علی‌اصغر فریدی/تحریریه مجله حقوق ما:
نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی باعث شده که برخی از کودکان بلوچ علاوه بر محروم بودن از خدمات دولتی مثل بیمه درمانی و دریافت یارانه و غیره، از ابتدایی‌ترین حق هر کودک یعنی تحصیل هم محروم بمانند.
با توجه به بند یک ماده ٢٦ اعلامیه حقوق‌بشر که می‌گوید، هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود، آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید رایگان و اجباری باشد. ایران هم یکی از امضا کنندگان این میثاق است.
این موضوع را که، آیا راهی در قانون وجود دارد که این کودکان بدون شناسنامه در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند، با پیام درفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان گذاشتیم.
این گفت‌وگو در شماره ۱۰۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید
در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟
در وهله نخست می‌باید بررسی صورت پذیرد که علل وجود این مساله نشأت از چه عواملی پذیرفته است. بنابر آمار موجود سیستان و بلوچستان رتبه سوم کودک همسری در کشور را دارد و بنابر دلایلی مانند فقر فرهنگی، مالی و معیشتی در استان سیستان و بلوچستان، شمار ازدواج‌های ثبت‌نشده بسیار بالاست و یک چالش جدی است که خود موجب پدید آمدن دیگر مشکلات مانند معضلات تهیه اسناد سجلی برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت نشده می‌شود.
در شماری از این ازدواج‌ها که زوج از اتباع کشورهای همجوار استان می‌باشد، پس از مدتی با ترک زندگی مشترک به کشور خود بازگشته و همسر و فرزندان را رها می‌نماید و زوجه همراه با فرزندان حاصل از ازدواجی که ثبت رسمی نشده است، دچار مشکلات جدی برای تهیه اسناد سجلی فرزندان می‌شود.
گرچه تکلیف دولت در حمایت از حقوق کودک، شامل حمایت از وی در برابر والدین نیز می‌شود، اما باید توجه حقوقی جامع داشت که، در اینگونه موارد متاسفانه در وهله اول والدین ناآگاه و بنابر هر دلیلی اما مقصر هستند که کودک را قربانی تقصیرات و قصورات خودشان می‌نمایند، و از مطالبه حقوق قانونی و شهروندی خود و ایجاد بستر قانونی لازم برای امکان استیفای حقوق قانونی ممانعت نموده‌اند. در اصطلاح حقوقی برای ایشان اهلیت تمتع و قابلیت دارا شدن حقوق شهروندی مهیا بوده است، اما بنابر تقصیرات و قصورات، مانند عدم ثبت ازدواج که تکلیف خود شخص می‌باشد، از اهلیت استیفا و مطالبه حقوق قانونی خود و فرزندان خویش محروم مانده‌اند. البته تاکید می‌شود دولت‌ها، در تمامی مسائل تکلیف حمایتی از شهروندان قربانی را داشته خصوصا که متاسفانه ریشه تقصیرات والدین به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی باز می‌گردد، که متولی رفع آنها نیز دولت‌ها می‌باشند.
آیا دولت موظف است که به شرایط شهروندی این افراد رسیدگی کند؟ اگر آری، چه قوانینی در این خصوص داریم و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد، وظیفه جامعه حقوقی برای ملزم کردن قانون‌گذار به تصویب قانون مرتبط، چیست؟
نه تنها دولت موظف است که به شرایط شهروندی این اشخاص رسیدگی کند، که باید توجه داشت عدم تحقق این امر موجب ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مشکلات جدی هم برای جامعه و هم برای هر دولتی می‌شود، که در قلمرو سرزمینی آن اشخاصی فاقد اسناد سجلی مشخص موجود باشند و بدیهی است این اشخاص فاقد اسناد سجلی، علاوه بر ایجاد مشکلات برای خود همچنین برای سیستم مدیریتی حاکمیت هر کشوری که داخل آن حتی در تردد موقت نیز باشند ایجاد مشکل می‌نماید، چه برسد که این افراد جزء جمعیت ساکن آن کشور محسوب بشوند. این کاستی‌ها منجر به دومینو آسیب‌های اجتماعی و سوق به فعالیت‌های مجرمانه در خصوص اینگونه اشخاص خواهد شد که در نهایت سایر اشخاص جامعه نیز از آن آسیب خواهند دید.
