خاصی برای طبقه خاصی به وجود آمده که می‌تواند در کلیه مسائلی که دادستان ویژه روحانیت صلاح بداند، حتی دعوای زن و شوهری و طلاق هم، می‌تواند ورود کند. یا موارد دیگری که حتی مبنای قانونی هم ندارد. مانند این که طبق دستور رهبر، اگر هر یک از مامورین وزارت اطلاعات، مرتکب جرم بشوند به جای اینکه دادسرا و دادگاههای دادگستری مسئول رسیدگی باشند، در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی به این اتهام رسیدگی می‌شود.»
او که در کارنامه کاری خود سابقه وکالت خانواده داریوش و پروانه فروهر را ثبت کرده است، در ادامه اضافه میکند: «به همین دلیل است که در پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده چون توسط مامورین وزارت اطلاعات که نظامی هم نبودند ارتکاب شده بود، طبق دستوری که وجود داشت به این پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شد و این کاملاً برخلاف قانون است.»
این حقوقدان درباره بازداشت‌های وسیع و صدور حکم‌های سریع و سنگین کسانی که به نام مفسد اقتصادی طی ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند، توضیح می‌دهد: «در سایر موارد هم حسب مورد، گاهی از اوقات، پرونده‌هایی در دادگاه‌هایی تحت عنوان "دادگاه های ویژه" رسیدگی می‌شود. برای موارد خاص که یک نمونه آن که اخیراً هم اتفاق افتاده، می‌توان در رسیدگی به اختلاس‌های کلان، مشاهده کرد. پس از اعتراض‌های فراوان خیابانی که از سوی مردم صورت گرفت، برای آرام کردن جو متشنج اجتماع، دادگاهی تحت عنوان "دادگاه ویژه" برای رسیدگی به این جرائم، تعیین شد که عده‌ای که معمولاً هم جزو متهمین اصلی و مختلسین اصلی نیستند در این دادگاه ها محاکمه می‌شوند. تمامی این امور، نشان از بی‌برنامگی و نابسامانی قوه قضائیه و اساساً نبود حاکمیت قانون در ایران است. در کشوری که قانون حاکم است قوانین یکسان، نسبت به همه افرادی که یک صفت بیان ویژگی خاص دارند، باید اجرا شود. در ایران برحسب اینکه مرتکب یک جرم مثلاً سرقت، آیا وزیر باشد یا روحانی باشد یا سرهنگ ارتش باشد یا یک فرد و کارگر عادی باشد رسیدگی به پرونده تمام این افراد تفاوت میکند و این برمی‌گردد به نابسامانی دستگاه قوه قضائیه.»
از نویسنده کتاب «تا آزادی» می‌پرسم که آیا نحوه دادرسی در دادگاههای انقلاب به شکل فراقانونی انجام می‌شود؟
او در پاسخ می‌گوید: «نه‌تنها این دادگاه‌ها، بلکه بسیاری از احکام صادره در ایران با ضوابط دادرسی عادلانه که در عرف بین‌المللی شناخته شده است، فاصله بسیاری دارد. از جمله این که در مواردی که جرائم امنیتی و یا جرائم سازمان‌یافته نام برده شده از طریق معمولی نمی‌تواند ورود کند، تا زمانی که پرونده به دادگاه برود و در مرحله بازجویی فقط و فقط وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه می‌توانند وارد شوند.»
تمامی مراحل رسیدگی در دادگاههای انقلاب به صورت غیرعلنی است و سایر افراد و حتی اعضای خانواده متهمان اجازه ندارند که در جلسات دادگاه حاضر شوند.
خانم عبادی درباره غیرشفاف بودن روند دادگاههای انقلاب، تأکید میکند: «اخباری که از دادگاههای انقلاب بیرون می‌آیند، فقط در حدی است که رسانه‌ها از طریق خانواده اعلام می‌کنند و چون محاکمات، غیرعلنی هستند و اصولاً دادستان هم صحبتی نمی‌کند، در نتیجه اتفاقات بسیار زیادی پشت درهای بسته رخ می‌دهد که ما اطلاع نداریم.»