علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
هزاران نفر در دنیا، در شرایط نامطلوب و مکان‌هایی زندانی هستند که بستگان یا نمایندگان حقوقی‌شان، از آنها بی‌اطلاع هستند. اینها کسانی هستند که در درگیری‌های سیاسی، جنگ‌ها و یا توسط حکومت‌های دیکتاتور و ... ناپدید شده‌اند.
همچنین هزاران نفر در دنیا در زندان‌ها، در زیر شکنجه جانشان را از دست داده و یا اعدام شده‌اند و جنازه آنها بدون اطلاع خانواده و بستگان‌شان دفن شده است. این افراد نیز بنابه تعریف سازمان ملل جزو ناپدیدشدگان قهری هستند که دولت‌ها موظف به پاسخگویی به خانواده جان باختگان هستند.
اگرچه موضوع ناپدیدشدگان قهری در ایران به آغاز انقلاب ١٣٥٧ برمی‌گردد، اما این مسئله در آمریکای لاتین سابقه طولانی‌تری دارد، که توسط سازمان‌های غیردولتی در مجامع بین‌المللی برجسته شد.
نهایتا در هیجدهم دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حمایت اشخاص در برابر ناپدید شدن‌های تحمیلی را تصویب و این اقدام را در ردیف جنایت علیه بشریت و ناقض قواعدی دانست که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت افراد و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می‌کند.
گفت‌وگوی مجله حقوق ما را با مصطفی احمدیان، حقوق‌دان، درباره ناپدیدشدگان قهری، در زیر می‌خوانید:
سازمان‌ملل سی‌ام اوت را روز ناپدیدشدگان قهری نامگذاری کرده، و ایران هم یکی از کشورهایی است که برخی از شهرندانش به صورت قهری ناپدید شده‌اند. آیا بنا به قوانین جزایی ایران، هیچ راهی برای پایان دادن به مسئله ناپدیدشدگان قهری و همچنین پیگیری سرنوشت کسانی که هنوز اطلاعی از آنها در دست نیست، و یا کسانی که به صورت مخفیانه دفن شده‌اند، وجود دارد؟
این گفت‌وگو نخستین بار در شماره ۱۰۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
اجازه بدهید من ابتدا یک توضیحی در رابطه با این موضوع بدهم و بعد به جواب سوال شما بپردازم، ببینید شما از واژه پایان دادن و خاتمه بخشیدن به این جرم استفاده می‌کنید، به نظر من به سبب اینکه این مسئله ناپدیدشدگان قهری چون منجر به قتل و دفن در مکان نامعینی می‌شود و هیچگاه این کنش و فهم را با هم رها نمی‌کند، اساسا اینگونه پرونده‌ها را می‌توان، هر بار از تاریخ بیرون کشید و این مساله را به عنوان یک امر تازه و یک پژوهش تازه مورد بررسی قرار داد و پیگیری کرد.
اهمیت این مساله، هم از روی جنبه‌های شخصی و هم تاریخی، حکایت از تاریخی از تباهی و فرسایش دارد و دارای ماهیت عریانی است. یعنی ماهیت این جرم یک وجهه‌ی تطبیقی و تفکیک‌ناپذیری است که اسناد بین‌المللی به آن اعتباری بخشیده که ما با یک نقض حقوق‌بشر صرف مواجه نیستیم، با یک بنیان عمیقا گسترده مواجه‌ایم که به یک فرد یا خانوده‌اش برنمی‌گردد.
ما اگر اساسا از خود اعلامیه هم، بخواهیم این را نشات گرفته بدانیم، می‌شود آن را به اصطلاح جنبه‌ای از نادیده گرفتن حیثیت شناسایی انسانی در مقابل قانون دانست. در مورد این قربانیان خاموش، یعنی ناپدیدشدگان قهری، بدون محاکمه، بدون اینکه راجع به سرنوشت و وضعیت آنها پاسخ یا اعتنایی، صورت گرفته باشد، به سادگی از کنار قضیه گذشته‌اند و از پاسخ طفره رفته‌اند و حیثیت این افراد و خانواده‌هایشان نادیده گرفته شده است.
