بی‌شناسنامه‌ها در بلوچستان؛ «منشور حقوق‌شهروندی فقط یک اقدام انتخاباتی بود»

17 ژانویه 2020، ساعت 7:32

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

مهمترین اسناد سجلی و شناسایی در ایران که معرف هویت است، «کارت ملی» و «شناسنامه» است، بنابه اصل ٤١ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، و یکی از مزایای تابعیت هر فرد، حق برخورداری از اوراق هویتی مثل شناسنامه است، در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که از این حق محروم شده‌اند، و تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. 

مجله حقوق ما در این باره با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

این مصاحبه در شماره ۱۰۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت مجله، کلیک کنید

در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟

 

به کلی مطابق قوانین و مقررات ایران و آنچه در قانون مدنی گفته شده است در هفت بند کسانی که می‌توانند تابعیت ایران را کسب کنند، طبق ماده ٩٧٦ قانون مدنی ایران که در دهه دوم قرن چهارده هجری شمسی نوشته شده، تمام ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است، ایرانی محسوب می‌شوند. 

کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران و یا در خارجه متولد شده باشند ایرانی است و نیز کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند، از تابعیت ایران برخوردارند. بنابراین کودکانی که به نام فرزندان بلوچ‌های ایران، در ایران زندگی می‌کنند و فاقد شناسنامه هستند، حتی اگر پدر و مادر آنها هم معلوم نباشد، تابعیت ایرانی را دارند و باید مطابق قانون اساسی این کشور اصل ١٩ و ٢٠ از همه حقوق متعلق به ایرانیان برخوردار باشند و مطابق قانون اساسی ایرانی محسوب می‌شوند. 

کسانی که در ایران حتی اگر از پدر و مادر خارجی متولد شده و تا یک سال بعد از رسیدن آنان به سن ١٨ سالگی به تابعیت پدرانشان در نیامده‌اند، و لااقل یک سال هم در ایران اقامت کرده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند و از اینکه به آنان با شرایطی که گفته شد، تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، از مواردی است که حقوق شهروندی آنها نقض شده است. مگر اینکه مقامات ایرانی مدعی باشند و یا ثابت کنند که این افراد در خارج از ایران متولد شده و به صورت مهاجر به ایران کوچ کرده باشند و مشمول مقررات ماده فوق نیستند.

با این حال همانطور که استحضار دارید در ماه‌های اخیر قانونی که درباره زنانی که با اشخاص خارجی ازدواج کرده و به لحاظ امنیتی حضور آنان در ایران از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور رد نشده باشد، تابعیت ایرانی اعطا می‌شود و می‌توان گفت اگر کودکان مورد نظر در سوال شما هم حتی اگر از این پدران هم زاده شده باشند می‌توانند به تابعیت ایران در بیایند. 

 

با توجه به اینکه حکومت از دادن اوراق هویتی به برخی از شهروندان بلوچ خودداری می‌کند، اخیرا شنیده می‌شود که به کسانی که غیر ایرانی هستند اما در جنگ‌های منطقه‌ای، در سوریه و عراق یا جاهای دیگر به حمایت از نیروهای مورد حمایت ایران جنگیده‌اند، تابعیت ایرانی می‌دهد، آیا از لحاظ قانونی این مسئله دارای ایراد نیست؟

 

تابعیتی که به اشخاص  خارجی که همسر ایرانی دارند، داده می‌شود ظاهرا شامل کسانی است که در جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه و عراق یا جاهای دیگر به حمایت از نیروهای مورد حمایت ایران جنگیده‌اند. باید گفت وکلا و حقوق‌دانها موظفند بر اساس نص قانون نظر بدهند. در این قانون اشاره‌ای به شرط اینکه آنان به حمایت از رژیم‌ها و گروه‌های مورد حمایت ایران با مخالفین آنها یا تروریست‌ها مانند داعش و القاعده و ... جنگیده باشند اشاره‌ای نشده است.

بنابراین به هر یک از جهات فوق باید تاکید کنیم نمی‌توان فرزندان بلوچ‌ها که در ایران زندگی می‌کنند یا تابعیت ایرانی دارند و یا اگر خود این بلوچ‌ها، تابعیت ایرانی نداشته و با مادران ایرانی ازدواج کرده باشند اصل بر این است که به اینها نیز تابعیت ایرانی داده شود. مگر اینکه به شرحی که گفتم و در قانون جدید ایران آن را مشروط به عدم مخالفت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران کرده است، نباشد. اگر چنین مخالفتی ابراز نشود خود به خود مشمول نص قانون جدید می‌شوند. 

