شلاق، وحشت، مکافات
رضا حاجی‌حسینی/مجله حقوق ما:
صدور و اجرای حکم شلاق در ایران پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ و «اسلامی شدن» قوانین جزایی، شکلی رسمی یافت و انقلابیون تا سال‌ها اجرای آن را با شدت و حدت، حتی در گذرها و میدان‌ها ادامه دادند. گرچه اجرای در ملاء عام این حکم که معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری آن را وحشیانه و غیرانسانی خوانده‌اند در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان -به تأکید قاضی- ممکن است در ملاء عام هم اجرا شود. اجرای آن در دوایر اجرای احکام قوه قضاییه نیز همچنان با جدیت پیگیری می‌شود.
وحشت از شلاق خوردن، دیدن شلاق خوردن دیگری یا شنیدن خبر اجرای آن، تجربه‌ای‌ست که کمتر شهروندی در ایران ممکن است نداشته باشد. نوع و شرایط مواجه شدن با این موضوع، احتمالا ترس‌ها و نگرانی‌های پیدا و پنهانی برای افراد مختلف در سنین متفاوت ایجاد کرده و می‌کند و به این شکل حقوق شهروندی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اولین مواجهه نویسنده این متن با موضوع حکم شلاق در سال‌های آغاز نوجوانی بود، در روایتی از یک همکلاسی:
«سر میرداماد شلوغ بود. ما هم رد می‌شدیم. پرسیدیم چرا مردم اینجا جمع‌اند؟ گفتند کسی را شلاق می‌زنند. من رفتم جلو. می‌خواستم ببینم. یک پسر جوان بود. پشتش از خون سرخ شده بود. حالم بد شد.»
این مطلب در شماره ۱۱۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
این روایت ساده تا سال‌ها کابوسی شد نزدیک که از فرط تکرار این باور را ایجاد کرد که شنونده خود بیننده ماجرا بوده، در میان شلوغی هراسان ایستاده، شلاق خوردن آن پسر جوان را دیده و بعد هم ماجرا به این نقطه رسیده که آمده‌اند و خودش را کشان کشان برده‌اند تا شلاق بزنند.
این همه خشونت اما برای چیست و چرا قانونگذار شلاق را به عنوان مجازات در قانون گنجانده؟
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» می‌گوید:
«با وجود اینکه مجازات شلاق یکی از مجازات‌های ممنوعه بر اساس ضوابط حقوق بشر است، ولیکن متاسفانه در قانون مجازات ما در ایران این پیش‌بینی شده و به نظر من هدف از پیش‌بینی و اجرای آن ایجاد ارعاب و ترس و وحشت است؛ همچنین تحقیر افراد و توهین به آنان، چرا که ما گاهی شاهد این هستیم که شلاق را در ملاء عام به فرد می‌زنند که با این کار می‌خواهند فرد را بشکنند و در ناظران و بینندگان هراس و وحشت ایجاد کنند.»
به گفته شیرین عبادی در این حالت علاوه بر مجازات جسمی، مجازات حیثیتی نیز در مورد متهم صورت می‌گیرد که این مسأله نیز خلاف ضوابط و حقوق انسانی فرد است.
شلاق برای مجازات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میثاق بین‌المللی مصوب روز دهم دسامبر سال ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرد بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه زندانیان متوقف کنند.
این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسید اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۵ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به آن خودداری می‌کند.
اما چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را ممنوع کرده؟
ماجرا به مرداد ماه سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد. زمانی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه را رد کرد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان علت رد این مصوبه را مغایرت مفاد این کنوانسیون با اصل ۷۵ قانون اساسی ایران عنوان کرد.
اما اصل ۷۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟
«طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در ابتدای جوابیه شورای نگهبان در مورد دلایل رد مصوبه مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه آمده است:
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون (کنوانسیون منع شکنجه) در قالب طرح، ارائه شد که در موارد متعدد منجمله بند یک ماده دو، بند یک ماده ۱۰، ماده ۱۱، بند هفت ماده ۱۷، بند پنج ماده ۱۸ و ماده ۳۰ باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.»
از زمان رد این لایحه از سوی شورای نگهبان اما مجلس، دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر هیچ تلاشی برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز انجام نداده‌اند.
این در حالی‌ست که به گفته شیرین عبادی، لغو این قوانین باید با ورود مجلس به این موارد و مسائل باشد.
او می‌گوید وقتی مجلس اقدامی نمی‌کند، نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید پا پیش بگذارند و حساسیت را در افکار عمومی بالا ببرند: «وقتی مجلس شورای اسلامی به این‌گونه موارد توجهی ندارد یا اگر توجه هم می‌کند اختیاری ندارد، بایستی از ظرفیت افکار عمومی و حساسیت‌های آن استفاده کرد. نوشتن مقاله، سخنرانی، راه انداختن کمپین‌های مختلف و …، از جمله راه‌هایی هستند که از طریق آنها می‌توان مردم را نسبت به این قبیل خشونت‌ها حساس و آگاه کرد. مجازات‌هایی وحشیانه که به نام قانون بر مردم روا داشته می‌شوند.»
شلاق پس از انقلاب
اجرای حکم شلاق در ایران اما پیش از پیروزی انقلاب سال ۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی هم سابقه داشته است.
