علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
قصاص یکی از کهن‌ترین مجازات‌هایی است که ردپای آن درقدیمی‌ترین تاریخ مکتوب بشریت دیده می‌شود. این مجازات اگرچه سال‌هاست که در سیستم‌های قضایی مدرن جایی ندارد، اما در برخی از کشورها، به ویژه ممالک اسلامی و از جمله ایران هنوز اعمال می‌شود،
مجله حقوق ما برای بررسی این موضوع با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است که متن آن را در زیر می‌خوانید.
آقای نیکبخت! چه تفاوتی میان اعدام و قصاص نفس وجود دارد، در حالی که هر دوی این مجازات گرفتن جان یک شخص است که مجازاتی برگشت‌ناپذیر است؟
هم به لحاظ شاکیان آن و هم به لحاظ نوع اجرای آن و همچنین امکان یا عدم امکان اجرا، مجازات اعدام و قصاص در قوانین جزایی ایران، با همدیگر متفاوتند.
اما من می‌خواهم قبل از اینکه وارد به مقوله پاسخ به این مسئله شوم، چنانکه ظرفیت این موضوع هم وجود دارد، به سابقه تاریخی مجازات در سیستم‌های قانونی دنیا چه در دوره پیش از میلاد و بعد از میلاد مسیح و برای کشورهای اسلامی چه در دوره قبل از ظهور اسلام در شبه‌جزیره عربستان و چه در دوره بعد از آن اشاره‌ای کنم.
در طول تاریخ مکتوب بشر، نظام‌های حقوقی مختلفی در امور جزایی وجود داشته که در مورد جرایم و شیوه‌های مختلف مجازات، هم از نظر ماهوی یعنی نقش مجازات، و هم از لحاظ شیوه اعمال مجازات، رویه‌های مختلفی شناسایی شده است.
از لحاظ ماهوی در بعضی از نظام‌های کیفری در طول تاریخ مکتوب بشر، و سوابقی که از نظام‌های حقوقی یونان، روم، حمورابی و یا در تمدن‌های خاورمیانه و غیره و ذلک، در دسترس ما قرار گرفته است. بعضی از مجازات‌ها با سبعیت و درندگی بیشتری اعمال شده و در بعضی از نظام‌های کیفری، مقداری رعایت حال مجرم و کسی که مرتکب عملی مجرمانه شده است، توجه بیشتری گردیده است. در جهت تلطیف مجازات‌ها هم در طول دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است تا با تلطیف مجازات، از شدت و درندگی آن کاسته بشود.
اصل مهم شخصی بودن جرم و مجازات، بعد از رنسانس وارد سیستم جزایی اروپا شد، یعنی مجازات مختص به مجرم است و فقط شخص مجرم، مجازات می‌شود و نمی‌توان مجازات را بر اقوام و طایفه مجرم اعمال کرد، در حالی که پیش از پذیرش اصل شخصی بودن جرم، مجازات در نظام‌های جزایی مختلف به صورتی غیرمتعارف و غیرعادلانه اعمال می‌شد، اگر شخصی مرتکب جرمی می‌شد و یا مرتکب قتلی می‌شد، در این موضوع به جای اینکه شخص عامل یا فاعل جرم را تحت تعقیب قرار بدهند و به مجازات او اکتفا کنند، افراد خانواده یا طایفه مقتول، این حق را برای خود قائل بودند که بستگان یا اعضای خانواده و طایفه قاتل یا مجرم را مجازات بکنند.
تعرض به خانواده و بستگان و طایفه شخص مجرم، که اصلی غیرعادلانه و مربوط به دوران به اصطلاح عدم پیشرفت بشریت بود، سالیان و حتی قرن‌های متمادی در نظام‌های حقوقی مختلف از شرق آسیا تا غرب اروپا حاکم بود. پیشرفت‌های عملی و توسعه صنعتی، بر مسئله جرم و مجازات هم در زندگی اجتماعی مردم تاثیر گذاشت و برای این کار چاره‌جویی کردند.