 

گویا در بعضی از مناطق غربی و جنوبی ایران هم بچه‌هایی متولد شده‌اند از مادرانی که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق پدران آنها با زنان ایرانی ازدواج دائم یا موقت کرده و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین، این پدران که غالبا مخالفان رژیم بعث به کشور بازگشته، آیا شما چنین پرونده‌هایی را داشته‌اید و تکلیف تابعیت فرزندان آنها به کجا رسید؟ 

 

 نزدیک به بیش از دو دهه پیش، در سال‌های اول بعد از پایان جنگ و سال‌های بعد از آن، چند نفر از به اینجانب مراجعه کرده که بیشتر از اهالی شهرهای غرب استان‌های کرمانشاه و ایلام بودند، این موضوع را مطرح نمودند و در آن زمان از لحاظ اقامه دعوا، دعوی اثبات نسب و نیز اینکه پدران آنها با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند راهنمایی شدند که به اداره اتباع خارجی در استانداری‌های استان‌های غربی مراجعه کرده تا آنان از طریق مراجع سیاسی این افراد که بیشتر وابسته به سپاه بدر عراق بوده‌اند شناسایی و وضعیت آنها روشن گردد. 

چون نزدیک به بیش از دو دهه از این جریانات گذشته و همه آنها قبل از سرنگونی رژیم صدام  در عراق بود از اصل ماجرا خبر ندارم ولی چنین موضوعاتی دور و نزدیک هم شنیده‌ام که هنوز در بعضی از شهرهای مناطق غرب کشور وجود دارد و بعضی از زنان این مناطق به صورت دائم یا موقت با اشخاصی که تابعیت خارجه داشته‌اند و غالب آنها از سپاه بدر بودند مشکلشان با قانون جدید حل می‌شود و امیدوارم هم که پیش از آن این مسئله را حل کرده باشند. زیرا بعد از راهنمایی اینجانب و مراجعه به بعضی ادارات ذیربط به شرح فوق دیگر به من مراجعه نکردند. 

 

دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی که فاقد اوراق هویتی هستند توجه شده؟

 

به نظر می‌رسد آنچه که به عنوان منشور حقوق شهروندی از طرف رئیس جمهور کنونی ایران مطرح شد یک اقدام تبلیغاتی برای انتخاب بعدی او در سال ٩٦ بود و آنچه در این منشور آمده است کلا در قوانین ایران وجود دارد و دولت جز در آن قسمت که با ارباب رجوع به ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه مجریه رفتار نیکی داشته باشند، در سایر موارد در ایران قوه مجریه هیچ اقدامی نمی‌تواند بکند و چنانکه اصرار بر امر هم داشته باشد سایر مراجع تره‌ای برای آن خرد نخواهند کرد. 

 

با توجه به این‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ 

 

در ایران قوانین بر دو نوع هستند، یکی از این قوانین حمایتی است و صرفا ناظر به شهروندان ایرانی می‌باشد، مانند بیمه درمانی افراد، فراهم کردن امکانات تحصیل برای آنها و غیره و ذلک. اما یک سری قوانین وجود دارد که جنبه حفاظتی و اجرایی و حکومتی دارد، مانند اینکه اگر یک شهروند خارجی در ایران، مورد اخاذی یا سرقت قرار بگیرد یا اموالش به سرقت رفته باشد. در این مورد در رابطه با مسائل حکومتی دولت ایران ملزم است که از او حمایت نماید، اما سایر مقرراتی که جنبه حکومتی دارد مثلا آن وظیفه‌ای که حاکمیت ایران ملزم است برای آن دسته از تبعه ایرانی که قدرت انتخاب وکیل ندارند، وکیل انتخاب کند در این مورد مصداق نخواهد داشت.

در مسئله وضعیت کودکان بلوچ، ظاهرا مشکل در این است که آیا اینها تابعیت ایرانی دارند یا ندارند؟ یعنی مشمول قانون ماده ٩٧٦ به این قانون جدیدی که در مورد مردانی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند آیا ببینیم در مورد اینگونه افراد این قانون مصداق دارد یا ندارد. اگر این قانون مصداق داشته باشد و آنها یعنی این کودکان بی‌شناسنامه بلوچ زبان یا از مردمان بلوچ کشور ما باشند، طبق اصل ١٩ و ٢٠ قانون اساسی باید با دیگران فرقی نداشته باشند و نیز باید از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشند.

