علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
مجازات شلاق که در قانون مجازات اسلامی ایران آمده و از اول انقلاب سال ٥٧ تا کنون اجرا می‌شود، علیرغم مخالفت‌های شدیدی که در جوامع حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته، همچنان مورد تائید بسیاری از مراجع تقلید تشیع است.
در رابطه با دلایل صدور و اجرای حکم شلاق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همچنین عواقب و تاثیر روانی چنین مجازاتی به ویژه اجرای آن در ملاءعام بر متهم و جامعه، نظر جوامع حقوق‌بشری در رابطه با مجازات شلاق، سازمان حقوق‌بشر ایران، با نیره انصاری، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
این مطلب در شماره ۱۱۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
ریشه مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران اعمال می‌شود از کجا آمده و قانونگذار این مجازات را برای چه جرم‌هایی در نظر گرفته است؟
شلاق زدن به منظور تنبیه و یا به عنوان کیفرِ برخی از اَعمال خلاف هنجارهای حاکم، در بسیاری از جامعه‌های ابتدایی و پیشامدرن معمول بوده است. این کیفر در حقوق جزایی یهود یکی از مجازات‌های بدنی بود. کتاب مقدس یهودیان در مواردی که برای عملی ناپسند، کیفری تعیین نکرده، تازیانه را جایز شمرده است. به دیگر بیان تازیانه زدن را نه تنها برای جرمی معین، بل، به عنوان کیفری کلی و جانشین در نظر گرفته است. البته این کیفر در میان یهودیان امروزه منسوخ شده است.
در مسیحیت، تازیانه زدن معنای نمادین نیرومندی دارد، زیرا رومیان پیش از مصلوب نمودن مسیح بر او تازیانه زدند. به همین جهت کیفر دادن کسی با تازیانه یادآور رنج مسیح است.
در قرون وسطی برخی از مسیحیان به نشانه پشیمانی از گناه و طلب بخشایش گروهای خودآزار یا به عبارتی دیگر، خود-شلاق‌زن، همچون دسته‌های زنجیرزن و سینه‌زنِ شیعیان، تشکیل می‌دادند. در تعدادی از کشورهای مسیحی، همواره مسیحیان سنتی متعصبی هستند که خودزنی می‌کنند. البته کلیسای مسیحی در قرون وسطی برای مجازات گناهکاران شکنجه‌های وحشتناکتر از تازیانه ابداع کرده بود.
اوستا نیز نسبت به اعمالی که در دین زرتشت ناپسند و ناهنجار شمرده می‌شوند، کیفر تازیانه در نظر گرفته است. برای نمونه؛ اگر مردی رانِ همسرش را در زمان عادت ماهانه برای چهارمین بار بفشارد، سزاوار ١٨٠ ضربه شلاق است. اگرچه شلاق زدن به عنوان اجرای مجازات در میان زرتشتیان امروز، کیفری منسوخ قلمداد می‌شود.
در اسلام، تازیانه زدن از پیشینه درازی برخوردار است و در قوانین مجازات اسلامی به تفصیل از آن سخن گفته‌اند. اصطلاح تعزیر در شریعت اسلام به کیفرهای «مصلحتی» از جمله تازیانه زدن بر مجرم به میزان صلاحدید حاکم شرع گفته می‌شود. به هر روی، بیشتر کیفرها و احکام آنها در قرآن مشخص شده‌اند. برای نمونه؛ تازیانه زدن چندین بار با حد و حدود معین از جمله در سوره نور آیه ٢٤ یا در سوره حج آیه ٢٢ تجویز شده است. در روایت‌ها برای پاره‌ای از اعمال که در اسلام ناپسند شمرده می‌شوند و مشمول تعزیر هستند، شمار تازیانه را قید کرده‌اند. مانند زوره‌داری که در ماه رمضان با همسر خود درآمیزد! هر یک از آن دو به ٢٥ ضربه تازیانه تعزیر می‌شوند.
اَعراب شلاق زدن را سخت‌ترین کیفر بدنی می‌دانستند. چنانکه برخی مفسران گفته‌اند: «رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است!» در قرآن یک بار از تازیانه با واژه [سوط] سخن گفته که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت در می‌آمیزد.
برخی از فقیهان شیعه به روایت‌هایی استناد می‌کنند که بر پایه آنها پیامبر و امامان تأخیر در اجرای حکم شلاق را لحظه‌ای جایز نمی‌دانستند. در بیشتر کشورهای مسلمان بیش از پذیرش و جاری شدن قانون مدنی تازه، مجرمان را با استناد به حقوق جزای اسلامی مجازات می‌کردند. در ایران پس از مشروطیت و حتا پس از تغییر سلطنت در سال ١٣٠٤ قانون مدنی تازه در بیشتر زمینه‌ها بر موازین فقه شیعه باقی ماند. اما دادگاه‌های شرع را در زمان پهلوی‌ها برچیدند و تازیانه زدن بر مجرمان را تعطیل کردند.
