شهرزاد کریمی / تحریریه مجله حقوق ما:
برخورد قهری با فعالان یا معترضان به نظام جمهوری اسلامی، سابقهای چهاردههای دارد. اما این برخوردها در ماههای اخیر نسبتا تشدید شده است.
مجله حقوق ما در این باره با سهیلا رحیمی، حقوقدان، گفتوگو کرده که در پی میآید.
خانم رحیمی! با توجه به اینکه قانون باید صریح و بدون نیاز به تفسیر باشد، جرمانگاری مواردی چون توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و امثال آنها در قوانین ایران، با کدامیک از اصول وضع قانون منطبق است؟
با توجه به اینکه یکی از منابع حقوق در ایران فقه و فتاوی معتبر اسلامی بالاخص فقه شیعه است و نظر به اینکه، اصولا حاکم اسلامی در ایران نایب امام عصر محسوب میشود، در قوانین اسلامی معمولا جایگاهی برای نقد امام و رهبر اسلامی و یا اظهار نظر در خصوص عملکرد آن، به شیوهای که در دموکراسیهای روزگار ما مرسوم و شناخته شده است، وجود ندارد.
از اینرو قوانین جمهوری اسلامی با توسل به همین روحیه مقدس و فوق بشری انگاشتن حاکم اسلامی، شدیدترین مجازاتها را برای کسانی که اقدام به توهین، یا تبلیغ علیه رهبر و نظام اسلامی میکنند، در نظر گرفته است.
عبارات بسیار کلی، مانند توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام به هر شکل و بغی و محاربه و افساد فیالارض، مصادیقی از این رویکرد سختگیرانه نسبت به مرتکبان این نوع از جرایم است.
اصولا این قوانین، با ساختار جوامع امروزی همگون نیست. چرا که اساسا امام معصومی وجود ندارد تا جرم بطور مثال بغی، موضوعیت پیدا کند. وارد کردن چنین مفاهیم فقهی، در ساختار قانون مجازات، به استناد اسلامی بودن قوانین و مجازاتها میتواند معنا پیدا کند. اما بدیهی است، قوه مقننه باید در قانونگذاری، مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر گرفته و قوانینی وضع نماید، که در چهارچوب آن شهروندان بتوانند، به حقوق خود دست یابند و یا از حقوق خود محافظت نمایند؛ نه اینکه آنقدر دامنه شمول یک جرم وسیع و کلی در نظر گرفته شود، که خیل عظیمی از شهروندان جامعه، در زمره مجرمان قرار گیرند.
چون در زمان غیبت، امام عصری وجود ندارد، در نتیجه بسیاری از اینها، که به استناد فقه در زمره جرایم گنجانده شدهاند، امروزه نمیتوانند قابلیت اجرا داشته باشند.
در این نوع از جرمانگاری، که در ارتباط با محاکمه کارگران و برخی فعالین دیدهایم، هر انتقاد سادهای میتواند توهین به رهبری یا اجتماع و تبانی تلقی شود. آیا در قوانین ایران، مرزی برای تشخیص یا تفکیک، بین یک رفتار اجتماعی معمول و جرم وجود دارد؟
همانطور که اشاره شد، جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام، دامنه بسیار وسیعی دارد. تا به این حد که قانونگذار، از عبارت «هرکس به هر نحو علیه جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی نماید» استفاده کرده است.
به عبارت سادهتر حتی شامل فرستادن پیامک برای یک دوست و گلهگذاری از وضعیت موجود نیز میشود. در صورتی که واژه فعالیت تبلیغی در این ماده، اصولا بیانگر این موضوع است که اساسا مرتکبین این نوع از جرایم، باید ابزار تبلیغی، از جمله رادیو، تلویزیون و یا هر امکان تبلیغاتی دیگری داشته باشند، وگرنه ارتکاب این جرم توسط کارگرانی که برای حقوق خود دست به اعتراض میزنند و به طور کلی مقصود آنان انجام فعالیتهای سیاسی و یا براندازی نیست و ابزارهای تبلیغاتی نیز ندارند، اساسا محلی از اعراب نخواهد داشت.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برگزاری تجمعات و اعتراضات تا حدی که مخل به مبانی اسلام نباشد، شناسایی شده است. اما اینکه این مبانی، شامل چه چیزهایی است و منظور از عبارت اخلال چیست، مشخص نیست.
عباراتی هستند که باب برداشتهای متنوع و متشتت را در احکام دادگاهها، باز میکنند. استفاده از الفاظ بسیار انتزاعی و قابل تفسیر در قانونگذاری، آن هم در قانونگذاری کیفری نقیصهای بسیار بزرگ در راه دستیابی به عدالت کیفری است.
در این میان اساسا این قوانین نیستند که مرزهای رفتار مجرمانه و رفتار غیر مجرمانه را مشخص میکنند، بلکه این قضات هستند که با تفسیر قضایی متهمی را تبرئه یا مجازات مینمایند. چنانچه از برخوردهای سیاسی، که با اینگونه تجمعات میشود بگذریم، در قانون اساسی حق برگزاری تجمعات به رسمیت شناخته شده است. ولی عبارت اخلال در مبانی اسلام، موجبات استناد دستهای از قضات وابسته به آن و تفسیر به ضرر متهم و محکومیت معترضان را فراهم کرده است.
تا چه حد فکر میکنید که این احکام، به دلایل سیاسی صادر میشوند و اگر اینگونه است، دخالت سیاست در امر عدالت را چگونه میبیند؟
به چندین دلیل میتوان نتیجه گرفت که احکام کارگران و کنشگران سیاسی، متاثر از فضای سیاسی جامعه حال حاضر ایران میباشد.