در دوره رنسانس که همه چیز به استناد تغییرات و پیشرفت‌های عملی و صنعتی دگرگون شد، از لحاظ جرم و مجازات، دو اصل مهم پذیرفته شد: [شخصی بودن جرم و مجازات و قانونی بودن جرم و مجازات]. این دو اصل در واقع نظام‌های حقوقی دنیا را تحت تاثیر قرار داد در مورد بعضی‌ها به تدریج تغییر دادند اما در مورد بعضی از سیستم‌های قضایی کشورهای مختلف مانند نظام‌های تحت حاکمیت قوانین اسلام، تغییری به وجود نیامد، یعنی اصل قانون باقی ماند اما گاها از اجرای آن خودداری می‌کردند.
علیرغم اینکه، شخصی بودن جرم و مجازات، در قوانین اسلامی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اما متاسفانه در بعضی از مناطق ایران و برخی از کشورهای اسلامی، این اصل همچنان نادیده گرفته می‌شود.
به عنوان مثال هر گاه شخصی مرتکب عملی مجرمانه می‌شود، اولیای‌دم یا کسانی که به اصطلاح صاحبان خون نامیده می‌شوند، اگر بازداشت مجرم بایشان امکان‌پذیر نباشد، به سراغ خانواده مجرم می‌روند و آنها را بازداشت یا مستقیما مجازات می‌کنند. این رویه هنوز در برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران رایج است.
یکی دیگر از اصول همانطور که گفتم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، در این رابطه می‌توان گفت، همانطور که اختراع ماشین بخار دنیای غرب را از لحاظ علمی و صنعتی دچار تحول و دگرگونی کرد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز، هم از لحاظ فلسفی و هم از لحاظ فلسفه حقوق و تکامل سیستم قضایی دنیای غرب را متحول کرد.
این انقلاب و تحول در سیستم اداره کشور و به تبع آن تغییر در سیستم قضایی غرب، ابتدا در کشور هلند فعلی و بعد از آن انگلستان و پس از آن نیز در انقلاب کبیر فرانسه بر این مبنا نمود پیدا کرد: که هیچ عملی جرم نیست، مگر اینکه قبلا جرم بودن آن عمل از طریق نمایندگان مردم یا مجالس به تصویب رسیده باشد.
همچنین برای جرم به رسمیت شناخته شده از سوی نمایندگان را هم، نمی‌توان مجازاتی به شیوه سابق در نظر گرفت، بلکه باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات مشخصی در نظر گرفت که با جرم تناسب داشته باشد.
در فلسفه حقوقی، نظرات برخی از فلاسفه از جمله کانت و... اصل قانونی بودن مجازات را اگر جای بحث هم بود، متحول نمود. و این کار را ابتدا یک حقوقدان جوان به نام چزاره بکاریا (Cesare Beccaria) آغاز کرد و در مورد آن نوشت.
با این مقدمه مختصر در مورد تحول در نظام حقوقی غرب، اجازه بدهید وارد بحث اعدام در نظام حقوقی ایران بشویم، لازم است که ابتدا اشاره کنم، نظام حقوقی که بر مبنای قرائت از فقه اسلامی که فقه شیعی نامیده می‌شود و چه بر مبنای آن قرائتی که در مذاهب چهارگانه اهل سنت آمده است، تقریبا یکسان است و مسلمانان بر این اعتقاد هستند که قرآن به عنوان کتاب آسمانی، غیر از اینکه در مورد عبادات برای آنها دستورالعمل‌هایی را مشخص کرده، در مورد زندگی اجتماعی از جمله سیستم قضایی هم احکام متعددی دارد.
به همین دلیلی که ذکر کردم، نظام‌های اسلامی تقریبا جز در موارد اندکی که دارای اختلاف‌هایی هستند، چه در ایران که فقه شیعی را به کار می‌گیرد و چه در کشورهای دیگر اسلامی، تقریبا یکسان است. با این تفاوت که در برخی از کشورهای اسلامی، بسیاری از احکام مربوط به مجازات‌های جزایی از جمله قصاص، همچنین سایر مواردی که در مباحثی مانند روابط نامشروع زنان و مردان با همدیگر وجود دارد این را اعمال نمی‌کنند و لذا متروک مانده است.