در اروپا، اروپاییان کوشیدند در کشورهای مستعمره مسلمان از اجرای حقوق جزای اسلامی از جمله شلاق زدن جلوگیری نمایند، اما پس از پایان آن دوره به بهانه استعمارزدایی و با تشکیل جنبش‌های اسلامی به ویژه با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان و برخی از آن کشورها، حقوق جزای اسلامی دوباره احیا و به اجرا درآمده، معمول گشت.
هم‌اکنون در ۱۲ کشور اسلامی قوانین کیفری‌اشان با اقتباس از شریعت اسلام وضع شده و در بیشتر آنها از جمله در ایران شلاق زدن، کیفری پذیرفته شده و رایج است.
در دورۀ رضاشاه، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، در چارچوب برنامۀ نوسازی نظام دادرسی کشور که قوانین فقهی را نیز دربرمی‌گرفت، کاربست قضایی فقه را از قلمرو اقتدار علمای شیعه بیرون آورد و در چارچوب یک نظام قضایی مدنی در قلمرو اختیارات دولت قرار داد. بدین‌سان، روحانیان از اجرای حقوق جزای اسلامی منع شدند و رسم شلاق زدن برافتاد.
پس از استقرار روحانیون در سال ١٣٥٧، ساختار قضایی فقهی از جمله اجرای حقوق جزای اسلامی توسط آنان دوباره احیا و به مورد اجرا گذاشته شده است.
دیدگاه حقوق‌بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی نسبت به مجازات شلاق چیست؟
بسیاری از نهادهای قضایی و شبه قضایی در آراء و گزارش‌ها و نظرات خود، اعمال مجازات بدنی را تحت عناوین مختلفی چون تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه بکار می‌برند. البته مجازات بدنی اخص از مفاهیمی چون رفتار غیرانسانی یا مجازات غیرانسانی خواهد بود. گرچه اصطلاح مجازات بدنی نه در قوانین و نه در کتاب‌های حقوقی به طور مشخص تعریف و تبیین نشده و تنها به ذکر مصادیق این نوع مجازات اشاره شده است.
اما در مقام تعریف می‌توان گفت: «مجازات بدنی نوعی مجازات فیزیکی است که شامل ایراد عمدی هرگونه درد و رنج و یا صدمه و آسیب به عنوان مجازات یک جرم یا به هدف تادیب یا اصلاح یا برای جلوگیری از نگرش یا رفتاری که غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود، بر فرد تحمیل می‌شود.»
در حقیقت موازین حقوق بشر از آغاز شکل‌گیری به برخی از رویه‌های کیفری نگاهی به شدت انتقادآمیز داشته است.
خشونت در مجازات‌ها یکی از این رویه‌های انتقادی است. به همین جهت در اسناد و قطعنامه‌های بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. در برخی موارد، ممنوعیتِ اعمال این نوع مجازات‌ها به طور مشخص در یک سند بیان شده‌اند. و در بعضی از دیگر موارد مانند اسناد مربوط به «منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی»، به ممنوعیت مجازات‌های ظالمانه، تحقیرآمیز و ضدبشری تصریح گردیده است.
در کنوانسیون‌های بین‌المللی که در زمینه حقوق‌بشر مصوب شده‌اند مواد گوناگونی مشاهده می‌شود که در مقام دفاع از حیثیت و کرامت انسانی است. برای نمونه؛
- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب ١٩٨٤ که در ماده ١٦ مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از اِعمال دیگر رفتار یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز را که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده یکم نیست، نیز جلوگیری نموده و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اِعمال نمایند.
- ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر ١٩٤٨اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن، بر خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»
- ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (مورد رذالت واقع شدن) قرار داد. به ویژه، قراردادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
- ماده ٥ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ١٩٦٩ اعلام می‌دارد: «هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.» و یا « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.» همچنین با همه افراد محروم از آزادی باید به موجب حیثیت ذاتی بشر رفتار شود.
- افزون بر این موارد به استناد ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب ١٩٥٠ : «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»
در برخی اسناد نیز همچون قطعنامه شماره ٤٤٠ دسامبر ١٩٥٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده ٣١ مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ١٩٥٥، در ماده ٢١ رهنمودهای سازمان‌ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ١٩٩٠ و نیز ماده ٣ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی بطور مشخص تصریح شده است.
