شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:
مجله حقوق ما درباره مسأله پاسخ‌گویی نهادهای قدرت در ایران، با ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، گفت‌وگو کرده است که در پی می‌آید:
آقای بنی‌صدر! پاسخ‌گو بودن نهادهای قدرت چگونه می‌تواند به جلوگیری از فساد کمک کند؟ قدرت مردم در فشار به قدرتمندان با کمک قانون، چه تعریف متفاوتی از جامعه فعلی ایران می‌تواند به ما بدهد؟
هرگاه مراد شما از «نهادهای قدرت»، دولت، شامل قوای سه‌گانه و ابواب‌جمعی ولایت مطلقه فقیه و نیز مراکز قدرت خودکامه در بیرون رﮊیم (مافیاهای دارای شبکه روابط شخصی قدرت) باشد، بدیهی است که نمی‌توانند پاسخ‌گو شوند. زیرا پاسخ‌گو شدن یعنی این که ولایت (به معنای حق برابر و دوستانه‌ی شهروندان بر اداره امور کشور) نه از آن فقیه که از آن جمهور مردم ایران است.
این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
در حقیقت، پاسخ‌گو شدن جز با انتقال ولایت به جمهور مردم ممکن نمی‌شود. هرگاه تمامی شهروندان حق برابر بر اداره جامعه و کشور خود بیابند، آنگاه دولت مجموعه‌ای حق‌وند می‌شود. یعنی هر نهاد برابر حقوق پنج‌گانه (حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه به‌عنوان عضو جامعه جهانی) عمل می‌کند و رابطه آنها را نیز حقوق تنظیم می‌کنند.
اگر شما فرض را بر این گذاشته باشید که چه پیش می‌آید اگر «رهبر» هم پاسخ‌گو بگردد و همه آن بخش از دولت که بیرون از دولت و تحت امر او است، جای خود را در دولت بازیابند، چه اندازه از فساد کاسته می‌شود، پاسخ این‌است که
1.1. اختیار باید متناسب با وظیفه باشد. اختیار مطلق متناسب با وظیفه مستبد توتالیتر است. ریشه فساد همین است. پاسخ‌گو شدنش، – گرچه ممکن نیست – بر فرض امکان، ریشه فساد را نمی‌خشکاند. زیرا اختیار مطلقی که زور هم در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند بیکار بماند و به‌کار رفتن زور، تخریب به‌بار می‌آورد.
1.2. مقایسه ولایت مطلقه با رﮊیمهای توتالیتر (نازیسم و استالینیسم) بر ما معلوم می‌کند که به‌لحاظ محتوی یکی هستند الا اینکه فرهنگ جامعه‌ها و نیز فکر راهنما (همان اسلام فیضیه)، استقرار استبداد فراگیر را ناممکن کرده‌است.
1.3. مقایسه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه با رﮊیم نروﮊ، بر ما معلوم می‌کند که
● در نروﮊ ، در سلسله مراتب، هر مقام، وظایف و اختیارات متناسب با خود را دارد. به‌لحاظ نظری، رابطه‌ها را نیز حقوق تنظیم می‌کنند.
● در ایران، در سلسله مراتب، هر مقام، وظایف و اختیارات در خور آن را ندارد و رابطه‌ها را هم قدرت (ترکیبی از زور و پول و علم و فن و...) تنظیم می‌کند. از این‌رو، سلسله مراتبی که قانون ایجاد می‌کند، جای خود را به سلسله مراتبی می‌سپارد که قدرت ایجاد می‌کند. بدین‌خاطر است که «سردار» سلیمانی می‌تواند رئیس جمهوری سوریه را بدون اطلاع رئیس جمهوری و وزیر خارجه به ایران آورد و...
بدین‌قرار، ریشه فساد، محور شدن قدرت به جای حق است. این محور است که باید تغییر داد. هدف قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه که به مردم ایران و همه مردمان دیگر پیشنهاد می‌شود، ممکن کردن این جانشینی است.