اشکال موضوع در اینجا است که کودکان بی‌شناسنامه بلوچ آیا صرفا زبانشان بلوچی است ولی تابعیت ایرانی ندارند، یا اینکه اینها در ایران به دنیا آمده‌اند ولی پدر و مادرشان تابعیت خارجی داشته باشند، یا اینکه از مادری زاده شده باشند که با یک مرد خارجی بلوچ ازدواج کرده باشد. در تمام این موارد قانون ایران تعیین تکلیف کرده و به آنان که طبق قانون جدید مادرشان تابعیت ایرانی دارد و پدرشان تابعیت ندارد، باید مطابق قانون جدید پس از استعلام از مراجعی که اطلاعاتی و امنیتی است مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و وزارت کشور بعد اگر آنها مخالفتی نکرده باشند، بعد به اینها تابعیت داد، یعنی به پدران آنها هم تابعیت داد و در نتیجه خود این کودکان هم تابعیت ایرانی می‌خواهند. 

اما اگر واقعا پدر و مادر اینها تابعیت ایرانی نداشته باشند، و از طرف دیگر مطابق مقررات بند ماده ٩٧٦ اگر پدر و مادرشان هم معلوم نباشند، یک سال بعد از رسیدن به سن ١٨ سال همچنان در ایران زندگی کرده باشند، باید به اینها هم تابعیت داد. ولی اگر خارج از آن مقررات باشد، ابتدا باید مراجعه کنیم و تابعیت آنها را تعیین کنیم. 

تا آن موقع، اول باید ببینم اینها از مقررات حمایتی می‌توانند استفاده کنند یا نه. یکی از این مقررات حمایتی، دادن تابعیت است. ولی اگر به هر صورت ثابت شود که اینها از پدر و مادر ایرانی متولد نشده و در ایران هم متولد نشده‌اند، در این حالت جمهوری اسلامی چون کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته باید در آن قسمتی که ناظر به حفظ جان آنها و حفظ امنیت آنها است و تلاش برای پیدا کردن محل تولد و تابعیت آنها باید اقدام نماید. سایر مقررات کنوانسیون که ناظر به کودکان تابعه ایرانی‌ست بر اینها صدق نمی‌کند، هرچند به طور کلی با عنوان یک کودک اگر سنشان به ١٨ سال نرسیده باشد این اشخاص باید مورد حمایت از لحاظ حفظ جان و زندگیشان باشند. 

 

 با توجه به اینکه بسیاری از این بی‌شناسنامه‌ها کودک هستند و قطعا نیاز به آموزش دارند و کنوانسیون حقوق کودک هم به مسئله آموزش آنها اشاره می‌کند، شما به عنوان حقوق‌دان، چه پیشنهادهایی در مورد تصویب قوانین تازه برای تامین حقوق این افراد دارید؟ 

 

در چارچوب کنوانسیون حقوق کودکان باید هم از اینها حفاظت جانی و معیشتی و زندگی بشود و هم زمینه آموزش اینها فراهم بشود ولی از لحاظ تابعیتی، مسئله تابعیت امر مهمی است. نمی‌شود صرفا بنابه اینکه اینها در ایران هستند و پدر و مادرشان و خودشان هم اگر مشخص نباشد در کجا متولد شده‌اند مسئله تابعیت اینها باید با قانون خاص جدیدی حل بشود.

 زیرا از طرفی این مشکل هم به وجود خواهد آمد چون ایران در کشوری است که در معرض آمد و رفت کودکان مهاجر است و همه این مهاجرانی که از کشورهای همسایه به ایران می‌آیند به نوعی علقه ملیتی را با ایرانیان دارند، مثلا بلوچ‌های آنطرف مرز با بلوچ‌های ایران؛ عرب‌های آنطرف مرز با عرب‌های ایران، ترکمن‌ها، ترک‌ها و کردها. همه اینها ممکن است در کشورشان شرایط نامناسبی به وجود بیاید و وارد ایران شوند، اینجا این موضوع مانند بسیاری از جاهای دیگر ایران نمی‌تواند با این مسئله به راحتی برخورد بکند و به اینها تابعیت بدهد.

ما باید بین دفاع از حقوق‌بشر و دفاع از حقوق ملی و بین‌المللی کشورها تفاوت قائل بشویم. در آنجایی که یک مقرراتی تابع قوانین داخلی یک کشور نیست و یا با قوانین ملی منافات نیست حاکمیت باید برای این چاره‌جویی بکند. اما در نظر بگیرید الان در مورد صدها هزار نفر روهینگیا که مال برمه هستند و اینها وارد خاک بنگلادش شده‌اند، بنگلادشی‌ها فقط می‌توانند که از اینجا نگهداری کنند. صرف اینکه مثلا من و شما دفاع می‌کنیم از حقوق بشر، نمی‌توانیم برای یک کشور دیگری تعیین و تکلیف بکنیم. چه این کشور ایران باشد چه افغانستان باشد چه بنگلادش و چه یک کشور پیشرفته‌ای مانند انگلیس، فرانسه یا آلمان باشد. این مسائل با همدیگر نباید باهم قاطی شود.