از این بیش، کمیته حقوق‌بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره ٧ خود در سال ١٩٨٠ ممنوعیت ماده ٧ را شامل مجازات بدنی مفرط می‌داند و دوباره در سال ١٩٩٢ در تفسیر شماره ٢٠ خود بر شمول ممنوعیت ماده ٧ میثاق یاد شده نسبت به مجازات‌های بدنی تأکید می‌نماید.
حال آنکه این مجازات‌های بدنی تا پیش از بهمن ٥٧ به جز در اعدام، در دیگر مجازات‌ها کاربردی نداشت. شلاق در سال ١٣٥٢ کاملاً حذف شده و جز در یک مورد نسبت به کودکان شرور در هیچ مورد دیگری بکار گرفته نمی‌شد و به جای مجازات‌های بدنی، حبس‌های کوتاه مدت جاری بود.
پس از بهمن ٥٧ به ویژه در سال‌های نخستین استقرار حکومت اسلامی، اشتیاق و احساس تعهد مراجع شیعه، جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک سو و تفسیر و تعریفی که از مجازات‌های شرعی به ویژه تعزیرات توسط روحانیون و ایضاً فقیهان شورای نگهبان به عمل آمد، و از دیگر فراز موجب گردید که در وضع قوانین کیفری حتا در غیر موارد منصوص و مورد نص قانونی که نوعا شامل مجازات‌های بدنی می‌گردید، به مجازات‌های عرفی و حقوقی توجه نشد و در تهیه لوایح مربوط که بعضا برگرفته از قوانین سابق بودند، مانند مجازات‌های عرفی همچون حبس و جزای نقدی و از این قبیل، به مجازات بدنی و شلاق تغییر یافتند.
بر این اساس لایحه قانونی تعزیرات توسط شورای عالی قضایی سابق در سال ١٣٦٢ تنظیم شد که گرچه در تعریف بسیاری از مواد آن از قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠٤ و اصلاحات بعدی آن الهام گرفته شده، اما در تعیین مجازات‌ها نوعا و تنها به شلاق اکتفا شد و یا در کنار مجازات‌های سالب آزادی یا انفصال، مجازات شلاق نیز افزوده گردید. (ماده ٥)
از شلاق برای شکنجه و اعتراف‌گیری در بازداشتگاه‌ها، با توجیه شرعی تعزیر استفاده می‌شود، این عمل با اصل ٣٨ قوانین اساسی ایران که با صراحت شکنجه را منع کرده است، در تناقض است، آیا این تناقض چگونه توجیه شده است؟
در بحث شکنجه، گفت‌وگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او. از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد.
ممنوعیت شکنجه
تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد. این، صرفنظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن‌انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرها است که به گونه‌ای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.
اصل «٣٨» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی حکومت اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آنها قاعده «منع شکنجه» است.
حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.
به منظور درک اصلِ ٣٨ قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل نماییم. اصل ٣٨ این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین‌المللِ عرفی و یا در سطح بین‌الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می‌شود. نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون (١٩٨١) سازمان ملل متحد است.
بررسی شکنجه در حقوق کیفری
جدال دائمی میان شکنجه‌کنندگان و شکنجه‌شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی‌تردید و قدر متیقن مورد نکوهش قرار می‌گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه‌های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.
بحث شکنجه چه در جامعه‌های داخلی و با قانون‌گذاری‌های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او.
از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.
اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت‌های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات‌های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند و از دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است!
مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی
طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز که تجلی‌گاه و خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:
الف- اسناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند، اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.
ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است، حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.
د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدین‌سان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه، از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.
فراتر از این حقوق در ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.
ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه
در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم‌انگاری این رفتار نمی‌انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.
قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.
قسمت آخر اصل (٣٨) قانون اساسی تصریح می‌نماید: «متخلف طبق قانون مجازات می‌شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود! این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت: «نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (١٩٨٤) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (١٩٨٧) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.
در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی و موهن (١٩٧٥) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (١٩٨٤) فراهم ساخت.
به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه به شمار می‌آید».
اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق‌دانان متفاوت است، اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات‌های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول این تعریف می‌گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات‌های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می‌نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!
با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرفنظر از بحث مجازات‌های بدنی به عنوان مصادیق مجازات‌های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه‌های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می‌آید. در صدر اصل (٣٨) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل (٣٩) همان قانون در باب هتک حرمت و حیثیت افرادی که در حبس، بازداشت/ و یا بازداشت غیرقانونی و یا تبعید بسر می‌برند می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نمائیم.
شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد.
بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (٣٨ و ٣٩) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم « اعمال در حکم شکنجه » می‌گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می‌شود، سایر اعمال و حتی مجازات‌های خشن، غیرانسانی و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می‌رود.
در این بین ماده (٥٧٨) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق‌دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می‌نمایند تصریح می‌دارد: «هریک از ماموران قضایی – دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می‌شود.»
و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند.
اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل‌اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله‌ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله‌ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش (اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!
نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادیهای فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می‌گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه‌های زیادی در این خصوص صادر نموده است.
قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده‌تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»
در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانونگذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه‌سازی نماید.
زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تا حدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده کنونی خارج نماید.
با توجه به اینکه بر اساس معیارهای حقوق‌بشری اعمال مجازات شلاق، خلاف شان و کرامت انسانی است، به نظر شما چه راهی برای حذف این مجازات از قوانین ایران وجود دارد؟
به باور من: «در دولت‌های قانون سالار، قانون اساسی جلوه‌گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می‌گیرد، بایستی خارج ازمحدوده‌ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن ١٣٥٧ بیشتر یک بسته‌بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب‌ها و منقصت‌های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.
به نظر من به عنوان یک حقوقدان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده‌ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود در ایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی، غیرقابل تغییر و اصلاح ناپذیری است.
راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب‌های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟
«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»
در حقیقت «مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».
بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن و گسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و ( ١٣٣٣) رای‌گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (١٠ دسامبر ١٩٤٨ برابر با ١٣٢٧ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با( ٤٨ رای موافق ( منجمله کشور ایران)، ٨ رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (٣٠٠) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.
ایران همچنین در سال ( ١٩٦٦ میلادی برابر با ١٣٤٥ خورشیدی) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهدآور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال ١٣٥٤ خورشیدی به تصویب قوه قانونگذاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین‌سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند..
به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. به موجب ماده (یک): «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»
و بر اساس ماده (٢): «هرکس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود.»
اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (٤٠)کشور و نیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.
تفاوت قانون اساسی ایران نوین با قوانین یاد شده در این است که افزون بر این که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنا و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به مثابه تدوین مترقی‌ترین قانون اساسی جهان بشمار می‌آید.
مجازات شلاق علاوه بر آزار جسمی به ویژه در زمانی که در ملاءعام اجرا می‌شود، باعث هتک حرمت فرد محکوم می‌شود، آیا این با فلسفه مجازات که در قوانین مدرن دنیا بر پایه اصلاح بنیاد نهاده شده، منافات ندارد؟
در حقوق بین‌الملل، امروزه مجازات‌هایی از قبیل در آتش سوزانیدن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن سپس سنگسار کردن (رجم)، یا زندان با اعمال شاقه، یا قطع دست راست و پای چپ، یا قطع چهار انگشت دست، یا شلاق زدن به ویژه در ملاءعام را از مصادیق مجازات‌های خشن و خلاف شئون بشری و برخلاف انسانیت می‌شمارند و در نتیجه همه حدود شرعی که سبب مجازات‌های معین یاد شده در بالا است را منافی حقوق بشر اعلام می‌دارند. اندیشه حقوق‌بشر نخست به سمت حذف کامل مجازات‌های بدنی و فیزیکی، دوم: به سمت محدودیت جدی مجازات اعدام و تقلیل رو به حذف آن و سوم: حذف انحاء خشن اعدام و در مجموع نفی مجازات‌های خشن پیش می‌رود و بر این اساس، از دید قائلین به موازین بین‌المللی، مجازات‌های شرعی یعنی همه حدود شرعی و تعزیر به شلاق از این زاویه مغایر با کلیه ضوابط، مقررات و اسناد، کنوانسیون ها و مقاوله نامه‌های مربوط به حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی می‌شوند.
به ویژه حساسیت این امر در خصوص کودکان بسیار شدیدتر است. در این رابطه پیمان بین‌المللی حقوق کودک (١٩٨٩) مقرر می‌دارد: «کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار نگیرد» (بند ١ ماده ٣٧). همچنین حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن، ١٩٨٥) صراحتاً کیفر بدنی را ممنوع کرده و در قاعده ٣-١٧ تأکید می‌کند که : «نوجوانان در معرض کیفر بدنی قرار نخواهند گرفت».
مسئله دیگر ممنوعیت شکنجه است؛ که در اسناد متعدد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیباچه خویش به شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اشاره کرده است. در ماده اعلامیه آمده است «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.». از طرفی ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩٤٨ صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد».
در سایر اعلامیه‌های با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است. با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده ٢٠ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.». به علاوه مشابه ماده ٥ اعلامیه در ماده ٧ میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.».