درباره سازمان بازرسی کل کشور و مکانیزم عملکرد آن: این سازمان یک سامانه شکایت دارد . تا چه حد عملی است که بشود به لحاظ حقوقی و در حد محدوده قانون اساسی از وجود این سازمان بهره برد؟
باز اگر مقصود شما از «سازمان بازرسی کل کشور» همان باشد که برابر قانون اساسی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه ایجاد شده‌است، تجربه چهل ساله، پاسخ پرسش شماست. اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی می‌گوید کار سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری است.
این سازمان، تحت نظر رئیس قوه قضائیه است. به سخن دیگر، تابع ولایت مطلقه فقیه است. در عمل، شبکه‌بندی‌هایی که دولت و اقتصاد را در اختیار دارند، این سازمان را به کار می‌برند برای برداشتن موانع اداری از سر راه رانت‌خواری‌های خویش.
بدین‌قرار، در محدوده این قانون اساسی، از این سازمان، در تنظیم رابطه‌های اداری با حقوق، کاری ساخته نمی‌شود.
برای آنکه چنین سازمانی کارآیی پیدا کند، ساختار دولت می‌باید تغییر کند: از دولت قدرت محور به دولت حقوق محور.
هرگاه این تغییر انجام پذیرد، سازمانی می‌جوید بر اصل چهار صد و هفدم قانون اساسی پیشنهادی:
اصل چهارصد و هفدهم: نهاد ملی مدیریت خوب و مبارزه با فساد به منظور ترویج فرهنگ مدیریت خوب و توسعه شیوه‌های علمی در اداره کشور و تقویت سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و مالی در بخش عمومی و خصوصی و تحکیم اصول شفافیت، صداقت و پاسخ‌گویی در کشور تشکیل می‌شود. نهاد باید تحقیقات مستمر برای تحقق این اهداف انجام دهد و وضعیت را مرتب به مردم اطلاع دهد. مقامات نهاد همچنین باید در مورد طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه صلاحیت خود به مشورت فراخوانده شوند. این نهاد از اعضای مستقل، بی‌طرف و صالح که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. ولی یک سوم از اعضاء هر دو سال جایگزین می‌گردند. چند و چون تشکیلات آن را قانون معین می‌کند.
یکی از دغدغه‌هایی که خصوصا در سال‌های گذشته، مسئله فساد مالی دولتی و سازمان یافته است. شکل تقسیم بودجه نهادهایی که منتفع می‌شوند و بی‌اطلاعی از چگونگی صرف بخش‌هایی که در ظاهر به نهادهایی با اسامی گمنام داده می‌شود و سر از جای دیگر در می‌آورد، موضوعی است که بی‌پاسخ باقی مانده است. آیا در قانون راهی برای آگاهی مردم درباره هزینه‌کردها و اعتراض به نوع آن پیش‌بینی شده و اگر نه، آیا راهکاری برایش وجود دارد؟
بار دیگر یادآور می‌شوم که قانون اساسی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، نه حقوق که قدرت را محور می‌شناسد. رابطه‌ها را نیز قدرت برقرار می‌کند. بدین‌خاطر است که بر دولت، مافیاهای نظامی – مالی حاکم هستند و به بودجه دولت نقش رساندن رانت‌ها به حداکثر را می‌دهند. بنابر کم‌ترین برآورد، ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران رانت است و نیز گفته‌اند که ۶۰ درصد آن رانت است. بخش عمده‌ای از اقتصاد بخش عمومی (اقتصادی که سپاه تصدی می‌کند و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و ...) از مهار دولت به‌مثابه سه قوه خارج هستند. باوجود ترکیب کنونی رﮊیم بودجه ساختاری جز آنچه دارد نمی‌تواند داشته باشد. این بودجه عامل مصرف محور شدن اقتصاد کشور و وابسته شدنش به اقتصاد مسلط است.
آیا در قانون اساسی رﮊیم، اصولی هستند که رشد را تعریف کرده باشند و به بودجه در رابطه با آن نقش داده باشند و آیا قانون اساسی بودجه شفاف را مقرر کرده‌است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به قانون اساسی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه مراجعه کنیم:
فصل چهارم قانون اساسی، از اصل ۴۳ تا ۵۵ به اقتصاد راجع است. دو اصل به بودجه اختصاص یافته‌اند. اصل پنجاه و دوم می‌گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
و اصل پنجاه و سوم نیز می‌گوید: «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها، در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد».