ممالکی که برخی از مجازات‌های اسلامی را اعمال نمی‌کنند، به این دلیل است که بر اساس نظر برخی از فقیهان و نویسندگان حقوقی، در امور مجازات اسلامی، بر این باورند آنچه که در قرآن آمده، یک امر اعتقادی و ربایی (ربایی، یک امر اعتقادی است که در قرآن آمده، اما به عنوان قوانین عملی اکنون از لحاظ شرایط زمانی و مکانی اجازه این کار را نمی‌دهد) است. باید یادآوری کنم که این موضوع را من به عنوان یک دیدگاه بیان کردم و امیدوارم بعدا نیایند یقه ما را بگیرند که چرا همچین مسئله‌ای را مطرح کردی!
بر اساس این دیدگاه که، آنچه که در قرآن آمده، یک امر اعتقادی و ربایی است، در حال حاضر جز در کشور ایران و بعضی کشورهای دیگر به طور خاص عربستان و بعضی از شیخ‌نشین‌ها و برخی از کشورهای آفریقایی، احکام اسلامی در مورد مجازات‌های قصاص اجرا نمی‌شود.
مسئله مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که آیا ما در نظام قضایی خودمان به کدام سمت باید برویم؟ به سمت ترکیب کردن مجازات‌ها برویم و آن را در چهارچوب آن اصول مترقی که بعد از رنسانس اجرا و به رسمیت شناخته شده است برویم، یا اینکه سیستم جدید را به وجود بیاوریم، یا همان سیستم قبلی را به وجود بیاوریم.
مثلا در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات، در قرآن به عنوان کتاب آسمانی ایرانیان یا مسلمانان، آنها هم اصل شخصی بودن مجازت را پذیرفتند و می گویند خدا که در قرآن گفته است که هیچ کسی بار گناه شخص دیگری را به عهده نمی‌گیرد، پس این به این معنا است که وقتی در مورد گناه، چنین چیزی باشد، در مورد قتل و سایر جرایم دیگر هم به همین شیوه است. بنا بر این اگر کسی مرتکب قتلی می‌شود، نباید افراد خانواد، بستگان و یا طایفه او مجازات شوند. دلیل اینکه بعضی از کشورهای اسلامی، این دیدگاه را قبول ندارند، به این دلیل است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، نظام حقوقی مبتنی بر انتقام یا قصاص است.
باید یادآوری کنم که حقوق جزایی اسلام، در حقیقت بر مبنای نظام حقوقی شریعت یهود بوده است، و در بسیاری از موارد شریعت یهود را عینا اعمال کرده‌اند و چیز جدیدی را اجرا نکردند. این در حالی است، که خود کشور اسرائیل به عنوان نماینده یهودیت در جهان، این قوانین را اجرا نمی‌کند.
اما در رابطه با اصل سوال شما در مورد تفاوت اعدام و قصاص باید بگویم، این مسئله خیلی مهم است و آن این است که در قوانین جزایی ایران مجازاتی که به امحای حیات اشخاص منجر خواهد شد، به دو دسته تقسیم خواهد شد، یکی قصاص نفس است و دیگری اعدام. مجازات قصاص همانطور که گفتم یک مجازات شرعی است و از جمله مجازات‌های امضایی بوده که قبلا در شریعت یهود وجود داشته، پس از آن در دوره مسیحیت هم اجرا شده و حدود پانصد یا ششصد سال بعد از مسیحیت، اسلام هم همین مجازات را اعمال کرده است.
در مجازات قصاص حالتی وجود دارد که در آن ذینفع فردی که کشته شده، یعنی افراد خانواده مقتول و در قانون اسلامی وراث او، به عنوان مثال اگر فردی به نام احمد کشته شود و احمد وراثی داشته باشد به غیر از همسرش، پدر، مادر و فرزندانش در مجازات قصاص حقی دارند و می‌توانند از حاکم (قاضی سیستم قضایی آن کشور) درخواست بکنند که قاتل را قصاص بکنند و مجازاتی عینا همانند عملی که در مورد مقتول انجام شده و منجر به امحای فیزیکی او شده، اعمال شود.
