علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
علاوه بر اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است که تبعید فقط شامل اتهاماتی همچون همچون «محاربه» و «قوادی» می‌شود، بسیاری از فقها و علمای شیعه استفاده همزمان تبعید و زندان را جز در مواردی بسیار ویژه، جایز ندانسته‌اند.
این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از فعالان سیاسی را در زندان‌های شهرهای دور از محل زندگی‌شان نگه داشته که این موضوع علاوه بر اینکه باعث آزار و اذیت زندانی می‌شود، مشکلات مالی و عاطفی را نیز برای خانواده آنها به همراه داشته است.
ایران سرزمین پهناوری است. باید در نظر گرفت که یک زندانی بلوچ اگر زمان محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری کند، هم او و هم خانواده‌اش با چه مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. همچنین زندانی کردی که در کرمان و یزد زندانی است و یا زندانی ترک آذری که در بندرعباس و نقاط دیگر.
مجله «حقوق ما» برای بررسی این موضوع با گیتی پورفاضل حقوقدان و یکی از امضاء کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گفت‌وگو کرده است.
این مطلب در شماره ۱۲۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
اصل شخصی بودن مجازات یکی از استانداردهای کیفری در جهان دست که در حال حاضر این اصل در قوانین جزایی کشورهای مختلفی از جمله ایران هم پذیرفته شده است، با این حال تبعید برخی از زندانیان به زندان شهرهای دوردست در ایران رواج یافته و این باعث رنج خانواده زندانی می‌شود، علت رواج این موضوع در ایران چیست؟
نخست باید دید تبعید یا نفی بلد که به آن تغریب نیز می‌گویند در متون فقهی چگونه تعریف و در چه مواردی به عنوان مجازات پذیرفته شده است. تعریف آن در فقه چنین آمده: بیرون کردن بزهکار از محل زندگی یا محل ارتکاب بزه یا محل اجرای حد شرعی.
تبعید، پیش از اسلام نیز در قانون هامورابی و ایران نیز وجود داشته است. در ایران با فرمان شاه یا در متون قانونی پبش‌بینی شده بود که شخص را به جایی دور که از خانواده برای تنبیه می‌فرستاده‌اند.
در یونان تبعید طرد اجتماعی به شمار می‌آمده است. هرگاه برخی از افرادی که اقامتشان در یک محل خطرآفرین یا زیان‌آور تشخیص داده می‌شده، با استناد به آرای عمومی بدون دادرسی و اتهام خاص به گونه‌ای از شهری که اقامت داشته رانده می‌شد.
اما در اسلام چگونه این مجازات پا گرفته است؟ می‌گویند گروهی از مخالفان پیامبر در شهر مدینه در مسجدی نزدیک مسجدی پیامبر و مسجد قبا گرد هم می‌آمده‌اند تا از رونق این دو مسجد را که هواداران پیامبر و مسلمانان تردد می‌کردند بکاهند؛ هدفشان تهیه برنامه‌ها برای زیان رسانیدن به مسلمانان و تقویت کفر و بازگشت دادن مسلمانان به زمان پیشین و پراکندن مسلمانان بوده که در آیه ۵ سوره مائده آمده است.
تبعید در اسلام با استناد به آیه‌های قرآنی و حدیث معتبر و سیره پیامبر و امام علی مشروعیت یافته و مجازاتی برای برخی از جرایم از جمله محاربه؛ قیادت زنا و قتل بکار گرفته می‌شده است.
فقها در مورد تعزیر یا حَد بودن تبعید اختلاف نظر دارند؛ بیشتر فقهای شیعه و سنی برآنند که تبعید به گونه‌ای حد شرعی است، زیرا برای جرایم ویژه‌ای به کار می‌رود ولی گروهی دیگر برآنند که تبعید یا نفی بلد از جمله مجازات‌های تعزیری است، زیرا که مورد و میزان آن به نظر قاضی گذاشته شده در حالی که حد دارای میزان محدود و در جرایم نامبرده شده است که قاضی از آن نمی‌تواند عدول کند.
در پاسخ، کسانی که آن را حد می‌دانند، می‌گویند حدود تبعید در شرع و در برخی مجازات‌ها معین شده، مانند کیفر محاربه یا قتل فرزند به دست پدر، میزان تبعید مشخص و معین شده است.
برخی از فقهای شیعه آشکارا بر این امر پایی می‌فشارند که حاکم اسلامی برای بعضی از جرایم می‌تواند کیفر تبعید را برای متهم به عنوان مجازات به کار برد.
پیش از اسلام نیز مجازات تبعید برای مردان زانی وجود داشته است. تبعید از زمان‌های دور رواج داشته ولی بر حسب منطقه و اوضاع احوال هر دوره متفاوت بوده است.
گاهی شخص از محل سکونت‌اش به شهر دیگری رانده می‌شد ولی انتخاب محل جدید را خودش تعیین می‌کرد و گاهی هم فرمانروایان با حکم اخراج شخص از شهر مورد سکونت‌اش برای مدت معینی برحسب جرمی که مرتکب شده او را دور نگه می‌داشتند.
