احسان حسین‌زاده / تحریریه مجله حقوق ما:
فعالان مدنی-سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ذیل عنوان متهمان امنیتی شناخته، تعقیب و محاکمه می‌شوند. همین رویکرد در قانون‌گذاری، در بدو امر، نشان می‌دهد که اساسا رویکرد نظام قانونی-قضایی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌ها و اعتراضات مدنی-سیاسی و همینطور هرگونه فعالیت مرتبط نظیر کمپین‌هایی که توسط جامعه مدنی شکل می‌گیرد یا فعالیت احزاب و اصحاب رسانه را به عنوان معضل امنیتی در نظر می‌گیرد و نه فعالیت‌هایی برای ارتقای جامعه مدنی ایران! اگر این فعالیت‌ها کوچکترین زاویه‌ای با نظام قدرت در ایران یا الگوهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی داشته باشد، با شدت با آنها برخورد می‌کند.
اما سوال اصلی این است که چرا باید فعالیت‌هایی که اساسا ماهیت فرهنگی، مدنی و سیاسی و در موارد بسیاری حتی ماهیت صنفی دارند و به شکلی مسالمت‌آمیزی در بستر جامعه ابراز می‌شوند، به عنوان جرم امنیتی توسط دستگاه قضایی کشور معرفی شوند؟ پاسخ به این سوال که اصولا چرا فعالان مدنی سیاسی در ایران با احکام سنگین قضایی روبرو می‌شوند، در گرو روشن شدن این مساله است که اساسا هدف از تقنین جرم امنیتی در قوانین جمهوری اسلامی چه بوده است؟ و قانون‌گذار از این مساله چه سیاستی را دنبال می‌کرده است؟
عموما فعالیت فعالین سیاسی و مدنی یا در ذیل قانون تعزیرات سال ۷۵ جای می‌گیرد یا قانون مجازات سال ۹۲؛ البته می‌تواند این فعالیت‌ها مشمول قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ هم بشود که تا به امروز این اتفاق بنا به دلایل سیاسی صورت نگرفته است.
در قانون تعزیرات این فعالین بیشتر ذیل فصل اول (در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور) و فصل دوم (اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی) این قانون تفهیم اتهام می‌شوند.
بحث جرم سیاسی هم که اساسا کان لم یکن است چراکه با وجود تصویب و اجرایی شدن قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ و به گفته سخنگوی قوه قضاییه[1] در طول این سه سال هیچ شخصی تحت اتهام جرم سیاسی تعقیب و محاکمه نشده است.
برای روشن‌تر شدن این موضوع که دقیقا فعالان مدنی-سیاسی و یا فعالان حقوق زنان یا کارگران با چه عناوین مجرمانه ای روبرو می‌شوند، پرونده برخی از آنها را در همین یک سال گذشته صورت گذرا مورد بررسی قرار می‌دهیم تا منشا قانونی بروز این مشکلات بیشتر مشخص شود:
اتهام فعالان کارگری
بر اساس رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان، امیر(علی) امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “عضویت در گروه گام” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اسماعیل بخشی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده نیز از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.[2]
اتهام فعالان حقوق زنان
صبا کردافشاری، دادگاه انقلاب تهران صبا کرد افشاری را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و نیم و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم زندان محکوم کرده است.[3]
۵۵ سال زندان برای مژگان کشاورز، منیژه عربشاهی و یاسمن آریانی! اتهام‌های وارد شده از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به خانم‌ها عربشاهی، کشاورز و آریانی، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» و علاوه بر اینها در مورد مژگان کشاورز «توهین به مقدسات» عنوان شده است[4].
نسرین ستوده هم در مجموع به ۳۸ سال زندان بابت هفت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح"، "تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن"، "ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی"، "اخلال در نظم و آسایش عمومی" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" محکوم شده است[5].
اتهام فعالان سیاسی
امیرسالار داودی در اولین پرونده خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین متهم به "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقامات" بوده و در دومین پرونده‌اش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین نیز به "همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا" و "تشکیل گروه برای براندازی نظام" متهم شده است[6].
