سروناز رستگار/ مجله حقوق ما:
واقعیت اینجاست که کمتر فیلسوف و حقوقدانی که وارد بحث سقط جنین میشود، حال دختر جوانی را که بر روی تخت دکتر و ماما یا قابله غیرقانونی دراز کشیده و خیره به سقف در انتظار پایان درد است، درک میکند.
این که چه چالشها و مسائلی زن را به آنجا رسیده که گاهی تن به غیر اصولیترین شیوههای سقط جنین میدهد، معمولا در میانه بحثها جایی ندارد. به همین خاطر، علیرغم این که قرنهاست سقط جنین در جهان زنانه، به رسمیت شناخته شده و زنان همواره راهی برای تسلط بر بدن و سرنوشت خود یافتهاند اما هنوز حاکمان و قانونگذاران بحثهایی بیپایان و گاه بینتیجه را در مورد آن ادامه میدهند. اما به راستی، حق با کدام است؟ جنینی که حیاتش به حیات زنی وابسته است که حامل اوست؟ یا زنی که مسئولیت زنده نگه داشتن جنین بر عهده او گذاشته شده است؟
این مطلب در شماره ۱۱۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
در سال ۱۹۴۵ اجبار به «ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه مردم بدون تبعیض نژادی، جنسیت، زبان، یا دین» به منشور ملل متحد اضافه شد.
سه سال بعد سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوقی بینالمللی برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخت اما در این سند همچنان هیچ اشارهای به حقوق باروری نشده بود. حقوق باروری برای اولین بار در بیانیه تهران[1] ۱۹۶۸ به عنوان زیرمجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت.
براساس ماده ۱۵ این بیانیه غیر الزامآور «تبعیضی كه زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور مللمتحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال كامل مفاد اعلامیه راجع به محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است.»
ماده ۱۶ هم صراحت دارد: « امر حمایت خانواده و كودک، همچنان توجه جامعه بینالمللی را به خود معطوف داشته است. والدین دارای حق اساسی بشری در زمینه تصمیمگیری آزادانه و همراه با درك مسئولیت در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندان خویشاند.»
کنفرانس بینالمللی زنان در سال ۱۹۷۵ تنها بر اعلامیه تهران تاکید کرد. اما در سال ۱۹۹۵ و کنفرانس پکن بود که تعریف جامعتری از حقوق باروری ارائه شد. براساس این بیانیه حقوق بشر، زنان شامل حق اداره و تصمیمگیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با آنها، از جمله بهداشت جنسی و باروری به دور از هرگونه جبر، تبعیض ، خشونتاند. عدالت در روابط میان زن و مرد در زمینههای جنسی و باروری، شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است[2].
با وجود همه تلاشهای فمنیستها و فعالان حقوق بشر تاکنون هیچ یک از قوانین بینالمللی به صراحت در مورد حق زن در پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود اظهار نظر نکردهاند. حتی تا زمانی که سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ در نیویورک، اهداف توسعه هزاره را با هدف کاهش فقر و پیشرفت توسعه جهانی مطرح کرد، حقوق باروری و جنسی بهعنوان یک هدف مطرح نبود. برای نخستین بار، در پنجاه و هفتمین گردهمایی بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ بر اهمیت سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن، بهعنوان یک نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره، تاکید شد.
بدین ترتیب، همچنان مهمترین سندی که در آن سلامت باروری در زمره حقوق بشر قلمداد شد، سند نهایی کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه[3] سال ۱۹۹۴ در قاهره است. در این سند، ۱۸۰ کشور شرکتکننده در این کنفرانس هدف خود را دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کردند که بهطور مشخص شامل موارد زیر بود.