ارجاع مساله ناپدیدشدگان قهری، به مسائل جهانشمول و عام حقوق‌بشر، اینقدر مهم است که از یک موضوع تکینه و صرف، و یک بحث فردی خارج است و به مساله یک ملت برمی‌گردد.
و اما در خصوص سوال شما، باید اینطور در نظر گرفت که همواره این جرم ناپدیدسازی قهری، در ورای اسناد بین‌المللی یک رویه و مکانیزم مشخص و روشنی را می‌طلبد. از نظر بین‌المللی در کنوانسیون‌های کشورهای آمریکای لاتین و سپس در اساسنامه دیوان بین‌المللی، از این قضیه به عنوان یک جرم علیه بشریت یاد شده است. نهایتا کنوانسیون حمایت از افراد بشر در مقابل ناپدیدشدن اجباری، که در سال ٢٠٠٦ به تصویب سازمان ملل رسید، وجوه تمایزات آشکار و تحولی نهایی را بر روی این جرم مشاهده می‌کنیم.
یک زمانی ناپدیدشدن قهری، مساله داخلی کشورها معرفی می‌شد. ولی سازمان ملل در سال ٢٠٠٦ تمامی اشکال ناپدیدسازی را یک جرم علیه بشریت می‌داند و بنابه یک سند نهایی بین‌المللی، هرگونه نقض آئین دادرسی کیفر، هرگونه بازداشت خودسرانه، نگه داشتن بی‌دلیل تا تفهیم اتهام متهم شکلی از ربایش و آدم‌ربایی است و شدیدا مذموم و خلاف عمومات و وجه جهانشمول حقوق‌بشر است.
اگر بخواهیم از نظر داخلی به دنبال راه‌حلی برای پایان دادن به این مساله بگردیم، به گمان من از نظر قوانین داخلی، راهکاری برای پایان دادن به مسئله ناپدیدشدگان قهری وجود ندارد، چرا که هدف اصلی این قضیه متوجه گروه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که خودشان ذینفع و بزرگترین متهم در این پرونده هستند.
مادامی که این گروه‌های سیاسی ذینفع در ناپدیدسازی قهری افراد، خودشان در راس امور هستند، نگرشی که به منزله پایان‌بخشی و تمام کننده داشته باشد در این قضیه، و یا خاتمه بدهد به این جرم، از نظر من امکان‌پذیر نیست.
در کشور ما اگرچه موضوع ناپدیدشدگان قهری، از کانال مفقودی اشخاص و تشکیل پرونده در دادسرا و یا اداره آگاهی قابل پیگیری است، اما هرگز نتیجه‌ای در بر نداشته و ندارد، در واقع تشکیل پرونده و پیگیری از کانال اداره آگاهی با نوعی بن‌بست روبرو می‌شود.
این قضیه به ویژه در خصوص افراد سیاسی و افراد مخالف که به اصطلاح ربوده شده‌اند و یا در یک چرخه‌ای کشته شده‌اند، و هیچ نشان و خبری از آنها نیست، به صورت ملموس عینی‌تر، می‌توان مشاده کرد. راهکاری برای این مسئله، مادامی که خود دولت‌ها و گروه‌های ذینفع، متهم این قضیه هستند، امکان‌پذیر نیست.
آیا در قوانین جزایی ایران، به ضابطین دادگستری، این اجازه داده شده که افراد را به صورت مخفیانه بازداشت کنند و او را از تماس با خانواده، بستگان و وکیل منع کنند؟ اگر چنین نیست پس چرا این اقدام صورت می‌گیرد و چرا دستگاه قضایی در مقابل این اقدامات هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟
در قوانین جزایی می‌توان این را تفکیک کرد، مثلا ما در قانون دادرسی کیفری که در سال ١٣٩٢ به تصویب رسید، مجموعه‌ای از موازین و مقررات بسیار پیشرفته و خوبی تصویب شده، که البته منهای چند قاعده مذموم و شومی که بازهم در خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی است.