دین اسلام و امنیت کشور، دو ابزار سرکوب فعالان مدنی
با بررسی احکام صادره برای اغلب فعالان مدنی سیاسی به مجموعه ای از قوانین می‌رسیم که ذکر آنها برای مشخص شدن منشاء قانونی این سرکوب ضروری‌ست؛ سرکوبی سیستماتیک که از دیدگاه پوزیتیویستی به ظاهر قانونی می‌نماید اما ماهیتا غیرقانونی و غیر عادلانه است. اصلی‌ترین این مواد قانونی که دستاویز قانونی حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان مدنی در ایران هستند، عبارتند از:
مواد ۴۹۸ تا ۵۰۳، مواد ۵۰۸ و ۵۱۲ (اتهامات امنیتی) و مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ (توهین به مقدسات و مقامات نظام) قانون تعزیرات سال ۷۵
مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ (سال النبی)، مواد ۲۸۶ تا ۲۸۸ (بغی و افساد فی الارض)، مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم امنیتی)، ماده ۶۳۸ (مقررات حجاب) و نیز ماده ۶۳۹ (فساد و فحشا) قانون مجازات سال ۹۲
لذا بدیهی است که برای تحقق عدالت و آزادی های مدنی-سیاسی در اولین گام باید تمام مواد فوق الذکر حذف شود چرا که هر حکمی که با استناد به این مواد صادر می‌شود، ماهیتا غیر مشروع و غیر عادلانه است.
احکام سنگین مغایر حقوق شهروندی منشاء سیاسی دارد
اما فارغ از مسائل حقوقی و قوانینی که به مثابه اهرمی قانونی و به ظاهر مشروع، آزادی و حقوق شهروندان در ایران را نقض می‌کند، باید به یک مسئله بسیار مهم و غیر حقوقی دیگری اشاره کرد که تاثیر بسیار عمده‌ای بر صدور چنین احکام سنگینی برای فعالین مدنی دارد. آن، اثر مستقیم مسائل سیاسی بر رای قاضی است.
همان طور که نگارنده قبلا در مقاله‌ای[7]به سیاسی‌بودن کل قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده است، باید این مسئله را مد نظر داشت که از اساس، دادگاه انقلاب یک دادگاه سیاسی است و هدف از ایجاد آن، حفاظت از یک تئوری و نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی‌ست. همینطور، باید این مسئله را در نظر داشت که سیستم انتخاب قضات نیز طی یک روند کاملا سیاست زده شکل می‌گیرد. حال وقتی قضات زیر نظر رئیس قوه قضاییه‌ای هستند که خود او از رهبر جمهوری اسلامی فرمان می‌برد، به راحتی این نتیجه‌گیری کامل می‌شود که تک تک قضات دادگاه‌های انقلاب با یک واسطه به شخص علی خامنه‌ای وصل می‌شوند.
لذا وقتی رهبر جمهوری اسلامی حرف از جریان نفوذ[8] می‌زند و فعالان مدنی را به اسراییل و امریکا منتسب می‌کند یا دائم از واژه فتنه و دشمن و ضدانقلاب و مرحله حساس کنونی سخن می‌راند، قطعا تمام این جهت‌گیری‌های سیاسی بر رای و نظر قضات دادگاه انقلاب تاثیر می‌گذارد.
از طرفی، نباید این نکته را از نظر دور داشت که قضات دادگاه انقلاب بر اساس نظر تنظیمی کارشناسان سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات در مورد متهم حکم صادر می‌کنند. بنابراین وقتی در پرونده ای کارشناس سپاه که فرمانده بالاتر او چندی قبل از دختران خیابان انقلاب بعهنوان برانداز[9] یاد کرده است، گزارش تنظیمی او هم لاجرم چنین رویکردی را خواهد داشت و قاضی هم پیرو همین دیدگاه سیاسی حکم صادر خواهد کرد.
در این حالت قاضی در مقام صدور حکم در مورد پرونده فردی مثل صبا کرد افشاری درحالیکه می‌تواند حکم به دو ماه حبس وفق تبصره ماده ۶۳۸ به خاطر کشف حجاب بدهد، تغییر رویکرد می‌دهد و بر اساس ماده ۶۳۹ اتهام او را تشویق به فساد و فحشا عنوان می‌کند.
قطعا تمام آنچه پیشتر گفته شد بعلاوه بروز بحران مشروعیت حقوقی-سیاسی برای جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، در این برخورد سیاست زده و حداکثری نقش بسزایی ایفا کرده است.