این دو اصل نه به ترکیب بودجه می‌پردازد و نه به شفاف بودن آن و نه به نقش آن در اقتصاد کشور و نه رابطه آن را با رشد انسان و آبادانی طبیعت را معین می‌کند و نه مقرر می‌کنند که مردم باید از تمامی اقلام درآمدها و منشاء آنها و هزینه‌ها آگاه باشند و نه دولت (بمثابه سه قوه) را مکلف می‌کند بودجه نباید کسری داشته باشد.
دو اصل واپسین، به دیوان محاسبات اختصاص یافته اند. اصل ۵۵ مقرر می‌کند که گزارش دیوان به مجلس باید به اطلاع عموم برسد. و این «به اطلاع عموم رسیدن» غیر از حق مردم بر اطلاع از اقلام درآمدها و منشاء آنها و هزینه‌ها است. در عمل نیز بخش محرمانه بودجه، هیچ‌گاه به اطلاع عموم نرسیده‌است.
راهکاری که وجود دارد، اجرای اصول قانون اساسی پیشنهادی درباره بودجه و رابطه آن با رشد است. رﮊیم استبدادی با تمایل به استبداد فراگیر، نمی‌تواند با اقتصاد تولید محور همخوانی پیدا کند. بنابراین، نمی‌تواند برنامه‌ای را اجرا کند برای بازگرداندن این اقتصاد به اقتصاد تولید محور. وگرنه، اجرای اصول قانون اساسی پیشنهادی درباره بودجه و رشد را، بدون حتی اشاره به آن، می‌توانست به اجرا بگذارد.
رابطه پیچیده بین شورای نگهبان، رهبر، سپاه، قوه قضاییه و مجلس خبرگان و حتی نوع رقابت بر سر قدرت در این نهادها هنوز برای بسیاری مانند یک کلاف پیچیده است. سوال این است که کنشگر یا فردی که در جامعه ایران به دنبال گردش آزاد اطلاعات و روشنگری است، با قوانین موجود شانسی برای رسیدن به پاسخ دارد؟ با فرض اینکه این فرد تمام ریسک‌ها و خطرات پرسش‌گری را به جان بخرد، چه راهکار و ابزاری برای شروع دارد؟ قانون به‌عنوان ابزار یک شهروند چه مواردی برای ارائه دارد؟
در پاسخ به این پرسش عرض می‌کنم:
4.1. قدرت، بی‌نظمی و ناامنی پدید می‌آورد. نه تنها نهادهایی که در محدوده رﮊیم عمل می‌کنند، رابطه‌های خالی از نظم با یکدیگر دارند و از یکدیگر امنیت می‌ستانند، بلکه در درون هریک از آنها نیز بی‌نظمی و ناامنی حاکم است؛ چرا که رابطه را قدرت تنظیم می‌کند. ازاین‌رو،
4.2. در روابط قوا، اطلاعات نقش تعیین کننده را دارند. بدین‌خاطر است که از مجرای روابط شخصی قدرت به خارج جریان پیدا می‌کنند. نمی‌بینید هیچ امری در این رﮊیم محرمانه نمی‌ماند؟
4.3. افزون بر این، موضع‌گیریهای مقامهای رﮊیم و سخنانی که بنابر موقع، بر زبان می‌آورند، دروغ‌ها در بردارند که با تناقض‌زدایی از آنها، می‌توان حقیقت‌ها را تحصیل کرد.
4.4. اما کارآمدترین روش این‌است. امر واقع (fait) تنها رخ نمی‌دهد. امرهای واقع مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند. بنابراین، امرهای واقع آشکار آگاه شدن از امرهای واقع نا آشکار را امکان می‌دهند. کسانی که بخواهند این روش را بکار ببرند، جلد اول کتاب امرهای واقع، نوشته ابوالحسن بنی‌صدر می‌تواند بکارشان آید.
