علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
در قوانین جزایی ایران که بر اساس شرع اسلام نوشته شده، کیفر تبعید یا نفی بلد، حدی است که از سوی شارع تعیین گشته و لذا با عفو و گذشت شاکی خصوصی قابل بخشش نیست.
عباس زراعت در صحفه ١٦٥ حقوق جزای عمومی در مورد نفی بلد آورده است: «تبعید یا نفی بلد - مجازات محدود کننده آزادی است که در گذشته در مواد ۱۲ و ۱۴ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده بود و در حال حاضر نیز به عنوان مجازات اصلی برخی جرایم مانند محاربه وقوادی تعیین شده است، اما با جرم اقامت اجباری در محل معین تفاوت دارد چون این مجازات تتمیمی است.»
در رابطه با این موضوع همچنین آمده است، مجازات تبعید یا نفی بلد برای زنان اعمال نمی‌شود، زیرا مصلحت آنان اقتضا می‌کند که به مکانی دور از خانواده خود تبعید نشوند تا در معرض انحراف اخلاقی قرار گیرند. ماده ۸۷ ق.م.ا مجازات تبعید را به طور مطلق برای فرد متاهلی که قبل از دخول -مرتکب زنا شود پیش‌بینی کرده است اما مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ همین قانون در مورد تبعید محارب ضوابطی را پیش‌بینی کرده است بدین صورت که مدت تبعید کمتر از یک‌سال نیست وشخص باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
از سوی دیگر، بنابه برخی از تحقیقات که در داخل ایران و توسط دانشجویان گروه فقی و مبانی حقوق اسلامی، در مورد تبعید، از هر دو جهت مجازاتی و پیشگیری به عنوان اقدام تامینی و تربیتی صورت گرفته، آمده است که بدلیل عصر ارتباطات و به لحاظ توسعه وسایل اطلاعاتی و ارتباطی، فلسفه وجودی تبعید از بین رفته است که بهتر است بجای موارد تعریزی از احکام جایگزین استفاده نمود. به هر صورت کیفر تبعید به موارد دیگری به جز موارد خاص حدی قابل تصمیم است و حاکم شرع می‌تواند به آن حکم نماید.
این مطلب در شماره ۱۲۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
در حالی که در قانون جزایی ایران، به صراحت به جرایمی همچون محاربه و قوادی اشاره شده، برخی از قضات در دستگاه قضایی ایران، با انتصاب اتهام محاربه به فعالین سیاسی و حتی رسانه‌ای، شرایط صدور حکم تبعید آنها را فراهم و از این مجازات، یعنی نفی بلد که به گفته برخی از حقوقدان‌ها و علمای مذهب شیعه، یک مجازات اصلی است، به عنوان مجازات تنبیهی در کنار حکم اصلی که زندان است، استفاده می‌کنند و متهم را به زندان‌های شهرهای دور از محل اقامت متهم منتقل می‌کنند.
مجله «حقوق ما» در این باره با شاهین میلانی، فعال حقوق‌بشر و حقوق‌دان در مرکز اسناد حقوق‌بشر ایران، گفت‌وگو کرده است:
اصل شخصی بودن مجازات یکی از استانداردهای کیفری در جهان دست که در حال حاضر این اصل در قوانین جزایی کشورهای مختلفی از جمله ایران هم پذیرفته شده است، با این‌حال تبعید برخی از زندانیان به زندان شهرهای دوردست در ایران رواج یافته و این باعث رنج خانوده زندانی می‌شود، علت رواج این موضوع در ایران چیست؟
تبعید زندانیان سیاسی علت پیچیده‌ای ندارد. باید در نظر داشت که هدف جمهوری اسلامی از اجرای مجازات صرفا تادیب فرد خاطی نیست، بلکه رساندن این پیام است که مخالفت با جمهوری اسلامی تبعات سنگینی برای شهروندان دارد. از این رو مجازات‌هایی نظیر تبعید را باید در بستر رویکرد کلی جمهوری اسلامی برای آزار و اذیت مخالفان سیاسی دید.