در قانون سابق مثل قوانین کیفری سال ١٣٧٨ امکان سوءاستفاده توسط ضابطین وجود داشت، اما در ورای قانون‌های دادرسی کیفری جدید و تصریحاتی که در قانون اساسی، موارد منعی آمده است که ضابطین مطلقا نمی‌توانند به صورت مخفیانه و به دور از چشم همگان، شخصی را بازداشت کنند.
همچنین در این خصوص مواد ٢٨ تا ٦٣ آئین دادرسی کیفری، موازین حقوق‌بشری خوبی را آورده و به طور مصداقی، می‌توانم موارد مختلفی را خدمت شما عرض کنم. مثلا در ماده ٣٦ قانون جدید، اگر گزارش‌های ضابطین با اوضاع و احوال خاص قضیه، و بیرونی قضیه منطبق نباشد، اصل را بر بی‌اعتباری گزارش‌های ضابطین گذاشته و آن را بی‌اثر و فاقد اعتبار دانسته. این در حالی است که در قانون سابق، گزارش‌های مامورین، برای قاضی خیلی موثق بود و این خیلی تحول خوبی است.
و یا در موارد دیگر، مثلا در ماده ٤٥ آمده است که، ضابطین فقط در جرایم مشهود، می‌توانند افراد را بازداشت کنند و این جرایم مشهود را هم بدون فوت وقت، در اسرع زمان تحویل مقامات قضایی بدهند، و ضابطین نمی‌توانند متهم را بیشتر از ٢٤ ساعت نزد خود نگه دارند، آن هم در جرایم مشهود.
در جرایم غیرمشهود که مهمترین قاعده در جرایم سیاسی است، اصلا حق ورود ندارند، منتهای مراتب جای سوءاستفاده در خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی کماکان وجود دارد، مثلا در تبصره ماده ٤٨ که تبصره بسیار منفوری است و حتی بخش‌هایی از خود قوه قضائیه هم بر این تبصره ایراد و اشکال وارد کرده‌اند، به راحتی امکان دسترسی به خدمات وکیل و حق انتخاب وکیل را از متهم می‌تواند بگیرد. بنا به این تبصره، وکیل باید از میان وکلایی که مورد وثوق دستگاه قضایی هستند انتخاب شود و این چیزی نیست جز عدم دسترسی به وکیل، که خود یک حق مبنایی است.
به طور کلی از حیث منع توهین و لزوم تفهیم و حق سکوت، عدم اعمال و طرح سوالات تلقینی و گمراه کننده از متهم و صورت جلسه کردن تفهیم اتهام از سوی ضابطین، قوانین خوبی به تصویب رسیده است. و یا در ماده ٣٠ آمده است ضابطین باید حتما کارت ضابط داشته باشند، یعنی در خصوص قوانین حقوق‌بشری و در چارچوب قانونی، آموزش دیده باشند و مثل گذشته نیست که هر ماموری صلاحیت بازجویی و بازداشت و تعقیب فردی را داشته باشد.
لذا از نظر تئوری و از نظر قانونی اختیارات ضابطین، محدود شده است و مثل گذشته نیست، اما در چند مورد مانند محروم کردن متهم از دسترسی به وکیل مدافع در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و عدم دسترسی وکیل به مفاد پرونده توسط ماده ١٩٢، در مجموع من این تغییرات در قانون را خوب و مثبت می‌بینم.
در رابطه با بخشی دیگر از سوال شما باید بگوییم که بله، برخی از اقداماتی که در قانون نیامده از سوی ضابطین انجام می‌گیرد، به ویژه در خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی. در این پرونده‌ها جای سوءاستفاده وجود دارد.
به نظر من ضابطی که حداقل در پرتو قانون جدید، منجمله قانون مصوب سال ١٣٩٢ اگر خلافی را مرتکب بشود، در دادسرای نظامی قابل پیگیری است و اگر جرمش به واسطه جرایم وظایف ضابطین باشد، در دادسرای عمومی قابل طرح و پیگیری است.