در همین راستا و جهت امکان حل این معضل اساساً لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مورد توجه برای طرح و تصویب قرار گرفت که با توجه به طی مراحل قانونگذاری، بر اساس سیستم تقنینی ایران، در نتیجه شاهد هستیم برخی گام‌های عملی و اجرائی از سمت دولت، برای مدیریت وضعیت این اشخاص محقق شد، که البته کافی نمی‌باشد. اما به هر حال گامی است که در عمل تلاش شده محقق شود. امیدواریم در اجرا نیز بتواند به اهداف خود نایل گردد.
دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی توجه شده؟
منشور حقوق شهروندی یک رویکرد تقنینی نبوده، و آنچه قانون محسوب می‌شود که دارای ضمانت اجراهای ممکن در صورت نقض آن باشد، و بر این اساس قابلیت اجرایی بتواند دارا شود. گرچه این منشور شامل موادی است که بر لزوم رعایت حقوق طبیعی و شهروندی و کرامت انسانی برای کلیه اتباع و ساکنین قلمرو سرزمینی کشور تاکید لفظی دارد، اما به علت اینکه از مجرای سیستم تقنینی کشور ایران صادر نشده است، فاقد ضمانت اجراهای عملی برای اجرا و تحقق آن می باشد. با گذشت چند سال پس از صدور آن نیز مشاهده می‌شود بنابر ضعف حقوقی که به آن اشاره شد، در نهایت منجر به تغییرات اجرایی و کاربردی، که بتوان آنها را به صورت مستقیم یا به هر صورتی ناشی از صدور این منشور دانست منجر نشده است.
موارد اساسی مندرج در منشور، سابقاً در ماده واحده حقوق شهروندی درج و تصویب شده و با وجود پیشبینی ضمانت اجراهای تنبیهی متعدد، در قوانین مختلف مانند قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری، اما به علت عدم وجود بستر فرهنگی گسترده لازم اجتماعی در نهایت مورد پشتوانه جدی مطالبه جمعی قرار نگرفته، و خروجی آنچه مورد مطالبه جدی شهروندان یک جامعه قرار نگیرد، همواره در طول تاریخ چیزی جز نقض آن توسط خود آن شهروندان نخواهد بود. به عبارتی برای تحلیل وجود آسیب‌ها، می‌باید از آنچه نگاه سیاست‌زده نامیده می‌شود اجتناب کرد، تا بتوان به علل اساسی وجود پدیده رسید.
صلابت قانون و امکان اجرای آن در جامعه، کاملا وابسته به ضمانت اجراهای حقیقی تخطی از آن می‌باشد، که در مورد منشور حقوق شهروندی هیچگونه قوه قهریه از نقض آن صیانت نمی‌نماید.
با توجه به اینکه برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ و اگر چنین است، آیا کنوانسیون حقوق کودک، ضمانت اجرایی دارد؟ و می‌تواند یک کشور را بابت نقض این معاهده، توبیخ کند؟
براساس قواعد جامع‌الشمول بین‌المللی که در مقررات داخلی ایران نیز تبلور یافته است، و بر این اساس صراحتاً ماده ٩ قانون مدنی تصریح دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابراین هم در خصوص پیوستن کشور ایران به کنوانسیون حقوق کودک و هم در مورد الحاق کشور ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که موکداً در ماده ٢٤ این میثاق بیان شده است:
١. هر كودكی بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی يا اجتماعيی ـ مكنت يا نسب ـ دارد از تدابير حمايتی كه به اقتضای وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد.
٢. هر كودكی بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
٣. هر كودکی حق تحصيل تابعيتی را دارد.
بنابراین کشور ایران علاوه بر تعهدات داخلی در برابر حقوق ملت به موجب قانون اساسی داخلی خود، در برابر جامعه جهانی نیز مسئولیت اجرای حقوق کودک و رفع نقایص و مشکلات ناشی از افعال والدین برای صیانت از حقوق طفل را بر عهده دارد. بدیهی است هر کشور متخلف در برابر جامعه جهانی مسئولیت تخلف خود را در صورت تشخیص مجامع و مراجع ذیصلاح بین‌المللی دارا است، که از طرق شناخته شده مانند ابزارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی و صدور قطعنامه‌های تنبیهی بر آن کشور اعمال می‌شود.
