سازمان حقوق بشر ایران، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹: یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به همراه دوستش مرتکب قتل پدر و مادر خود شده، با احتمال صدور حکم اعدام به درخواست پدربزرگش روبروست.
بنا به گزارش وبسایت روزنامه ایران، روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات یک کودک-مجرم به‌نام محمد که در سن ۱۷ سالگی به همراه دوستش مهدی مرتکب قتل پدر مادرش شده بود، در شعبه پنجم دادگاه کیفری برگزار شد.
این جلسه درحالی برگزار شد که پیشتر این دو در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران که ویژه رسیدگی به جرایم اطفال است، با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید از قصاص معاف و به ۵ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده بودند. اما این حکم با اعتراض اولیای دم روبرو شد و به دیوان عالی کشور ارجاع و سپس نقض شد.
در این گزارش به هویت دقیق این دو زندانی و همچنین سن مهدی در زمان ارتکاب قتل اشاره‌ای نشده است، اما از آنجا که پرونده هردو متهم در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گرفته به نظر میرسد که او هم در آن زمان کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.
درطول برگزاری دادگاه نخست و دادگاه اخیر، خواهر ۱۳ ساله محمد نیز به عنوان شاکی حضور داشته است ولی برای برادرش درخواست قصاص نکرده است. اما پدربزرگ محمد مصرانه برای هردو متهم «نوجوان» پرونده درخواست اجرای حکم اعدام دارد.
قرار است قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری به زودی حکم خود را در این زمینه اعلام کنند.
ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و در سال‌های اخیر بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا، مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا کرده است. در سال ۲۰۱۹، دست‌کم چهار کودک در ایران اعدام شدند.
پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود، به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان زیر ۱۸ سال نباید اعمال شود. جمهوری اسلامی ایران کماکان سن قبول مسوولیت کیفری را ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران می‌داند.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که قصاص حق شاکی است و تنها اولیای دم می‌توانند در خصوص محکومیت به اعدام تصمیم بگیرند. به این ترتیب، مسئولیت احکام اعدام مستقیما بر دوش خانواده قربانیان قتل قرار می‌گیرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید: «نه‌تنها قصاص یک مجازات غیرانسانی است، بلکه عامل نقض جدی حقوق خانواده‌های قربانیان قتل نیز می‌شود. این خانواده‌هاکه خود قربانی خشونت هستند و در سوگ از دست دادن عزیزشان به سر می‌برند، توسط حکومت به مجریان احکام اعدام تبدیل می‌شوند.»