4.5. مشکل اصلی این‌است که در درون کشور، حقیقت قابل بیان نیست زیرا زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباد. با وجود این، ایرانیان از دیرباز، از راه زبان به گوش، جریان اطلاعات را برقرار می‌کردند. در دورانی که ملاتاریا کودتای خزنده را از راه برقرار کردن سانسورها، پیش می‌برد، این «رادیو بازار» بود که بکار افتاد که همان جریان اطلاعات از دهان به گوش است.
اما آیا قانون امکانی را در اختیار می‌گذارد؟ بر فرض که پاسخ این پرسش آری باشد، ساختار رﮊیم با جریان آزاد اطلاعات و داده‌ها و اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها، در تضاد است. در آنچه به قانون مربوط می‌شود، یکی قانون اساسی و دیگری قانون مطبوعات است. اما در قانون اساسی رﮊیم، اصل بیست و چهارم مقرر می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل را قانون معین می‌کند». بنابراین، بدون مراجعه به قانون مطبوعات که بسیار سخت‌گیرتر است، این اصل جریان آزاد اطلاعات و داده‌ها و... را ممنوع می‌کند. چراکه مبانی اسلام نه در قانون اساسی تبیین شده‌اند و نه در قانون عادی.
حقوق عمومی نیز مبهم هستند. تشخیص نیز با قوه‌ای است که وظیفه اصلی خود را نه تنظیم رابطه‌های با حقوق که «حفظ نظام» می‌داند. زبانی که در نوشتن این اصل به کار رفته است، زبان قدرت است. هرگاه اصل به زبان آزادی به نگارش در می‌آمد، چنین نوشته می‌شود:
«وسائل ارتباط جمعی وظیفه و برابر آن اختیار دارند که جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و فنون و داده‌ها و اطلاع‌ها را برقرار کنند. لذا، تمامی سانسورها ملغی هستند. و نیز وظیفه و اختیار دارند مدافع حقوق شهروندان باشند و در پیشگیری از فساد، نقش تعیین کننده‌ای دارند».
افزون بر این، سانسورها که باید ملغی شوند و نیز نقش وسائل ارتباط جمعی که بودجه آنها را دولت تأمین می‌کند و دیگر وسائل ارتباط جمعی، در قانون اساسی، مقرر می‌شوند.
بدین‌قرار، قانون اساسی و قانون مطبوعات راهکاری پیش پای کسی که خطرها را به جان می‌خرد، نمی‌گذارند. اگر می‌گذاشتند نیاز به آن نبود که جان خود را به دندان بگیرد. با وجود این، همواره می‌توان از حقیقت آگاه شود و آن‌را اظهار کرد. راهکار آگاه شدن از اطلاع‌ها، بالاتر، معلوم شد. اما اظهار اطلاع، بدون به خطر افتادن نیز وجود دارد و آن، هم استفاده از فنون موجود در انتقال اطلاع به جا یا جاهایی است که انتشار آن بلامانع است و هم انتشار آن حتی در محدوده رﮊیم است. در گذشته که وسائل فنی در اختیار نبودند، از جمله در استبداد شاه، اندیشه‌ها و اطلاع‌ها در سطح کشور پخش می‌شدند و دستگاه سانسور نمی‌توانست انتشار دهندگان را از انتشار و دریافت کنندگان را از دریافت بازدارد. سازوکار «رادیو بازار» بهترین روش است. با وجود این، روشهای دیگر نیز وجود دارند:
● شبکه روابط شخصی تنها اطلاع را به خارج خود جریان نمی‌دهد بلکه این شبکه اطلاع دریافتی را وقتی بکار تنظیم رابطه قوا بکار می‌آید، نیز، انتشار می‌دهد. بنابراین، یک راهکار جریان دادن اطلاع در شبکه روابط شخصی گروه‌بندیهای در رابطه قوا با یکدیگر است. افشاگریهای درون رﮊیم ما را از اندازه کارآیی این روش آگاه می‌کنند. انتشاردهندگان نیاز ندارند خود را معرفی کنند تا که به خطر افتند.