اگرچه در ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی ایران، نفی بلد را برای حدهای محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته، اما برخی از فعالین سیاسی نیز، چنین حکمی دریافت کرده‌اند، به نظر شما چرا چنین احکامی برای آنها صادر شده است؟
ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مجازات «اقامت اجباری در محل معین» و همچنین «منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» را به عنوان مجازات‌های تکمیلی و تبعی لحاظ کرده است. این مجازات در واقع از لحاظ قانونی مجازات «تبعید» یا «نفی بلد» نیست، بلکه مجازاتی تکمیلی برای افرادی است که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شده باشند. علت صدور این احکام برای زندانیان سیاسی ایجاد سختی مضاعف برای آنها و خانواده‌های آنها است.
با توجه به اینکه برخی از علمای معاصر شیعه، حبس کردن شخص تبعیدی در تبعیدگاه را جایز نمی‌دانند، چرا دستگاه قضایی ایران که بر اساس فقه شیعه بنیاد نهاده شده به این مسئله وقعی نمی‌نهد و آن را اجرا می‌کند؟ آیا صدور حکم، زندانی کردن تبعیدی به ویژه فعالین سیاسی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانونی است؟
بسیاری از قوانین کیفری جمهوری اسلامی لزوما مبنای مشخص شرعی ندارند. مثلا مجازاتی برای بی‌حجابی در قانون شرع پیش‌بینی نشده اما در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای بی حجابی مجازات زندان و جریمۀ نقدی در نظر گرفته است.
بنابه قوانین و استانداردهای بین‌المللی، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با جرم نداشته‌اند، ممنوع است و جمهوری اسلامی هم این اصل را پذیرفته است، با این‌حال دستگاه قضایی ایران برخی از زندانیان را به شهرهای دور از محل سکونتشان تبعید می‌کند، این اقدام را چگونه می‌شود توضیح داد؟
تا جایی که اطلاع دارم مجازات تبعید در قانون بین‌الملل به طور مشخص ممنوع نشده است. هر مجازاتی طبیعتا بر خانوادۀ فرد محکوم تاثیر می‌گذارد و این به تنهایی به معنای نقض اصل فردی بودن مجازات نیست. ولی اگر قصد سیستم قضائی مجازات خانواده فرد محکوم باشد با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم.
آیا حکم تبعید زندانی به شهرهای دوردست توسط چه شخص و یا ارگانی صادر می‌شود و چرا؟ آیا صدور چنین حکمی که موجب سفرهای طولانی برای چند دقیقه ملاقات حضوری یا کابینی و صرف هزینه‌های مالی برای نزدیکان شخص زندانی می‌شود، اصل شخصی بودن مجازات را نقض نمی‌کند؟
احکام قضائی در ظاهر از سوی قضات صادر می‌شوند ولی شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد قضات فاقد استقلال بوده و احکام را بر اساس توصیه و یا دستور مقامات امنیتی صادر می‌کنند. از آنجا که به نظر می‌رسد نیت مقامات قضائی و امنیتی فشار آوردن بر خانواده زندانیان سیاسی است، می‌شود گفت که اصل فردی بودن مجازات نقض می‌گردد.
تبعید زندانیان در ایران بیشتر در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت می‌گیرد، که این عمل، خانواده فرد زندانی را وادار می کنند تا برای استفاده از حق ملاقات هفتگی با زندانی و همچنین رفع و رجوع امورات دیگر، مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و تحمل دشواری‌های سفر شوند. چه راه قانونی برای مقابله با این اقدام قوه قضاییه وجود دارد؟
متاسفانه به نظر نمی‌رسد که راه مقابلۀ قانونی موثری با تبعید زندانیان سیاسی وجود داشته باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ این امکان را به قضات می‌دهد که از مجازات تبعید برای فشار مضاعف به زندانیان سیاسی استفاده کنند.