ایرادهای حقوق بشری قانون سرپرستی کودکان در ایران

12 مه 2020، ساعت 15:08

احسان حسین‌زاده/ مجله حقوق ما:

با توجه به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در سال ۱۳۹۲ و با لحاظ این مساله که روابط فرزندخواندگی در فقه اسلام و نیز قوانین جاری ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، بررسی این موضوع از منظر حقوق بشر ضروری به نظر می‌رسد.

در این نوشته به بررسی مباحثی از جمله اطاله روند اعطای سرپرستی فرزند، دخالت مقام‌های غیرمرتبط در روند سرپرستی، فقدان نظارت کافی، نبود خدمات روانشناسی خاص برای حل بحران‌های این رابطه و در نهایت موارد حقوقی فنی نظیر ارث و یا فسخ رابطه فرزندخواندگی می‌پردازیم.

 

تفاوت ماهیت فرزندخواندگی در حقوق ایران

 

در اصطلاح حقوقی فرزندخواندگی یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری میان دو شخص می‌شود که یکی را فرزندخواه و دیگری را فرزندخوانده می‌نامند، رابطه مزبور را نیز فرزندخواندگی می‌خوانند.[1] اما تفاوت اساسی که حقوق ایران با حقوق کشورهای غربی در موضوع فرزند خواندگی دارد این است که اصولا حقوق ایران که در موضوعات خانوادگی برگرفته از فقه اسلام است، فرزندخواندگی را به رسمیت نمی شناسد. استناد فقها در این رابطه آیات ۴ و ۵ سوره احزاب است که مقرر می دارد: «خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانتان قرار نداده است این گفته شما به زبان‌‌هایتان است و خدا به حق سخن می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کنند. پسر خوانده‌‌ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر است»[2].

این مطلب در شماره ۱۱۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

آنچه به تبع حقوق اسلام به قوانین ایران وارد شده، بحث سرپرستی است و نه فرزندخواندگی. بنابراین بر اساس قوانین ایران، آنچه بین کودک و افراد نگهداری کننده از کودک ایجاد می‌شود، رابطه‌ای شبیه فرزندخواندگی نیست بلکه رابطه سرپرستی است و دقیقا به همین دلیل است که قواعدی چون جواز ازدواج کودک و افراد قبول کننده سرپرستی در حقوق ایران وجود دارد.

آنچه پایه رابطه فرزندخواندگی شمرده می‌شود، برقراری رابطه عشق و مهر و محبت بین پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزند خوانده است که برقراری چنین رابطه‌ای، ریشه در شبیه‌سازی رابطه پدر-مادر-فرزندی دارد[3]. ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بشدت با ماهیت چنین رابطه‌ای در تعارض است.

 

فرزندخواندگی به اذن مقام رهبری!

 

بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست[4] اعطای سرپرستی هر کودکی به متقاضیان بر اساس اذن ولی فقیه انجام می‌شود. ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد».

این ماده به وضوح ریشه فقهی این قانون را مشخص می‌کند؛ به نحوی که دیگر به این رابطه نمی‌توان رابطه فرزندخواندگی اطلاق نمود بلکه چنان که قانون مشخص می‌کند، رابطه‌ای ناشی از سرپرستی است که ماذون از رهبر جامعه اسلامی است! امری که ماهیت این رابطه را به ضرر کودکان دگرگون کرده است.

 

حق سرپرستی فقط برای اتباع ایران!

 

بر اساس قانون جدید، حق به سرپرستی گرفتن کودکان برای متقاضیان غیر ایرانی شناسایی نشده است. بر اساس ماده ۳ و ۴ این قانون، تنها اتباع ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان تقاضای سرپرستی کودکان را دارند. ماده قانونی که خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد چرا که در شرایط بد اقتصادی کشور که سازمان بهزیستی با مشکلات فراوان مالی زیادی مواجه است[5]؛ اعطای سرپرستی کودکان بی سرپرست به متقاضیان خارجی دارای صلاحیت، می‌توانست هم بار مالی زیادی از روی دوش این سازمان بردارد و هم کودکان زیادی به آغوش خانواده‌های با صلاحیت سپرده شوند اما متاسفانه ممنوعیت واگذاری سرپرستی به اتباع خارجی این امکان را از میان برداشته است.

 

محرومیت زنان و دختران از سرپرستی کودکان پسر

 

از دیگر محدودیت های نادرستی که در این قانون وجود دارد و حاکی از تبعیض آمیز بودن آن علیه زنان است؛ محرومیت زنان و دختران از درخواست سرپرستی کودکان پسر است. بدین معنی که دختران و یا زنانی که همسری ندارند، نمی‌توانند تقاضای سرپرستی کودکان پسر اعلام آمادگی کنند و همین مساله نشان از نگاه جنسیتی و بدبینی قانونگذار به زنان است و احتمالا به تبع از همین نگاه دینی که حضور زن و مرد تنها در یک فضای بسته گناه آلود انگاشته می‌شود[6] و از آنجا که از نگاه قانون این نوع از رابطه، رابطه فرزندخواندگی نیست و تنها نوعی از سرپرستی است، بنابراین قانونگذار اعطای سرپرستی کودکان پسر به زنان مجرد را خلاف موازین شرع دانسته است.