● در رﮊیمهای هیتلر و استالین روشی آزمایش شده‌است و آزمایش موفق بوده‌است. انتشار اندیشه و اطلاع به زبانی که مأموران سانسور، نمی‌توانند آن را سانسور کنند اما مخاطبانی دارند که آنها را اندر می‌یابند.
● بکار گرفتن زبان رﮊیم برای جریان دادن اندیشه و اطلاع هم روشی است که در رﮊیمهای استبدادی بکار رفته‌است. هم اکنون در ایران نیز بکار می‌رود. بیشتر در درون دستگاه اداری که سبب از هم گیسختگی دورنی آن می‌شود.
● انتشار اطلاع به زبان لطیفه که ایرانیان مبتکر آن بوده‌اند و هم اکنون نیز به‌کار می‌برند. همگانی‌تر کردن این روش، کار جریان اندیشه و اطلاع را بسیار آسان‌تر وبی‌خطرتر می‌کند.
● اندیشه و اطلاع وقتی تقریباً سانسور ناپذیر می‌شوند که به همه شهروندان راجع باشند. به دیگر سخن، حقی از حقوق شهروندان باشند، اندیشه‌ای باشد که فکر راهنمای جمعی بگردد، اطلاعی باشد که وجدان همگانی را غنی و شفاف کند.
● دانش و فنی باشند که بیشترین مردم را بکار می‌آید. از این جهت که قواعدی را بلا اجرا می‌کنند که هر قدرت استبدادی بکارشان می‌برد. بنابر یکی از این قواعد، قدرت پایدار نمی‌ماند هرگاه سطح دانش مردم بالاتر از سطح دانش بدنه رﮊیم استبدادی باشد.
● اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌هایی کارآیی دارند که جای ترس را تغییر می‌دهند. روشن سخن اینکه ترس را از جامعه به رﮊیم استبدادی منتقل می‌کنند. در حقیقت، ترسهایی که رﮊیم القاء می‌کند، واقعی نیستند. تنها با آشکارکردن وهم و دروغ بودن آنها، ترس جا عوض می‌کند و در رﮊیم مستقر می‌شود. چراکه لحظه رهایی مردم از ترسها، لحظه آغاز پایان رﮊیم است.
● از این‌رو، واقعیت را همان‌طور که روی داده است باید گفت و نوشت تا که مردم بی‌اعتماد به دستگاه تبلیغاتی رﮊیم، به وسائل ارتباط جمعی که حقیقت را می‌گویند و می‌نویسند، اعتماد کنند. بنابراین، می‌توان قلمروهایی غیر سیاسی را که رﮊیم بر آنها مهار ندارد و نمی‌تواند مهار پیدا کند، برای انتشار اطلاعات برگزید. قلمروهای اجتماعی (منزلت زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و...) و فرهنگی، مبارزه با سطح نازل فرهنگ در قسمتهای مختلف کشور و به‌خصوص تبلیغ فرهنگ استقلال و آزادی و...
رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی ایران مسئول اجرایی نیست. از سویی ما وقتی درباره پاسخ‌گویی صحبت می‌کنیم موضوع مسئولیت‌های اجرایی را در کنارش می‌آوریم. یعنی اساسا مسئولین باید پاسخ‌گو باشند. از طرفی چیدمان شکل‌گیری قدرت در ایران بگونه‌ای است که اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین انتصاب‌ها با رهبر است. حکم حکومتی و تسلط بر نیروی نظامی و ... همه اینها باعث می‌شود سر نخ قدرت در ایران به شخصی برسد که روی کاغذ مسئولیت اجرایی ندارد. قانون حتی قانون الکن چگونه می‌تواند لااقل در بلند مدت چنین وضعیتی را مهار کند. آیا به لحاظ حقوقی برای این معضل اساسا تلاشی صورت گرفته و در مقاطع زمانی توانسته نتیجه‌ای هر چند محدود داشته باشد؟
5.حقیقت این‌است که غیر از قلمرو گسترده‌ای که در آن، «رهبر» مقام اول اجرایی است (نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و سیما و قوه قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و بنیادها و موقوفه‌ها و نهاد روحانیت) در حکومت و مجلس نیز هم از راه نظارت استصوابی و هم تقلب و هم با دخالت در گزینش رئیس مجلس و وزیران و هم از راه حکم حکومتی، «رهبر» تنها مقام اجرائی واقعی است. قانون اساسی نیز مانع او نیست. زیرا فرض بر این‌است که او برخوردار از ولایت مطلقه است و اختیاراتش در قانون اساسی، کف اختیارات او است. مجلس خبرگان، با وجود صراحت قانون اساسی، خود را ناظر بر «رهبر» تعریف نمی‌کند.