در قانون اسلامی علاوه بر قصاص نفس، مجازات قصاص عضو هم وجود دارد که به این معنی است که چشم در برابر چشم دندان در مقابل دندان و گوش در برابر گوش و... باید عینا اجرا شود، اشاره‌ای کنم به سیستمی که قبلا در شریعت یهود وجود داشته که آنها در مورد حیوانات هم همین مجازات‌ها را اعمال می‌کردند.
اکنون باز می‌گردیم به این موضوع که مجازات قصاص در چه مواردی اعمال می‌شود؟ همان طور که اشاره کردم، مجازات قصاص نفس یا قصاص عضو، فقط در مواردی اجرا می‌شود که شخصی عامدا مرتکب قتل شده باشد، که دارای چندین حالت است، حالت اول اینکه که شخص اقداماتی را انجام داده که مرتکب قتل یک نفر شده، و هرچند اگر قصد کشتن نداشته باشد ولی عمل ایشان و ابزاری که به کار گرفته است موجب مرگ شود، نوع دوم آن حالتی است که فرد قصد کشتن و قتل یک نفر را داشته باشد ولو اینکه ابزاری را به کار گرفته باشد نوعا کشنده نباشد، ولی در عمل موجب قتل شده است.
حالت سومی هم وجود دارد و این است که انسان مرتکب عملی شود که در مورد فرد یا افرادی که اگر چه قصد قتل را نداشته باشد و همچنین ابزاری را که به کار گرفته ابزار کشتن نباشد مانند اینکه شخصی با فردی دیگر، مثلا یک پیرمردی یا پیرزنی یا یک بچه‌ای بگو و مگو پیدا کند، و آن فرد را هول دهد و پیرمرد یا بچه که قدرت کنترل خود را ندارند زمین بخورند و مثلا سر او به جسمی که کشنده باشه برخورد کند و کشته شود. در این حالت شخصی که مرتکب این عمل شده است ولو اینکه نه ابزار و نه قصد او کشنده بوده باید قصاص شود.
در کشور ما هم اگر کسی چنین اعمالی را مرتکب شود بعد از اینکه عمل بزه یا جرم واقع شد، افراد وراث متوفی می‌توانند از حاکم یا قاضی درخواست قصاص بکنند و این در خواست مبتنی بر این است که حاکم او را محکوم کند و در حال حاضر مجازات قصاص در ایران با طناب دار انجام می‌شود.
در مورد قصاص عضو هم بدین صورت است که قصاص عضو، در سال‌های اول بعد از انقلاب زیاد بود، افراد را هم کور می‌کردند و قصاص عضو اجرا می‌شد ولی بعد براساس نظرات علمی پزشکان که می‌گفتند اجرای مجازات قصاص دقیقا به همان صورتی که در مورد مقتول انجام شده عملی و قابل بازسازی نیست، اندکی مسکوت مانده ولی همچنان اعمال می‌شود.
البته در ایران، قصاص عضو، منتقدینی داشته و هنوز هم دارد، اما از ترس اینکه، اگر خیلی روی این موضوع تاکید بکنند، تحت عنوان مخالفین شریعت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، چندان صدای رسا و برایی در این رابطه وجود ندارند و اساسا حاکمیت جمهوری اسلامی این نقدها را قبول نمی‌کند و این اعمال را اصول ذاتی دین و مذهب خود می‌داند.
غیر از این موارد که ذینفع مجازات قصاص، اولیای دم مقتول هست ما در قوانین مختلف احکامی را داریم که مجازات اعدام را در مورد افراد به اشکال مختلف پذیرفته است، چند ماده شاخص در قانون اساسی، که یکی از آنها مربوط به فساد فی الارض است، یعنی پراکندن فساد روی زمین با یک مفهوم کلی و بسیار گسترده آورده است. در سال‌های اخیر هم ضمن اعلام وحشت و ترسی که حقوقدانان از این امر داشتند و از تفسیر موثقی که ممکن است قضات از این امر بکنند، و موجود شود که حیات افراد را از بین ببرند یا موجب امحای زندگی عادی شوند، این ماده هنوز در قانون جزایی ایران وجود دارد که من در تقسیر آن مواردی از آن ماده را خدمت شما عرض می‌کنم.