 

محرومیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی از سرپرستی کودکان

 

برخلاف حقوق شناخته شده برای اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی در مورد فرزندخواندگی، در حقوق ایران چنین حقی برای آنها شناخته نشده است. اینکه دو زوج همجنس‌خواه (دو زن یا دو مرد) که باهم زندگی می‌کنند و عملا امکان فرزندآوری برایشان میسر نیست، بتوانند درخواست اعطای فرزندخواندگی را از مقامات صالح نمایند، قطعا یکی از حقوق شناخته شده برای زوجین همجنس خواه است که در قانون اخیر به رسمیت شناخته نشده است. البته باید اشاره کرد که پیش زمینه اعطای چنین حقی، به رسمیت شناختن حقوق همجنس‌خواهان است که در ایران این امر غیرقانونی است. در واقع ابتدا باید مقامات رسمی کشور، زندگی این دو فرد در کنار یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در مرحله بعدی با اعطای سرپرستی کودک به آنها موافقت کنند که تا کنون هیچ کدام از این دو حق برایشان به رسمیت شناخته نشده است.

 

محرومیت پیروان ادیان غیر رسمی و خداناباوران از سرپرستی

 

ماده۶ این قانون دو شرط دیگر را برای متقاضیان سرپرستی مقرر می دارد و آن اینکه اولا متقاضیان به انجام واجبات و ترک محرمات تقید داشته باشند؛ ‌دوم اینکه معتقد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند. این قانون از دیگر موارد تبعیض بین شهروندان ایرانی است و در نتیجه این ماده قانونی، خداناباوران و پیروان سایر ادیان که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده اند، مورد تبعیض قرار گرفته و نخواهند توانست کودکی را به سرپرستی قبول کنند؛ امری که بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری و همینطور اصل برابری شهروندان در جوامع دموکراتیک است.

 

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

 

از دیگر مشکلات اساسی قانون سرپرستی کودکان در ایران، عدم ممنوعیت ازدواج سرپرست با کودک است. بر اساس شرع اسلام کودکان به محض رسیدن به سن بلوغ می‌توانند با احراز شرایطی ازدواج کنند. مشخص است که ماهیت رابطه فرزندخواندگی شبیه‌سازی رابطه پدرـمادرـفرزندی است، رابطه ای که بر مهر و محبت و احترام استوار است و نگاه جنسیتی به لحاظ وجود چنین رابطه‌ای نباید به رسمیت شناخته شود. اما متاسفانه بر اساس تبصره ماده ۲۶ این قانون، ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده می‌تواند با اجازه دادگاه در صورتی که به مصلحت او تشخیص داده شود،صورت گیرد. امری که برگرفته از احکام اسلام است چرا که بر اساس آیه ۲۳ سوره نسا که مورد استناد فقها در بیان انواع محارم است، فرزندخوانده جز هیچ کدام از محارم نیست[7] و بنابراین قانون چنین عملی را غیرمجاز نمی‌داند. معلوم نیست دادگاه اساسا برگه اساسی باید چنین مصلحتی[8] را تشخیص دهد؟ و چگونه فردی که در جایگاه پدر یا مادر فرزند خوانده بوده، چطور خواهد توانست رابطه‌ای بر پایه تساوی بین خود و همسر آینده‌اش برقرار نماید.

 

اطاله روند فرزندخواندگی و خرید و فروش نوزاد

 

در گزارشی[9] معاون امور اجتماعی بهزیستی یزد می‌گوید هر ساله بیش از پانصد مورد تقاضای فرزندخواندگی در شهر یزد ثبت می‌شود اما اداره بهزیستی تنها قادر به اعطای حدود پنجاه مورد فرزندخواندگی است که همین اطاله روند اعطای فرزندخواندگی به متقاضیان باعث افزایش خرید و فروش نوزاد در این استان شده است. در مصاحبه‌ای که با یکی از خانواده‌های قبول کننده سرپرستی یک کودک انجام شد، خانواده مصاحبه شونده روند ثبت تقاضا تا صدور حکم سرپرستی دایم را ۱۰ سال اعلام کردند، امری که بشدت برای این خانواده آزاردهنده بود. طوری که خانواده مذکور که علاقه‌مند به قبول سرپرستی دومین کودک بودند، به دلیل اطاله روند اعطای سرپرستی، از آن صرف‌نظر کردند. این مساله باید مورد توجه مقامات مسئول سازمان بهزیستی و همینطور قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گیرد.