آیا کوشش‌هایی بعمل آمده‌اند که «رهبر» را به قانون اساسی ملزم کنند؟ تضاد دائمی میان ریاست جمهوری و «رهبری» گویای این واقعیت است که این کوشش‌ها بعمل آمده‌اند و هربار، سبب عملی شدن بخشی از اختیارات به عمل در نیامده «رهبر» شده‌اند. در حقیقت جهت عمومی تحول، واقعیت جستن ولایت مطلقه فقیه به زیان «جمهوریت نظام» بوده است. چنان‌که در ریاست جمهوری آقای خاتمی، مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد. حکم حکومتی واقعیت پیدا کرد. «دادگاه ویژه روحانیت» قانونی شد و تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی عملی شد و... آقای روحانی مجموعه‌ای را مواد حقوق شهروندی خواند اما امکان عمل پیدا نکرد. تقاضای اختیارات کرد اما به او داده نشد. از رفراندوم سخن بمیان آورد، به جایی نرسید. در دوره ریاست جمهوری او، سخن از حذف ریاست جمهوری نیز به میان آمد. به تازگی، آقای خامنه‌ای دری را که خود گشوده بود، بست وقتی گفت: مشکلات نظام پارلمانی بیش از نظام ریاستی است. با وجود این، در این حکومت نیز، قلمرو حکومت بازهم محدودتر شده‌است. تا جایی که آقای روحانی می‌گوید باید معلوم شود رئیس جمهور چه اختیاری دارد!
راستی این‌است که قانون به کاری توانا نیست اگر ساختار دولت حقوق‌مدار نباشد. در عوض، در سطح شهروندان است که راهکار وجود دارد:
هرگاه حق به ویژگی‌هایش تعریف شود، نسبت حقوق با دارندگان آنها تغییر می‌کند. توضیح اینکه
5.1. حقوق انسان ذاتی حیات هر انسان است. بنابراین، هر انسان اگر به حقوق خویش عمل کند، به میزانی که عمل می‌کند، قلمرو قدرت را محدود می‌کند.
5.2. حقوق شهروندی نیز ذاتی حیات شهروندی است. به بخشی از این حقوق، شهروندان حتی در استبداد هم می‌توانند عمل کنند. هرگاه چنین کنند، بازهم قلمرو قدرت را محدودتر می‌کنند.
5.3. رعایت بسیاری از حقوق طبیعت نیز با شهروندان است. هرگاه آنها حقوق طبیعت را رعایت کنند، قلمرو قدرت بیش از پیش محدود می‌شود.
5.4. با عمل به حقوق بالا، شهروندان می‌توانند نهادهای گوناگون را ایجاد کنند و بدانها، قلمرو تصدی جامعه مدنی را بطور روزافزون توسعه دهند.
5.5. تحقیق در جنبش‌های تغییر دهنده رﮊیم‌ها به این نتیجه رسیده‌است که هرگاه سه و نیم درصد مردم به جنبش درآیند و خشونت به کار نبرند، توانا به تغییر رﮊیم استبدادی می‌شود. این همان واقعیت است که به استمرار، به ایرانیان خاطرنشان می‌شود. راستی این‌است که هرگاه از نیروهای محرکه جامعه، دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و دانش‌آموزان بزرگ‌سال و زنان، چهار رشته کارهای بالا را انجام دهند و قواعد خشونت‌زدایی را بکاربرند، می‌توانند رﮊیم را تغییر دهند و آن را با دولت حقوق‌مدار و حق‌وند جانشین کنند.