۱- حق زندگی: (زندگی هیچ زنی نباید به واسطه حاملگی یا موارد مرتبط با باروری وی، در معرض خطر قرار گیرد)
۲- حق آزادی و امنیت فردی: (هیچ زنی نباید به زور تحت عمل جراحی ختنه زنان، عقیمسازی، سقط و سایر موارد تهدیدکننده مشابه قرار بگیرد)
۳- حق برخورداری از عدالت و رهایی از هرگونه تبعیض: (تمام آحاد بشر مساویاند. خدمات بهداشت باروری باید بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، رنگ، سطح درآمد، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت جسمانی، سن، زبان، مذهب و اعتقادات سیاسی برای همه، بهطور یکسان ارائه شوند)
۴- حق رازداری: (تمامی خدمات بهداشتی-درمانی باید به صورت محرمانه ارائه شوند و تمام زنان حق تصمیمگیری مستقل را در مسائل بهداشت باروری خود داشته باشند)
۵- حق آزادی اندیشه: (عقاید و رسوم نباید ابزاری برای محدود کردن آزادی اندیشه در مسائل بهداشت باروری تلقی شوند)
۶- حق دسترسی به امکانات و آموزش: (همه باید دسترسی کامل به اطلاعات و آموزشها در مورد مزایا، معایب، خطرات و اثربخشی تمام روشهای پیشگیری از بارداری داشته باشند تا بتوانند بر اساس آگاهی کامل تصمیم بگیرند)
۷- حق تصمیمگیری فردی درباره ازدواج و تشکیل خانواده: (هر کس حق دارد درباره زمان ازدواج خود و تشکیل خانوادهاش، خود تصمیم بگیرد و هیچکس حق ندارد ازدواج را بر کسی -بهویژه جوانان- تحمیل کند)
۸- حق تصمیمگیری فردی درباره تعداد و زمان تولد فرزندان: (هر کس حق دارد درباره تعداد و زمان تولد فرزندان خود تصمیم بگیرد؛ و باید امکانات رفع ناباروری برای زوجینی که مایل به داشتن فرزند هستند، فراهم شود)
۹- حق دسترسی به خدمات و برخورداری از بالاترین کیفیت خدمات: (هیچ مانعی برای ارائه خدمات به متقاضیان نباید وجود داشته باشد و بایست برای همه اقشار جامعه -از جمله جوانان- با هر نوع تقاضای قانونی، خدمات در دسترس باشند)
۱۰- حق بهرهمند شدن از پیشرفتهای علمی: (مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی درمانی باید بتوانند از جدیدترین روشهای موجود که مؤثر و بیخطر هستند، استفاده کنند)
۱۱- حق آزادی در اجتماعات و مشارکتهای اجتماعی: (هر کس حق دارد با شرکت در اجتماعات و عضویت در گروهها، از مجامع دولتی و غیردولتی بخواهد که حقوق و بهداشت باروری را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند)
۱۲- حق رهایی از شکنجه و آزار: (حق هر زن و مرد و جوان است که از خشونت، شکنجه و آزار جنسی در امان باشد) (معاونت سلامت، ۱۳۸۲)
به رغم تلاشهایی که تاکنون برای روشن شدن وضعیت حق زنان بر بارداری خود صورت گرفته، منتقدانی از جمله اندرو فاگان[4]، معتقدند حـق انتخـاب زنـان بـرای ادامـه بارداری، همچنان در سراسـر جهـان در معرض کشـمکشهای سیاسی و اخلاقی قرار دارد. به نوشته آقای فاگان، هیچکدام از اسـناد حقـوق بشـر بـه زنان حقی برای سقط جنین یا حتی دسترسی به انـواع موثـر پیشگیری از بارداری را نمیدهد، و قوانین منع کننده سقط جنین الزاما مغایر با قوانین حقوق بشری انگاشـته نمیشود.
این استاد حقوق بشر، در کتاب اطلس حقوق بشر[5] آورده است: «حقوق بشر به شدت بر آرمان آزادی فردی تکیه دارد. پس میشود بحث قانع کنندهای در اینباره شکل بگیرد که: بهرهگیری از آزادی زنان باید به موضوعی با اهمیت "حق باردارشدن و حـق سقط جنین" گسترش پیدا کند و از نظر بسیاری عدم وجـود حقوقی روشن در این زمینه، به عنوان یک محدودیت غیرضروری بر آن آزادی تلقی میشود.»
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا اما معتقد است[6] «حتی پذیرش این اصل بلامنازع که انسان از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار است، او را قادر میسازد تا از یک طرف از بردگی، تبعیضات ناروا، شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی مصون بماند و از طرفی دیگر به او این امکان را خواهد داد تا بر سرنوشت خود تسلط کامل داشته باشد. بدون استیلای شخص بر تمامیت جسمانی و روانی خود حق بر آزادی و امنیت شخصی او تامین نخواهد گشت.»
آقای رئیسی از جمله مصادیق حق مالکیت یا حق استیلای فردی بر تمامیت جسمانی خود به موارد زیر اشاره میکند:
«حق اتخاذ تصمیم دربارهی بدن و سلامتی خود.
حق داشتن کنترل بر زندگی جنسی خود؛ بدون ترس و نگرانی از مجرم واقع شدن.
حق بر انتخاب همسر یا شریک جنسی؛ تمایل یا عدم تمایل به داشتن فرزند.
حق بهرهمندی از بهداشت؛ امنیت و آموزشهای لازم برای تضمین این حق.
حق بر انتخاب داشتن یا نداشتن فرزند.
و بالاخره حق برخورداری از امکان سقط جنین و در محیطی بهداشتی بدون ترس و نگرانی.»