زنان در اسلام از تبعید یا نفی بلد معاف هستند زیرا دور بودن از خانواده امکان لغزش اخلاقی‌شان می‌رفته و همچنین بیماران هم به تبعید فرستاده نمی‌شوند.
از احکام اختصاصی برای تبعید در اهل سنت نوشیدن شراب در ماه رمضان و به کار گرفتن ابزار طرب و خنیاگری برای گذران زندگی، بوده است.
در قانون جزای اسلامی نفی بلد در مواد ۱۲ و۱۴ پیش‌بینی شده بود و پس از بازنگری نیز به عنوان مجازات اصلی در برخی از جرایم مانتد محاربه و قوادی تعیین شده و با جرم اقامت اجباری در محل معین فرق دارد، زیرا این یک مجازات تتمیمی است که برای جرایمی مانند زنا در مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ ضوابطی را برای تبعید محارب پیش بینی کرده است.
با توجه به این که ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی با نگاهی به احکام فقهی تبعید را پذیرفته ولی مدت گذاشته که بیش از یک سال نمی‌باشد. گاهی قانون، نفی بلد را به عنوان مجازات تامینی وحتی تربیتی نیز به کار می‌گیرد و مجازات باردارند به شمار می‌آورد. دادرسان هنگام بررسی و دادن رای در مورد تبعید بیشتر به وضع متهم و شرایط و اوضاع و احوالش می‌نگرند تا رنج خانواده در دیدارش.
اگرچه در ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی ایران، نفی بلد را برای حدهای محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته، اما برخی از فعالین سیاسی نیز، چنین حکمی دریافت کرده‌اند، به نظر شما چرا چنین احکامی برای آنها صادر شده است؟ همچنین با توجه به اینکه برخی از علمای معاصر شیعه، حبس کردن شخص تبعیدی در تبعیدگاه را جایز نمی‌دانند، چرا دستگاه قضایی ایران که بر اساس فقه شیعه بنیاد نهاده شده به این مسئله وقعی نمی‌نهد و آن را اجرا می‌کند؟ آیا صدور حکم، زندانی کردن تبعیدی به ویژه فعالین سیاسی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانونی است؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفته شود با آنکه در تدوین و تنظیم قانون مجازات اسلامی که چندین دوره به صورت موقت اجرا می‌شد تا کاستی‌هایش در گذر زمان، در اجرا روشن شود، که در نهایت زمانی که برای همیشه از حالت موقت درآمد و جنبه استحکام پیدا کرد همچنان تبعید را به عنوان مجازات تتمیمی و گاه بازدارنده به کار می‌برد.
از نگاهی دیگر به قانون مجازات اسلامی؛ دادرسان پرونده‌های سیاسی را نام امنیتی می‌دهند تا در دادن مجازات دست‌شان باز باشد و لازم به علنی بودن دادگاه و هیات منصفه نباشد.
از این روی به گفته برخی مسئولان کشوری ما زندانی سیاسی نداریم؛ از نگاهی این سخن درست به نظر می‌آید چون هیچ پرونده‌ای از فعالان سیاسی را سیاسی نمی‌گیرند تا مبادا با مجارات‌هایی که برایش تعیین می‌کنند و نوع رفتاری که با آنان می‌شود رسوای جهانیان شوند.
در فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه که قوانین جزایی ایران بر اساس آن بنا نهاده شده، آیا اشاره به تبعید زندانی شده است؟ آیا فتوایی له یا علیه این عمل وجود دارد؟
زندانیانی که به تبعید فرستاده می‌شوند، مدت‌اش نمی‌تواند بیش از یک سال باشد. همانگونه که پیش‌تر گفتم، گاه تبعید به عنوان مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته می‌شود و گاه تتمیمی و گاه نیز تامینی، گرچه در مجازات تبعید با هر عنوانی که باشد خانواده زندانی به دشواری می‌توانند از او دیدار کنند و این امر مشکلاتی را برایشان پدید می‌آورد ولی قانون ما در این خصوص ساکت است.
لازم به توضیح می‌بینم که نباید قوانین مدنی و جزایی ایران را که بن‌مایه از احکام فقه شیعه دارد با استانداردهای بین‌المللی یا کشورهای پیشرفته سنجید زیرا روشن است قوانین ما ویژگی‌های خود را دارند و زیر بار استانداردهای بین‌المللی نمی‌روند.
مسلمانان قوانین خود را نشات گرفته از آسمان، مقدس و برای همه دوران‌ها کارساز می‌دانند که باید مو به مو اجرا شود. قانون خدا خدشه‌بردار نیست و اگر در دوران اسب و شتر تکوین یافته، می‌تواند همانگونه بی دخل و تصرف در زمان موشک و سفینه فضایی و اینترنت و لیزر به کار گرفته شود و زمان بر آن جاری نیست.