تایید محکومیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در دادگاه تجدیدنظر

6 سپتامبر 2019، ساعت 10:54

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸: حکم ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد. در صورت اجرای تجمیع جرایم، ایشان باید دو سال و یک ماه را برای این پرونده در زندان سپری کنند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، حکم گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. این دو پیشتر در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و « توهین به رهبری» هر کدام جمعا به ۳ سال و هفت ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بودند.

لازم به ذکر است بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال و ۱ ماه برای هرکدام از آنها قابل اجرا خواهد بود.

این حکم بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است.

گلرخ ابراهیمی، فعال مدنی، پس از حدود سه سال زندان روز دوشنبه ۱۹ فرودین ماه سال جاری با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد.

همچنین آتنا دائمی، کنشگر حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، اولین بار روز ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شده و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو-الف تحت بازجویی به سر برده بود. وی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در نهایت به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

یکی از مصادیقی که در دادگاه علیه آتنا دائمی استفاده شده بود، پستهای فیسبوکی و فعالیت‌های وی در مخالفت با مجازات اعدام بوده است. آتنا با موافقت قاضی تجدیدنظر در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین آزاد شد و پس از آزادی، دادگاه تجدیدنظر محکومیت وی را به ۷ سال کاهش داد که با استفاده از تجمیع جرائم، ماده ۱۳۴ وی باید ۵ سال را در زندان سپری کند.

آتنا دائمی در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم بازداشت شد و تا امروز در زندان به سر می‌برد.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر طی گزارشی نسبت به سرکوب کم سابقه جامعه مدنی طی هفته‌های اخیر هشدار داده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده بود.

سرکوب کم سابقه جامعه مدنی در هفته های گذشته