یکی از مهمترین پرسشهای مطرح شده در مورد سقط جنین، موضوع بارداری بر اثر تجاوز به عنف است. محمد راسخ، استاد حقوق در تهران، در پاسخ به این سوال که طرفداران تئوری تقدس حیات در مـورد بارداریهای ناخواسته، مانند بارداری ناشی از تجاوز به عنف، چـه پاسخ و راه حلی ارائه میكنند؟ نوشته است: «بر پایه یک تفسیر از این تئوری، در این موارد لازم است به این نوع بـارداران تـا زمان وضع حمل كمک شود. پس از آن در صورتی كه آنان نخواهند نوزاد را نزد خود نگه دارند، میتوانند بـه سادگی وی را برای فرزند خواندگی توسط دیگران رها كنند. به علاوه، این یک موقعیت خوب برای فرد و جامعه است تا به امر خیر و كمک به همنوع بپردازد. در حقیقت، موارد مذكور زمینه اخلاقی زیستن و انجام عمل خیر را برای دیگران فراهم میآورد. از طرفی، تفسیر دیگری از این تئوری در برخی موارد مانند بارداری ناشی از تجاوز به عنف، اسـتثنائاً سقط جنین را جایز میدانند. یکی به این دلیل كه از دید دینی تجاوز به عنف از مصادیق گناهان بزرگ، نقض قوانین الهی و توهین بـه قدرت خالقه خداوندی است و به این دلیل میتوان حکم به جواز از بین بردن نطفه حاصل از تجاوز را داد. دلیـل دیگر این كه تجاوز به عنف و بـارداری برآمـده از آن، موجب نابودی سـرمایه وجودی قربانی ایـن تجاوز میگردد و از این رو، میتوان استثنائاً سقط جنین را در این مورد روا دانست.[7]»
اما استدلال عمده مخالفان آزادی سقط جنین، نه نفی حق تصمیمگیری زن بر بدنش بلکه همان توجه به حقوق بشر جنین با تاکید بر «بشر» خواندن او از بدو شکلگیری است.
نخستین سند بینالمللی که مخالفان به آن اشاره میکنند، ماده ۵۵ منشور ملل متحد است که براساس آن، اعضای سازمان ملل متحد متعهدند سطح احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین همه (انسانها) را بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب، ارتقاء دهند. مخالفان پس از آن، بحث زمانی را مطرح میکنند که از آن لحظه جنین به عنوان انسان به رسمیت شناخته میشود.
امیرحسین مهرگان، حقوقدان در تهران، مینویسد[8]: «براسـاس اعلامیه جهانی، تمامی اعضای خانواده بشری دارای شخصیت انسانی تلقی شدهاند. این معنا از آن وجه مورد توجه قرار گرفـت كـه بسیاری از طرفداران سقط جنین عمل مذكور را از ایـن جهت مشروع میدانند كه جنین را فاقد شخصیت انسانی تلقی میكنند و ما برآنیم که قائل شـدن بـه تمایز میان ابناء بشر براساس فقدان شخصیت، نه تنها فاقـد توجیـه علمی است، بلكه قضاوتی است خطرناک كـه میتواند حقوق بشر را به شكل منفی متأثر سازد؛ زیرا تقریباً در تمامی موارد نقض فاحش حقوق بشر، انگیزه یا توجیه اصلی ارتکاب اعمال ناقض حقوق بشر، تصور فقدان شخصیت انسانی در قربانیان این جرم بینالمللی بوده است. در این خصوص كافی است نگاهی گذرا به تاریخ بردهداری، موارد نسلكشی و ... بیافكنیم.»
مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا، این استدلال را نه استدلالی حقوقی که استدلالی برآمده از مذهب میداند و به «حقوق ما» میگوید: «اسلام و کلیسای کاتولیک بیشترین حساسیت را در مورد سقط جنین دارند و میگویند که این یک حیات انسانی است که اگر هر کسی آن را عمدا قطع کند، اعم از این که مادر باشد یا کسی دیگر، مسئولیت دارد و نفس انسانی را از بین برده است.»
به گفته مهرانگیز کار: «این نقص قوانین بینالمللی حقوق بشری است که تاکنون به صراحت در این زمینه اظهارنظر نکردهاند و دست حاکمان را برای قانونگذاری نه براساس حقوق بشر که بر اساس ادیان و مذاهب باز گذاشتهاند.»
پانوشتها:
[1] http://www.unic-ir.org/hr/declaration-tehran.htm
[2] http://www.unic-ir.org/hr/declaration-beijing.htm
[3] https://www.unfpa.org/icpd
[4] https://www.essex.ac.uk/people/fagan43608/andrew-fagan
[5] http://www.human-rights-iran.org/doc_files/fa/hr_atlas.pdf
[6] https://www.tribunezamaneh.com/archives/118689
[7] http://www.jri.ir/documents/fullpaper/fa/127.pdf
[8] http://www.jri.ir/documents/fullpaper/fa/206.pdf