یکی از آن دلایل، بحران مشروعیتی است، که جمهوری اسلامی به شدت از آن رنج میبرد، دوم اوضاع به شدت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا و قرار گرفتن اقتصاد بیمار ایران، بر لبه پرتگاه است، و سوم اجماع جهانی شکل گرفته علیه ایران میباشد. از طرف دیگر، ضعف قوانین حمایتی از فعالان کارگری و سیاسی، عدم استقلال قوه قضاییه و حتی نهاد وکالت، امکان انجام اقدامات خشن و تلافیجویانه مسئولین جمهوری اسلامی علیه کنشگران اجتماعی را امکانپذیر مینماید. چرا که صدای این اعتراضات به نوعی صدای بسیاری از ناکارآمدیها و اقدامات نابخردانه جمهوری اسلامی، در طی این چهل سال گذشته است.
نظریه تفکیک و استقلال قوا، به خصوص استقلال قوه قضاییه، که پایههای دموکراسیهای دنیا بر آن مبتنی است، عموما در راستای صیانت از حقوق آن دست از افرادی است، که به نحوی از انحا در معرض اتهام قرار میگیرند تا قوه قضاییه بتواند بطور مستقل از حاکمیت و عاری از هر نوع پیش داوری و قصد انجام اقدام تلافی جویانه با هنجارشکنان برخورد قانونی نماید.
ولی متاسفانه در نظام حقوقی ایران، صحبت از استقلال قوه قضاییه، اصولا به یک نکته طنزآمیز شبیه است .قوهی قضایه ایران به واقع به مثابه ابزاری برای ساماندهی سرکوبهای اجتماعی و توجیه استبداد حاکم، از منظر قانونی عمل میکند. مجری منویات ملوکانه است نه مرجع عام تظلمات و دادخواهی از افرادی، که در جامعه حقی از آنان تضییع شده است.
آیا هیچ سازوکار بینالمللی برای دادخواهی در این موارد برای بازگرداندن حقوق این کنشگران وجود دارد؟
در حقوق بینالملل، اصلی بعنوان مصونیت قضایی دولتها وجود دارد. به بیان سادهتر امکان محکوم کردن یک کشور، از لحاظ قضایی و اعمال صلاحیت، نسبت به اعمال و یا اموال کشورها توسط یک کشور دیگر وجود ندارد. با وجود این اصل پذیرفته شده، حقوق بینالملل طی دهههای اخیر، در رویه دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان عالیترین مرجع قضایی جهان، شاهد تغییر و تحولاتی در جهت تعدیل این اصل است که بر مبنای آن، آموزههای ناظر بر اصل مصونیت قضایی دولتها در پروندههای مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دستخوش تغییرات مهمی شده است.
از سوی دیگر در کنار رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، اساسا اصل مصونیت قضایی دولتها، در صورت تزاحم با اصل حمایت از حقوق بشر و مبارزه با اعمال تروریستی تا حد زیادی قابلیت اجرا نخواهد داشت. اما شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری برای اشخاص و شهروندان، جز در شرایط خاصی امکانپذیر نیست، چرا که فقط دولتهای عضو سازمان ملل حق طرح شکایت دارند. از این رو این راه حل، عملا قابل اجرا نخواهد بود.
از دیگر سو، کشورهایی مانند آمریکا و کانادا، برای حمایت از حقوق افرادی که از اقدامات کشورهای حامی تروریسم، مانند ایران و سوریه دچار ضرر و زیانهای مالی و جانی شدهاند، این امکان را فراهم ساخته اند که بتوانند با طرح شکایت نزد دادگاههای این کشورها، از محل اموال ایران در این کشورها اقدام به جبران ضرر و زیان نمایند.
این حق نیز مختص به شهروندان آن کشورها و یا افرادی که به طریقی امکان طرح دعوا در دادگاههای کانادا و آمریکا را دارند، میباشد. علاوه بر این موارد، سازمان بینالمللی کار ILO شکایات علیه نهادهایی که قوانین بینالمللی کار را نقض میکنند، ثبت مینماید، ولی تحریمهایی علیه کشورها انجام نمیدهد. با این حال، این نهاد میتواند قطعنامههایی علیه ایران، به عنوان یکی از اعضای این سازمان، در راستای احترام به آزادی بیان و تجمعات کارگران، صادر نماید.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نیز میتواند در راستای رسیدگی به جرایم علیه بشریت، به جرایم عاملان شکنجهها و محرومیتها رسیدگی و آنان را محکوم نماید. اما متاسفانه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، تاکنون توسط ایران بنا به دلایلی به تصویب نرسیده است.
عمده این دلایل را میتوان مربوط به دغدغههای سیاسی و نگرانی از تعرض به استقلال و سوءاستفاده ابزاری از دیوان کیفری بینالمللی توسط قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسلامی، ارتکاب محظورات شرعی از جمله مغایرت با قاعده نفی سبیل (پذیرش قضاوت غیر مسلمان درباره مسلمان)، مداخله بیگانگان در امور داخلی (در صورت وقوع درگیریهای داخلی)، پرداخت هزینههای دیوان و مشکلات اقتصادی و مالی ... دانست.
همانطور که گذشت میتوان گفت از لحاظ بین المللی علیرغم وجود امکانهایی که بدانها اشاره شد، ساز و کارهایی موثر برای دادخواهی این کنشگران و فعالان سیاسی و کارگری ایران، مخصوصا آنهایی که درون ایران زندگی میکنند، در وضعیت فعلی وجود ندارد.