در مقابل عده‌ای با این استدلال در مقابل این انتقادات قرار گرفته‌اند که اسلام در زمانی که غرب برای بيش از دويست جرم، مجازات مرگ با فجيع‌ترين روش‌ها را پيش‌بينی کرده بود، با تصريح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکار‌های کارآمدی بدين منظور پيش‌بينی کرده است. لذا نمی‌توان اسلام و مقررات اسلام را محکوم به عدم رعایت این اصل نمود. به عنوان نمونه نیز در مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است.
مجازات‌های تعزيری مثل نهی، توبيخ، شلاق، زندانی و…، شلاق حدی، تبعيد و در نهايت، در شکل بسيار هنجارشکن در صورتی‌که تحت شرايط بسيار سخت‌گيرانه به اثبات برسد، چه‌بسا به سنگسار ختم شود، همواره این‌گونه نیست که مجازات متناسب با جرم ارتکابی نباشد. افزون بر این برای داشتن تصوری صحيح از تناسب جرم و مجازات، بايد مفاسدی که از يک جرم قابل تصوير است مشخص شود، تا امکان داوری شايسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.
بدین اساسا در برابر ایده نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی و شرعی، همواره دفاعیاتی از این مجازات‌ها نیز مطرح شده است(!). از دیگر فراز اصل تحقیرکنندگی مجازات‌های بدنی است، تحقیرکنندگی یکی از خصوصیات مجازات‌های بدنی است که همواره با محکومیت جهانی همراه بوده است. اسناد حقوق‌بشری ملی و بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می‌کنند، مجازات‌هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می‌روند و کیفرهایی که اساساً یا به‌طور برجسته نامتناسب با جرائم ارتکابی‌اند.
مسئله دیگر مغایرت مجازات‌های بدنی با کرامت انسانی است، در حالی که عده‌ای منکر مغایرت مجازات‌های بدنی با کرامت بشری هستند، برخی بر این باورند که اصول حاکم بر مجازات‌های بدنی مغایر با کرامت بین انسانی و اصول حقوق بشری بین‌المللی است.
چه مجازات‌های جایگزینی برای مجازات شلاق در قوانین ایران در نظر گرفته شده است؟
مجازات‌های بدنی با وجود مخالفت‌های فراوان با آن در حقوق بین‌الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم‌الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش‌های اجرایی این نوع مجازات‌ها در حقوق بین‌الملل آنها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات‌ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات‌ها با بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
در مجموع به نظر می‌رسد که بین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات‌ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران و تعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات‌های بدنی است.
با اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی در مجازات‌های بدنی تجدیدنظر کرده‌اند، اما در حقوق جزایی در ایران هنوز این مجازات‌ها لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان‌گیر آنها است که یکی از آنها نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی است.
امروزه در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات‌های نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می‌شود. یکی از چالش‌ها و ایرادات وارده به مجازات‌های بدنی در سطح بین‌الملل، نامتناسب بودن این مجازات‌ها است.
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در توضیح خود پیرامون اصطلاحات ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است که هر نوع شکنجه‌ای، خود رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده محسوب می‌شود و رفتار غیرانسانی خود تحقیرکننده است؛ این کمیسیون در تعریف غیرانسانی چنین بیان داشته است: «رفتار غیرانسانی، رفتاری است که به صورت عمدی موجب ایجاد درد و رنج شدید روحی یا جسمی گردد.» لذا رفتار یا مجازات، زمانی تحقیرکننده و نامتتاسب محسوب می‌شود که توانایی مقاومت جسمی و روحی قربانی را در هم شکسته و موجب شود قربانی در خود احساس حقارت و ذلت و خواری نماید. بر همین اساس در بیشتر متون حقوقی از مجازات‌های بدنی به عنوان مجازات نامتناسب یاد می‌شود. زیرا که مجازات‌های شدید، خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم برای رسیدن بـه یک هدف است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است و انسانها حق دارند در مقابل این‌گونه رفتارها و مجازات‌ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است مصون باشند.
برخی تصور می‌کنند که حبس تعزیری قابل فروش است، در صورتی که چنین امری صحت ندارد. اما می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود. مجازات‌های جایگزینی که قانونگذار در نظر گرفته عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که فقط در حبس‌های تعزیری اعمال می‌شود.
در حقیقت قانونگذار به این نتیجه رسیده است که اعمال مجازات حبس در بسیاری از موارد اثر اصلاحی نداشته به همین دلیل در خصوص حبس‌های کوتاه مدت تعزیری اقدام به تعیین مجازات‌های جایگزین نموده است.