شیرین عبادی در مورد این سابقه به حقوق ما می‌گوید: «در مورد پیشینه تاریخی اجرای این مجازات باید گفت موارد اجرای حکم شلاق قبل از مشروطیت و زمانی که احکام از سوی مجتهدین هر محل صادر می‌شد و همچنین حکم شاه یا حاکم محلی در ردیف قانون بود، در تاریخ حقوق ایران وجود دارد.»
به گفته عبادی اما از زمانی که مشروطیت در ایران حاکم شد و مجازات‌ها مبنای قانونی پیدا کردند، در قوانین اثری از مجازات شلاق بر جای نماند.
بازگشت شلاق و اجرای این حکم در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ و حاکم شدن جمهوری اسلامی بود که از سر گرفته شد و به تعبیر شیرین عبادی، پای این مجازات غیرانسانی به قانون هم باز شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا در ایران تجربه مواجهه با این حکم ظالمانه را در مقام وکیل مدافع داشته است یا نه، می‌گوید: «یادم می‌‌آید که چند مورد چنین پرونده‌هایی داشتم اما همه آنها را تبدیل کردم به جزای نقدی.»
مهم‌ترین استدلال این وکیل سابق دادگستری در رد حکم شلاق برای موکلانش این بوده که این مجازات طبق ضوابط بین‌المللی ممنوع است و از مصادیق شکنجه به شمار می‌رود: «کنوانسیون منع شکنجه انواع مجازات‌های جسمی را در ردیف شکنجه نام برده است و هر چند که دولت ایران به این کنوانسیون ملحق نشده اما عرف و اخلاق بین‌المللی این مساله را قبیح می‌داند و این مساله از دید حقوق بین‌الملل مردود است.»
عبادی اما استدلال دیگری هم داشته: «استدلال دیگرم این بود که موکلانم از نظر جسمی امکان تحمل شلاق را ندارند و در صورت اجرای این حکم سلامت آنها به مخاطره می‌افتد.»
این دو استدلال در تمامی مواردی که در سال‌های کار شیرین عبادی در ایران به عنوان وکیل مدافع از سوی او به دادگاه ارائه شده، مورد پذیرش قرار گرفته است، گرچه او تأکید می‌کند که حکم شلاق موکلانش اضافه بر احکام سنگینی بوده که برای آنان صادر شده بوده: «این موکلان من هم حبس داشتند هم شلاق که شلاق تبدیل شد به جزای نقدی اما حبس را کشیدند.»
شلاق برای شکنجه
شلاق در ایران اما تنها به عنوان مجازات در دستگاه قضایی به کار گرفته نمی‌شود. روایت‌های متعددی از شلاق خوردن افراد در دوران بازداشت و بازجویی منتشر شده است که از جمله تازه‌ترین آنها روایت‌های مازیار ابراهیمی، از متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران است که با وجود پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی، پس از چند سال آزاد شد. ابراهیمی، متهم بی‌گناهی که اکنون در آلمان زندگی می‌کند، می‌گوید که بیش از ۵۰۰ ضربه کابل خورده است در حالی که پس از خوردن چند ضربه اول پایش شکسته و این چند صد ضربه بر پای شکسته او وارد آمده است.
در روایتی دیگر عفت ماهباز، نویسنده و از بازماندگان و جان‌به‌دربردگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ می‌گوید شکنجه‌گران در سال ۱۳۶۷ برای واداشتن زنان زندانی چپ‌گرا به نماز خواندن، آنها را شلاق می‌زدند.
در گفت‌و‌گوی خانم ماهباز با «زمانه» که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۷ منتشر شده، او می‌گوید: «شکنجه می‌کردند تا انسان را از انسانیت‌اش به در آورند ….»
امیرحسین بهبودی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین هم در روایتی که در تاریخ سوم بهمن ۹۷ در رادیو زمانه منتشر شده، می‌گوید که در نخستین دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، برای واداشتن زندانی سیاسی به اعتراف تلویزیونی، او را شکنجه می‌کردند: «به تخت شلاق می‌بستند و می‌زدند تا [اعتراف اجباری را] قبول کنی. نه حرفی از تعداد ضربات [شلاق] است، نه از زمان‌اش، و نه حکم مشخصی وجود دارد.»
راویتگران این دردها بر این مسأله تأکید می‌کنند که جدا از عوارض جسمانی و درد ناشی از ضربات شلاق که ممکن است بعد از چند روز بهبود پیدا کند، آزار تحقیر و بار روانیِ این شکنجه به این سادگی‌ها از بین نمی‌رود. شکنجه‌ای که پیش و پس از دادگاه می‌تواند در جریان باشد. پیش از دادگاه به عنوان شکنجه و پس از دادگاه به عنوان مجازات یا شکنجه مضاعف.
شیرین عبادی اما به حقوق ما می‌گوید نه تنها شلاق که بسیاری دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی باید اصلاح و برچیده شوند، از جمله مجازات قطع دست یا سنگسار و ….
عبادی می‌گوید: «به مدد نیروی بین‌المللی باید به مبارزه با این نوع خشونت پرداخت. از جمله استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان، به این ترتیب که دائما به ایران تذکر داده شود که مجازات‌ها را باید منطبق با مقتضیات قرن بیست و یکم بکند. همان‌گونه که آقایان برای سفر کردن مانند ۱۴ قرن قبل سوار شتر نمی‌شوند بلکه سوار هواپیما می‌شوند، به همین صورت آقایان بایستی متوجه باشند که مجازات‌های ۱۴ قرن قبل دیگر قابلیت اجرا ندارند.»