عدم تطابق احکام سنگین با قوانین جمهوری اسلامی
متاسفانه آنچه ما در مورد احکام سنگین اخیر شاهد هستیم، تشدید این بحران حقوقی است که احکام دادگاه های انقلاب حتی با قوانین جاری جمهوری اسلامی هم انطباق ندارد.
برای مثال، حکم صبا کردافشاری که به اتهام اشاعه فساد و فحشا صادر شده به هیچ وجه با قوانین خود نظام جمهوری اسلامی هم تطابق ندارد.
اساسا این احکام در تضاد با قانون و ماهیتا غیرقانونی‌ست. چرا که برای نمونه در مورد پرونده خانم کردافشاری قاضی کشف حجاب یعنی برداشتن روسری در ملا عام را مرادف با اشاعه فساد و فحشا در نظر گرفته است که امری کاملا غیرمنطقی است.
اساسا علم قاضی در استنباط فعل افراد باید منطبق با عرف جامعه باشد. حال آنکه کجا جامعه ما برداشتن روسری را مرادف با اشاعه فساد و فحشا می‌داند؟! این استنباطی کاملا غلط و سیاسی است. برداشتن روسری حکمی واضح دارد و آنهم تا دو ماه حبس است (که آنهم قابل تبدیل به جزای نقدی است) اما چون قضات دادگاه‌های انقلاب اساسا اشخاصی سیاسی هستند و نیروهای امنیتی بر رای آنها تسلط دارند، لذا با مرتبط کردن افعال به جرائم سنگین که کاملا غیر منطقی و غیر عرفی است، سعی در ارعاب فعالان مدنی دارند که برای حق پوشش زنان در جامعه فعالیت می‌کنند.
لذا هدف از اصدار اینگونه احکام کاملا سیاسی و در راستای اهداف ایدئولوژیک و سیاسی‌ست که لباس قانون به آنها پوشانده‌اند.
قوانین منسوخ جمهوری اسلامی ضمانت اجرای خود را بین مردم از دست داده‌اند
مطلب مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد، ذکر این نکته است که وقتی قانونی مشروعیت خود را بین مردم از دست می‌دهد، عملا دستگاه قضایی نیز برای الزام مردم به رعایت آن قانون، مجبور به برخوردی شدیدتر می شود.
این مساله در مورد احکام مرتبط با کشف حجاب کاملا صادق است. وقتی جمهوری اسلامی حجاب را به عنوان یک نماد سیاسی مذهبی در کشور معرفی می‌کند درحالیکه بخش بزرگی از مردم علاقه‌ای به رعایت حجاب اسلامی ندارند، نتیجه این می‌شود که مردم از آن قانون تبعیت نمی‌کنند.
دقیقا اینجاست که قوه قضاییه وقتی می‌بیند این قانون اصلی‌ترین ضمانت اجرای خود که همانا اعتقاد مردم به اجرای آن است را از دست داده، سعی می‌کند با برخورد قهری و بالا بردن هزینه تخلف از آن، مردم را وادار به رعایت قانونی کند که هیچ سنخیتی با علایق‌شان ندارد. بنابراین علت بخشی از این برخوردهای قهری و احکام سنگین را باید از بین رفتن مشروعیت قوانین نزد مردم دانست.
عدم انطباق احکام سنگین با هنجارهای بین‌الملل
اشکال مهم دیگری که به این احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی-سیاسی وارد است، گذشته از نقض آزادی‌های اساسی تحت حمایت حقوق بین‌ا لملل، عدم بهره‌مندی آنها از یک دادگاه صالح و بی طرف است.
همانطور که ماده ١٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اشاره می‌کند: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد»[10]. اما متاسفانه آنچه ما در دادگاه‌های این فعالین می‌بینیم، کاملا در تضاد با ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اولا دادگاه‌های انقلاب به هیچ عنوان مستقل و بیطرف نیستند چرا که اساس دادگاه انقلاب بر حفاظت از نظام عقیدتی-سیاسی جمهوری اسلامی است و در حقیقت، توجهی به بی‌طرفی و عدالت در آن نمی‌شود.