 

فقدان خدمات روانشناسی و نظارت

 

دو مشکل عمده که پس از مصاحبه با دو خانواده که کودکی را به فرزندی قبول کرده بودند، نمایان شد: اول مساله نبود خدمات روانشناسی مخصوص این خانواده‌ها است. با توجه به پیچیدگی رابطه فرزندخواندگی و سنت‌های جامعه ایران ضرورت وجود روانشناس آشنا به مسائل این حوزه انکارناپذیر است اما متاسفانه چنین خدمات تخصصی در اختیار خانواده‌ها قرار نمی گیرد. مساله دوم مشکل نبود نظارت‌های بعد از واگذاری سرپرستی توسط نمایندگان سازمان بهزیستی که حتی در دوران سرپرستی آزمایشی نیز نظارت مناسبی وجود ندارد. به گفته یکی از مصاحبه شونده ها بعد از سپری شدن ۷ سال از قبول سرپرستی یک کودک پسر، نمایندگان سازمان بهزیستی تنها یک بار برای بررسی وضعیت کودک به خانه زوج قبول کننده سرپرستی مراجعه کرده‌اند. این مساله بسیار نگران کننده است. اهمیت این موضوع آنجا آشکار می‌شود که بر اساس گزارش‌ها[10] موارد اعمال خشونت بر فرزندخواندگان بسیار زیاد است و در صورتی‌که که نظارت مناسبی از سوی سازمان بهزیستی یا نماینده دادستان صورت نگیرد، این موارد خشونت و سوءاستفاده از کودکان متوقف نخواهد شد.

 

فسخ سرپرستی و بازگرداندن کودک به بهزیستی

 

طبق گزارش‌ها[11] موارد فسخ فرزندخواندگی در سال‌های اخیر زیاد شده و این تعداد در برخی موارد تا ۲۵ درصد هم رسیده است. فسخ سرپرستی یا به بیان ساده‌تر پس دادن کودک باعث بروز فشارهای روانی جبران‌ناپذیری بر ذهن کودک می‌شود. حس دوست نداشتنی بودن، برگشتن به محیط شلوغ و اشتراکی، از دست دادن حریم خصوصی و بروز ناراحتی‌های روانی از جمله آسیب‌هایی است که به کودک وارد می‌آید و لازم است که قانون تمهیدات مناسبی در این باره اندیشیده باشد.

ماده ۲۵ قانون فوق الذکر سه مورد برای جواز فسخ رابطه سرپرستی اعلام می‌دارد که سو رفتار کودک یا نوجوان یکی از این موارد است. سوء رفتار در سن نوجوانی حتی برای فرزندان طبیعی هم عادی است و با لحاظ افزایش آمار فسخ بنظر می‌رسد قانون در این مورد کارایی لازم را ندارد که نیازمند اصلاح است.

 

کلام پایانی

 

در سازمان حقوق بشر ایران و در چارچوب مجله تخصصی حقوق ما، در هر شماره حوزه‌ای از مسائل حقوق بشر را بررسی می‌کنیم و پیشنهادات سازنده‌ای به قانونگذار و مقامات سیاسی- قضایی ایران ارایه می‌کنیم که اگر به کار بسته شوند قطعا شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم بود. این پیشنهادات با صرف وقت بسیار و در قالب مقالات علمی و مهم‌تر از همه، به صورت رایگان ارائه می‌شوند و ما امیدواریم پیشنهادات علمی کارشناسان مجله، توسط مقامات ایران به کار بسته شوند. در حوزه مسئله فرزندخواندگی نیز در این مقاله و سایر مطالب این شماره از مجله، پیشنهاداتی برای رفع تبعیض بین شهروندان، حفظ امنیت فرزندخواندگان و بهبود رابطه و روند فرزندخواندگی ارائه شد که امیدواریم در جهت بهبود مسائل این حوزه به کار بسته شوند.

پانوشت‌ها:

[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد۴، چاپ چهاردهم، تهران، گنج دانش

[2] ارفع نیا بهشید، جرفی هادی، وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بین‌المللی و تعارض قوانین، فصلنامه حقوق تطبیقی ایران و بین الملل،‌ دوره ۸، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۹۴، قابل دسترسی در: http://alr.iauctb.ac.ir/article_525137.html

[3] https://www.notaires.fr/en/couple-family/adoption/conditions-adoption-france

[4] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/866926

[5] https://www.isna.ir/news/95110503325/سازمان-بهزیستی-از-نظر-مالی-بسیار-ضعیف-است

[6] لا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَهٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَهٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

[7] علی آبادی امین، سیفی علمی یعقوب، بررسی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار، دوره اول، بهار ۱۳۹۶

[8] http://jswhr.com/journals/jswhr/Vol_3_No_1_June_2015/4.pdf

[9] https://www.dana.ir/news/1142086.html/درخواست--فرزند-خوانده--در-یزد-هر-روز-بیشتر-از-دیروز---حراج-فرزند-در-خیابان-های-یزد-

[10] http://www.khanehamn.org/archives/27431

[11] http://www.salamatnews.com/news/243932/چالش%E2%80%8Cهای-اجتناب%E2%80%8Cناپذیر-فرزندخواندگی