آیا قوانین بین‌المللی راهی برای کمک به تعیین تکلیف چنین افرادی را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا نمونه‌هایی در کشورهای دیگر دنیا بوده که معاهده‌های حقوقی بین‌الملل برای تعیین تکلیف آنها به کار آمده باشند؟
در مورد کلیه کشورهایی که خصوصا به میثاق مشهور و بنیادین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده‌اند، در مواد خود میثاق راهکارهای نظارتی و تدابیر ضمانت اجرا در صورت نقض تعهدات میثاق لحاظ شده است که موارد به دبیر کل سازمان ملل متحد از طرق پیشبینی شده منعکس می‌شود. دبیر نیز بنابر موارد تفکیکی اقدام به انعکاس آن، به مجامع و نهادهای داخلی سازمان ملل‌متحد، برای اتخاذ رویکردهای تشویقی یا تنبیهی بنابر مورد و صدور قطعنامه های لازم می‌نماید.
متاسفانه در عمل به علت وجود ساختار معیوب در شاکله خود سازمان ملل متحد، مشاهده می‌شود کشوری مانند چین که از ناقضان گسترده این میثاق و سایر تعهدات بین‌المللی و اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بدیهی بشر می‌باشد، نه تنها پاسخگوی اعمال خلاف خود نبوده بلکه در شورای امنیت که بالاترین رکن اجرایی در ساختار سازمان ملل می‌باشد نیز، دارای حق وتو برای لغو تصمیمات مجمع عمومی یعنی اراده جمعی جهانی کشورهاست.
همچنین کافی است به نحوه برخورد کشور روسیه، با مخالفین سیاسی خود توجه داشت که این کشور نیز دارای حق وتو در شورای امنیت بوده، که در عمل هرگونه تصمیمات جهانی را خنثی می‌سازند.
به عبارتی ساختارهایی که خودشان معیوب هستند، بر سیستم مدیریتی جهانی تسلط و استیلا دارند که خروجی آن مشخص است، که بر اساس صرفاً منافع و امکان چپاول از خاطیان حمایت می‌نمایند.
شما به عنوان یک حقوقدان، چه پیشنهادهایی در مورد تصویب قوانین تازه برای تامین حقوق این افراد دارید؟
باید توجه داشت که علم حقوق در خصوص قانونگذاری، که قاطع‌ترین شیوه حاکمیتی هر دولت در خصوص تعیین نحوه مدیریت سیاست‌های خود می‌باشد، منفک و مجزا از علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد و روانشناسی اجتماعی و جرم شناسی و مردم شناسی و سایر علوم دیگر، که در جوار و پیوستگی با یکدیگر مشخص می‌نمایند، برای رفع هر آسیب اجتماعی می‌باید چه قانونی لحاظ شود که قابلیت اجرا و بستر مناسب و متناسب داشته باشد نیست.
همچنین باید توجه داشت حقوق به قانونگذاری، هرگز به عنوان یک امر انتزاعی و شعاری فارغ از واقعیت‌هایی اجتماعی، مانند فقر اقتصادی و مشکلات اجتماعی نمی‌نگرد، و برای رفع مشکلاتی که منجر به نقض قوانین می‌شود، می‌باید به رفع ریشه‌ای خود مشکلات توجه داشت. در مورد مبحث مطروحه می‌باید به رفع عوامل فقر اقتصادی و اعتلای فرهنگ مردم منطقه که آن هم وابستگی کامل به عوامل اقتصادی دارد می‌باید پرداخته شود، به عبارت ساده‌تر باید مشکلاتی ریشه‌ای که منجر به بروز این ناهنجاری‌های قانونی شده است رفع شود، وگرنه هرگز با صدور صرف قوانین هرچند خوش ظاهر نمی‌توان به مصاف حل مشکلات عینی و حقیقی اقتصادی و اجتماعی و انسانی رفت.