غیر از فساد فی‌الارض، ماده‌ای دیگری در قانون جزایی ایران به نام محاربه وجود دارد، محاربه هم از مواردی است که در قانونی جزایی اسلام و ایران وجود دارد و این در موارد مختلف از جمله کسانی که بر علیه نظام حاکم کشور قیام کنند، یا فعالیت مسلحانه بکند یا عضو گروه حزب یا سازمانی باشد که مرام آن سازمان یا حزب را قبول داشته، که بر علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند، فقط به خاطر عضویت ایشان ولو اینکه شخصا مرتکب و مشارکت در این عمل را نداشته باشد محاکمه می‌شود.
این دو مورد محاربه و فساد فی‌الارض، از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون به ویژه در مناطق مرزی بین اقوام یا ملیت‌های مختلف، از جمله کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان به مقدار زیادی اعمال شده است و بسیاری از این احکام هم موجب اعتراضاتی شده است.
همچنین در قوانین جزایی ایران، علاوه بر محاربه و افساد فی‌الارض، موارد دیگری از اعدام وجود دارد، از جمله زنا با محارم، که قانون‌گذار برای ایشان مجازات در نظر گرفته است، یا مواردی از نوع لواط که قانون‌گذار برای آن مجازاتی از اشکال مختلف به کار برده که مجموعا در زیرمجموعه اعدام قرار می‌گیرند.
علاوه بر اینها، مواردی در قانون دادرسی ارتش و قانون مجازات اسلامی وجود دارد در مورد کسانی که مرتکب اعمال جاسوسی می‌شوند، یا اشخاص عادی که اسرار نظامی و محرمانه و سری کشور را در اختیار دشمن قرار بدهند که اگر شخص عادی باشد با شخصی که نظامی است هر دو از لحاظ مجازات یکی هستند، فقط کسانی که غیرنظامی هستند در دادگاه عادی و افراد نظامی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.
برگردیم به خود مسئله قصاص، همان طور که در جواب سوال قبلی اشاره فرمودید، مسئول مجازات کردن مجرم باید دستگاه قضایی ایران باشد اما در مورد قصاص مسئولیت مجازات را برعهده شهروندان و اولیای دم و یا وارث می‌گذارد که آنها می‌توانند ببخشند یا دیه بگیرند یا می‌توانند خواستار قتل قاتل شوند. به نظر شما گذاشتن چنین مسئولیتی بر عهده اولیای دم، به گردش بیشتر خشونت در جامعه کمک نمی‌کند؟
من به این علت این موضوع را توضیح دادم چون در ایران اغلب مردم از سیستم قضایی کشورشان اگاهی ندارند، جز در دوره چهل سال اخیر در حدود یکصد سال قبل که نظام عرفی بود چیزی به نام قصاص عضو یا قصاص نفس وجود نداشت.
اما در باره این سوال باید بگویم، خیر، مسئله قصاص به آن شکلی که شما می‌فرماید نیست، بلکه به این صورت است که اگر کسی کشته شود، و اولیای‌دم هم خواهان تعقیب مجرم هم نباشند، دستگاه قضایی ایران مرکب از سه قسمت، یکی دادستان به عنوان نماینده کل جامعه یا مدعی‌العموم یعنی کسی که متهم به قتل را تعقیب می‌کند، قضات تحقیق، یعنی بازپرسان و دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند حتی اگر قتل را عمد تلقی بکنند، فقط جنبه عمومی جرم در مورد ایشان اعمال می‌شود و چون شاکی خصوصی وجود ندارد یا حتی اگر شاکی خصوصی هم وجود داشته باشد و گذشت بکند، دستگاه قضایی ایران قصاص را اجرا نمی‌کند.
بنابراین اجرای حکم قصاص به درخواست خانواده اولیای دم انجام می‌شود، اگر آنها تردید بکنند، و یا گذشت بکنند، حاکمیت به هیچ عنوان، حق قصاص آن شخص را ندارد و مجرم حداکثر به علت برهم زدن یا اخلال در نظم عمومی، به مجازات حبس محکوم می‌شود، بنابراین در این حالت حاکمیت ایران به صورتی که عرض کردم مادامی که درخواست قصاص وجود نداشته باشد نمی‌تواند کسی را قصاص بکند.