برخی از کسانی که به هر دلیلی در زندان و یا زیر شکنجه کشته شده‌اند و یا برخی از کسانی که بنا به رای دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند و حکم اعدام نیز به اجرا در آمده، از سوی نهادهای خاصی به صورت مخفیانه دفن و محل دفن را به خانواده آنها اعلام نمی‌کنند. تازه‌ترین این مورد بر می‌گردد به تعدادی از فعالین سیاسی کرد که اعدام و مخفیانه دفن شدند. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، مشمول مرور زمان نمی‌شود. با این شرایط اگر اراده‌ای در دولت و قوه‌قضاییه ایران برای مقابله با بازداشت مخفیانه افراد و جلوگیری از ارتباط آنها با خانواده و بستگان و در مواردی سر به نیست کردن و حتی عدم تحویل جنازه به خانواده، وجود ندارد. نهادهای حقوق‌بشری، برای پایان دادن به این اعمال، چه کارها و اقداماتی می‌توانند انجام بدهند؟
ببینید! این متاسفانه اقدام شومی است که خاصه در پرونده‌های امنیتی، چنین اتفاقی می‌افتد. من خودم شخصا چنین پرونده‌ای داشته‌ام که جنازه موکل من را تحویل نداده‌اند و در یک نقطه نامعلومی او را دفن کردند. این آشکارا خلاف قانون است و در این هیچ تردیدی نیست. از نظر قوانین داخلی چنین اقداماتی خلاف قانون است.
اجرای مجازات و چگونگی اجرای آن باید در یک پروسه‌ای، با نظارت و در حضور خانواده و وکیل متهم انجام بگیرد و حتی باید وصیت فرد محکوم اعدام گرفته شود. اقدام‌ها و پروسه‌ای که غیر از این باشد، حتی می‌توان گفت، خلاف شرع است.
بنا به قانون اجرای حکم اعدام باید با نظارت قاضی، اجرای مناسک و آئین‌های خاص شرعی و پس از آن هم باید شخص اعدام‌شده باید تحویل خانواده بشود تا او را طبق موازین شرعی و آیین خاص شخصی خود فرد اعدام شده و خانواده‌اش به خاک سپرده شود. منتها نمی‌دانم چه منطقی پشت این قضیه هست که جنازه را به تحویل نمی‌دهند، من خودم هم حیران مانده‌ام که مبنای این کار چیست.
برای پیگیری این قضیه هم از نظر قوانین داخلی همانگونه که عرض کردم، در پرونده‌های امنیتی متاسفانه به مشکل بر می‌خورند و امکان اعاده حقوق و دستیابی به محل دفن، که جزو حداقل حقوق فرد متهم یا خانواده اوست، نمی‌توانند داشته باشند. این مساله در نهادهای بین‌المللی قابل طرح است، اما نهادهای بین‌المللی هم در داخل ایران همیشه در یک چارچوب مشخص و پیش‌فرض‌های از قبل پذیرفته شده و معقود با کشور میزبان می‌توانند عمل کنند، که آنها هم آزادی عمل و اختیار محدودی دارند.
همانطور که قبلا هم اشاره کردم، خاتمه دادن و پایان‌بخشی به این جرم، یعنی ناپدیدسازی غیرارادی و اجباری، یک واکنش کیفری و مکانیزم روشنی را می‌طلبد که نهادهایی مثل کمیساریا یا صلیب سرخ یا ارگان‌های دیگر بین‌المللی، از حیث قواعد عام حقوق‌بشری، همانند قضیه شرمساری دولت و قرائت گزارش‌ها و صدور قطع‌‌نامه در محافل بین‌المللی می‌توانند موثر باشند.
اما اگر بخواهیم به صورت ملموس و عینی اثرگذاری این نهادها را ببینیم، باید بگویم کوشش‌ها و تلاش‌های این سازمان‌ها هم از درون یک الگوی تفاهمی و پیش‌فرض فراتر نمی‌رود. مثلا اقدامات دفتر کمیساریای سازمان ملل و یا صلیب سرخ جهانی در تهران، صرفا از حد تشکیل پرونده در خصوص ناپدیدشدگان، فراتر نمی‌رود و عملا تلاش‌ها و کوشش‌های و تحقیقات آنها هم با بن‌بست مواجه می‌شود، که این هم برمی‌گردد به همان عنصر ذینفعی دولت یا گروه‌ها و نهادهایی که بایستی مسئول و پاسخگو باشند، اما متاسفانه طفره می‌روند.