احسان حسین‌زاده/حقوق‌دان و عضو تحریریه مجله حقوق ما:
طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان اصلاحیه قانونی است که قریب به چهار سال است حقوق متهمان امنیتی را تحت الشعاع قرار داده و موجب نقض حقوق بنیادین این متهمان شده است.
این تبصره که در سال ۱۳۹۴ ذیل قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد، اشعار می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
این مصاحبه در شماره ۱۰۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
حال بعد از گذشت چهار سال از اجرایی‌شدن این قانون اصلاحی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اصلاح دوباره‌ی این تبصره افتاده‌اند. از همان زمان اصلاح طرح در سال ۱۳۹۴ وکلای مستقل، حقوقدانان، فعالین حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری به مفاد این تبصره اعتراض کردند؛ زیرا همانگونه که از متن این تبصره اصلاحی برمی‌آید، با اجرایی‌شدن این قانون، متهمان امنیتی از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم شدند و باید از بین وکلایی که رئیس قوه قضاییه آنها را معرفی می‌کند، یک وکیل برای خود انتخاب کنند.
اشکال اساسی این تبصره و تضاد آن با اصول حقوق بشر در پرونده فعالان محیط زیست بیشتر آشکار شد. زمانی که با فشار نهادهای امنیتی و قاضی دادگاه صلواتی، سام رجبی و طاهر غدیریان مجبور به تغییر وکلای خود شدند؛ آقای آقاسی در حالی که وکیل رسمی سام رجبی بود به جلسه دادگاه دعوت نشد و سام رجبی در نهایت با فشار نهادهای امنیتی مجبور به عزل وکیل انتخابی خود شد.
در نهایت، فشار رسانه‌ای، انتقاد افکار عمومی و اعتراض نهادهای حقوق بشری و مهم‌تر از همه، ناکارآ بودن این تبصره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مجاب به ارائه طرحی برای اصلاح تبصره موجود کرد. اما با نگاهی به تبصره موجود، می‌توان فهمید که طرح ارائه شده از جانب کمیسیون قضایی مجلس، نه در راستای بهبود وضعیت که عملا برای تحت فشار گذاشتن بیشتر متهمین امنیتی و نقض حقوق بنیادین آنها نوشته شده است. به نظر می‌رسد طرح تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس نه برای اصلاح و بهبود حقوق متهم که برای وخیم‌تر کردن شرایط متهمان و منع ایشان از داشتن وکیل و اولویت دادن به مسائل امنیتی بر مسائل حقوق بشری تقریر شده است. بر اساس تبصره این ماده «در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
ایرادات تبصره اصلاحی مصوب کمیسیون حقوقی مجلس
اساسا این تبصره اصلاحی ارائه شده توسط کمیسیون قضایی مجلس از سه منظر دارای ایراد است. اول، نقض الزامات حقوق بشری. دوم، مغایرت با قانون اساسی و سوم، نحوه غلط قانون نویسی!
این اصلاحیه در تضاد با الزامات حقوق بشری در مورد دسترسی به وکیل است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول ماده ۱۱ خود اشعار می‌دارد: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جريان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.» آشکار است که یکی از تضمین‌های لازم برای دفاع متهم از حقوق خود حق او در دسترسی به وکیل است. همینطور بند ب ماده ۱۴ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی اشعار می دارد متهم باید «وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد» که تبصره اصلاحی مصوب کمیسیون قضایی مجلس این حق انتخاب و ارتباط با وکیل را از متهم، آن هم برای مدتی نامعلوم، سلب می‌کند.
اما اشکال اساسی دیگرِ این تبصره اصلاحی، مغایرت آن با قانون اساسی‌ست و از آنجا که قوانین عادی نمی‌توانند در مخالفت با قانون اساسی کشور باشند، تصویب این قانون و اجرایی‌شدن آن در صورت عدم اعتراض شورای نگهبان، موجبات نقض قانون اساسی را فراهم خواهد آورد. بر اساس اصل ۳۵ «در همه دادگاه‌‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» لذا در صورتی که متهم از حق داشتن وکیل حتی برای مدت کوتاه منع شود، موجبات نقض قانون اساسی کشور فراهم خواهد شد و به حقوق متهم لطمه جبران ناپذیر وارد خواهد آمد.