اما در مورد اعدام بدین شکل نیست، در هر صورت مردم و اشخاص جامعه هیچ نقشی در این میان ندارند، بلکه خود حکومت مدعی است و از طریق قضات و دستگاه قضایی، این استنباطات را در مقام اجرا عملی می‌کنند بدون اینکه در مورد علت جرم و انگیزهای مرتکبین تحقیقات لازم را به عمل بیاورند، و مشخص کنند که چرا فردی مرتکب چنین جرمی شده، و حاکمیت هم در تعقیب کسانی که چنین جرمی را مرتکب شده‌اند، هم در تحقیق و هم در ثابت کردن جرم دستشان بازتر است و در نهایت محاکمه را انجام می‌دهند و هیچ ربطی به شهروند عادی ندارد.
آقای نیکبخت! مدتی است که می‌بینیم و جای امیدواری و خوشحالی هست، به ویژه در مناطق کردنشین بیشتر دیده می‌شود که جامعه مدنی کمپین‌هایی را برای گرفتن رضایت از اولیای‌دم راه انداختن مثلا در مواردی در شهرهای سنندج، جوانرود، روانسر و سقز، شاهد بودیم که مردم جلوی خانه شاکی تحصن می‌کردند که از خون مقتول بگذرند، البته این یک راه حل اساسی نیست. شما چه راه حلی برای برچیده شدن قصاص ارائه می‌دهید؟
من می‌دانم همچین اقداماتی در کردستان بوده است، اما این نهضت، به عنوان یک کار حقوقی و مدنی در سراسر ایران در قالب "ان‌جی‌او" ها یا سازمان‌های غیردولتی انجام شده و حالت دل‌گرم کننده‌ای برای ما به وجود آمد.
ما در سال ١٣٨٣ اقدام به تاسیس یک "ان‌جی‌او" به نام "دفاع از حقوق زندانیان" بدون در نظر گرفتن سیاسی یا غیرسیاسی بودن زندانیان کردیم. یکی از راه حل‌های ما هیات‌ها بود که من عضو هیات مدیر بودم و در دو یا سه دوره دو ساله سخنگو بودم.
مبنای کار ما این بود که چون حاکمیت مداخله‌ای در امور قصاص ندارد، بهتر است که ما برویم و خانواده‌ها را راضی کنیم "یا به همت یا به قیمت" همت به این معنا که خانواده بنا به مسائل انسانی و به بزرگواری خود از قتل، قاتل بگذرند و قیمت به معنای اینکه با پرداخت پولی کمتر یا بیشتر از دیه رضایت گرفته شود.
این وضعیت در موارد زیادی اتفاق افتاده و نمونه‌های آن در کردستان و شمال ایران زیاد بوده، هر چند این کار مورد سواستفاده گروهی قرار گرفت و مدعی به تلاش برای بقای دیگران شده بودند و فقط هدف آنها مطرح کردن خود بود، ولی تعداد آنها محدود بود.
این جنبش همچنان فعال و نتایج خوبی داشته است. در مورد اینکه که این حرکت پاسخگو یا کارساز نیست و چه مکانیزمی می‌توان فعال کرد، فکر می‌کنم همان طور که قبلا توضیح دادم، نظام جمهوری اسلامی خود را مجری احکام شریعت اسلامی به روایت مذهب شیعه می‌داند، و اکثریت مردم ایران هم نخواهد پذیرفت که مجازات جایگزین برای قصاص انتخاب شود.
جمهوری اسلامی زمینه‌ای برای انجام این کار ندارد و فقط اولیای دم می‌توانند کاری بکنند. اگر بخواهیم همچین کاری بکنیم همانند فعالیت "ان‌جی‌او" ها باید تمام مردم از مجازات قصاص بگذرند که این کار امکان‌پذیر نیست و همان طور هم که می‌دانیم بعضی از موارد جنایت بسیار وحشتناک بوده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. از طرفی، چون این کار خلاف دین است، حاکمیت چنین اقدامی نخواهد کرد.