فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:
گیتی پورفاضل، حقوقدان و عضو کانون وکلا یکی از ۵۶ وکیل دادگستری بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع و رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب اسلامی، از وکالت محروم شد. پروانه وکالت وی به مدت ۱۴ سال، یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶، لغو شد.
این فعال حقوق زنان که حدود سه سال پیش بازنشستگی خود را از حرفه وکالت اعلام کرد، در مورد دادگاه‌های انقلاب به حقوق ما می‌گوید: «در هر کشوری، وظیفه دادگستری، دادخواهی مردم و رسیدگی به آن و صدور احکامی است که اجرای عدالت کند. قوه قضاییه باید مستقل باشد تا بتواند احکامی که زیر نفوذ نباشد صادرکند. قانون وظایف وکلا و قضات و چگونگی دادخواهی مردم را مشخص کرده است. هنگامی که در کنار دادگاه‌های دادگستری، دادگاه‌های موازی تشکیل می‌شود، از قدرت و نیز استقلال دادگاه‌های دادگستری هم کاسته می‌شود.»
به گفته این حقوقدان، «دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرایم ارتشیان تشکیل می‌شوند ولی دادگاه‌های انقلاب که به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد و همچنان چهل سال است به کار خود ادامه می‌دهند، زیرنفوذ ارگان‌های اطلاعاتی به‌ویژه اطلاعات سپاه فعالیت می‌کنند. احکام پرونده‌ها در آنجا روی محور گزارش اطلاعاتی می‌چرخد.»
خانم پورفاضل با اشاره به تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت اضافه می‌کند: «یکی دیگر از دادگاه‌هایی که به موازات دادگاه‌های دادگستری تشکیل شده، دادگاه‌های روحانیت برای رسیدگی به جرایم روحانیون است؛ آن‌هم با وکلایی ویژه که خودشان لیست را تهیه کرده و به روحانیان متهم می‌دهند تا از میان آنان یکی را انتخاب کنند. وقتی که من وکالت آقای کاظمینی بروجردی را برعهده داشتم، اجازه تنظیم فرم وکالت دادگستری را به من ندادند. ایشان ناگزیر شد از زندان با خط خود مرا وکیل خود معرفی کند. چندی پیش هم قوه قضاییه پیش از رفتن آقای لاریجانی چنین لیستی را برای متهمان تهیه کرده تا وکلایی که مورد نظر دولتیان هستند، در پرونده‌ها وارد شوند.»
این حقوقدان معتقد است: «در دادگاه‌های انقلاب احکام به وکیل متهم ابلاغ نمی‌شود و اجازه گرفتن فتوکپی هم نمی‌دهند. وکیل ناگزیر است بنشیند خود رونوشتی از حکم بنویسد. در کشورهای پیشرفته که دموکراسی سخنی برای گفتن دارد، دادگستری قوی و مستقل به معنای واقعی است. از آنجا که دادگاه‌های موازی بیرون از حیطه آن تشکیل می‌شود و راه و روشی مستقل از دادگستری دارد، نه‌تنها اجرای عدالت خدشه‌بردار است، بلکه آن دادگاه‌ها نمی‌توانند خارج از اراده ارگان‌های امنیتی رأی صادر کنند. بنابراین برای داشتن یک قوه قضاییه مستقل، باید دادگاه‌های موازی با دادگاه‌های عمومی دادگستری برچیده شوند.»
به اعتقاد خانم پورفاضل، دادگاه‌هایی که به موازات دادگاه‌های دادگستری بیرون از آن تشکیل می‌شوند، فراقانونی هستند و برای مقصودهایی ویژه توسط حاکمیت به وجود می‌آیند تا قدرت استبدادی حاکمیت را به نمایش بگذارند و مقاصدش را برآورده سازند.»