متأسفانه قانون‌گذار محترم اما ناآگاه به مسائل حقوق بشری که گرایش او به حمایت از نهادهای امنیتی در نحوه نگارش این ماده آشکار است، با تصویب این ماده در مجلس و تبدیل آن به قانون، لطمه بزرگی به حقوق متهم خواهد زد. چطور ممکن است برای اصلاح یک قانون، متهم را به مدت بیست روز از حق ملاقات با وکیل محروم کرد؟ و بدتر از آن اینکه این مدت محرومیت بیست روزه می‌تواند تا مدت زمان نامعلومی با تشخیص مقامات قضایی تمدید شود! اساسا این ماده نه‌تنها از منظر حقوق بشری که از منظر نحوه نگارش حقوقی هم ایراد دارد چرا که مدت زمان نامعلومی را برای تمدید محرومیت از ملاقات با وکیل در نظر گرفته است درحالی که یکی از اصول نگارش قوانین این است که هر محرومیت از حقی برای متهم باید دارای مدت زمان مشخص باشد؛ همانطور که هر تنبیه و مجازات قانونی مانند حبس نیز باید میزان و مدت معلومی داشته باشد.
رویکرد سایر کشورها به مساله محدودیت حق دسترسی به وکیل
در مصاحبه‌ای که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با خبرنگار ایرنا داشته است، خبرنگار از او می‌پرسد به نظر شما تغییرات اعمال شده در طرح اصلاحی تبصره ماده ۴۸، شرایط را برای متهم سخت‌تر نمی‌کند؟ و ایشان در جواب می‌گوید "این شرایط در همه جای دنیا وجود دارد، حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی مدعی حقوق بشر هم این وجود دارد. چرا که مسائل امنیتی خاص و ویژه است". متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در ایران امروز و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با آن مواجه هستیم این است که مسئولین کشور و از جمله نمایندگان مجلس که وظیفه بسیار مهم قانون‌گذاری در کشور را به عهده دارند، اطلاعات چندانی از پیشرفت‌های علمی و قانونی در حوزه کاری خود ندارند. اظهارنظر این نماینده مجلس که در سایر کشورهای "مدعی حقوق بشر" هم حقوق متهم امنیتی رعایت نمی‌شود، کاملا اشتباه است. با مطالعه قوانین این کشورها می‌توان به اهمیت مسائل حقوق بشری برای قانون‌گذار آن کشورها پی برد. برای مثال در قوانین بریتانیا مقامات قضایی متهمان به جرائم تروریستی را تنها تا ۴۸ ساعت می‌توانند از ملاقات با وکیل منع کنند و بیشتر از این مدت را قانون تجویز نمی‌کند زیرا مغایر با حقوق بنیادین متهم است. یا در مثال دیگری از حقوق اتحادیه اروپا مقررات بسیار مفید و جامعی را تحت دستورالعملی می‌توان یافت که تضمین‌کننده حقوق متهم در مورد دسترسی به وکیل می‌باشد. این دستورالعمل چند حق اساسی را برای متهم در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته است. اول اینکه حق داشتن وکیل باید بصورت کتبی به متهم زندانی اعلام شود و اطلاعات اساسی در مورد حق متهم در دسترسی به وکیل باید در اختیار متهم در بازداشت گذاشته شود. دوم اینکه این دستورالعمل حق متهم در دسترسی به وکیل را هم در دادگاه و هم قبل از دادگاه در سریع‌ترین زمان و بدون تاخیر موجه به رسمیت می‌شناسد و سوم، مطابق بند ۲۲ این دستورالعمل، متهم حق دارد با وکیل خود بصورت خصوصی دیدار و گفتگو داشته باشد!
با در نظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که تبصره اصلاحی مصوب کمیسیون حقوقی مجلس خلاف موازین حقوق بشر، در تضاد با قانون اساسی و دارای ایراد قانون‌نویسی ست. همینطور این استدلال نمایندگان مجلس که در سایر کشورها هم حقوق متهم در دسترسی به وکیل نقض می‌شود، یک استدلال اشتباه برای گمراه کردن افکار عمومی است. پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس "شورای اسلامی" قبل از نگارش قوانین، اول متن قانون اساسی را مطالعه کنند، همینطور اطلاعات خود را در مورد رعایت قانون‌نویسی بالا ببرند و در نهایت، با مراجعه به منابع بین‌المللی، اطلاعاتی صحیح در مورد مقررات سایر کشورها کسب کنند.