این احکام صادره بشدت غیرمنصفانه هستند چراکه صدور حکم ۲۴ سال زندان برای دختری بیست ساله که صرفا برای تحقق حقوق زنان در ایران تلاش می‌کرده یا صدور حکم ۳۳ سال زندان برای نسرین ستوده، ۱۹ سال زندان برای محمد نجفی وکلای شریف دادگستری صرفا برای تلاش در جهت تحقق عدالت در ایران و یا صدور حکم ۱۱۰ سال زندان برای هفت فعال حقوق کارگران در ایران، به وضوح حکایت از غیرمنصفانه بودن این آرا قضایی دارد.
مهم‌تر از اینها، شرط علنی بودن رسیدگی‌ها در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به هیچ عنوان در احکام سنگین اخیر رعایت نشده است. چرا که قضات دادگاه انقلاب با امنیتی خواندن اتهامات از حضور اشخاص ثالث و همچنین اصحاب رسانه در جلسه رسیدگی جلوگیری می‌کنند.
در نظر داشته باشیم که حضور اصحاب رسانه تا چه حد می‌تواند به تحقق عدالت و شفاف‌سازی مسائل نزد افکار عمومی کمک کند اما متاسفانه دادگاه‌های انقلاب در رویه‌ای کاملا غلط از این امر جلوگیری بعمل می‌آورند تا مبادا متهمان بتوانند بی‌گناهی خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
حق آزادی تجمعات و تشکیل سندیکاها که به کرات مورد اشاره اسناد بین المللی قرار گرفته نیز از دیگر اصول قربانی این احکام بوده است.
حقی که مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آن تاکید می‌کند[11] و این احکام غیرقانونی و غیر مشروع دقیقا نقض آنها را هدف قرار داده است. حقی که نقض آن توسط مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض ارکان سازمان ملل هم قرار گرفته است. برای مثال، در بخش (د) گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ منتشر کرده است اینگونه آمده است: «گزارشگر ویژه همچنان گزارش‌هایی را در مورد محدودیت تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و نیز تجمعات در ایران دریافت می‌کند. وکلا، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری همچنان در معرض تهدید، محدودیت و زندان به بهانه نقض امنیت ملی قرار دارند. در همین راستا گزارشگر ویژه اعلام می‌کند که تمام محدودی ها برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری باید از میان برداشته شود. افزون بر این گزارشگر ویژه تایید می کند که اعتصابات در ایران توسط حکومت به شدت سرکوب می‌شود. و اینها در حالی است که حکومت ایران در واکنش‌های قبلی اذعان داشته که مطابق قانون اساسی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها و همچنین برگزاری تجمعات آزاد است و به هیچ وجه مصداق نقض امنیت ملی نیست. اما متاسفانه رفتار حکومت ایران در عمل این را نشان نمی‌دهد»[12].
سخن پایانی
آنچه به عنوان سخن آخر می‌توان به این نوشتار اضافه کرد، ذکر این حقیقت است که احکام قضایی سنگین اخیر علیه فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان و بخش بزرگ و مهمی از جامعه مدنی ایران علاوه بر اینکه فاقد وجاهت قانونی در داخل کشور است، همواره مورد محکومیت مجامع بین المللی نیز بوده است. می توان این احکام را بخشی از برنامه بزرگتر نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب جامعه مدنی و بسط نفوذ قدرت غیر مشروع نظام حاکم دانست که روز به روز برای حفظ دامنه این اقتدار، حقوق حقه مردم ایران نقض می‌شود.
پانوشت‌ها:
[1] https://www.mashreghnews.ir/news/971652/واکنش-اسماعیلی-به-سیاسی-نامیدن-مجرمان-امنیتی
[2] https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21831/
[3] https://www.radiofarda.com/a/iran_saba_kurd_afshari_sentence_24_years_prison/30131787.html
[4] https://www.radiofarda.com/a/iran-women-hijab/30086367.html
[5] https://www.dw.com/fa-ir/رضا-خندان-حکم-۳۸-سال-زندان-به-نسرین-ستوده-ابلاغ-شده-است/a-47853079
[6] https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48371752
[7] https://iranintl.com/دیدگاه/سیاست%E2%80%8Cزدگی-قوه-قضاییه-و-انتصاب-سیاسی-ابراهیم-رئیسی
[8] http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=6592#74170
[9] https://www.radiofarda.com/a/dehghan_unveil_punishment_girls/30109870.html
[10] https://ir.voanews.com/a/universal-human-rights/3630053.html
[11] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
[12] https://www.hra-news.org/articles/a-413/