این وکیل سابق دادگستری تأکید می‌کند: «احکامی که در دادگاه‌های انقلاب و روحانیت صادر می‌شوند از آنجا که مستقل نبوده و حقوق متهمان را رعایت نمی‌کنند بنابراین نمی‌توانند از اجرای عدالت بهره ببرند. برابر اصول قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار، مخالف قانون است و شکنجه‌گر باید محاکمه و مجازات شود. همچنین متهمان سیاسی از سوی حاکمیت «امنیتی» خوانده می‌شوند زیرا حاکمیت تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه نداده است. از این روی دولتیان هرگاه با پرسش روزنامه‌نگاران خارجی در مورد زندانیان سیاسی روبه‌رو می شوند منکر داشتن زندانی سیاسی می‌شوند؛ زیرا این‌گونه زندانیان را زندانی امنیتی می‌نامند که اتهامشان اقدام علیه امنیت نظام یا تبلیغ علیه نظام است.»
خانم پورفاضل ادامه می‌دهد: «من وکیل پرونده ستار بهشتی و شماری از زندانیان سیاسی از جمله اقایان طبرزدی و کورش زعیم، امید دانا و بسیاری دیگر و نیز خانم ستوده و خانم احمدی بودم. مادر و خواهر ستار بهشتی پس از بازداشت و درگذشت ستار زیر شکنجه، به من مراجعه کردند. این پسر جوان با استعداد را آن‌قدر شکنجه کرده بودند که در گزارش پزشکی که جسد را معاینه و گزارش خود را به رئیس پزشکی قانونی داده بود، آمده بود که در اثر ضربه‌های وارده به جای جای بدنش به ویژه به پشت سرش و نرسیدن اکسیژن فوت کرده است. در حالی که پزشکی قانونی در پرونده نوشته بود که علت مرگ نامعلوم است. در حالی که چنین گزارشی در پرونده بود و من توانستم یک کپی از گزارش خانم دكتر تهیه و موضوع را رسانه‌ای کنم. آقای طبرزدی را هم هنگامی که برای حضور در دادگاه آوردند چنان کتک مفصلی به او زده بودند که به زور راه می‌رفت؛ از ایشان اجازه گرفتم که شکنجه را رسانه‌ای کنم. من همیشه با اجازه موکل، موضوع پرونده‌اش را رسانه‌ای می‌کردم و همیشه هم با ارگان‌های اطلاعاتی مشکل داشتم و فراوان نیز اذیت شدم.»
او به یکی دیگر از پرونده‌های خود در دادگاه انقلاب اشاره می‌کند: «در یکی از پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب کرج داشتم و وکالت یک بهایی را عهده‌دار بودم، در بازپرسی برایم پرونده‌ای ساختند با عنوان "اخلال در رسیدگی دادگاه" که چون موضوع به دادگاه‌های عمومی دادگستری مربوط می‌شد، نتوانستند به دادگاه انقلاب بفرستند و مدتی هم پروانه‌ام را گرفتند ولی با رای برائتی که دادگاه عمومی داد، پرونده‌ام بسته شد.»
این حقوقدان و فعال حقوق زنان در پایان توضیح می‌دهد: «من در سال ۱۳۵۸ در کنگره سراسری وکلای دادگستری که به همت شادروان نزیه؛ ریاست کانون مرکز تشکیل شد، تنها زن سخنرانی بودم که احکام فقهی را در مورد زنان به چالش کشیدم و مرتب در سخنرانی‌ها و جُستارهایم از حقوق زنان دفاع می‌کردم. از این رو، درسال ۱۳۶۲ که ۵۶ تن از وکلا پروانه‌هایشان به دلیل مخالفت با احکام فقهی برای اداره کشور توسط آیت‌الله گیلانی لغو شد، من نیز در زمره این وکلا بودم که تا سال ۷۶ که هیأت مدیره کانون وکلا پس از بیست سال فترت به همت وکلا با برگزاری انتخابات تعیین شد، هیأت مدیره نامه‌ای اعتراض‌آمیز به قوه قضاییه نوشت و خواستار رسیدگی به پرونده ما وکلایی شد که بدون محاکمه و تفهیم اتهام پروانه‌های کارمان را لغو کرده بودند.»